به نقل از «دانا»

اجازه نداریم در اجرای قانون سلیقه‌ای عمل کنیم/ شفاف‌سازی و طهارت اقتصادی، شالوده کار در هرمزگان است

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۵۱۳۳

خاکی نهاد با تاکید بر اینکه اجازه نداریم در اجرای قانون سلیقه‌ای عمل کنیم، از شفاف سازی و طهارت اقتصادی به‌عنوان شالوده کار در هرمزگان یاد کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز؛ محسن خاکی نهاد سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی استانداری هرمزگان در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل دیوان محاسبات استان هرمزگان، از این مجموعه به عنوان چشم بیدار دستگاه های اجرایی یاد و اظهار کرد: اگر نظارت مطلوب، قاطع و موثر بر هزینه کرد سالانه شکل گیرد می تواند نقش مهمی در فرایند توسعه استان ایفا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سرپرست دیوان محاسبات استان هرمزگان افزود: توافق همه ما بر مبنای قانون بر این است که از خط قرمزها عبور نکنیم به عبارتی هزینه های دستگاه ها از اعتبارات مصوب شکل گرفته تجاوز نکند.

سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی استانداری هرمزگان با اشاره به سیاست های جدید مدیریتی در استان تصریح کرد: مبنای کار، اجرای سیاست های دولت مردمی،ایران قوی که هدف رسیدن به توسعه اقتصادی مردم پایه و همه جانبه و متوازن در استان است.

خاکی نهاد ادامه داد: شالوده همه این اقدامات؛ فسادستیزی، نفی روابط ناسالم اداری، شناسایی زمینه های فساد، تکلیف به پاسخگویی، شفافیت و انضباط مالی و طهارت اقتصادی است لذا همه مدیران استانی فعال در دوره جدید مکلف به رعایت تمامی موارد فوق الذکر هستند.

وی با تاکید بر اینکه ما اجازه نداریم در اجرای قانون، سلیقه ای عمل کنیم، ابراز داشت: قانون صریح بوده و تکلیف را روشن کرده است و همگان مکلف به اجرای قانون به خصوص قوانین بودجه ای هستیم.

سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی استانداری هرمزگان تاکید کرد: انتظار می رود همه مدیران از ظرفیت مطالبه گری مردمی استفاده کنند و بعنوان مدعی العموم برای پیگیری تخلفات و ایجاد اعتماد در بین مردم نسبت به دستگاه های اجرایی نهایت بهره را ببرند.

خاکی نهاد در ادامه، اجرای هوشمندسازی با هدف مبارزه مستقیم با فساد و زمینه های آن را از اهم خواسته های مدیران از وی در نخستین روز تصدی بیان کرد و گفت: هرجا انسان و کاغذی باشد و نظارتی صورت نگیرد، پدیده فساد دور از ذهن نیست، لذا نظارت هوشمند در این زمینه می تواند بسیار موثر واقع شود و ما نیز آماده همکاری با مجموعه دیوان محاسبات هستیم.

وی سپس شعار دیوان فناورانه و مردم پایه را بسیار مبارک خواند و افزود: اغلب مدیران، انسان های شریف و پاکدست هستند و همگی آنان به دنبال فساد نیستند بعضا اگر تخلفی صورت می گیرد به دلیل نا آگاهی و عدم اشراف به قوانین باشد که با ارائه آموزش به مدیران با هدف پیشگیری به عنوان اصل مهم می توان از بروز تخلفات جلوگیری کرد.

سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی استانداری هرمزگان تاکید داشت: اجرای قانون مولدسازی در شرایط کنونی که گرفتار مسائل مختلف هستیم می تواند کمک خوبی باشد. به عبارتی دستگاه های اجرایی، فضاهای مازاد خود را برای بهره وری در اختیار سایر نهادها قرار دهند.

خاکی نهاد در پابان گفت: اجرای وظایف ذاتی در دیوان نباید باعث ایجاد احساس ترس در مدیران باشد و یا روحیه شجاعت، جسارت و خلاقیت را در آنان از بین ببرد. مدیران باید بتوانند در جهت رفع مشکلات مردم و پیشبرد اهداف دولت که در نهایت غایت آن خدمت به مردم است فعالیت داشته باشند. همچنین توصیه به اجرای مفاد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: اجرای قانون خاکی نهاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۵۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "