به نقل از «ایرنا»

دولت علیه محتکران ملک

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۰۴۲۰

در ادامه گزارش ۲۷ دی روزنامه شهروند آمده است: مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اجاره‌نشینی، از افزایش شدید قیمت‌ها خبر داده است. به‌طور مثال، اجاره‌بها در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۶۳.۷ درصد بالاتر رفته است؛ عدد بسیار بزرگی که از نگاه کارشناسان نشانگر یک معضل و چالش عمیق اجتماعی – اقتصادی در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین منظور سال گذشته، بار دیگر طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی در مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت.

اگر چه طرح مالیات بر خانه‌های خالی با هدف انضباط در عرضه مسکن در سال ۹۹ به تصویب رسید، اما هنوز این قانون به طور کامل عملیاتی و اجرایی نشده است. صاحب‌نظران معتقد هستند اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی به درستی اجرایی شود، آثار و اهداف مهم این قانون که عرضه واحدهای خالی و تاثیر بر تنظیم قیمت‌ها در بازار مسکن است، در این بخش دیده خواهد شد.

«شهروند» به همین منظور به بررسی این موضوع در گفت‌وگو با «فرهاد بیضایی»، مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت پرداخته است. بیضایی عدم روزآمدسازی فرآیند واسطه‌گری در بخش مسکن و کم‌توجهی به فناوری اطلاعات در این بخش را از جمله‌ چالش‌های این حوزه عنوان می‌کند. بیش از ۳۰۰ روز از ابلاغ قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد، اما هنوز این قانون‌ در پیچ‌وخم‌های اجرا معطل مانده است. عدم عملیاتی‌شدن و اجرای کامل این قانون در شرایطی است که مطابق قانون، اخذ این مالیات باید از ابتدای دی ماه شروع می‌شد.

اهمیت میزان مالیات 

از نگاه کارشناسان، مساله‌ خانه‌های خالی‌ یکی از عوامل موثر در نابسامانی‌های بخش مسکن است. نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف و وزرای اسبق، سابق و حاضر مسکن و راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر همواره بر ضرورت ورود این واحدها به بازار مسکن با هدف ساماندهی بخشی از نیاز کشور به خصوص در کلان‌شهرها تاکید داشته و دارند. مساله‌ای که «فرهاد بیضایی»، مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت نیز در گفت‌وگو با «شهروند» بر آن تاکید دارد.

بیضایی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این طرح می‌تواند باعث افزایش عرضه مسکن و به تبع آن کاهش قیمت‌ها شود؟ می‌گوید: «در مورد میزان تاثیرگذاری این قانون، باید پس از اجرای آن، عوامل متعددی  سنجید شود.عواملی همچون میزان مالیات اخذ شده و میزان مسکن‌های ثبت شده.» از نگاه این پژوهشگر حوزه مسکن، به طور کلی افزایش نرخ مالیات می‌تواند نقش بسزایی در تاثیرگذاری این طرح داشته باشد.

«شناسایی»، گام اول

قانون مالیات بر خانه‌های خالی یکی از راهکارهایی است که در کشورهای متعدد برای ساماندهی بازار مسکن اجرا می‌شود. صاحب‌نظران مسکن معتقدند که یکی از دلایل افزایش قیمت‌ مسکن در ایران کمبود عرضه است؛ به همین منظور طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی دوباره مطرح  شد تا اطلاعات هویتی صاحبان املاک در سامانه املاک و اسکان درج و از آنها مالیات اخذ شود. از نگاه کارشناسان، این قانون در صورت اجرا، بخش بزرگی از مشکل احتکار مسکن را در ایران از بین می‌برد. قانونی که دولت سیزدهم نیز از آن به‌عنوان برنامه‌ای اساسی یاد و در چهار ماه گذشته نیز دولت با جدیت در مسیر آن حرکت کرده است.

گام اول قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شناسایی خانه‌های خالی است. مساله‌ای که به مهم‌ترین چالش برای اجرای طرح بدل شده است. فرهاد بیضایی در این‌باره می‌گوید: «واقعیت آن است که تاکنون مکانیزم مشخصی برای این کار از سوی دستگاه‌ها ارائه نشده است.»

به نگاه فرهاد بیضایی، این قانون نیازمند یک زیرساخت اطلاعاتی است. او در تبیین جزئیات این مساله می‌گوید: «پس از ابلاغ قانون، مقرر شد برای اخذ مالیات سامانه املاک و اسکان کشور راه‌اندازی شود. به نگاه من زیرساخت شناسایی املاک خالی از سکنه اولویتی برای اجرای این طرح است.»

«فرهاد بیضایی»، مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت: فرآیند واسطه‌گری در بخش مسکن نیازمند بازنگری و روزآمدسازی است.

به‌روزرسانی بخش واسطه‌گری مسکن

او معتقد است وضعیت ساختار پیشین واسطه‌گری در حوزه مسکن جوابگوی طرح‌ها و شرایط کنونی کشور نیست. این پژوهشگر ادامه می‌دهد:«کنترل بازار اجاره‌بها علاوه بر بازار مالیاتی، نیازمند ساختارسازی و تغییرات سازوکارهای بازار هم هست. بیضایی می‌گوید: «بازار مسکن امروز یک بازار رها شده است. باید ساختاری در فرآیند اجاره‌نشینی ایجاد شود که دولت توان نظارت و ارزیابی بیشتری داشته باشد و امکان کنترل بازار را هم به وجود آورد.» بنا به گفته این پژوهشگر، ۱۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار واحد صنفی در حوزه مسکن وجود دارد که کنترل و هدایت‌گری دولت را در این زمینه کاهش داده است. از نگاه این پژوهشگر حوزه مسکن، فرآیند واسطه‌گری در بخش مسکن نیازمند بازنگری، روزآمدسازی و توجه بیشتر به حوزه فناوری اطلاعات  است.

ساختار فعلی، علیه مستأجرها

بازار مسکن یکی از پیچیده‌ترین بازارهای این روزهای کشور است.  قصه دنباله‌داری که متاسفانه با قیمت‌های نجومی و سر به فلک کشیده، شرایط را برای قشر متوسط و ضعیف جامعه هر روز سخت‌تر از گذشته کرده است. در حال حاضر گفته می‌شود حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. سهم تهران بیش از یک‌پنجم این رقم است. موضوعی که تاثیر بسیاری بر زندگی خانواده‌های مستأجر دارد؛ زیرا مجبورند سهم بیشتری از درآمد خود را برای اجاره‌بها اختصاص دهند. به نگاه بیضایی با ساختار صنفی محدودتر در دنیا بحث واسطه‌گری در بازار اجاره تصحیح شده است.

از نگاه او، اگر در ساختار و فرآیند واسطه تغییری رخ دهد، دولت می‌تواند به بازار باثبات‌تری دست یابد. او در ادامه با ذکر یک مثال به تبیین این مساله می‌پردازد: «حق کمیسیون در فرآیند واسطه‌گری طوری است که مشاورین املاک را ترغیب می‌کند به افزایش قیمت‌ها. آنها در افزایش‌ قیمت‌ها ذینفع و سهیم هستند.»

منبع: روزنامه شهروند برچسب‌ها نرخ اجاره بها فقر مسکن دولت سیزدهم نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نرخ اجاره بها فقر مسکن نرخ اجاره بها فقر مسکن دولت سیزدهم نرخ تورم قانون مالیات بر خانه های خالی فرهاد بیضایی واسطه گری بازار مسکن حوزه مسکن اجاره بها بخش مسکن قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۰۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به‌ پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟

رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.

اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد

مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.

وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.

به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!

وی ضمن اشاره به‌ اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.

این کارشناس بازار مسکن به ‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.

گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته 
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. 
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام