به نقل از «خبرگزاری میزان»

بررسی طرح پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی؛ موافقان و مخالفان کشاورزان قراردادی چه می‌گویند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۳۶۵۱

وزارت جهاد کشاورزی طرح کشاورزی قراردادی را به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فساد محصولات کشاورزی و ضرر کشاورزان معرفی و اجرای آن را کلید زده است، این طرح، اما مخالفان و موافقان بسیاری دارد، از نظر عده‌ای این طرح نجات دهنده کشاورزان است در مقابل بخشی به نبود پیوست عدالت در این طرح اعتراض دارند.

خبرگزاری میزان _ فارس نوشت: کشاورزی قراردادی را وزارت جهاد کشاورزی به عنوان راهکار نهایی برای جلوگیری از فساد و ضرر و زیان محصولات کشاورزی، مقابله با دلالی و واسطه گری و افزایش درآمد کشاورزان معرفی کرده و اجرای آن را کلید زده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال این طرح موافقان و منتقدانی دارد، موافقان می‌گویند، کشاورزی قراردادی برای حمایت از کشاورز است تا بتواند نهاده خود را به موقع دریافت کند و با استفاده به موقع تولید، محصولش بیشتر شود و برای فروش آن هم نگرانی نداشته باشد، اما مخالفان این طرح مدعی هستند این روش، پرورش سیستم ارباب رعیتی است، شرکت‌هایی که کشاورز با آن‌ها قرارداد منعقد می‌کند نقش خان و ارباب را بازی می‌کنند و محصول آن‌ها را به قیمت‌های ناچیز خریداری خواهند کرد، از سوی دیگر به دلیل خرده مالکی در کشور، امکان اجرای صحیح آن نیست.

در کشاورزی قراردادی، کشاورز با یک شرکت و سرمایه گذار قرارداد می‌بندد و در مدت زمان تولید محصول، سرمایه‌گذار حمایت‌های نقدی و نهاده‌ای از کشاورز انجام می‌دهد و در نهایت محصول را به قیمتی که ابتدا توافق کرده‌اند، خریداری می‌کند.

در کشاورزی قراردادی بخش خصوصی جای دولت را در خرید‌ها و حمایت‌ها می‌گیرد و امور بخش کشاورزی و تولید بیشتر خصوصی سازی می‌شود که منطبق با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز است.

تامین نهاده، رساندن محصول به بازار، فروش و یا هدایت آن به صنایع تبدیلی از مشکلات عمده کشاورزان در سال‌های اخیر بوده که هیچ‌وقت درمانی برای آن پیدا نشده است و اکنون وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که کشاورزی قراردادی راهکار و درمانی برای این گونه مشکلات است.

در کشور نیز کشاورزی قراردادی که پایه آن بر توافق کشاوزر با شرکت‌های است بنا نهاده شده و اجرایی می‌شود اگرچه هنوز ابتدای کار است، اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به موفقیت این طرح خوشبین هستند.

هدفگذاری اجرای کشاورزی قراردادی در ۲ میلیون هکتار اراضی در سال آینده

وزیر جهاد کشاورزی در این‌باره می‌گوید: در سال زراعی جاری کشاورزی قراردادی را از محصول گندم شروع کرده‌ایم، همیشه این سوال را می‌پرسیدیم که چرا کشاورز باید با هر سختی (مشکلاتی در تامین کود، سم و آفت‌زدگی و غیره) گندم بکارد و در نهایت محصول آن به قیمت پایین خریداری شود؟ در این راستا به شرکت بازرگانی دولتی اعلام کردیم که با کشاورز قرارداد ببندد، آن را بیمه کند، کود و سم مورد نیازش را تامین کند و در آخر به هنگام خرید محصول با او تسویه کند، درحال حاضر بیش از ۲۵۰ هزارهکتار از اراضی کشاورزی گندم تحت این طرح قرار گرفته است و امیدواریم سال آینده ۲میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش کشاورزی قراردادی قرار گیرد.

ساداتی‌نژاد ادامه داد: امیدواریم بذری در زمین نرود مگر اینکه مشتری آن مشخص باشد.

وی همچنین از اجرای کشت قراردادی در برنج شمال برای فصل آینده هم خبر داد.

کشاورزی قراردادی در کشور‌های خارجی هم موفقیت‌هایی را برای کشاورزان به وجود آورده است‌

عمده نگرانی کشاورزان و تولید کنندگان از سال‌های گذشته نبودن خریدار و فاسد شدن محصولاتشان بود و مجبور می‌شدند که به قیمت‌های نازل که حتی هزینه تولیدشان را در نمی‌آورد محصول خود را بفروشند، امسال سیب ارومیه دست باغداران مانده است و سال گذشته گوجه فرنگی و پیاز و سیب زمینی در کرمان ماند، این مسائل هیچ وقت پایانی نداشته است و امروز سوال این است که آیا کشاورزی قرارد دادی به این مشکلات پایان خواهد داد؟

کشاورزی قراردادی در کشور ما نوپا است و تجربه قبلی در این زمینه وجود ندارد، اما بررسی آن در کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که موفقیت‌هایی را برای کشاورزان به وجود آورده است.

سود کشاورزان در کشاورزی قراردادی ۵۰ درصد بیشتر می‌شود

بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) در حال حاضر کشاورزی قراردادی در بسیاری از کشور‌ها اجرا می‌شود و موفقیت‌هایی هم در پی داشته است، کشور هندوستان از پیشتازان این نوع کشت است که در طول سال‌ها با آزمون و خطا نوع قرارداد‌های خودشان را اصلاح کرده که نفع کشاورز و شرکت طرف قرارداد در آن تامین شود.

بر اساس پایگاه اطلاع رسانی «رسرچ گیت»، یک تحقیق نشان داده که درآمد متوسط کشاورزی قراردادی ۱۱ درصد از کشاورزی غیر قراردادی بیشتر بوده است و نیز هزینه تولید در هکتار نیز ۱۳ درصد در کشاورزی قراردادی پایین‌تر است و در مجموع سود یک کشاورزی قراردادی ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌ویژه در بخش‌های جنوبی کره زمین کشاورزی قراردادی بسیار رایج است به طوری که در کنیا ۴۰ درصد کشاورزی این کشور تحت عنوان کشاورزی قراردادی است در کشور‌هایی مانند ویتنام و گانا و اوگاندا هم ۵ درصد زیر کشاورزی قراردادی است.

در کشوری مثل آمریکا اغلب کشاورزان قرارداد بازاریابی محصول را دارند. ۵۴.۳ درصد از زمین‌های کشاوزری آمریکا با درآمد ۳۵۰ هزار دلار تحت عنوان کشاورزی قراردادی هستند.

مدل‌های مختلف کشاورزی قراردادی.

اما سوال این است که آیا کشاورزی قرادادی تنها یک مدل است و یا مدل‌های مختلفی دارد و کدام نوع بهتر است.

سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد ۵ مدل قراردادی را برای کشاورزی قرادادی مطرح کرده است که هر کدام از آن‌ها با توجه به توافقات دو طرف منعقد می‌شود و البته سه مدل آن رایج‌تر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این کشور‌ها سه نوع قرارداد وجود دارد:

۱- Marketing contract: که در آن تنها به قیمتی که از قبل تعیین کرده اند محصول را خریداری می‌کنند و کسی که قرارداد بسته تعهدی در قبال عرضه محصول ندارد.

۲- Partial intract: طرف قرارداد تنها برخی از نهاده‌ها را به قیمت تعیین شده در اختیار می‌گذارد و محصول را خریداری می‌کند.

۳-Total contract: همه نهاده‌ها را در اختیار کشاورزی قرار می‌دهد و همه محصول را به قیمت تعیین شده خریداری می‌کند.

کشاورزی قراردادی در کشور آمریکا هم قانونی است و تعدادی از ایالت‌ها از جمله ایالت مینسوتا اجرا می‌کنند و مستقیما دولت نظارت می‌کند.

وضعیت کشاورزی قراردادی در کشور

در این‌باره معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: در اجرای طرح کشاورزی قراردادی هم اکنون در تولید چغندرقند با کشاورزان قرارداد کشت بسته شده، تولید پنبه هم امسال اجرایی شده است و در سال زراعی آینده، بذر برنج در این طرح اضافه خواهد شد.

به گفته وی پیش بینی می‌شود در سطح حدود یک میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی در کشور طرح کشت قراردادی وزارت جهاد کشاورزی با کشاورزان اجرایی شود.

ادعای منتقدانِ کشاورزی قراردادی: این طرح پیوست عدالت ندارد و سیستم ارباب رعیتی را شکل می‌دهد

با وجود اینکه کشاورزی قراردادی موفقیت‌هایی در کشور‌های دیگر داشته و مسئولان داخلی به آن خوش بین هستند، اما برخی در داخل نگاه مثبتی به این طرح ندارند و آنرا به ضرر بخش کشاورزی می‌دانند.

حجت ورمزیاری، عضوهیئت علمی دانشگاه تهران در این‌باره می‌گوید: کشاورزی قراردادی که در وزارت جهاد کشاورزی روی آن تاکید می‌شود بیشتر سیستم ارباب رعیتی را شکل می‌دهد که پیوست عدالت ندارد و در حقیقت کشاورز ضعیف را به دست افراد دارای زر و زور می‌سپارند.

به گفته ورمزیاری، یکی از الزامات ورود به کشاورزی قراردادی تقویت تشکل‌ها است که ورود جدی به این بحث نشده است و نمی‌توان همه بخش کشاورزی را به روش کشاورزی قراردادی اداره کرد، اگر می‌خواهند کشاورزی قراردادی راه‌اندازی شود عادلانه آن است که خود کشاوزر سهامدار باشد.

در خرده مالکی که سلف خری و دلالی رونق می‌گیرد کشاورزی قراردادی شکل نمی‌گیرد

همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در این‌باره می‌گوید: کشت قراردادی در کشور ما برای بسیاری از محصولات امکان پذیر نیست، زیرا ما گرفتار بحث خرده مالکی هستیم و زمانی که خرده مالکی وجود دارد سلف خری و دلالی رونق می‌گیرد و امکان توسعه طرح‌هایی، چون کشت قراردادی به شدت کاهش می‌یابد. ضمن اینکه دلالان و سلف خواران نیز با توجه به منافعی که دارند در اجرای چنین طرح‌هایی ایجاد مانع می‌کنند.

قاسمی افزود: وقتی با بحث خرده مالکی مواجه هستیم تشکیل تعاونی‌های تولیدکنندگان که دولتی نباشد یکی از راهکار‌ها برای حل این مساله است.

اما هنوز سوالاتی مطرح است که باید پاسخ داده شود از جمله اینکه آیا کشاورزی قراردادی باید در داخل اجرا شود و یا می‌توان در قالب کشت فراسرزمینی در خارج از کشور هم اجرا کرد؟ چه کسی به این قرارداد‌ها نظارت دارد؟ آیا قراداد‌های مختلف و با قالب مشخص وجود دارد و یا سلیقه‌ای است؟ فروش محصولات تولیدی در خارج از کشور چگونه و به چه کسی خواهد بود؟ آیا دولت حمایت‌هایی هم برای کشاورزی قراردادی در خارج از کشور در نظر گرفته است؟ که امیدواریم در گزارش‌های بعدی پاسخ مسوولان در این‌باره را دریافت کنیم.

بیشتر بخوانید: تامین کود یارانه‌ای برای اجرای طرح کشت قراردادی گندم در ۱۷ استان

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: کشاورزی کشاورزی قراردادی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: کشاورزی کشاورزی قراردادی کشاورزی قراردادی در کشور کشاورزی قراردادی کشاورزی قراردادی وزارت جهاد کشاورزی کشت قراردادی موفقیت هایی خرده مالکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۳۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات بررسی پرونده های امور اراضی استان تهران تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی عصر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های؛ جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

غراوی گفت: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.

کد خبر 6096028