به نقل از «تین نیوز»

◄ رعایت مشخصه های کیفی در ساختمان یک موضوع فراموش شده است

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۵۸۳۷

تین نیوز

یک سر ممیز سیستم های مدیریت کیفیت ساختمان گفت: در شرایط موجود رعایت مشخصه های کیفی در ساختمان به یک موضوع غیر ضروری و حاشیه ای تبدیل شده است و دغدغه ای از سوی بازیگران موثر در این صنعت پرسود مشاهده نمی شود.

به گزارش تین نیوز، فریدون  گائینی افزود: دولت های قبل در برابر اجرای قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان از طریق عدم تمکین در تدوین آیین نامه اجرایی موجب حذف این قانون در برنامه ششم توسعه شدند و نتیجه روشن این سیاست غلط منجربه کاهش کمی و کیفی در صنعت ساخت و ساز کشور شد و این موضوع موجب هدر رفت سرمایه های ملی  گردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی در گفت و گو با ما اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت ساختمان ها باید در فرایند این صنعت از ابتدا در تامین سرمایه تا مراحل طراحی، انتخاب و تامین مصالح،  ساخت و تجهیز، نظارت و بهره برداری و همچنین ارایه پوشش های مناسب  بیمه ای در ساختمان به یک برنامه کیفی بلند مدت نیاز داریم.

او عنوان کرد: بدین معنی که اگر در حال حاضر اقدام به برنامه ریزی برای تحقق تضمین کیفیت در ساختمان ها نماییم حداقل یک دوره پنجاه ساله برای تسری استانداردها و الزامات کیفی و ایمنی در کلیه بافت های معیوب و غیر استاندارد در سراسر کشور همورد نیاز است.

وی گفت: بعضی از کشورها مانند مالزی درشهر کوالامپور و کشور هند درشهر دهلی با صرف نظر از بافت های معیوب قبل در موقعیت جدید به گسترش کیفیت و تحول در ساختار ساخت و ساز پایتخت خویش پرداختند و ما هنوز در انتخاب یک راهبرد اجرایی معطل امدادهای غیبی هستیم.

 این سر ممیز سیستم های مدیریت کیفیت ساختمان ادامه داد: در ماده 30 از برنامه چهارم  توسعه کشور دولت مکلف شد صدور پایان کار برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی آپارتمانی را منوط به ارایه بیمه نامه کیفیت ساختمان نماید اما از آنجایی که در تدوین آیین نامه اجرایی اجماعی بین ذینفعان در بخش خصوصی و حاکمیتی اتفاق نیفتاد بنابراین در برنامه ششم صورت مسئله را از احکام برنامه حذف کردند.

گایینی خاطرنشان کرد: در تمام دنیا مدیران متخصص و موفق بخش خصوصی از طریق عضویت در انجمن های صنفی وتشکل های غیر انتفاعی با همکاری سایر ذینفعان همسو با سیاست های ملی ومنطقه ای وظیفه تدوین نظامات تضمین کیفیت ساختمان را برعهده دارند زیرا دسترسی به تجارب بین المللی و تعامل با شرکت های موفق دنیا برایشان امکان پذیر تر و قابلیت انتقال تجربیات جهانی قابل دسترس می باشد.

وی گفت: اختلافات مبنایی مابین شرکت های بیمه و انبوه سازان یکی از موانع اصلی در اجرای طرح بیمه کیفیت ساختمان بود از یک سو شرکت های بیمه مستند به تجارب بین المللی مسئولیت تضمین کیفیت را برعهده سازنده گان می دانستند و از طرفی انبوه سازان حاضر نبودند ریسک و مسئولیت همه عناصر موثر در پازل ساخت و ساز را در موضوع تضمین کیفیت برعهده بگیرند. 

این سر ممیز سیستم های مدیریت کیفیت  تاکید کرد: عناصر موثر بر تضمین کیفیت ساختمان در ده بخش موضوعی قابل تفکیک است:

 سیستم تامین سرمایه (F)  سیستم طراحی(E)  مدیریت ساخت (C) مدیریت تضمین کیفیت ( QA) مدیریت نظارت و کنترل کیفیت (QC)  تولید کنندگان مصالح (P) تشکلهای صنفی وغیر انتفاعی (NGO)  بیمه گرها (A)  مصرف کننده ها ویا بهره بردار (C) در نهایت دستگاه های حاکمیتی وقانون گذار (G & AB)  

او افزود: اما مشکل کیفیت ساختمان از کجا آغاز می شود؛ به خاطر ورود سرمایه گذاران بدون شناسنامه برای بهره مندی از بازار افسار گسیخته و پرسود ساخت و ساز، مسئله اصلی عدم تحقق کیفیت در ساختمان ایران است.

وی ادامه داد: هر شخص حقیقی و یا حقوقی  غیر مرتبط  با این صنعت برای حفظ ارزش دارایی نقدی خویش در این تورم غیر قابل مهار کشور حداقل یک یا چند تجربه در ساخت و ساز را امتحان می کند و این اول بدبختی در عدم تحقق تضمین کیفیت است.

گائینی گفت: این مسئله در هیچ جای دنیا مانند ایران متعارف نیست که سرمایه داران خرد و غیر مرتبط با صنعت ساخت و ساز، بدون داشتن هویت حقوقی وحرفه ای، ریسک فعالیت اجرایی در این زمینه را برعهده گیرند.

وی عنوان کرد: سرمایه گذاران غیر حرفه ای در حوزه ساخت و ساز معمولا به دنبال منفعت مالی بدون بهره مندی از تجربه تخصصی بوده و در رعایت ملاحظات فنی و قانونی در پروژه مگر بر پایه اجبار نکاتی را ملاحظه نمایند. 

او تاکید کرد: از طرفی سازندگان باید حافظ منافع بهره برداران در رعایت مولفه های کیفی و ایمنی ساخت باشند، اما در این تضاد منافع  چون سازنده در تابعیت سرمایه گذار قرار می گیرد کیفیت فدای منافع بیشتر مالی می شود و اگر سازنده ای مخالف این روند غلط سرمایه گذار باشد از چرخه اجرا حذف و کار با سازنده مطیع تر دیگری ادامه می یابد.

گایینی ادامه داد: از آنجایی که سرمایه گذاران غیرمتخصص، فاقد برند معتبر هستند، لذا نقایص کیفی برای سابقه آنان در آینده تبعاتی در پی ندارد، بنابراین هیچ انگیزه و دلیلی برای رعایت کامل مشخصه ای ایمنی و  کیفی مطابق با  اصول و مقررات ملی ساختمان ندارند و تنها سود بیشتر مدنظرشان است و شاید این پروژه تجربه اول و آخر آنها باشد لکن جمع تجمعی این تک پروژه ها وضعیت کیفیت در صنعت ساختمان کشور را نابود کرده است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که شرکت های صاحب برند نظیر کیسون- استراتوس - تهران جنوب - ملی ساختمان و .... به هیچ وجه حاضر نیستند اعتبار و ارزش برند خود را قربانی تعدیل در کیفیت یک پروژه نمایند و اساسا آنها برای بقا نمی توانند کیفیت را قربانی درصدی سود بیشتر در کوتاه مدت نمایند و از طرفی سازندگان حرفه ای بر این باورند که تضمین کیفیت در ساخت و ساز راهی به سوی سود بیشتر در بلند مدت است.

وی  بیان کرد: متاسفانه در بخش تولید کنندگان مصالح ساختمانی که یکی دیگر از ارکان اصلی موثر در نوسانات کیفیت ساختمان محسوب می گردد  معظلات غیر قابل تصوری داریم مثلا برخی از  تولیدکنندگان کاشی و سرامیک و یا اتصالات تاسیساتی و یا بعضی تولید کنندگان مصالح زیر کار مدعی هستند سازندگان غیر حرفه ای متقاضی محصول بی کیفیت درجه سه و معیوب هستند و متاسفانه محصولات نامرغوب سریعتر از محصول درجه یک به فروش می رود.  

این سر ممیز سیستم های مدیریت کیفیت  تاکید کرد: در نتیجه این سیکل معیوب، در بسیاری از موارد در ساختمان های لاکچری، از مصالح نامرغوب و بسیار بی کیفیت استفاده می شود، در حالی که بهره بردار، ساختمان را به عنوان یک ساختمان با کیفیت و گران قیمت خریداری می کند و در ابتدای دوره بهره برداری با حوادثی زیانبار مواجه می شود.

وی ادامه داد: شاخص موثر دیگر در تضمین کیفیت ساختمان، تشکل های صنفی اند که عموما بیش از رعایت رسالت حرفه ای و صیانت از کیفیت صنفی  به دنبال منافع صنفی اعضا در توجیه نوسانات کیفی  هستند و هر انجمن صنفی مسئولیت افت کیفیت ساختمان را متوجه ذینفع قبل یا بعد خویش می داند.  

گائینی تاکید کرد: متاسفانه یکی دیگر از دلایل اصلی مولفه های کیفی در پروژه های ساختمانی، عدم تامین اعتبار مکفی در مراحل پیشرفت پروژه است. 

او افزود: به طور متعارف کمتر پروژه ساختمانی را پیدا می کنید که در میانه راه به جهت تامین نقدینگی متوقف نگردد و نهایتا با کاستن از کیفیت و یا سرباز زدن از تعهدات مستند در طراحی، کارپروژه را تمام شده تلقی می کند و سالها مشتری را معطل پایان کار رها می کند.

وی گفت: به طورکلی یک منطق رایج و مشترک در حوزه ساخت و سازهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارد، به طوری که بخش خصوصی و سرمایه گذاران فعال در این بخش به دنبال کسب سود بیشتر و در بخش دولتی نیز به دنبال کمیت در ساخت هستند و در این مفهوم نقطه مشترک قربانی شدن کیفیت ساختمان است.

سر ممیز سیستم های مدیریت کیفیت  تصریح کرد: گستره تضمین کیفیت در یک پروژه ساختمانی از مرحله تدوین الزامات فنی و مهندسی طرح تا تعهد بر رعایت پیوست های ایمنی، ملاحظات زیست محیطی  و ملاحظات الگوی بهینه مصرف انرژی آغاز و در ادامه اجرا بر پایه یک رسالت حرفه ای در مدل توسعه پایدار تبیین می گردد.

وی اظهار کرد: متاسفانه تلفیق بخش طراحی و مطالعات فنی ومهندسی پروژه (E) با بخش سیستم نظارت و کنترل کیفیت (QC) وتضمین کیفیت (QA) توسط سرمایه گذاران پروژه های ساختمانی یکی دیگر از افت های انحراف از کیفیت در ساخت و ساز می باشد زیرا این دو فرایند باید براساس تضاد منافع نقش مثبت خودشان را در پروژه ایفا نمایند هرجا مغایرت در اجرا حادث شود که ناشی از خطای طراحی و مهندسی باشد چون حکم ناظر بر مجری نافذ است این نقیصه به ضرر مصرف کننده نهایی مورد اهمال و چشم پوشی از طرف سیستم نظارت قرار می  می گیرد.  

گائینی عنوان کرد: عمر مفید ساختمان در اکثر کشورهای پیشرفته هفتاد تا هشتاد سال است و در اغلب کشورها بعد از پایان عمر مفید، نسبت به  نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی بناها مبادرت می نمایند چون ساختمان را یک هویت تاریخی و اجتماعی قلمداد می کنند.  

گایینی افزود: به نظر اکثر کارشناسان در کشور ما میانگین عمر مفید ساختمانها سی تا چهل سال است و ساختمان های به اصطلاح کلنگی پس از این تاریخ به لحاظ مطامع اقتصادی دلالان سود جو، به جای بازسازی واحیای فرهنگی، مجوز  تخریب  می گیرند و در یک استحاله معماری موجب نابودی بافت فرهنگی و تاریخی شهری می گردند.

 گایینی اضافه کرد: تحلیل تمام مولفه های موثر بر کیفیت و تاثیرات هر مولفه بر مولفه دیگر آن چنان معادله پیچیده ای را در صنعت ساختمان حادث کرده  که سال های متمادی است هیچ یک از ذینفعان در قبال مردم به عنوان مصرف کننده نهایی قبول مسئولیت نمی کنند و قربانی اول و آخرعدم تضمین کیفیت ساختمان، مردم به عنوان بهره بردارنهایی هستند و مسبب نوسانات کیفی در این صنعت پرسود خودش را  پنهان در بین مولفه های مورد بحث قرار داده است. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تین قانون ساخت و ساز مالزی بخش خصوصی شرکت های بیمه تورم نقدینگی توسعه پایدار معماری ساخت و ساز نقدینگی برنامه ششم توسعه کیفیت ساختمان صنعت ساختمان سرمایه گذاری در بخش مسکن پایان کار ساختمان انبوه سازان مسکن برنامه چهارم توسعه تضمین کیفیت ساختمان سرمایه گذاران کیفیت در ساخت ساختمان ها ساخت و ساز سود بیشتر صنعت ساخت حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۵۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه‌اندازی ۱۶ هزار تخت بیمارستاتی در دولت سیزدهم

ایسنا/کرمان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: در این دولت با همه کمبودهایی که وجود دارد ۱۶ هزار تخت بیمارستاتی در کشور راه‌اندازی و ۳۰۰۰ پروژه بهداشتی راه افتاده است.

دکتر بهروز رحیمی،معاون وزیر بهداشت، ۱۱ اردیبهشت ماه در نشست با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: در این دولت با همه کمبودهایی که وجود دارد ۱۶ هزار تخت بیمارستاتی در کشور راه‌اندازی و ۳۰۰۰ پروژه بهداشتی راه افتاده است.

وی افزود: باید امیدآفرینی کنیم و خدمات انجام شده اطلاع رسانی شود.

رحیمی یکی از ظرفیت‌های خوب استان کرمان را وجود خیران حوزه سلامت عنوان کرد که باید قدردان تلاش‌های آنان بود.

معاون وزیر بهداشت به ثروتمند بودن استان کرمان در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: باید با مسئولیت اجتماعی که داریم از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی در پایان با اشاره به مطالب مطرح شده در این نشست گفت: حتما برای کمبود نیروی انسانی دانشگاه طراحی جدید انجام خواهیم داد.

به گزارش ایسنا، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در سفر یک روز خود به کرمان، از ساختمان در حال ساخت مرکز پت اسکن (تشخیص زودهنگام و کمک به درمان بیماران سرطانی) بازدید کرد.

این مرکز با زیربنای ۵۰۰۰ متر مربع در حال ساخت است.

 رحیمی همچنین از خوابگاه ۶۰۰ نفری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بازدید کرد.

این خوابگاه ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با زیربنای ۷۵۰۰ متر مربع و با اعتبار ۱۴۰میلیارد تومان در حال ساخت است.

به گزارش ایسنا، ساختمان جدید دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز با حضور دکتر رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت افتتاح شد.

این ساختمان با اعتبار  ۱۴۰۰میلیارد ریال و زیربنایی بیش از ۴۸۰۰ مترمربع احداث شده است.

بنابراین گزارش، رحیمی همچنین با حضور در گلزار شهدای کرمان، یاد و خاطره مجاهدت‌های شهیدان به ویژه سپهبد حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت.

معاون وزیر بهداشت همچنین مزار ریحانه سلطانی نژاد، دختر کاپشن صورتی از شهدای حمله تروریستی گلزار شهدای کرمان را زیارت کرد.

انتهای پیام