دولت باید ساماندهی کارکنان و عدالت در پرداخت‌ها را در قالب ارائه لایحه دنبال کند
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۱۸۵۱
ایسنا/لرستان نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم گفت: دولت باید ساماندهی کارکنان و عدالت در پرداخت‌ها را در قالب ارائه لایحه دنبال کند.
محمد خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی مطالبات مهم مردم و کارکنان مرتبط با موارد اداری و استخدامی است بر این اساس در قانون برنامه ششم توسعه احکامی آورده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: امسال که سال پایانی اجرای این قانون است در حال ارزیابی و پایش عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه هستیم تا مشخص شود این احکام مصوب شده تا چه اندازه اجرا شده است.
نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه سازمان اداری و استخدامی زیر نظر کدام نهاد فعالیت داشته و چه مسئولیتی در حوزه ساماندهی نیروها و عادلانه کردن نظام پرداخت برعهده دارد، عنوان کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره شده و مباحث مرتبط با آن هم بیشتر ماهیت بودجه‌ای دارد، بنابراین باید زیر نظر سازمان برنامه و بودجه تعریف می‌شد.
ماهانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد برای پرداخت حقوق و دستمزد پرداخت می شود
خدابخشی تصریح کرد: هم اکنون ماهانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد برای پرداخت حقوق و دستمزد پرداخت می شود، ضمن اینکه استخدام‌ها و تبدیل وضعیت‌ها همه باید زیر نظر سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که برای کارکنان بسیار مهم بوده، رفع تبعیض و پرداخت‌های عادلانه است که در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته بود، بنابراین لازم است سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی روابط تنگاتنگی با هم داشته باشند.
وی با اشاره به موادی از قانون برنامه ششم که مرتبط با ساماندهی کارکنان و عادلانه کردن نظام پرداخت است، اظهار کرد: در ماده دو قانون برنامه ششم توسعه به عادلانه کردن نظام پرداخت و رفع تبعیض‌ها در این زمینه اشاره دارد.
خدابخشی با بیان اینکه در شرایط کنونی بسیاری از گروه‌ها به دنبال همسان‌سازی حقوق بودند، عنوان کرد: در این راستا بازنشستگان درخواست همسان‌سازی حقوقشان با شاغلان و کارکنان قوه قضائیه با زندان‌بانان را دارند که این امر می‌طلبد به طور کارشناسی در قالب یک لایحه ارائه شده یا قانون خدمات کشوری توسط دولت مورد بازنگری قرار گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی قانون برنامه ششم سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی الیگودرز قوه قضاييه محمد خدابخشی دولت قوه قضاییه قانون خدمات کشوری اداری و استخدامی برنامه و بودجه برنامه ششم زیر نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۱۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود
به گزارش خبرنگر مهر، جلال آفاقی صبح پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل اظهار کرد: ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توأم با احترام از جمله مؤلفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن سبب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند با ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها تخلف اداری محسوب می‌شود.
آفاقی گفت: دستگاه‌های اجرایی بسترها و زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم کنند و با ثبت کلیه درخواست‌های مراجعین پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه کنند.
وی اظهار کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
دادستان عمومیو انقلاب مرکز اردبیل به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها اشاره اشاره کرد و گفت: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویت‌های دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال می‌شود.
کد خبر 6088308
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت