به نقل از «خبرگزاری آریا»

بدهي شهرداري تهران بيش از 2 برابر بودجه سال جاري است

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۶۰۴۹

خبرگزاری آریا- معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران بیش از 2 برابر بودجه سال جاری بدهی دارد و این بدهی دست و پای ما را بسته است .
به گزارش خبرگزاری آریا، ابوالفضل فلاح درباره لایحه بودجه 1401 شهرداری تهران ، افزود: لایحه پیشنهادی شهرداری تهران هم در منابع هم در مصارف، حدود 50 درصد نسبت به مصوب بودجه 1400 افزایش دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یکی از دلایل افزایش سقف بودجه را ایجاد تحولاتی عنوان کرد که قرار است در حوزه‌های حمل‌ونقل، محیط‌زیست، نگهداشت شهر و پسماند و حوزه‌های اجتماعی رخ دهد.
فلاح درباره تامین منابع درآمدی بودجه هم توضیح داد: بخش قابل توجهی از درآمدها، قرار است از طریق ابزارها و شیوه‌های نوین مالی تامین شود.
***شهر در گذشته قفل شده بود
به گفته معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، همچنین گره‌هایی که در حوزه‌های شهرسازی در سالیان گذشته رخ داده بود که هم شهر را قفل کرده بود و هم به نوعی سبب نارضایتی مردم شده بود و همینطور منابع شهرداری را هم تحت تاثیر قرار داده بود و قرار است با اقدامات و برنامه‌هایی این گره باز شود.
فلاح درباره مولدسازی اموال غیرمنقول و املاک شهرداری تهران گفت: این اصطلاح به تازگی در کشور رایج شده و در بودجه‌های سنواتی، دولت هم به آن توجه کرده است که بتوان از دارایی‌های منجمد خود در جهت توسعه کشور استفاده و آنها را به نقد تبدیل کرد.
وی ادامه داد: شهرداری برای سال 1401 برنامه‌ای در نظر گرفته تا اموال و املاک شهرداری، از طریق شیوه‌های نوین به پروژه‌های عمرانی تبدیل شود.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه آنچه تا به امروز در شهرداری تهران رخ می‌داد، این بود که اموال و املاک را به ازای کار به پیمانکاران داده و یا در فروش از روش‌های سنتی مزایده استفاده می‌شد، توضیح داد: شیوه‌ای که ما در پیش گرفتیم در بورس کالا نزدیک به یکسال است که رایج شده و بخش بورس املاک فعال شده است. بخشی از دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی هم به آن توجه کرده‌اند و شهرداری تهران هم با تفاهمی که با بورس داشت، وارد این عرصه خواهد شد.
***ایجاد شفافیت با فروش ملک در بورس کالا
فلاح گفت: حداقل مزیت فروش املاک در بورس کالا این است که در هفت روز کاری پیوسته رخ می‌دهد، در حالی که در روش مزایده یک ماه برای فروش ملک زمان صرف می‌شد؛ اگر در موارد قبلی در قیمت‌گذاری شفافیت لازم وجود نداشت، اما با این روش شفافیت زیادی ایجاد می‌شود و در بورس به صورت کامل قابل رصد است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه املاک و اموال شهرداری که متعلق به مردم است، مولد می‌شود، افزود: این املاک و اموال به قیمت واقعی و به قیمت بازار فروخته می‌شود، در حالی که در شیوه قبلی حدود 50 درصد از ارزش دارایی‌های شهرداری به دلایلی کاسته می‌شد.
دیگر مزیت بورس کالا قابل رصد بودن آن است و دقیقا منابع حاصل از این را صرف حوزه‌های عمرانی شهر خواهیم کرد و بخش منابع جاری را جدا کرده‌ایم.
***پرداخت بدهی پیمانکاران با فروش ملک
وی گفت: بدهی قطعی شهرداری تهران به بانک‌ها بیش از 59 هزار میلیارد تومان است و این رقم همراه با بدهی به پیمانکاران و سایر بخش‌ها به بیش از 85 هزار میلیارد تومان رسیده است، در واقع شهرداری تهران بیش از 2 برابر بودجه سال جاری بدهی دارد. به همین دلیل این امکان را با هماهنگی با بورس فراهم کردیم که با روش‌های نوین دیون پیمانکاران پرداخت شود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بیان کرد: یکی از دلایل شهرداری برای ورود به بورس کالا و فروش املاک این بود که پیمانکارانی که از شهرداری طلب دارند و تا به امروز پرداخت بدهی‌شان با روش غیرنقد بوده است، هرچه سریع‌تر به مبالغ بدهی خود برسند. حالا به آنان توصیه شده که کد بورسی بورس کالا را بگیرند و وارد بازار شوند و املاکی که شهرداری برای فروش می‌گذارد، حواله دین قرار دهند که امیدواریم با این روش بدهی پیمانکارانی که از هفت تا هشت سال قبل تا الان پرداخت نشده، تسویه شود.
***ایجاد اسناد خزانه اسلامی شهرداری
فلاح از تشکیل تیم بانکی برای پرداخت بدهی‌های بانکی خبر داد و افزود: به دنبال سازوکارهایی هستیم تا بدهی بانکی را هر چه سریعتر تعیین تکلیف کنیم. از طرف دیگر قرار است از ابزار اوراق بدهی و اسناد خزانه اسلامی که در دولت است، مشابه آن را با عنوان اسناد خزانه اسلامی شهرداری طراحی کنیم که حداقل، بدهی‌ها تعیین تکلیف شود، چرا که این بدهی‌ها دست و پای ما را بسته است و طرح دعوی در مراجع قضایی و پرونده‌های متعدد داریم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از پروژه‌هایی که در پیش گرفتیم، استقرار کامل خزانه واحد است؛ تا پیش از این حساب‌ها پراکنده بود و عدد قابل توجهی حساب قابل رصد نبود، اما حالا حساب‌های واحد را شکل دادیم و همه منابع درآمدی ما در خزانه قابل رصد و شفاف است.
معاون شهردار تهران ادامه داد: قرار است این پروژه را با الکترونیک و هوشمند کردن، کامل‌تر کنیم. همچنین پرداخت به ذینفع نهایی را در دستور کار داریم و در نهایت برنامه ما، حذف چک است که خود سبب ایجاد نظم و انضباط می‌شود و از این محل عدد قابل‌توجهی خلق سرمایه می‌شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شهرداری تهران شهرداری تهران بورس کالا قابل رصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۶۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است:   قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیش‌بینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محل‌های مصرف به‌نوعی اولویت‌های یک سال کشور را مشخص می‌کند. از‌این‌رو با تخصیص منابع مالی به‌صورت منطقی و بهینه می‌توان، از ظرفیت‌های خود بهترین استفاده را کرده و به‌سوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکل‌دهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد.   به‌منظور بهبود رسانه‌ها و فضای رسانه‌ای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاص‌یافته به رسانه‌ها، می‌توان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامه‌های مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیش‌بینی بودجه برای رسانه‌ها، می‌توان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانه‌ای را ارتقا بخشید.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به‌عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده‌است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده از‌سوی دولت، اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.    سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاری‌ها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافته‌است. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است.    در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های پیش، برنامه‌های فصل رسانه به‌طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها داده‌ای موجود نیست.    از‌آنجا‌که در سال‌های اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود که سنجه‌های قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیش‌بینی اعتبارات مشخص برای اثر‌بخش کردن شورای نظارت به‌منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهره‌برداری کرد.   معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاه‌های اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوه‌بر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقه‌بندی جداگانه برای آن پیش‌بینی نشده است؛ از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.