واحدهای صنفی از فروش کالای فاقد شناسه خودداری کنند
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۱۰۶۵
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، کمال رضایت، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان با اشاره به جلسه این کمیسیون و مسائل مطرح شده در خصوص عرضه کالای قاچاق با وجود تذکرهای مکرر به اصناف، گفت: لازم بود در این خصوص یک اقدام عملی و مهم صورت بگیرد؛ بر همین اساس جلسهای با حضور استاندار و اصناف برگزار گردید و بر ضرورت مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه تأکید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با توجه به همکاری خوب تجار و اصناف استان، این بار هم قدم مثبتی در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر میدارند و دولت را در مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و حمایت از تولید یاری خواهند کرد.
رضایت ادامه داد: از این پس، ۳ گروه کالایی نظیر لوازم خانگی، دخانیات و پوشاک در صورت نداشتن شناسه کالا، از فروشگاهها جمعآوری و کالا به منزله کالای قاچاق، ضبط خواهد شد؛ این موضوع از قبل به اصناف اطلاعرسانی و کلاسهای آموزشی متعددی نیز در این خصوص برگزار شده است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان در خصوص شیوه برخورد با واحدهای صنفی عرضهکننده کالای قاچاق اظهار داشت: اگر واحد صنفی سابقه عرضه کالای قاچاق را داشته باشد، نشاندهنده اصرار او بر این کار بوده و در صورت مشاهده مجدد، واحد متخلف با دستور مقام قضائی پلمپ خواهد شد.
وی افزود: البته این موضوع از سال گذشته به اصناف اطلاعرسانی و اقداماتی نیز در این راستا انجام شده است؛ جلسه امروز به منظور مداومت و افزایش همکاریها برای حمایت از بازرگانان و تجار قانونی و همچنین حمایت از تولید داخلی برگزار شد.
رضایت با اشاره به لزوم مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی، گفت: ضروری است تا علاوه بر کنترل و نظارت بر مبادی ورودی توسط نهادهای مختلف، مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه نیز به صورت همزمان بگیرد.
وی در پایان گفت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصناف موظف هستند اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ثبت کنند. همچنین ضروری است تا مردم نیز در این خصوص همکاری کرده و از خرید کالای فاقد شناسه اجتناب کنند.
به گزارش فارس، از جمله مسائل مطرح شده در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در استان، طرح مسأله مبارزه هوشمندانه با قاچاق کالا و ارز بر اساس سامانه فعال در این حوزه بود که این موضوع مورد تأیید استاندار نیز قرار گرفت.
بر اساس تصمیمات این جلسه، از این پس مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با عرضهکنندگان لوازمخانگی قاچاق بر اساس ماده ۱۳ و بند «ذ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت خواهد گرفت و همه کالاهای مشمول ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ این قانون از جمله لوازم خانگی، پوشاک و دخانیات باید در محل عرضه و فروش دارای شناسه کالا و کد رهگیری باشد.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/آ/
منبع: فارس
کلیدواژه: قاچاق قاچاق کالا و ارز کد شناسه کالا شناسه اصناف مبارزه با قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالای قاچاق بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۱۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۵ اردیبهشت، آخرین مهلت اصناف برای دریافت شناسه یکتا
نبی پور عضو هیات رییسه و دبیر اتاق اصناف مرکز استان یزد گفت: بر اساس اعلام مرکز پایش و بهبود مراکز کسب و کار کشور همه اصناف باید تا این تاریخ با مراجعه به درگاه ملی مجوزها و بارگذاری مدارک لازم این شناسه را دریافت کنند.
وی افزود: دریافت این شناسه به منزله پروانه کسب الکترونیکی آنان خواهد بود و اصنافی که تا تاریخ یاد شده این اقدام را انجام ندهند از همه خدمات دولتی از جمله امور بانکی و تامین اجتماعی محروم خواهند شد.
در حال حاضر بالغ بر ۵۱ هزار پروانه کسب کاغذی در استان یزد وجود دارد که باید به شناسه یکتا تغییر کنند و تاکنون تنها کمتر از ۲۰ درصد صاحبان صنوف برای این کار اقدام کرده اند.
شفافیت مالی و پیشگیری از سوء استفاده از مجوزهای کسب اصلیترین دلیل این اقدام ملی است.