بانک‌ها در پرداخت سود سپرده‌ها قانونی عمل می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۶۴۹۴
امتداد - دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تاکید کرد: بانک‌ها براساس قانون مصوب شورای پول و اعتبار ملزم به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات هستند و هیچ تغییری در این نرخ‌ها ایجاد نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علیرضا قیطاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده در برخی بانک‌ها، با تاکید بر رعایت نرخ سود قانونی توسط بانک‌ها، اظهار کرد: نرخ سود سپرده براساس بخشنامه بانک مرکزی است که براین اساس نرخ ۱۰ درصد برای سپرده کوتاه مدت، ۱۶ درصد برای سپرده یکساله و ۱۸ درصد برای سپرده‌های دوساله است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید براینکه بانک‌ها مجاز نیستند نرخ سود سپرده بیشتر از ۱۸ درصد پرداخت کنند، تصریح کرد: اگر بانکی تخلف کند بازرسان بانک مرکزی و حوزه نظارت گزارش آن را اعلام می‌کنند و برای بانک مورد نظر پرونده تشکیل خواهد شد و به این ترتیب اعضای هیات مدیره بانک‌ها باید پاسخگو باشند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: ضمن اینکه براساس قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی هزینه‌های قابل قبول مالیات را در قالب نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار از بانک‌ها قبول می‌کنند و اگر بانکی بیش از ۱۸ درصد نرخ سود سپرده پرداخت کند سازمان امور مالیاتی نمی‌پذیرد.
قیطاسی گفت: دستگاه بازرسی بانک‌ها که سازمان حسابرسی است به این موضوع توجه ویژه‌ای دارد و در گزارش پایان دوره بانک‌ها قید می‌شود و به میزان عدم رعایت آن‌ها در نرخ سودها اشاره خواهد شد.
گفتگو از: زهرا طهرانی
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: نرخ سود سپرده بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۶۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»