گام بعدی مقتدی صدر در عراق چه خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۵۹۵۳
فرارو- دولت تازه عراق احتمالا اولویت‌های سیاسی، ایدئولوژیک و بین المللی مقتدی صدر را دنبال خواهد کرد.
به گزارش فرارو به نقل نشنال اینترست؛ پارلمان تازه عراق در جلسه‌ای در تاریخ ۹ ژانویه «محمد الحلبوسی» را برای دومین بار به عنوان رئیس آن نهاد انتخاب کرد. علیرغم آن که این رای اختلافات میان شیعیان را تشدید کرده است نشانه‌ای از توانایی «مقتدی صدر» روحانی شیعه عراقی برای تغییر پویایی و رویه‌های سیاسی در سراسر عراق بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق قانون اساسی عراق، پارلمان از اولین روز جلسه تعیین رئیس آن نهاد به مدت سی روز فرصت دارد تا رئیس جمهوری تازه کشور را انتخاب کند سپس رئیس جمهور از بزرگترین ائتلاف پارلمانی درخواست تشکیل دولت خواهد کرد. تا به امروز هیچ اجماعی بین قدرت‌های سیاسی اصلی عراق ایجاد نشده است. سیستم پس از سال ۲۰۰۳ میلادی در عراق برپایه ترتیبات غیر رسمی تقسیم قدرت میان اعراب شیعه، اعراب سنی و کرد‌ها متمرکز بوده است. بر اساس این سیستم غیر رسمی پست نخست وزیری برای یک شیعه و پست ریاست مجلس برای یک سنی محفوظ است و رئیس جمهور باید کرد باشد.
انتخاب حلبوسی را می‌توان پیروزی ائتلاف صدر دانست. امروز نمایندگی سیاسی جامعه شیعیان عراق به وضوح به دو ائتلاف اصلی تقسیم شده است: اولین ائتلاف تحت رهبری جنبش صدر است که توسط شخص مقتدی صدر یکی از برجسته‌ترین رهبران سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ هدایت می‌شود و ائتلاف دیگر شیعه تحت عنوان «چارچوب هماهنگی» است که یک ائتلاف سست متشکل از احزاب شیعه است که دو نخست وزیر سابق و دیگر شخصیت‌های سیاسی تاثیرگذار شیعه را شامل می‌شود.
طرفداران صدر تقریبا ۴۰ درصد از کرسی‌هایی که شیعیان در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ به دست آوردند را از آن خود ساخته است. به دلیل ماهیت پیچیده ائتلاف آنان، هنوز مشخص نیست که ائتلاف چارچوب هماهنگی چند کرسی خواهد داشت. با این وجود، به نظر می‌رسد که آنان دست کم هفتاد کرسی را کنترل کنند.
به عنوان بزرگترین حزب واحد در پارلمان، طرفداران صدر به انتخاب دوباره «محمد حلبوسی» رای دادند در حالی که ائتلاف چارچوب هماهنگی این رای گیری را تحریم کرد. اختلاف مشابهی در میان کرد‌ها رخ داد. حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری «مسعود بارزانی» در رای گیری شرکت کرد در حالی که اتحادیه میهنی کردستان این رای گیری را تحریم کرد و به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» پیوست.
صدر این رای گیری را گام مهمی در جهت تشکیل دولت اکثریت ملی توصیف کرد. از زمان انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ میلادی طرفداران صدر در تلاش برای تشکیل یک دولت اکثریت ملی در ائتلاف با احزاب غیر شیعه بوده‌اند در غیر این صورت باید به نقش اپوزیسیون سیاسی بودن در عراق رضایت دهند.
ائتلاف چارچوب هماهنگی تنها یک گزینه را پیشنهاد کرده است: تشکیل دولت اجماعی. برای طرفداران صدر تشکیل دولت اکثریت به معنای دستیابی به برندگان اصلی در جوامع سنی و کرد و در عین حال، حذف سایر نیرو‌ها در سراسر طیف‌های سیاسی است. دولت اکثریت قطعاً می‌تواند یک دولت مسئول و کارآمد با وظایف، انتظارات و مسئولیت‌های روشن باشد. با این حال، این ایده از سوی ائتلاف چارچوب هماهنگی و هر حزب بزرگی به جز حزب تحت رهبری صدر رد شده است.
صدر در مورد تشکیل دولت اکثریت جدی است دولتی که وضعیت موجود پس از سال ۲۰۰۳ میلادی در عراق را به چالش می‌کشد. او همزمان می‌داند که هیچ حمایت تضمین شده‌ای از سوی طرفین دیگر ندارد. در حالی که سنی‌ها و حزب دموکرات کردستان عراق در رای گیری برای تعیین ریاست مجلس به صدر پیوستند انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر فرایندی بسیار پیچیده‌تر است.
هر دولت اکثریت ملی صدری به حمایت حزب دموکرات کردستان عراق و ائتلاف تازه بین تقدم و العظیم که برندگان سیاسی اصلی در میان کرد‌ها و سنی‌های عراق هستند وابسته است. صدر با داشتن کرسی‌های دیگر احزاب کردی به ویژه اتحادیه میهنی کردستان می‌تواند دولت تازه را رهبری کند. از سوی دیگر، صدر می‌تواند با ایجاد تفرقه در میان ائتلاف چارچوب هماهنگی و جلب حمایت برخی از گروه‌های ائتلاف شیعه مانند ائتلاف فتح یک دولت اکثریت ملی را تشکیل دهد.
با این وجود، صدر در هر تلاشی برای ایجاد اتحاد با کرد‌ها و سنی‌ها با سه چالش کلیدی روبرو خواهد بود.
نخست آن که اگرچه پیش از انتخابات تفاهمی میان صدر با بارزانی و حلبوسی وجود داشت حزب دموکرات کردستان و احزاب سنی تاکنون ایده تشکیل ائتلاف تنها با یک بلوک شیعه را رد کرده اند. علاوه بر آن، نوری مالکی نخست وزیر سابق در رایزنی با ائتلاف چارچوب هماهنگی تلاش کرده تا اتحاد‌های تازه‌ای را در تلاش برای افزایش کرسی‌های پارلمانی مورد حمایت خود ایجاد کند.
این امر باعث ایجاد توازن در کرسی‌های بین دو بلوک سنی شده و ادعای رهبری انحصاری یا نمایندگی سنی‌های عراق را برای حلبوسی دشوار می‌سازد. در نهایت، اگر صدر بتواند حمایت حزب دموکرات کردستان عراق و حلبوسی را به دست آورد طرفداران صدر دولت اکثریت را تشکیل نخواهند داد و این اولین دولتی از سال ۲۰۰۳ میلادی خواهد بود که تحت تسلط شیعیان نیست. این موضوع ممکن است به یک جدال سیاسی تبدیل شود تا از طریق آن حمایت جامعه شیعه کسب شود.
این چالش‌ها این احتمال را افزایش می‌دهند که صدر تلاش کند تا با قدرت‌های شیعه در ائتلاف چارچوب هماهنگی برای تشکیل یک دولت اجماعی تحت رهبری خود ارتباط برقرار کند.
طرفداران صدر ممکن است نقش اپوزیسیون بودن را نیز در نظر گیرند. این گزینه ممکن است برای شخص صدر جذاب‌تر باشد، زیرا همیشه خود را به عنوان فردی خارج از سیستم معرفی کرده که دولت بغداد را مسئول و مقصر مشکلات می‌داند. حامیان صدر که انتخاب‌های او را زیر سوال نمی‌برند ممکن است صدر را یک رهبر واقعی بدانند که قدرت سیاسی را به خاطر ملت قربانی کرده است و فردی قدرت طلب نیست.
این اولین باری نیست که صدر تهدید به ترک دولت و پیوستن به اپوزیسیون را مطرح می‌کند. موضوع متفاوت امروز آن است که صدریست‌ها بیش از هفتاد کرسی در اختیار دارند و می‌توانند حمایت جناح‌های کوچکتر را برای ایجاد یک بلوک اپوزیسیون قابل توجه به دست آورند. اگر صدر تصمیم بگیرد این مسیر را طی کند مهم‌ترین نیروی اپوزیسیون را در نظام سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ ایجاد خواهد کرد.
با این وجود، موانع مهمی در این مسیر وجود دارند. اگر صدر یک ائتلاف اپوزیسیون تشکیل دهد آن هم تنها بدین خاطر که از تشکیل دولت اکثریتی مدنظر او ممانعت به عمل آمده با توجه به رقابت شخصی بین او و نوری مالکی این موضوع پیامد‌های گسترده‌تری برای وجهه و اعتبار صدر خواهد داشت.
از دست دادن توانایی تعیین و انتصاب هزاران مقام ارشد و ویژه در دولت عراق نیز ممکن است صدر را در تشکیل ائتلاف اپوزیسیون دچار تردید کند. کنترل این انتصابات به سیاستمداران اجازه می‌دهد تا سیاستگذاری ملی را هدایت کنند و منافع سیاسی، قومیتی و اقتصادی خود را به پیش ببرند. حضور در جایگاه اپوزیسیون باعث می‌شود صدر نتواند از این فرصت استفاده کند.
علیرغم آن که صدر از پایگاه منظمی برخوردار است و می‌تواند بدون از دست دادن حمایت اجتماعی‌اش مواضع خود را تغییر دهد او آگاه است که پیروزی‌اش تا حد زیادی به دلیل مدیریت ماهرانه جریان‌اش از طریق قوانین انتخاباتی تازه بوده است. علیرغم آنکه آنان در انتخابات اخیر ۱۹ کرسی به دست آورند سهم‌شان از آرای مردمی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. برای بسیاری از فعالان سیاسی در جنبش صدر به ویژه آنانی که در جریان کارزار انتخاباتی سخت تلاش کردند حضور در جایگاه اپوزیسیون مانع از درو کردن محصول کاشته شده‌ای می‌شود که آنان معتقدند صدر مستحق بهره برداری از آن است.
در نهایت، اگر صدر در دولت بعدی قرار نداشته باشد ائتلاف چارچوب هماهنگی و شبه نظامیان همسو با آن بر عراق مسلط خواهند شد. این امر به شبه نظامیان این امکان را می‌دهد تا بدون مواجهه با فشار دولت، خارج از نیرو‌های امنیتی عراق به فعالیت خود ادامه دهند. در آن صورت، ایده وعده داده شده صدر در کارزار انتخاباتی مبنی بر لزوم خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی اجرایی نخواهد شد و صدر حامیان بین المللی خود که او را گزینه‌ای برای کاهش نفوذ گروه‌های مسلح در عراق می‌دیدند را ناامید خواهد کرد.
با در نظر گرفتن تمام این موارد، این احتمال وجود دارد که یک دولت اجماعی جزئی تشکیل شود. هیچ چیز تازه‌ای در مورد دولت اجماعی وجود ندارد. با این وجود، آن چه تازه خواهد بود این است که امکان آن وجود دارد که آن دولت اولویت‌های سیاسی، ایدئولوژیک و بین المللی مقتدی صدر را دنبال کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مقتدی صدر عراق حزب دموکرات کردستان عراق ائتلاف چارچوب هماهنگی تشکیل دولت اکثریت دولت اکثریت ملی پس از سال ۲۰۰۳ طرفداران صدر دولت اجماعی مقتدی صدر تحت رهبری رای گیری یک دولت اگر صدر سنی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۵۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصفهان موفق‌ترین استان در اجرای مأموریت ساماندهی اتباع خارجی است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: در دولت سیزدهم به طور قاطع از سال گذشته اتباع غیرمجاز طرد شدند و استان اصفهان در اجرای این مأموریت موفق‌ترین استان در کل کشور است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا جان‌نثاری ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در نشست مشترک شورای اداری شهرستان و استان اصفهان با اشاره به جلسات مردمی استاندار اصفهان با مردم شرق شهرستان اصفهان، اظهار کرد: بخشی از نیازمندی‌های حوزه‌های عمرانی و زیرساخت‌های فرهنگی مردم این منطقه در جلسه امروز مورد بحث قرار گرفت که این نیازمندی‌ها هم از لحاظ اقتصادی و هم فرهنگی اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: نکات خاص مربوط به منطقه باید در جلسه شورای تأمین مورد بحث قرار گیرد و تصمیماتی در حوزه مسائل اجتماعی و گاهی امنیتی در خصوص این نکات گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به مسئله حضور اتباع خارجی در منطقه شرق اصفهان تصریح کرد: رسیدگی به حوزه اتباع خواست ملی است و مربوط به شهر و منطقه خاصی نمی‌شود و البته نمی‌توان همه موضوعات مرتبط با آنها را حل کرد.
وی تشریح کرد: نباید در نگاه به اتباع خارجی با محوریت افغانستانی‌ها افراط و تفریط شود چون این افراد هم فرصت‌های خوبی برای ما به وجود می‌آوردند و هم حضور آنها ممکن است آسیب‌هایی داشته باشد.
جان‌نثاری افزود: اتباع خارجی دو دسته هستند که دسته اول آنها مورد شناسایی واقع شده‌اند و از وضعیت آنها آگاه هستیم اما دسته دوم آنها غیرقانونی هستند و در هیچ‌یک از طرح‌های شناسایی اتباع خارجی هم حضور پیدا نکرده‌اند.
وی اظهار کرد: در دولت‌های قبل رسیدگی به موضوع حضور اتباع خارجی مورد بی توجهی قرار گرفت اما در این دولت به طور قاطع از سال گذشته اتباع غیرمجاز طرد شدند و استان اصفهان در اجرای این مأموریت موفق‌ترین استان در کل کشور است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه در بخش مرکزی منطقه شرق شهرستان اصفهان نیز اتباع خارجی در برخی نقاط ممنوع الحضور هستند، تاکید کرد: نکته بعد ساماندهی اتباع قانونی است که تا چه حد و نصابی می‌توانند در شهرهای کشور حضور داشته باشند و موجب تغییر ترکیب جمعیتی ما شوند که متأسفانه در برخی مناطق این اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: بنا داریم این ترکیب جمعیتی را در طرح دو ساله اصلاح کنیم به عنوان نمونه در این طرح قرار است محدودیت‌هایی برای ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی قرار دهیم و یا در صدور مجوز کسب و کار آنها اقداماتی انجام شود که این تعدیل ترکیب جمعیتی در حال انجام است.
جان‌نثاری یادآور شد: نکته دیگری که شوراهای اسلامی روستاها و همه معتمدین مناطق می‌توانند به آن ورود کنند این است که به دولت برای ساماندهی اتباع خارجی کمک کنند تا شاهد جهش بیشتری در این ساماندهی باشیم تا جایی که تبعه غیرقانونی نتواند اصلاً حضور داشته باشد.
کد خبر 747988
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند