بار اصلی درآمدهای مالیاتی روی دوش مردم و بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۳۹۶۵
هیچ مشورتی از بخش خصوصی برای تدوین بودجه گرفته نشد بار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال ۱۴۰۱ روی دوش مردم و بخش خصوصی استقراض از صندوق توسعه ملی، منجر به اتلاف منابع می‌شود سیاست‌ها باید هماهنگ باشند همسایگان ایران سیاست را در خدمت اقتصاد درآورده اند
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: افزایش حساسیت‌ها نسبت به بودجه همواره دارای واکنش است و بخش‌های مختلف جامعه نسبت به آن حساس هستند زیرا سند بودجه صرفاً یک سند حسابداری نیست بلکه بازتابی از ارتباط درآمدها و هزینه‌های دولت و آینه‌ای از تعامل دولت با ملت را به نمایش می‌گذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بخش خصوصی شاید برای اولین بار به کلی در تدوین بودجه ۱۴۰۱ غایب بوده است. بر خلاف سالهای قبل که بخش خصوصی توسط ستاد بودجه دعوت می‌شد اما امسال هیچ دعوتی صورت نگرفت. جالب‌تر اینکه در نحوه نگارش بودجه حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در بودجه نیامده است.
وی ادامه داد: در سالهای قبل عبارت مشارکت عمومی_خصوصی در لایحه استفاده می‌شد اما امسال از عبارت بخش غیردولتی استفاده شده است که یک بار معنایی و حقوقی دارد که جایگزین عبارت بخش خصوصی شده است.
بار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال ۱۴۰۱ روی دوش مردم و بخش خصوصیشافعی با اشاره به وجه تأمین ساختار درآمدها در بودجه که به مالیات مربوط می‌شود، گفت: مالیات بر شرکت‌های غیردولتی رشد ۱۴۰ درصدی داشته و به رقم ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است اما در مقابل برای شرکت‌های دولتی که بودجه عظیمی هم صرفشان می‌شد فقط ۸۳ درصد افزایش دیده‌اند که حدود ۷.۵ هزار میلیارد دلار می‌شود.
وی افزود: همچنین در لایحه رشد ۷۰ درصدی برای مالیات بر ارزش افزوده دیده اند که نشان می‌دهد بار اصلی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ بر دوش مردم و بخش خصوصی گذاشته شده است. در کنار این افزایش، فشار بر بخش خصوصی در دیگر بخش‌های بودجه سیاست با حذف معافیت مالیاتی دیده شده است. حذف یکباره معافیت‌ها در قوانین بالادستی مانند معافیت مالیاتی صادرات یا ماشین آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند باعث تغییر گسترده برنامه ریزی‌ها در واحدهای تولیدی و کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید توجه داشت که رشد ریسک سرمایه گذاری تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی و بازرگانان افزایش می‌دهد. بنابراین همچنان این سوال مطرح است که آیا از طریق بودجه می‌توان تعهدات بلندمدت دولت را نادیده گرفت؟ با روش فعلی چه اطمینانی می‌توان به دیگر قول‌های دولت داشت؟
استقراض از صندوق توسعه ملی، منجر به اتلاف منابع میشودوی به درآمدهای نفت و گاز اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز به ۲۳ هزار تومان ردیف قابل توجهی برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده اما دولت هنوز منابع واریزی به صندوق توسعه ملی را استقراض می‌کند، در حالیکه این منابع باید صرف سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی می‌شد. اگر دولت می‌خواهد از طریق این منابع برای خود سرمایه گذاری کند قطعاً این منابع دچار اتلاف می‌شود.
سیاست‌ها باید هماهنگ باشندشافعی تاکید کرد: هماهنگ سازی سیاست‌ها موضوع دیگر است که بلای جان همیشگی اقتصاد ایران است. به گونه‌ای که اگرچه اذعان داریم حذف ارز ترجیحی درست است اما باید سیاست‌ها در مورد این جراحی بزرگ هماهنگ باشند.
وی گفت: مجلس معافیت مالیاتی ماشین آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند را کلاً حذف کرد در حالیکه نرخ رشد سرمایه گذاری در چند سال گذشته منفی بوده است و این مساله شرایط را بدتر می‌کند. اتاق بازرگانی نظر خود را ارائه کرد اما اثرگذاری صفر بود.
شافعی یادآو شد: تصمیم گیری های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه می‌زند که رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.
همسایگان ایران سیاست را در خدمت اقتصاد درآورده اندوی به توسعه روابط اقتصادی با همسایگان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل در دستورکار همسایه‌ها رفع معضلات سیاسی برای توسعه اقتصادشان است؛ به عنوان نمونه رییس جمهور ترکیه در فوریه اعلام کرد که برای مشکل تجاری بین دو کشور به عربستان می‌رود. اخیراً ولیعهد امارات سفری به ترکیه داشت که نشانه تمایل این کشور برای بهبود روابط اقتصادی برای دو کشور بود. از این نظر تمام اختلافات کنار رفت. ارمنستان در یک اقدام مشابه این موارد، علی رغم جنگی که با آذربایجان داشت ممنوعیت واردات کالا از ترکیه را لغو کرد که به مسائل اقتصادی لطمه‌ای وارد نشود.
رییس اتاق بازرگانی تصریح کرد: کشورهای منطقه با اولویت بخشی برای حل معضلات اقتصادی در حال کمرنگ کردن منازعات سیاسی بین خود هستند. این موضوع باید آموزه ارزشمندی برای سیاست گذاران کشور باشد. همه اطرافیان ایران به این اعتقاد دارند که سیاست در خدمت اقتصاد است نه اقتصاد در خدمت سیاست.
وی به تحولات اقتصادی اطرافیان ایران از حیث حجم انبوه موافقت نامه‌های تجاری و توسعه روابط دوجانبه اشاره کرد و افزود: امارات سردمدار موافقت نامه‌های اقتصادی است که از جمله آنها باید به توافق برای تجارت آزاد با گرجستان، توافق برای ایجاد تجارت آزاد با اوراسیا و مذاکره برای موافقت نامه جامع اقتصادی از سوی امارات با ۸ کشور اشاره کرد. همچنین پیشبرد تجارت آزاد با خیل عظیمی از کشورها در دستور کار هند قرار دارد. تجارت آزاد با کشورهای خلیج فارس و آغاز گفتگوی دو طرفه با بریتانیا، استرالیا و آمریکا را در در دستور کار دارد. ترکیه نیز کوشش‌های فراوانی برای نفوذ در کشورهای پیرامونی و افریقا صورت داده است.
شافعی افزود: ترکیه و آذربایجان توافق کردند تجارت را به ۱۵ میلیارد دلار افزایش دهند. ترکیه دومین سرمایه گذار خارجی در آذربایجان شده و با کشورهای افریقایی توافق تجارت ۷۵ میلیارد دلاری را امضا کرده است.
وی گفت: عربستان و فرانسه ۱۳ یادداشت تفاهم به مبلغ ۳۰ میلیارد دلار امضا کردند. عربستان با عمان هم چنین توافقی امضا کرده است.
شافعی تاکید کرد: در واقع همسایه‌ها دریافته اند که نگاه به بیرون از الزامات رشد اقتصاد است که البته باید حل و فصل مشکلات داخلی برای تقویت تولید داخل نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی اظهار کرد: وقتی همه اطرافیان مشغول به این کار هستند اگر نگاهمان را عوض نکنیم و به فکر روابط اقتصادی بیشتری نباشیم بیش از گذشته ایزوله خواهیم شد. در این تحولات اقتصادی باید از سیاست برای اقتصاد کشور هزینه کنیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما یک توافق تجارت ترجیحی با ترکیه بستیم اما این توافق شبیه معاهده ترکمنچای است. یعنی نهایت تلاش ما این است. اتاق پیگیری کرد اما هیچ جوابی نگرفت.
منبع: مهر این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: لایحه بودجه اتاق بازرگانی غلامحسین شافعی بودجه 1401 لایحه بودجه 1401 درآمدهای مالیات دوش مردم و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران رییس اتاق بازرگانی تجارت آزاد سرمایه گذاری بار اصلی سال ۱۴۰۱ سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۳۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار مالیاتی با دفتر ویترینی
هر قدر که سیاست‌های مالیاتی برای اخذ مالیات گسترده‌تر می‌شود، ترفند‌های برخی از مؤدیان مالیاتی که به دنبال کاهش مالیات پرداختی خود هستند، سریع‌تر به‌روزرسانی می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، البته این یک وجه ماجرا است، وجه دیگر این است که سیاستگذار باید فضایی به‌وجود آورد که بنگاه‌ها منفعت پرداخت مالیات را درک کنند و محل مخارج مالیاتی برای مؤدیان مشخص شود. علاوه بر این در گزارشی دیگر، آخرین عملکرد مالیاتی در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.
سازمان امور مالیاتی گزارش عملکرد خود در سال ۱۴۰۲ را به‌روز و از عملکرد فروردین‌ماه ۱۴۰۳ رونمایی کرد. بر این اساس، مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که با توجه به عدد ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۱۴۰۲، از تحقق ۹۶.۱ درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد. در فروردین‌ماه نیز درآمدهای مالیاتی وصول‌شده از ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بررسی دقیق‌تر مالیات‌های دریافت‌شده در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که مالیات اشخاص حقوقی به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات بر درآمد نیز از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد.
مالیات بر ثروت نیز به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید تا مجموع مالیات‌های مستقیم از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عبور کند. به این ترتیب ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی به مالیات‌های مستقیم اختصاص دارد. در نهایت مالیات بر کالا‌ها و خدمات نیز در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید تا پازل مالیاتی سال ۱۴۰۲ تکمیل شود.
سازمان امور مالیاتی، گزارش مالیات محقق‌شده در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و به این ترتیب پرونده عملکرد مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ را بست. بر این اساس بیش از ۹۶ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق شد که جزئیات آن در این گزارش تشریح می‌شود. از سوی دیگر، آمار‌های مالیاتی فروردین‌ماه نشان می‌دهد که مالیات وصول‌شده در اولین ماه سال جدید از سطح ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
بررسی آمار‌های ۱۲ ماه نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از کل مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ مربوط به مالیات‌های مستقیم است. این بخش شامل سه گروه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت می‌شود. در مجموع بیش از ۴۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود؛ اما مالیات محقق‌شده از این عدد فراتر رفت و به بیش از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس میزان تحقق مالیات‌های مستقیم از ۱۰۶ درصد فراتر رفت تا سهم این بخش از درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۰ درصد برسد.
اشخاص حقوقی غیر دولتی در صدربررسی دقیق‌تر مالیات اشخاص حقوقی نشان می‌دهد که عمده درآمدهای این بخش به مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی تعلق دارد. بر این اساس، از کل ۲۹۶ هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه، ۲۵۸ هزار میلیارد تومان آن به این گروه تعلق دارد. از این مقدار، بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است که عملکرد ۹۹ درصدی این بخش را نشان می‌دهد. مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی دومین بخش قابلتوجه این بخش است که در قانون بودجه ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان مالیات برای آن پیش‌بینی شده که در عمل ۲۱.۶ هزار میلیارد تومان محقق شده و عملکرد حدودا ۱۲۰ درصدی را از خود بر جای گذاشته است. در مجموع ۳۱۳ هزار میلیارد تومان مقدار محقق‌شده مالیات اشخاص حقوقی است که از تحقق ۱۰۵.۸ درصدی آن خبر می‌دهد.
مالیات بر درآمد، فراتر از انتظاردر حالیکه در قانون بودجه مالیات بر درآمد معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد مقدار محقق‌شده مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۲ از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که از تحقق ۱۱۶.۳ درصدی آن حکایت دارد. بررسی جزئیات این بخش نشان می‌دهد مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی بیشترین مقدار تحقق را داشته و عملکرد ۱۲۵.۲ درصدی را بر جای گذاشته است. مالیات بر مشاغل نیز بخش دیگری است که عملکرد بالایی را برجای گذاشته و مقدار محقق‌شده آن در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۵ درصد رسیده است.
ناکامی در مالیات از ثروتدر میان بخش‌های اصلی مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت بدترین عملکرد را داشته است. بر این اساس، در حالیکه ۳۷.۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود، ۲۸.۷ تومان مالیات بر ثروت محقق شد. بر این اساس عملکرد سازمان مالیاتی در این بخش به ۷۶.۲ درصد می‌رسد. یکی از شکست‌های بزرگ سازمان مالیاتی در این بخش به مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه و واحدهای مسکونی گران‌قیمت بازمی‌گردد.
بر این اساس، میزان تحقق مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه تنها ۰.۳ درصد بوده و در بخش واحدهای مسکونی گران‌قیمت تنها ۱۴.۵ درصد محقق شده است. این در حالی است که مالیات بر کالا‌ها و خدمات در بودجه ۱۴۰۲ معادل ۲۵۲.۹ در نظر گرفته شده بود، عملکرد این بخش به بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید و میزان تحقق ۱۲۷ درصدی را به ثبت رساند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت