فارس من| چرا بانکها از بنگاه‌داری دست نمی‌کشند؟/ تعارض منافع مدیران و سهامداران بانک دی برطرف شد
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۲۷۱۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مشکلاتی که در چند سال گذشته سیستم بانکی با آن دست و پنجه نرم کرده و همیشه نیز مورد انتقاد جدی بوده است، موضوع بنگاه‌داری بانکهای تخصصی و تجاری و خصوصی کشور است. این مساله چندین مرتبه نیز مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.
اما نکته قابل توجه در این زمینه ایجاد تعارض منافع میان مدیران این بانک ها و سهامداران و سپرده گذاران در این میان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عبارت دیگر، در این سال‌ها، یکی از دلایل عدم رغبت بانکها به خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال و داراییهای مازاد به رغم تاکید مقام معظم رهبری و قانون رفع موانع تولید، این بوده که در صورت واگذاری اموال و دارایی های مازاد، باید بخشی از سود حاصل از این واگذاری به سپرده‌گذاران و سهامداران منتقل می‌شد.
* بانک ها چرا اموال خود را واگذار نمی‌کنند؟
مدیران بانکی معتقدند سپرده‌گذاران بانکی در این سال‌ها همواره از یک حاشیه امن برخوردار بوده و سود تضمین شده دریافت کرده‌اند و بدین ترتیب، سپرده گذاران عملاً در ریسک سرمایه‌گذاری بانک سهیم و شریک نبوده‌اند. بنابراین حالا هم نباید در سود حاصل از واگذاری دارایی های مازاد و غیر بانکی بانک ها، سهیم باشند.
به نظر می‌رسد این موضوع سبب شده که حتی دولت هم در مواردی که قصد جبران کسری بودجه دارد، به جای واگذاری داراییهای مازاد و غیر بانکی بانک ها، اقدام به واگذاری سایر دارایی‌‌ها بکند.
مقرر شد این مساله به عنوان یک موضوع خاص در شورای پول و اعتبار مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود. صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی در این زمینه می‌گوید: در شورای پول و اعتبار مصوب کرده‌ایم، سود حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد غیر بانکی، متعلق به سهامداران است و باید به حساب سرمایه بانک (در قالب افزایش سرمایه) منتقل شود.
در صورتی که این مصوبه به بانک های عامل ابلاغ شود، می توان امیدوار بود در روز‌های آینده سود حاصل از واگذاری داراییهای مازاد بانکها تعیین تکلیف شود.
* چرا سهام بانک دی 3 ماه بسته است؟
اما در مورد بانک دی، ابهامی در مورد صورت‌های مالی این بانک وجود داشته است که بعد از صحبت های رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد این ابهام تا حدود زیادی برطرف شده است. نماد این بانک در بورس بیش از 3 ماه است که به دلیل همین ابهام بسته بوده است.
مخاطبان خبرگزاری فارس در پویش هایی با عناوین «حمایت از سهامداران خرد بانک دی»، «رسیدگی به وضعیت سهامداران خرد در نماد بانک دی»، «درخواست رفع بلاتکلیفی سهامداران بانک دی» و «درخواست بازگشایی سهام دی و حمایت از سهامداران خرد» خواستار رسیدگی به وضعیت این سهم در بازار سرمایه شده بودند.
بانک دی در راستای خروج از بنگاه داری، اقدام به واگذاری بخشی از دارایی های مازاد خود کرده و سود بسیار مناسبی هم از این محل شناسایی شده است. تا جایی که نسبت P/E این سهم به حدود ۳.۵ رسید؛ اما طبق اظهارنظر حسابرس، سود حاصل از واگذاری این دارایی ها، سود مشاع بوده و با توجه به قوانین فعلی، این سود باید بین سپرده گذاران و سهامداران تقسیم می شد.
اما مدیران بانک دی به دلیل دریافت سود قطعی و علی الحساب سپرده گذاران در سنوات قبل، سود حاصل از فروش این اموال را مختص به بانک می دانستند.
* کدام اموال جزو مصوبه شورای عالی پول و اعتبار است؟
وقتی صحبت از اموال و داراییهای مازاد بانک ها می شود، منظور سرمایه گذاری بانک‌ه ا در سایر حوزه ها و نیز ساختمان‌ها و املاک مازاد بانک ها است.
در صورتی که این مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک ها ابلاغ شود، می تواند گره گشایی زیادی برای بانک ها در راستای واگذاری اموال و دارایی های مازاد رخ دهد. اما برای بانک دی، این اتفاق به مراتب اثرات بیشتری خواهد داشت؛ بانک دی جزو بانک‌‌هایی است که دارای ی‌های غیر بانکی ارزشمندی در قالب شرکت های سرمایه گذاری، نیروگاهی و ساختمان و... در اختیار دارد که سال گذشته بخشی از این دارایی های مازاد، واگذار شد و به سبب سود شناسایی شده از این محل، صورت های مالی بانک دچار ابهاماتی شد. ولی با مصوبه‌ای که در این زمینه صادر خواهد شد این ابهام برطرف می گردد.
به گزارش فارس، بانک ملت (وبملت)، بانک پاسارگاد (وپاسار)، بانک تجارت (وتجارت)، بانک پارسیان (وپارس)، بانک صادرات ایران (وبصادر)، بانک خاورمیانه (وخاور)، بانک اقتصاد نوین (ونوین)، بانک سینا (وسینا)، بانک سامان (سامان)، بانک آینده (وآیند)، اعتباری ملل (وملل)، بانک کارآفرین (وکار)، بانک دی (دی)، بانک گردشگری (وگردش)، پست بانک ایران (وپست)، بانک ایران زمین (وزمین) و بانک سرمایه (سمایه)، از بانک های کشور هستند که در بورس حضور دارند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: بازار سرمایه بورس بانک دی واگذاری دارایی های مازاد اموال و دارایی های مازاد واگذاری دارایی سپرده گذاران پول و اعتبار سود حاصل بنگاه داری غیر بانکی بانک دی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۲۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است