حواشی ممنوعیت واردات گوشیهای بالاتر از ۶۰۰ دلار
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۵۰۱۴
ایتنا - رد و بدل شدن خبر مربوط به ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار بار دیگر حواشی ممنوعیت ورود گوشیهای لوکس را مطرح کرده است، اگرچه این انواع گوشی از نظر تامین نیاز بازار سهم قابل توجهی ندارند ولی ارزبری آنها هم کم نیست.
به گزارش ایسنا، روز گذشته (سهشنبه) مقدسی- رئیس کل گمرک ایران- و عسگری - سرپرست معاون فنی گمرک- در جمع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی حاضر شدند، از این جلسه خبری به نقل از رئیس کل گمرک ایران منتشر شد مبنی بر اینکه در سال آینده واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار ممنوع خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گمرک: ما نگفتیم واردات گوشی ۶۰۰ دلار به بالا ممنوع میشود
در همین رابطه گفتوگویی که ایسنا با رئیس کل گمرک و معاون فنی وی انجام داد تا مبنای چنین اظهار نظری مشخص شود، با این توضیح همراه شد که آنها در جلسه اتاق بازرگانی در رابطه با وضعیت درآمدی دولت صحبت میکردهاند و طی آن به اینکه در سال آینده نحوه درآمد دولت از محل واردات گوشی و یا خودرو چگونه است، اشاره کرده و گفتهاند که واردات خودرو و موبایلهای با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار به سیاستهای تجاری و بازرگانی دولت و همچنین مصوبات مجلس بستگی دارد، اما برداشت درستی از این اظهارات نشده است.
حواشی ۶۰۰ دلار و ۳۰۰ یورویی که لغو شد
در هر صورت اینکه در این جلسه چه موضوعی مطرح شده بود و چه انعکاسی داشت و آیا مسائل مطرح شده به طور غیرمستقیم بیانگر ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار بوده یا خیر و برداشتها چگونه بوده است، چندان مورد بحث نیست، اما همین حواشی میتواند بار دیگر جریان ممنوعیت و یا محدودیت واردات انواعی از گوشیهای لوکس را به میان آورد.
تیرماه سال گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در مورد موضوع ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ دلار تصمیمگیری کرد که بلافاصله بعد از انتشار این خبر، بازار واکنش منفی نشان داد؛ به طوری که ارقام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی هم برای برخی انواع گوشیهای آیفون ثبت و به دنبال آن این مصوبه لغو و اجرایی نشد.
این پایان کار نبود و دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ مصوبهای گرفت که براساس آن برای واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار افزایش عوارض اعمال شد، براساس تبصره ۸ قانون بودجه، حقوق ورودی واردات گوشیهای موبایل خارجی بالای ۶۰۰ دلار با افزایش حدود دو برابری به ۱۲ درصد رسید که به هر ترتیب از این محل افزایش درآمد دولت رقم میخورد.
اما به این بهانه، بررسی وضعیت واردات گوشی و ارز برای آن و البته سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو قابل توجه است.
صدرنشینی گوشی در واردات، حتی بالاتر از کالای اساسی
گزارشهای گمرک نشان میدهد که همواره گوشی موبایل در صدر واردات قرار داشته و حتی میزان آن بیش از حجم واردات تکتک کالای اساسی است، در هشت ماهه امسال هشت درصد از کل واردات به گوشی موبایل اختصاص داشته است، این در حالی است که ۲.۵ میلیارد دلار به وزن ۴۰۰۰ تن واردات گوشی انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۴۷ درصد و ارزش ۱۱۱ درصد افزایش دارد.
اگرچه گزارش به روز شدهای در مورد جزئیات واردات گوشی براساس برندهای آن از سوی گمرک منتشر نشده ولی مروری بر گزارشی که از سوی ارونقی-معاون سابق فنی گمرک ایران- در مورد جزئیات واردات گوشی از دو سال گذشته تا پنج ماهه اول امسال منتشر شد، نشان داد که سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو از نظر تعداد و تامین نیاز بازار در مقایسه با سایر گوشیها چندان بالا نیست ولی میزان ارز نسبت به حجم قابل توجه است.
۳۰۰ یور به بالا هفت درصد بازار را تامین میکند
طبق این گزارش، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری ۷.۱ میلیون دستگاه گوشی موبایل به ارزش ۱.۱۹ میلیارد یورو وارد ایران شده که از این میزان ۶.۶ میلیون دستگاه کمتر از ۳۰۰ یورو ارزش داشته است. در این بین سهم گوشیهای کمتر از ۱۵۰ یورو ، ۴.۴ میلیون دستگاه بوده که ۶۲ درصد در تامین نیاز بازار سهم داشته است، ارزش این گوشیها ۳۸۰ میلیون یورو و مصرف ارزی آن ۳۲ درصد از کل ارز برای واردات گوشی در این دوره است.
در مورد گوشیهای ۳۰۰ یورو به بالا نیز حدود ۵۰۰ هزار دستگاه در پنج ماه اول امسال وارد شده که فقط هفت درصد نیاز بازار را تامین میکند و ارزش مجموع آن ۳۶۰ میلیون یورو بوده است. به عبارتی گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو حدود ۳۰ درصد منابع ارزی خرج شده برای گوشی را به خود اختصاص داده است.
۹۶ درصد بازار دست زیر ۳۰۰ یورو
اما در سال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده است. از گوشیهای وارداتی پارسال، بیش از ۱۴.۶ میلیون دستگاه زیر ۳۰۰ یورو ارزش داشته و سهم تامین بازار آنها حدود ۹۶ درصد است.
از این تعداد ۹.۸ میلیون دستگاه مربوط به گوشیهای با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو است که سهم آنها از تامین بازار ۶۳ درصد و ارزش واردات این قبیل گوشیها حدود ۸۲۰ میلیون یورو بوده که در مجموع ۳۳ درصد ارزش واردات گوشی در سال گذشته را در برمیگیرد.
سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو در سال گذشته نیز حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بوده که فقط شش درصد نیاز بازار را تامین کرده است که ارزش مجموع آن به حدود ۷۰۰ میلیون یورو می رسد، مجموع ارز مصرفی این گوشیها حدود ۲۹درصد بوده است.
۳۶ درصد ارزش واردات گوشی برای ۳۰۰ یورو به بالا
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۸ نیز مجموع واردات گوشی ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۳ میلیون یورو گزارش شده بود که بیش از ۱۴ میلیون دستگاه کمتر از ۳۰۰ یورو بوده است.
سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می رسد که ۹ درصد سهم بازار را در اختیار داشته است، در سال مورد بررسی، ارزش گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو حدود ۸۴۰ میلیون یورو از مجموع واردات بوده که ۳۶ درصد مصرف ارزی را به خود اختصاص داده است.
ممنوعیت بعید هم نیست
اگرچه در حال حاضر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحثی در مورد افزایش منابع ناشی از واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و یا ممنوعیت آنها مطرح نیست اما هیچ بعید نیست که در جریان بررسی لایحه بودجه، افزایش عوارض و یا ممنوعیت مصوب شده و در دستور کار قرار بگیرد چراکه حساب ویژهای روی عوارض واردات و گمرکی باز شده است و واردات گوشی میتواند یکی از اهداف باشد.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: گوشی هوشمند موبایل بازار موبایل واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار ممنوعیت واردات گوشی میلیون دستگاه میلیون یورو گمرک ایران نیاز بازار سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۵۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای تصمیم دولت برای تغییر در نرخ پایه رقابت میلگرد
۴۱ شرکت و نماد در صنعت فلزات اساسی بازار سرمایه درج شده و معامله میشوند، اما از بین تمام آنها تنها ۵ شرکت وجود دارد که محصولات اصلی آنها میلگرد و تیرآهن است. پس قاعدتاً آن شرکتها به واسطه افزایش نرخ پایه رقابتشان در بورس کالا بیشتر مورد توجه بازار قرار خواهند گرفت؛ چرا که محصولات خود را با قیمتهای بالاتری به فروش رسانده و سود بیشتری شناسایی میکنند.
به گزارش اقتصادآنلاین، قبل از بررسی شرکتهای تولید کننده تیرآهن و میلگرد، به بررسی نرخ دلاری که شمش فولاد خوزستان با آن معامله میشود، میپردازیم. بررسی نرخهای هفتگی معاملات شمش فولاد خوزستان در بورس کالا نشان میدهد که رقابت صورت گرفته در معاملات، عملا نرخگذاری بالاتر دلار را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود این نرخ در ابتدای سال ۱۴۰۲ حوالی ۳۲ هزار تومان بوده است و طی یک روند صعودی به ۴۱ هزار تومان رسیده است که حاکی از کم شدن فاصله بین دلار آزاد و دلار معاملاتی است. از سوی دیگر، در مقطع فعلی نرخ دلار نیما به ۴۱ هزار تومان رسیده و قطعا نرخ معاملاتی برای اردیبهشت و خرداد بالاتر از این اعداد را خواهد دید!
حال با فرض نرخ دلار ۵۰ هزار تومان و همچنین اعمال فرمول جدید در معاملات ۵ شرکت تولید کننده تیرآهن و فولاد یعنی فرود، کویر، فجهان، فخاس و ذوب، میتوان عملکرد آنها را به روز رسانی کرد.
در صورتی که نرخ پایه ۱۶ درصد بالاتر از بیلت باشد، شرکتهای مذکور به طور متوسط ۲۶ درصد افزایش سودآوری را تجربه خواهند کرد. (شرکت ذوب آهن اصفهان به علت زیانده بودن آن، از محاسبات حذف شده است)
با این تفاسیر میتوان p/e آیندهنگر شرکتها را به دست آور که به اعداد خارق العادهای میرسیم؛ اعدادی که سهامداری در این شرکتها را بسیار کم ریسک کرده و در کنار رشد خزنده نرخ دلار نیما، این ریسک به صفر نزدیک میشود.
جدول زیر p/e کنونی و آینده شرکتهای مذکور را نشان میدهد.