به نقل از «تابناک»

اختلاف فیش‌های حقوقی کجاست؟

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۶۱۵۵

سازمان اداری و استخدامی دلیل اختلاف پرداخت در حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی را پرداخت "رفاهیات" دانسته است. این گزینه در فیش‌های حقوقی در پست‌های مختلف هم مشهود است ولی اینکه این اختلاف چطور شکل گرفته،‌ چرا بعد از سال‌ها اصلاح نشده و برنامه دولت برای ترمیم وضعیت موجود چیست مورد سوال است.

به گزارش ایسنا، بی‌عدالتی در نظام پرداخت موضوعی است که سال‌ها از چالش‌های نظام اداری به شمار می‌رود و با وجود این‌که در قوانین بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه همواره مفادی جهت تعدیل پرداخت‌ها تصویب و حتی در دستور کار دولت قرار گرفته است، هنوز به طور قابل قبولی این وضعیت ترمیم نشده و اذهان عمومی بارها شاهد انتشار فیش‌های سنگین و مغایر و البته ارقام پائین برای بخشی از کارکنان است که مطابقتی با شرایط اقتصادی و جریان عملکردشان در ساختار اداری ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحث‌های مختلفی در این رابطه وجود دارد؛ از جمله ظرفیت‌های قوانین خاص، منافذی که در قوانین بالادستی وجود دارد یا عدم تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ولی باید توجه داشت که در بین دستگاه‌های تابعه قانون مدیریت خدمات کشوری هم کم نبوده فیش‌های حقوقی نجومی که با مصوبات بودجه و قوانین مربوطه انطباق ندارد.

وقتی سقف حقوق فقط ۱۲.۵ میلیون بود!

زمانی نه چندان دور عادل آذر -رئیس سابق دیوان محاسبات- گفت که درصد افزایش حقوقی که در بودجه می‌آید، وقتی به آن ملحقات و حاشیه‌ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری یا قوانین خاص اضافه می‌شود و از سویی منافذ قانون برنامه ششم توسعه و مجوزهایی که ایجاد می‌کند، در نظر گرفته شود، فرمول محاسباتی نهایی حقوق‌ به سمتی می‌رود که باید منتظر ارقام سنگین چند ده میلیونی در آن بود. این اعلام در سال گذشته با واکنش‌های منفی از سوی سازمان اداری و استخدامی وقت مواجه شد و با رد این ادعا ‌ تاکید کرد که سقف پرداخت حقوق ۱۲.۵ میلیون تومان است.

سازمان اداری و استخدامی بی عدالتی در پرداخت و منافذ را تائید کرد

اما آنچه که اخیرا لطیفی - رئیس سازمان اداری استخدامی- درباره جریان حقوق‌های پرداختی مسایلی را مطرح کرده و به نوعی بار دیگر روی این موضوع دست گذاشته و تاکید کرده است که پایبند نبودن دستگاه‌های اجرایی به قانون مدیریت خدمات کشوری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای این‌که از این قانون مستثنی شوند، مهم‌ترین دلیل برای پرداخت بی‌عدالتی در پرداخت حقوق‌هاست.

گزارش وی از این حکایت دارد که تفاوت اصلی دستگاه‌های اجرایی در "رفاهیات" در فیش حقوقی است؛ به طوری که حقوق کارکنان دولت طبق احکام کارگزینی آنها بین ۳.۵ تا ۱۶ میلیون تومان خواهد بود اما رفاهیات در فیش باعث شده که تفاوت دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف باشد.

در همین رابطه باید اشاره کرد به انتشار اخیر جزئیات پرداختی به پست‌های مختلف که در آن موضوع "رفاهیات" قابل توجه بود و نشان داد که عاملی برای اختلاف در پرداخت‌ها است؛ به عنوان نمونه از میانگین خالص ۱۹.۷ میلیون تومانی در پست معاون یک موسسه حدود ۱۳ میلیون تومان یعنی بیش از ۵۰ درصد آن به  رفاهی اختصاص داشت و ۵.۵ میلیون دیگر مربوط به اضافه کار بود. از متوسط پرداخت ۲۰ میلیونی که برای یک وزیر و همتراز آن انجام شده بود، بالغ بر ۷.۴ میلیون تومان برای رفاهیات ثبت شده بود،‌ همچنین در مورد حقوق  ۲۱.۷ میلیون تومانی یک معاون وزیر  به طور متوسط بیش از ۱۲ میلیون تومان به رفاهیات اختصاص داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته که راه‌ حل این اختلاف مستثنی کردن کل یک دستگاه یا در نظر گرفتن فوق‌العاده خاص برای تمام دستگاه نیست بلکه باید مشاغل را مستثنی کرد نه دستگاه‌ها را؛ مشاغلی مثل کار در معدن یا کار روی سکوهای نفتی.

در این بین تکلیف قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور در برابر شرکت‌های دولتی نیز مطرح است که باید نظام پرداخت مدیرعامل‌ها و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و زیرمجموعه‌های آنها مشخص شود که از اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی این‌گونه بر می‌آید که مصوبه مربوطه صادر و این وعده داده شده که پرداختی‌های مدیران نظم و ضابطه پیدا کند ولی جزئیات هنوز منتشر نشده است.

درمان‌های مقطعی و ابهامات فیش‌های نجومی

طی این سال‌ها، راهکارها و مصوبات برای تعدیل در نظام پرداخت کم نبوده ولی اینکه در عمل چه اتفاقی افتاده که هنوز گره‌ای باز نشده است را باید دولت، مجلس و سایر نهادهای نظارتی پاسخ دهند؛ اینکه مصوبات بر چه اساسی شکل می‌گیرد که خود راهی برای پرداخت‌های سنگین می‌شود؟ چرا دستگاهی‌ می‌تواند تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد و اگر هم است آنقدر ظرفیت و جای خالی دارد که پرداخت‌های نجومی و ناعادلانه در آن شکل می‌گیرد؟ سامانه حقوق و مزایا که از سال ۱۳۹۶ ایجاد شده تا جزئیات پرداخت در آن ثبت شود، تا چه حد می‌تواند در راستای ایجاد عدالت در نظام پرداخت حرکت کند و  اصلا فایده‌ای داشته است؟

سوال دیگر این است که چه اتفاقی می‌افتد که دستگاه‌ها بعد از چند سال‌، به راحتی می‌توانند حتی از الزام قانون برای ورود به سامانه حقوق و مزایا شانه خالی کنند و کسی هم بر آن نظارت نداشته باشد؟ چرا بعد از انتشار فیش‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی، تنها برخورد به برکناری منتهی و باز هم فیش‌های دیگر از این دست تکرار می‌شود؟ خلاء کجاست که تا پیش از آن کسی نظارتی نداشته و اگر هم داشته اجازه داده شده که ادامه پیدا کند؟ و بسیاری ابهامات دیگر در جریان نظام پرداخت که همواره وجود داشته و با این روند، حل و فصل آن چندان در دسترس به نظر نمی‌رسد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین مهرشاد سهیلی محسن قاسمی بودجه 1401 سند همکاری 25 ساله ایران و چین فیش های حقوقی استخدامی کارکنان مذاکرات وین مهرشاد سهیلی محسن قاسمی بودجه 1401 سند همکاری 25 ساله ایران و چین قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی میلیون تومان نظام پرداخت پرداخت ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۶۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری بر پرداخت به موقع حقوق کارگران نظارت کند

رئیس شورای اسلامی شهر تیران گفت: امور مالی شهرداری بر پرداخت به موقع حقوق کارگران توسط شرکت‌های پیمانکاری نظارت کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، عبدالله امینی امروز -جمعه– چهاردهم اردیبهشت_ در گردهمایی تجلیل از کارگران فضای سبز و خدمات شهرداری تیران با اشاره به فعالیت‌های این قشر در شهر، اظهار کرد: بخش عمده نظافت، زیبایی منظر شهری و حفظ فضای سبز بر عهده کارگران و شرکت‌های خدماتی قرار دارد و باید از این فعالیت‌ها قدرشناسی کرد.

وی افزود: پرداخت به موقع حقوق کارگران از مهمترین اقدامات در قدرشناسی از فعالیت‌های این قشر بوده و مدیریت شهری باید به این موضوع توجه داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تیران بر لزوم اولویت بخشی در پرداخت حقوق کارگران تاکید کرد و اذعان داشت: پیش از کارمندان حقوق و دستمزد کارگران پرداخت شود تا در این شرایط سخت معیشتی از آنان حمایت شده باشد.

امینی ادامه داد: در بسیاری از مواقع اعتبار مالی در حساب شهرداری و یا شرکت وجود داشته اما حقوق کارگران و کارکنان با تأخیر پرداخته شده است که این موضوع غیرقابل گذشت بوده و در صورت تکرار این اتفاق، مدیران شهری باید نسبت به آن به شورای شهر پاسخ بدهند.

وی به جایگاه و شأن کارگران اشاره کرد و یاد آورشد: باید شأن و منزلت این قشر حفظ شود و نسبت به نیازها و دغدغه‌های آنان مطابق با قانون رسیدگی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تیران با اشاره به انتصاب سرپرست شهرداری تیران گفت: اعضای شورای اسلامی با دیدگاه انتخاب نیروی بومی، جوان و کارآمد در اداره شهر این تصمیم را گرفته و برای پیشرفت کار نیاز به همدلی بین پرسنل شهرداری با سرپرست است.

امینی با بیان اینکه وفاق و همدلی برای خدمت به شهروندان لازم است، تصریح کرد: سرپرست شهرداری تلاش خود را برای حفظ وحدت، همدلی و همکاری‌های مشترک با پرسنل مدیریت شهری و دیگر دستگا ه های اداری متمرکز کند.

سرپرست شهرداری تیران در بخشی از این گردهمایی با اشاره به بیش از ۲۷ هکتار فضای سبز این شهر گفت: نگهداری این محیط و زیبایی شهر با تلاش جامعه کارگری انجام می‌شود که کمتر این نقش دیده می‌شود.

محسن دلکرمی ادامه داد: جمع آوری روزانه بیش از ۱۰ تن زباله در شهر یکی از ارکان زیبایی و تمیزی بوده که نیروهای خدماتی شبانه روز برای این حوزه کار می‌کنند.

وی ادامه داد: توجه به شأن و جایگاه کارگران و بهره گیری از روش‌های نوین در حفظ زیبایی شهر و خدمت رسانی در حوزه خدماتی حائز اهمیت بوده که شرکت‌های پیمانکار به این سمت حرکت کنند.

کد خبر 750343