«مصطفی الکاظمی» صلاحیت تصدی پست نخست وزیری را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «حیدر اللامی» عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق سخنانی را در خصوص نامزدی مصطفی الکاظمی برای تصدی پست نخست وزیری در دوره جدید مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، این عضو ائتلاف دولت قانون تصریح کرد: از دیدگاه هیئت هماهنگی شیعیان، «مصطفی الکاظمی» صلاحیت تصدی پست نخست وزیری را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الکاظمی قادر به اداره امور کشور نیست و ما از نامزدی او برای تصدی پست نخست وزیری در دوره جدید مخالف هستیم.

وی عنوان کرد: مصطفی الکاظمی برای جلب رضایت هیئت هماهنگی شیعی سپردن ۳ وزارتخانه به ما را پیشنهاد کرد که آن را نپذیرفتیم. حتی مسعود بارزانی نیز در جریان یک جلسه خصوصی از الکاظمی انتقاد کرده است.

گفتنی است، اخیراً «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق پس از دیدار خود با «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح در شهر نجف، یک پست توئیتری منتشر کرد. رهبر جریان صدر در این پست توئیتری که پیشتر نیز مشابه آن چند مرتبه منتشر شده است، بر لزوم تشکیل دولت اکثریت ملی تأکید کرده است. در توئیت صدر آمده است: «نه شرقی، نه غربی، دولت اکثریت ملی».

پیشتر منابع مطلع از جزئیات مهم دیدار میان «مقتدی صدر» و «هادی العامری» در شهر نجف که اخیراً انجام شده است، پرده برداشتند. منابع مذکور اعلام کردند که در این دیدار ۳ مسأله مورد بررسی قرار گرفته است. نخستین موضوع تشکیل ائتلاف بزرگ‌تر پارلمان برای تشکیل دولت آینده بوده است. مسأله دوم نیز در رابطه با حشد شعبی بوده است.

گفته می‌شود در این نشست مطرح شد که نباید هیچ اقدامی علیه حشد شعبی صورت گیرد. مسأله سوم مربوط به اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح بوده است. در دیدار مذکور گفته شد که هیئت هماهنگی شیعی می‌تواند هرگونه تصمیم امنیتی درباره اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح را البته اگر بدون مشورت با آنها اتخاذ شده باشد، وتو کند.

کد خبر 5403626 رامین حسین آبادیان

منبع: مهر

کلیدواژه: عراق مصطفی الکاظمی ائتلاف دولت قانون هیئت هماهنگی شیعی روسیه ایالات متحده امریکا عراق اوکراین رژیم صهیونیستی فلسطین مسکو امارات متحده عربی ناتو عربستان سعودی واشنگتن سرگئی لاوروف جنگ 2015 یمن ایران تصدی پست نخست وزیری مصطفی الکاظمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۱۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به زندانی شدن یک وکیل دادگستری /یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت؛

دیروز آقای مصطفی ترک همدانی وکیل محترم دادگستری با محکوم شدن بخاطر شکایت مربوط به ۱۰ سال قبل سعید مرتضوی روانه زندان اوین شد تا دوره حبس ۹۱ روزه خود را سپری کند.

به گواهی بسیاری از کسانی که او را می‌شناسند، ترک همدانی فردی متدین، متعهد، مسلط به حرفه وکالت، باسواد و دلسوز است و با وجود سنگ اندازیها و مزاحمت‌های فراوان در دولت احمدی نژاد، از انجام وظایف خود باز نماند.

اطلاعات حقوقی من قطعا ناقص است اما ضمن احترام به روند قضایی طی شده ، به شهادت دوستان حقوقدان، حق ترک همدانی این نبود که امروز پشت میله های زندان باشد.

عناوین انشاء شده در مجموعه قوانین کیفری تحت عنوان جرم و مجازات از دو جنبه‌ مختلف قابل توجه هستند،از یک سو تکلیفی است که هریک از شهروندان با آن روبه‌رو هستند و از طرفی حقوقی است که حاکمیت به منزله‌ی قائم مقام ملت در راستای انتظام جامعه در مقام استیفاء از آن برآمده با تحمیل مجازات بر ناقضان قانون دیده می‌شود.پیرو چنین قاعده‌ای به همان میزان که قانون حکومت و شهروندان را به رعایت مقررات الزام می‌دارد حقوقی نیز برای طرفین منازعه تعریف می کند .

تصویر نهایی تحقق این قاعده در عدالت از جنبه های مختلف اجتماعی و قضایی به منصه ظهور می رسد با این وصف آنچه که اخیرا برای آقای مصطفی ترک همدانی رخ داده قابل نقد است‌.

وی در کسوت وکیل دادگستری دارای یک وظیفه صنفی و ذاتی‌ در جهت دفاع از حقوق عامه‌ ملت است که این امر در قالب نقد عمکرد حاکمیت و ابواب جمعی وابسته به ارکان حکومت خاصه دستگاه قضایی تبلور می‌یابد.

بدون تردید توقعی که مردم از قضات در قانون‌مداری و تمکین به قانون دارند خیلی بیشتر از سایر شهروندان است . لذا چنانچه شخصی که سابقه‌ قضاوت و دادستانی در دستگاه قضا دارد علیرغم اشراف بر موازین قانونی در مسئولیت اجرایی مقررات را نادیده بگیرد بی شک عملکرد وی قابل نقد است چرا که در چنین فرضی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا عطف به همان تکلیف صنفی و ذاتی مصطفی ترک همدانی مراتب لزوم رعایت قانون را متذکر شده، دادستان سابق (سعید مرتضوی) را به تمکین از قانون دعوت می‌کند.

با این وصف ضمن اشاره به این امر که مجموعه مطالب منتشر شده از سوی این وکیل دادگستری پیش از آنکه جنبه خبری و رسانه ای داشته باشد تا در قالب نشر اکاذیب واجد عنصر قانونی این جرم تلقی گردد شرح ماوقعی است مستند به اسنادی که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و لذا واجد وصف اسناد رسمی است و نکته جالب آنجاست که شاکی پرونده وی یعنی سعید مرتضوی پیشتر به موجب همین مستندات محکوم شده است .

حال که دست بر قضا اعاده دادرسی مرتضوی پذیرفته و برائت حاصل کرده منصفانه نیست که حکم برائت وی را دلیلی برای محکومیت دیگری قرار دهیم،چرا که بدین سان چهره ی عدالت از آن زیبایی که برای آن تصور می شود دور خواهد شد .

سعید مرتضوی نزد افکار عمومی شناخته شده است و داوری مردم درباره او بسیار روشن است. ترک همدانی را هم خواص،خوب می شناسند و خلوص نیست و صفایش را می دانند.

امیدوارم قوه قضاییه که در دوسال اخیر اصلاحات پرشتابی را در دوره ریاست جناب آقای محسنی اژه ای آغاز کرده و تصویری موجه از این قوه را در برابر دیدگان ملت قرار داده، اجازه ندهد با چنین اتفاقی کام عدالت تلخ شود.

یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف که زندانی شده. تا بزرگان قضا را زین دو نفر، با که عنایت باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903320