لزوم برخورد قاطع دادستانی با تخلفات دفاتر اسناد رسمی در عدم ثبت وکالتنامه خودرو
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۴۷۶۵
به نظر می‌رسد زمان ورود قهری دادستان‌ها به موضوع اجحاف برخی دفاتر اسناد در حق مردم فرا رسیده که امکانات حاکمیتی را ابزار گروکشی مطالبات غیرمنطقی خود کرده‌اند و با خودداری از "ثبت وکالتنامه خودرو به استناد برگ سبز" در حال پایمال کردن حقوق مردم هستند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ به‌نظر می‌رسد برخی دفترخانه‌ها در موضوع سند خودرو، اقدام به گروکشی کرده‌اند و در برداشت اولیه قصد دارند با خودداری از ثبت "وکالتنامه خودرو به استناد برگ سبز" مردم را مقابل یک امر قانونی قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استدلال دفاتر اسناد؛ قانون همان است که ما می‌گوییم!
داستان از این قرار است که برخی دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسناد وکالتنامه مردم به بهانه وجود دستوری از ناحیه کانون سردفتران و دفتریاران خودداری می‌کنند! دستورالعملی که سردفتران را از هرگونه اعتباربخشی به برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی باز می‌دارد و از آنان می‌خواهد سند صادره در مراکز تعویض پلاک را مستند تنظیم وکالتنامه قرار ندهند.
طبیعتاً این دستور، اجبار معامله‌گران به تنظیم سند قطعی خودروی خود را سبب شده است، امری که به عقیده برخی کارشناسان می‌تواند گروکشی برخی از دفاتر برای تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم تعبیر شود و با رأی دیوان عدالت اداری در ابطال بندی از بخشنامه معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین دستور دادستان کل کشور به دادستان‌های استان‌ها مبنی بر غیرالزامی بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی در تعارض آشکار است.
این اتفاق نارضایتی و شکایت برخی از مراجعان به دفاتر اسناد رسمی را در پی داشته، به‌نحوی که برخی از آنان را به دادخواهی نزد دیوان عدالت اداری و دادستانی‌های کل کشور وادار کرده است.
اختلاف 12 ساله‌ای که به زیان مردم تمام شده
اختلاف میان پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران که موجب سرگردانی و نارضایتی و تحمیل وقت و هزینه اضافی به مردم از حیث مراجعه به دو مرکز صدور سند خودرو شده در حالی وارد دوازدهمین سال خود شده است که اسفند ماه سال گذشته، دیوان عدالت اداری یک رأی مهم صادر کرد و در آن بخشنامه سازمان ثبت اسناد کشور که تنظیم وکالتنامه خودرو را موکول به ثبت سند قطعی و پرداخت هزینه‌های گزاف در دفاتر اسناد رسمی شده بود را ابطال کرد. این رأی دیوان عدالت اداری تسهیل و کاهش هزینه‌های ثبت سند خودرو را برای مردم به ارمغان آورد و موجبات رضایت آنان را فراهم کرد.
با این همه و طبق پیش‌بینی‌های محافل حقوقی، کانون سردفتران و دفتریاران علناً به مخالفت با بخش‌هایی مهم از رأی برخاست و همچنان مردم را به ثبت سند قطعی خودرو در دفاتر ملزم می‌کرد.
دادستان کل کشور دستور به اجرای رأی دیوان عدالت اداری داد
تداوم خودداری دفاتر از تنظیم سند وکالتنامه برای معامله‌گران قبل از ثبت سند قطعی خودرو، دادستان‌های برخی مراکز استان‌ها از جمله اراک و اصفهان را وارد معرکه دفاع از حقوق عامه و پشتیبانی از رأی دیوان عدالت اداری کرد.
با ادامه یافتن مشکلات و پس از افزایش اعتراضات مردم، دادستان کل کشور شهریور ماه امسال در پاسخ به درخواست رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری اعلام و بر رسمی بودن سند برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی تأکید کرد؛ با این حال هنوز هم مردم اسیر و درمانده و آزاردیده به سبب اختلاف دو نهادی هستند که هر یک مدعی رسمیت داشتن سند صادره از سوی خود هستند.
شگفت‌آور اینکه با وجود تلاش ویژه برخی مقامات قضائی و مجلس، مشخص نیست چه دست‌های پشت‌پرده‌ای با چه منافع و مقاصدی اجازه پایان دادن به این دعوای دیرینه را نمی‌دهد و اساساً چرا مسئولان ذیربط، تحمیل بار مالی و روانی بر مردم را پس از 12 سال مداوم از سر آنها کم نمی‌کنند.
انتساب دروغین اقدام دفتر اسناد رسمی به رئیس قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد
اعلامیه پخش شده از سوی یک دفتر اسناد رسمی، امتناع از ثبت سند مراجعان را به دستور رئیس دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد کشور منتسب کرده بود! اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هیچ دستوری از ناحیه قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد در این خصوص صادر نشده است؛ بلکه شخص رئیس قوه همواره مدیران و کارکنان تحت تصدی خود را بر لزوم تسهیل و رضایتمندی مردم و پرهیز از ایذای آنان و رفع موانع خدمت توصیه کرده و می‌کند؛ امری که در سند تحول قضائی نیز به آن تأکید شده است و مسئولان قوه قضائیه نیز بارها خود را موظف به اجرا و تحقق آن معرفی کرده‌اند.
این موضوع بیش از پیش ضرورت کنشگری فعال رئیس قوه قضائیه در این ماجرا و تقویت نظارت دستگاه قضائی بر دفاتر اسناد رسمی را نمایان می‌سازد تا خدایی ناکرده، زیاده‌خواهی معدودی افراد دخیل در بخش ثبت سند، اعتبار اکثریت درستکار و خوش‌نام صنف سردفتران را قربانی مطامع خود نسازد.
چرا سرنوشت استفساریه مشخص نمی‌شود؟
البته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در سفر مهر ماه خود به استان قزوین و در دوره‌ای که هجمه‌های جمعی از سران دفاتر و صنف این حوزه یعنی کانون سردفتران و دفتریاران علیه اقدام دادستان کل کشور رو به فزونی بود، از درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی برای تعیین مرجع صدور سند رسمی خودرو بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داد. این استفساریه هم همانند دیگر مباحث مرتبط با سند خودرو با حاشیه‌ها و جنجال‌های متعددی مواجه شد، از انتساب نظر اداره‌کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی به پاسخ مجلس به استفساریه از سوی کانون سردفتران و دفتریاران که با واکنش صریح و منفی معاون قوانین مجلس مواجه شد تا اظهار بی‌اطلاعی یکشنبه شب نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از ارسال استفساریه که علامت سؤال‌های متعددی در اذهان ایجاد می‌کند.
پای گرانفروشی دفاتر اسناد هم به‌میان آمد
به این امتناع از انجام وظایف قانونی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم نکردن وکالتنامه بر اساس برگ سبز، باید تخلف برخی دیگر از دفاتر که تکلیف قانونی خود را با اخذ مبالغ مازاد بر تعرفه‌‌های ابلاغ شده از سوی دستگاه قضا انجام میدهند را هم افزود! تخلف مضاعفی که باید علت آن را در سوءاستفاده معدودی سودجو از همان تخلف اولیه امتناع از ثبت سند مراجعان توسط برخی سردفتران جستجو کرد.
بر اساس بررسی‌های میدانی تسنیم، برای تنظیم و صدور وکالتنامه تعویض پلاک خودرو با تعرفه 100 هزار تومانی، در برخی دفاتر تا چند صد هزار تومان وجه اضافی از سوی دفاتر اسناد رسمی مطالبه می‌شود!! این واقعیت تلخ زمانی رخ می‌دهد که کانون سردفتران و دفتریاران بازرسان خود را بسیج کرده تا دفاتری که کار قانونی تنظیم وکالتنامه بر اساس برگ سبز خودرو را انجام میدهند را شناسایی کنند و با آنها برخورد شود! در حالیکه هیچگونه خبری از برخورد نهادهای ناظر با این گرانفروشی‌ها به گوش نمی‌رسد!
لازم است مسئولان امر با یک اقدام قاطع، تکلیف مرجع صدور سند خودرو را معرفی کنند و با هر شخصیت حقیقی و حقوقی که در امر انجام امور اسنادی مردم سنگ‌اندازی می‌کنند، برخورد قاطع داشته باشند.
زمان ورود قهری دادستانی به تخلفات دفاتر اسناد فرا رسیده
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دفاتر اسناد رسمی، آشکارا علیه تصمیم دادستان کل کشور اقدام می‌کنند و تاکنون به جز چند نامه هشدار از سوی دادستان برخی استان‌ها، برخورد قانونی با تخلفات جمع قابل توجهی از سران دفاتر رخ نداده است.
دادستان‌ها طبق قانون باید مدافع حقوق عامه و احیاکننده آن باشند و این تعدی برخی سردفتر تمامیت‌خواه، نماد بارز تعدی به حقوق عامه است که معامله‌گران و خریداران و فروشندگان خودرو را در استیصال قرار میدهند؛ به نظر می‌رسد زمان ورود قهری دادستان‌ها به این دست تخلفات فرا رسیده تا کسانی که امکانات قانونی و حاکمیتی را ابزار گروکشی مطالبات غیرمنطقی خود کرده‌اند، به درستی تاوان عملکرد غیرقانونی خود را پراخت کنند؛ هرگونه تسامح با این قشر به‌معنای باج دادن به مطالبه غیرقانونی اصناف دیگر خواهد بود که با گروکشی غیرقانونی، مطامع شخصی را بر منافع گروهی جامعه ترجیح میدهند.
"دفاتر اسناد رسمی" به‌صورت کامل از چرخه صدور سند خودرو حذف می‌‌شوندادعای خلاف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر کاهش 60 درصدی هزینه ثبت سند خودرو!انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون دادستان کل کشور دیوان عدالت اداری مجلس راهور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کانون سردفتران قوه قضائیه قانون دادستان کل کشور دیوان عدالت اداری مجلس راهور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کانون سردفتران قوه قضائیه کانون سردفتران و دفتریاران رأی دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی وکالتنامه خودرو دادستان کل کشور قوه قضائیه دادستان ها سند خودرو سند قطعی صدور سند ثبت سند بر اساس برگ سبز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۴۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نسبت به برخورد قضایی با تخلفات شهری
به گزارش جام جم آنلاین البرز،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج با حضور در دادگستری استان البرز با رئیس کل دادگستری دیدار و گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های شورای شهر در سال گذشته و این دوره شورا ارائه کردند.
حسین فاضلی هریکندی در این نشست یکی از ویژگی‌های بارز استان البرز را تعامل، همکاری و هم افزایی اجزای مختلف مدیریتی استان دانست و با اعلام اینکه از آغاز فعالیت خود در استان، افزایش تعاملات با سایر بخش‌ها را با حفظ استقلال دستگاه قضایی سرلوحه اقدامات مجموعه قضایی قرار داده است تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه تعاملات و همکاری بین دستگاه قضایی و سایر مجموعه‌ها اعم از اجرایی و شهری به منظور شناسایی و حل مشکلات را به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم استان البرز یاد می‌کند.
وی اجرای طرح پارکرود در اراضی آزادسازی شده رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر و پیگیری رفع مشکل سند اراضی اسلام آباد را از مصادیق همکاری دستگاه قضایی با مدیریت شهری بیان کرد و افزود: مطمئنا اگر همکاری سازنده بین همه دستگاه‌ها نباشد انجام بسیاری از ماموریت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
نقش مدیریت شهری در کاهش پرونده‌های حقوقی
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه افزایش ورودی پرونده‌ها یکی از معضلات دستگاه قضایی است، تصریح کرد: برخی از این پرونده‌ها با همکاری و انجام وظایف مدیریت شهری و با اقدامات پیشگیرانه قابلیت کاهش دارد به عنوان نمونه بخشی از پرونده‌های حقوقی استان، اختلافات مرتبط با مشارکت در ساخت یا پیش فروش است که شهرداری می‌تواند با انجام وظایف قانونی خود در این زمینه کمک کند تا شاهد کاهش ورودی باشیم.
پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز
وی در ادامه با اشاره به موضوع تعطیلی زندان رجایی شهر و بحث انتقال مدیریت زندان قزلحصار به عنوان مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان البرز متذکر شد: یکی از این مصوبات که مربوط به تعطیلی زندان رجایی شهر بود انجام شد، اما در مورد زندان قزلحصار، نظر مجموعه قضایی استان با توجه به محدودیت‌های فضای فیزیکی ندامتگاه‌های البرز، انتقال مدیریت آن از تهران به استان البرز است.
وی در پایان بر لزوم توجه به سلامت مجموعه شهرداری و کارکنان آن و گسترش نظارت درون سازمانی در شهرداری‌ها و مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اختیارات و حوزه‌های فعالیت مدیریت شهری، اقتضا دارد نظارت درون سازمانی در تقدم باشد و در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضایی نیز بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.
در ابتدای این نشست «مسعود محمدی» رئیس شورای شهر کرج گزارشی از اقدامات مدیریت شهری، تصویب بودجه و اجرای پروژه‌های عمرانی ۱۴۰۳ ارائه کرد و در خصوص اجرای خطوط تندرو اتوبوس و احداث و تکمیل مصلی کرج ابراز امیدواری کرد در سال جاری به نتیجه برسند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد