در جلسه هیات دولت انجام شد موافقت با صدور مجوز برای اجرای پروژه راه آهن بصره – شلمچه و احداث پل بر روی اروندرود
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۴۳۵۵
در جلسه امروز هیأت وزیران که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف شد میزان و شرایط سرمایه گذاری و راه های تامین مالی، سهم طرفین و نحوه بهره برداری و سایر جزئیات مربوط به پروژه راه آهن بصره - شلمچه و احداث پل اروندرود (شط العرب) را با توجه به صورتجلسه همکاری مشترک بین ایران و عراق تنظیم و اجرا نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیأت وزیران همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد با نظر وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) و حسب روش قرارداد مورد توافق، نسبت به پیش بینی و تأمین اعتبار سهم دولت جمهوری اسلامی ایران برای اجرای پروژه مذکور در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و سال های آتی و یا پیگیری تأمین اعتبار آن از محل منابع صندوق توسعه ملی تا اتمام پروژه اقدام نماید.
اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به میزان تسهیلات اعطایی به مددجویان نیازمند در محکومیت های مالی
با توجه به گذشت ۷ سال از تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به تسهیلات اعطایی به مددجویان نیازمند در محکومیت های مالی و لزوم به روز رسانی آن با توجه به افزایش قیمت دیه کامل مرد مسلمان در ماه های حرام و قابل پیش بینی بودن تغییر نرخ دیه در سال های آینده، هیأت وزیران به منظور اتخاذ راهکار ثابت و دائمی برای جلوگیری از تغییر مستمر آیین نامه مذکور و با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، آیین نامه اجرایی یاد شده را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط بر اساس معیارهای مختلف از جمله میزان تسهیلات پیش بینی شده در قانون بودجه، تعداد و جنسیت مددجویان بدهکار، میزان کل بدهی های آنان، شرایط مالی مددجویان، هر ساله متناسب با تغییر نرخ دیه به پیشنهاد ستاد دیه و با تصویب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود و در تمامی مواردی که در آیین نامه به جدول پیوست آیین‌نامه اشاره شده است، در این چارچوب عمل خواهد شد.
همچنین در مواردی که مددجو زن سرپرست خانوار باشد، با ارایه مدارک سرپرستی، سررسید پرداخت اولین قسط تا میزان یک سال قابل تمدید خواهد بود.
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران موافقت کرد.
به موجب اصلاح اساسنامه فوق، خدمات هوانوردی و پروازی به فهرست وظایف و اختیارات شرکت مذکور اضافه می شود.
همچنین براساس اصلاح ماده (۱۳) اساسنامه شرکت یاد شده، هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی موظف خواهد بود که با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب این مجمع از بین افراد مسلمان و مؤمن برای مدت دو سال انتخاب می شوند. همچنین کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) یا نمایندگان آنان از بین افراد مسلمان و مومن، متعهد، مورد وثوق، امانتدار و صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت برسد.
۱۰۰ درصد درآمدهای شرکت اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت های شرکت مطابق احکام قوانین بودجه سنواتی هزینه می شود.
با توجه به گذشت بیش از ۱۵ سال از آیین نامه اجرایی تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش و لزوم بروز رسانی آن با هدف بهبود اثربخشی و کارایی فعالیت های حوزه سلامت و بهداشت دانش آموزان، هیأت وزیران با اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی مذکور درخصوص استفاده از مراقبین سلامت مدارس برای آموزش و مراقبت های سلامتی موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، برای آموزش و مراقبت های سلامتی، از مراقبین سلامت مدارس با شاخص (۱,۴۸۰) استفاده می گردد.
هیأت وزیران با هدف کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها، با طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور» موافقت کرد.
طرح مذکور صرفاً محدود به تغییر تکنولوژی یا ماشین آلات نبوده و همزمان اقداماتی از جمله اصلاح ساختار مالی و مدیریتی، نیروی انسانی، سرمایه و ... را نیز شامل می شود.
کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی، نوسازی خط تولید و ارتقاء فناوری واحدها به منظور تداوم حضور در بازار، افزایش راندمان، کاهش ضایعات، تکمیل خطوط و استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید و افزایش بهره وری، از دیگر اهداف طرح یاد شده است.
واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنوف تولیدی دارای مجوز، براساس قانون نظام صنفی و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی در کلیه موارد، دامنه شمول طرح مذکور را تشکیل می دهند.
همچنین به منظور تعیین زمانبندی تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه کشور در بخش نوسازی و بازسازی صنایع، تعیین اولویت های رشته ای بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، تعیین سهم بنگاه های مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) در طرح و تدوین فرایندها، دستورالعمل های اجرایی، بررسی و رفع موانع اجرایی و نظارت بر حُسن اجرای طرح، کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (رئیس کارگروه)، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح معاون دستگاه تشکیل و مصوبات کارگروه با تأیید و امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می شود.
پس از اطلاع رسانی لازم و دریافت درخواست متقاضیان در سامانه مربوط وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تابعه استانی، براساس قوانین و مقررات مربوط و مصوبات کارگروه یاد شده، نسبت به بررسی درخواست ها اقدام کرده و واحدهای واجد شرایط دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی را به بانک های عامل معرفی می نماید.
نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و وزارتخانه مذکور موظف است گزارش عملکرد طرح در دوره اجرای برنامه ششم توسعه کشور را به صورت سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.
نظر به گذشت بیش از ۱۲ سال از آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی و افزایش تقاضای حوزه حمل و نقل و به تبع آن کاهش سطح همکاری دستگاه های موثر، افزایش تصادفات و کاهش ایمنی، هیأت وزیران به منظور دستیابی به یک کاهش پایدار در تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاهی در تخصیص بودجه های دستگاه های مؤثر در این امر، «آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی» را اصلاح کرد.
تبیین ارتباط بین اسناد فرا دستی و اهداف کلی، راهبردها و سیاست ها، پیش بینی برنامه های اجرایی و فعالیت ها به منظور کاهش سوانح و حوادث، پیش بینی شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز انجام عملیات دستگاه اجرایی و تخصیص بودجه براساس پیشرفت عملیات طرح های کاهش سوانح و گزارش های سه ماهه، از دیگر دلایل اصلاح آیین نامه یاد شده است.
دولت با هدف حفظ و احیاء تالاب های کشور و جلوگیری از تخریب آنها و نیز لزوم توجه به ارزش های بوم شناختی و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستگاهی تالاب، با اصلاح «آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها» موافقت کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه مذکور، هرگونه فعالیت های انسانی در بستر و حریم بومشناختی که منجر به تنزل برگشت ناپذیر ارزش های بوم شناختی و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستگاهی تالاب شود، در زمره تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب تلقی می شود.
صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری معدنی در تالاب های موضوع قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با رعایت قانون معادن اصلاحی سال ۱۳۹۰ مستلزم مجوز شورایعالی حفاظت محیط زیست می باشد و در مورد سایر تالاب ها الزاماً منوط به اخذ تأییدیه سازمان است.
همچنین صدور پروانه جدید چرای دام در تالاب و حریم بوم شناختی تالاب هایی که در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی قرار دارند، ممنوع است و در سایر تالاب ها، تجدید ممیزی و صدور پروانه جدید چرای دام در تالاب و حریم بوم شناختی آن منوط به تأیید سازمان است.
موافقت دولت با اصلاح شرح وظایف و برنامه های کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
با توجه به لزوم بررسی و مدیریت پدیده فرونشست زمین به عنوان یکی از پیچیده ترین چالش ها در حوزه مدیریت مخاطرات طبیعی و ضرورت پیشگیری از خطرات آتی این پدیده و نیز اقدام عاجل در رابطه با تعادل بخشی آبخوان ها در دشت های ممنوعه و بحرانی کشور و مدیریت الگوی کشت و جلوگیری از کشت نابجای محصولات کشاورزی، هیأت وزیران با اصلاح شرح وظایف و برنامه های «کارگروه ملی سازگاری با کم آبی» موافقت کرد.
بر این اساس، پایداری سرزمین و اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه از طریق پیگیری امور مربوط در چارچوب قوانین و اسناد آمایش سرزمین، به شرح وظایف «کارگروه ملی سازگاری با کم آبی» اضافه می شود.
همچنین به موجب اصلاحیه یاد شده، رؤسای سازمان های زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (بدون حق رأی) به ترکیب اعضای کارگروه یاد شده اضافه می شوند.
همچنین به موجب اصلاحیه فوق، موارد زیر به فهرست شرح وظایف کارگروه ملی سازگاری با کم آبی اضافه می شوند:
تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف (شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط زیست) از طریق بررسی و تعیین اولویت مصارف در قالب منابع آب در دسترس در سال آبی در چهارچوب منابع آب تخصیص یافته توسط وزارت نیرو در هر حوضه/ استان با تأکید بر تأمین نیاز آبی تالاب ها
پیگیری و هماهنگی های لازم برای رفع موانع اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی استان ها
برنامه ریزی، یکپارچه سازی و بروزرسانی بانک های اطلاعاتی مرتبط با برنامه های سازگاری با کم آبی در بخش های مختلف کشور و برنامه ریزی برای تسهیل دسترسی به آنها برای تدوین و پایش عملکرد برنامه های سازگاری با کم‌آبی و حسابداری آب
برنامه ریزی استفاده از ظرفیت های اعتباری و تسهیلاتی در اختیار دستگاه های اجرایی و استان ها برای تنوع بخشی معیشتی بهره برداران مجازی که در اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی دچار مشکل معیشتی می شوند.
بررسی علل و راهکارهای مواجهه با پدیده فرونشست زمین و پیگیری و هماهنگی اقدامات مرتبط
هماهنگی و هم افزایی برای ارتقاء بهره وری آب در تمامی بخش های مصرف
هماهنگی تهیه و اجرای پیوست های اجتماعی- فرهنگی، ترویجی و آموزشی برنامه های سازگاری با کم آبی
هماهنگی و پیگیری برنامه ریزی تأمین کنتورهای هوشمند حجمی مورد نیاز متناسب با برنامه سازگاری با کم آبی استان ها
بررسی و تصویب شاخص های ارزیابی اثربخشی برنامه های سازگاری با کم آبی در ارتقاء پایداری منابع آب و ارایه گزارشات سالانه عملکرد برنامه ها در سطوح استانی و ملی به هیئت وزیران
همچنین رییس کارگروه استانی می تواند حسب دستور جلسه، از دستگاه های اجرایی ذیربط بدون حق رأی در جلسات دعوت به عمل آورد.
اجرای سیاست های واپایی (کنترل) سطح زیرکشت و اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج (خارج از استان های گیلان و مازندران) با توجه به محدودیت های منابع آبی در استان های مختلف در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی استان ها هماهنگ می شود.
اصلاح مصوبه دولت در خصوص تعیین تکلیف حریم راه های روستایی
هیأت وزیران با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان و صیانت از اراضی کشاورزی، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه های روستایی موافقت کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، حریم کلیه راه های روستایی (راه های فرعی درجه ۳) عبارت است از اراضی بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (۱۲,۵) متر از محور راه در هر طرف، به قسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (۲۵) متر شود.
در مواردی که راه روستایی (راه فرعی درجه ۳) اجباراً از داخل روستا عبور نماید، وفق طرح هادی روستایی مصوب، حریم آن عبارت است از اراضی واقع بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (۵,۷) متر از محور راه در هر طرف، به قسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (۱۵) متر شود.
همچنین با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی صیانت از اراضی کشاورزی بوده و نیز نقش سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل امکان عبور راه های روستایی از مناطق حفاظت شده، وزارتخانه های مذکور به ترکیب نمایندگان کمیسیون مندرج در این مصوبه که به منظور تعیین و افزایش درجه حریم راه های روستایی تشکیل شده، اضافه می شوند.
کشاورزی در حریم راه های روستایی درصورتی که به تشخیص وزارتخانه های راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و جهاد کشاورزی بر جسم راه آسیب نزند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
منبع: الف
کلیدواژه: کارگروه ملی سازگاری با کم آبی برنامه های سازگاری با کم آبی حریم راه های روستایی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی اصلاح آیین نامه موجب اصلاحیه هیأت وزیران جهاد کشاورزی معدن و تجارت برنامه ریزی وزارت صنعت بوم شناختی شرح وظایف برنامه ها فعالیت ها محیط زیست حمل و نقل پیش بینی تالاب ها استان ها منابع آب بدنه راه یاد شده راه آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۴۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می‌گذرد اما هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی‌داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین‌نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب‌تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه‌براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان‌تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می‌شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه‌سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده وعدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی‌تواند در مورد آنها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آنها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم‌های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می‌شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که «به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ «عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد».
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه‌ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می‌دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود. اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می‌شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه‌ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می‌شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: «پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر» ثبت سفارش «توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام» منشأ ارز «مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.»
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین به‌عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و… هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه اینکه منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی برعدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه‌زنی‌ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین‌نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می‌توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟
سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ بگونه‌ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
برهمین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یاعدم مغایرت موضوعاتی همچون «واگذاری تهیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت» و «تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها» با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴.۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
برهمین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذیربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین‌نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان «صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور» و حدود ۹ ماه هم از «ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا» می‌گذرد، هنوز این آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل‌ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه‌ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت، پیش‌نویسی اصلاحی برای آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش‌نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه‌ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.»
اما بازهم خبری از آیین‌نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می‌کردند و معتقد بودند که‌عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ‌کننده نیست.
بطور دقیق‌تر می‌توان گفت که در تاریخ فوق‌الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین‌نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه‌کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان‌ها افتاده است.
سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی‌ها صورت گرفت…در نهایت اما علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در نشست روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت‌بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه‌ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه‌ریزی شده و زمانبندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین‌نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی‌بوس و… قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین‌نامه آن مصوب و کار واردات آنها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری‌های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و… تشکیل داد. طبق تصمیم‌گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله‌ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد