حل مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان بعد از سه سال بلاتکلیفی
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۵۳۴۱
ایران اکونومیست- رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مصوبات پیشنهادی کمیته اقدام ارزی که در کمیته ماده ۲چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مصوب شده است، گفت: براساس این مصوبات بخشی از مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان بعد از سه سال بلاتکلیفی حل می‌شود.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان‌پاک با بیان این خبر افزود: صادرکنندگان به مقصد کشورهای عراق و افغانستان در بازه زمانی 22 فروردین ماه 1397 لغایت 16 مرداد ماه 1397 که تاکنون اطلاعات پروانه‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکرده‌اند، تا پایان سال 1400 مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: به سایر صادرکنندگان سال 1397 به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند مذکور (بند1)، تا پایان سال جاری مهلت داده شد با مراجعه به سازمان توسعه تجارت و ارائه درخواست همراه با مستندات و با تأیید مراتب توسط کمیته مربوطه، نسبت به ارتقای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی تسریع کنند.
پیمان‌پاک افزود: صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی 22 فروردین ماه 1397 لغایت 16 مرداد ماه 1397 اقدام کرده‌اند، می‌توانند پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تأیید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، متناسب با ثبت صورت گرفته، نسبت به ارتقای نسبت ایفای تعهدات خود اقدام کنند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: صادرکنندگان سالهای 1398 و 1399، تا پایان سال 1400 مجازند به منظور ارتقای درصد برگشت ارز به چرخه اقتصادی با یک یا ترکیبی از روش‌های متنوع تعیین شده و رفع محدودیت‌های مربوطه تسریع و اقدام کنند.
پیمان‌پاک افزود: صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال 1397 که قبل از ابلاغ فهرست اولویت‌های کالایی وزارت صمت برای واردات در مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش کرده باشند، در صورت ارائه درخواست و مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت و با تأیید کمیته، مجاز به ایفای تعهدات ارزی از محل صادرات سال یاد شده به میزان تعهدات ارزی ایفاء نشده سال 1397 هستند.
وی ادامه داد: در راستای رفع مشکلات صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده کمتر از پنج هزار یورو، این دسته از صادرکنندگان تا تاریخ ابلاغ این مصوبه (28 دی ماه 1400)، از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور معاف هستند.
معاون وزیر صمت گفت: فروش ریالی کالاهای صادرکنندگان کالا به کشور عراق به منظور بازسازی عتبات عالیات (طرف قرارداد ستاد بازسازی عتبات عالیات و یا شرکت‌های مورد تأیید ستاد) به میزان مورد تأیید ستاد عتبات و کمیته اقدام ارزی با ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت و انجام اقدامات لازم، مشمول رفع تعهدات ارزی صادراتی می‌شود.
پیمان‌پاک افزود: در مواردی که واگذاری و فروش پروانه صادراتی به واردکنندگان، منجر به انتقال ارز و واردات نشده باشد، پس از طرح موضوع در کمیته اقدام ارزی، تأیید آن و با اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی به منظور اقدامات مقتضی، در مقابل ایجاد تعهد ارزی متناظر برای صادرکننده، از تعهدات ارزی واردکننده کسر می‌شود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت:کمیته اقدام ارزی که با عضویت کلیه دستگاه‌های ذیربط در حوزه تجارت خارجی کشور متعاقب تفویض اختیار پیگیری ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به وزارت صمت در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است، وظیفه بررسی و حل مشکلات موردی و خاص صادرکنندگان که در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400 - 1397 به آن پرداخته نشده است را بر عهده دارد.
پیمان‌پاک افزود: لذا بر اساس مکاتبات انجام شده با دبیرخانه کمیته اقدام ارزی (دفتر توسعه خدمات بازرگانی این سازمان)، تلاش برای حل مشکلات موردی صادرکنندگان پس از طرح در جلسات متعدد کمیته اقدام ارزی منتج به مصوبات پیشنهادی شد که جهت ابلاغ به کمیته موضوع ماده 2 چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی ارجاع شد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران سامانه جامع تجارت کمیته اقدام ارزی پیمان پاک تعهدات ارزی معاون وزیر ماه 1397
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۵۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالاهای اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است