دورهمی خودروسازان! /آفت اپوزیسیون نمایی بعد از ترک مدیریت/نقش دولت و بخش خصوصی در بازگشت ارز
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۹۸۴۵
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنج شنبه ۳۰ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که دیدار رئیسی و پوتین در کرملین، بیم و امید نفت برای اقتصاد ایران، مافیای خودرو همه را از خود می‌کند؟ و واکنش احزاب کشور به مذاکرات وین در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
نقش دولت و بخش خصوصی در بازگشت ارزاحسان قمری کارشناس اقتصاد بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز ایران با عنوان نقش دولت و بخش خصوصی در بازگشت ارز نوشت: در حالی که بیش از سه سال از اولین مصوبه لزوم ایفای تعهدات ارزی صادراتی می‌گذرد و علی‌رغم تلاش‌های انجام شده، بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسریع و تسهیل شده، ولی لازم است شرایطی فراهم شود تا مسیر ایفای تعهدات ارزی، هموارتر گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید یکی از دلایل لزوم بازنگری در سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، ثابت ماندن میزان تعهدات معوق صادراتی در طول یک‌سال گذشته است، لذا در حالی که بر‌اساس آمار و اطلاعات موجود، ماهانه حدود ۲ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برمی‌گردد، ولی هنوز تعهدات معوق زیادی وجود دارد که درخصوص آنها تصمیم‌گیری نشده است و ایفای تعهدات ارزی صادراتی بسیاری از صادرکنندگان بویژه صادرات سال ۹۷ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
از سوی دیگر عدم فراهم نمودن فرایند‌های ایفای تعهدات ارزی صادراتی از محل ورود موقت و صادرات پیله‌وران و تعاونی‌های مرزنشین علی‌رغم وجود دستورالعمل‌ها و قواعد لازم در این خصوص، باعث شده است که تعداد زیادی از تجار و بازرگانان قادر نباشند فعالیت تجاری و صادراتی خود را استمرار بخشند.
به نظر می‌رسد تعدد مراجع تصمیم‌گیری در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی یکی از دلایل بروز مشکلات در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی در جهت تأمین ارز مورد نیاز واردات است. هنوز مشخص نیست کارکرد سامانه نیما که از سوی بانک مرکزی طراحی شده، چیست و اصولاً این ادعا که سامانه نیما لنگرگاه نرخ ارز است از سوی متولیان این سامانه بیان نشده است.
همچنین هرچند با انعطاف در روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، تا حدی مسیر ایفای تعهدات فعلی تسریع و تسهیل شده است، ولی در نهایت صادرکنندگان به دو روش عرضه حواله‌های ارزی در سامانه نیما و واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام می‌نمایند که این دو روش نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.
درخصوص سامانه نیما، ذکر این نکته ضروری است که نرخ ارز، تابعی از متغیر‌های متعددی همچون نوع ارز، حجم ارز و محل ارز بوده و لذا نمی‌توان تعیین نرخ ارز در سامانه نیما را حاصل تلاقی عرضه و تقاضا به صورت شفاف دانست، ضمن آنکه عرضه ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و همچنین فولاد در سامانه نیما، تأثیر زیادی بر نرخ ارز نیمایی دارد؛ بنابراین شرایط چندان مناسبی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط جهت عرضه ارز در سامانه نیما با توجه به عدم استفاده از یارانه‌های داخلی وجود نداشته و لذا این گروه از صادرکنندگان بویژه واحد‌های بازرگانی، ترجیح می‌دهند از رویه واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر استفاده نمایند که این روش نیز با توجه به حجم ارز این دسته از صادرکنندگان در مقیاس فردی و نوع ارز ایشان و همچنین تمایل واحد‌های تولیدی جهت تأمین ارز از یک مجموعه به علت حجم ارز مورد نیاز، نتوانسته است آنچنان که انتظار می‌رفت مشکلات صادرکنندگان را مرتفع نماید.
با توجه به رویکرد مثبت دولت در همراهی با صادرکنندگان و ضرورت ریل‌گذاری برای صادرات با توجه به دیدگاه‌های ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت تفوق سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی را با جدیت بیشتری دنبال نموده و تولی‌گری و مرکزیت تجارت خارجی کشور را با همکاری بخش خصوصی پیگیری نماید.
آفت اپوزیسیون نمایی بعد از ترک مدیریت
پیمان مولوی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان آفت اپوزیسیون نمایی بعد از ترک مدیریت نوشت: دیربازیست که شاهد یک چرخه معیوب در ایران هستیم و هر سال این روند بدتر می‌شود و آن عدم پاسخگویی مدیران در زمان تصدی و تغییر رفتار بعد از ترک آن پست و اپوزیسیون نمایی است. یک از نمونه‌های بارز آن در بانک مرکزی ایران را شاهد هستیم. بانک مرکزی بر اساس رسالت خود سیاستگذار پولی کشور است و تصمیمات آن بر تمام شریان‌های مالی و سرمایه گذاری کشور تاثیر می‌گذارد.
اتخاذ سیاست‌های انقباضی و انبساطی، بست سیاست‌های تامین مالی از بانکها، قدرت ارزش ریال، بانکداری بین المللی، مدیریت ریسک در سیستم بانکی، پولشویی و بسیاری از حوزه‌های دیگر در ایران زیر نظر بانک مرکزی است.
بانک مرکزی ایران درست است که تقریبا هیچ گاه استقلال نسبی هم نداشته است و همواره تحت اوامر دولت اقدام نموده، اما بدتر از این رویکردیست که به تازگی شاهد آن هستیم. در سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ خلق نقدینگی در اقتصاد ایران سالانه بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، رشدی که روکورد دار رشد نقدینگی و پایه پولی است در این دوران رکورد تورم‌های پیاپی نیز شکسته شده و ما در سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ شاهد تورم‌های بالای ۴۰٪ در اقتصاد بوده‌ایم. در بین سال‌های ۱۳۹۷ تا امروز شاهد رواج ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده‌ایم که بانک مرکزی تخصیص دهنده آن در اقتصاد ایران است و بر کسی پوشیده نیست که چه انحراف عظیمی در اقتصاد ایران به بار آورده است که سیاستگذار جدید را با دوراهی سخت حذف با ماندگاری آن طرف کرده است.
حال سوال اینجاست که آیا فردی که در ریاست بانک مرکزی در ۲ سال منتهی به ۱۴۰۰ را داشته است از این موارد با خبر بوده است؟ آیا با این اقدامات موافق بوده است و اگر مخالف چرا موضع گیری نکرده است و اگر بر موضع خود پافشاری کرده است چرا استعفا نداده است. برگردیم به کشور همسایه در ترکیه، سیاست رئیس جمهوری اردوغان مبتنی بر کاهش نرخ بهره در ترکیه علی‌رغم تورم دو رقمی تا کنون موجب استعفا و برکناری ۳ رئیس کل شد، آنها زیر بار اشتباه رئیس جمهوری نرفتند و این اعتبار ایشان و بانک مرکزی را در نزد افکار عمومی تقویت کرد، آنها همین امروز می‌توانند از سیاست‌های رئیس جمهوری اردوغان انتقاد کنند، چون قبلا به صورت صریح و روشن رویکرد و نظر خود را بدون تموج اعلام کرده اند.
اما فردی که در رشد تورم و افزایش نقدینگی ادامه ماندن ایران در FATF، ادامه ارز ۴۲۰۰ و عدم الزام بانکها به رعایت بازل ۳ قدمی برنداشته می‌تواند ملاک خوبی برای انتقاد از عملکرد بانک مرکزی امروز باشد؟
آیا سیستم بانکی که در سال ۱۳۹۹ از فروردین تا خرداد نرخ بهره بین بانکی را به ۸ درصد رساند و موجب ورود شدید پول‌ها به بورس شد و بعد ۳ ماه آن ا به ۲۰ درصد نشاند و موجب سقوط همان بازار گردید و سایر بازار‌های را به رالی رشد افسار گسیخته رهنمون کرد خارج از کنترل رئیس کل بوده است؟
اگر بلی که ایشان برای آن پست مناسب نبودند و اگر آگاه بودند امروز باید جواب قانع کننده‌ای به فعالان بازار سرمایه بدهند.
در مصاحبه‌های فراوانی در باب کاهش قیمت ارز سخن گفته شده است، اما امروز شاهد دلار ۲۷۰۰۰ تومانی هستیم، آیا بانک مرکزی ایران توان تخمین متوسط قیمت ارز و کریدور قیمتی آن را برای سال ۱۴۰۰ نداشتند و یا به سبب درگیری‌های انتخاباتی این وادی را کلا فراموش کرده بودند؟
به نظر می‌رسد فرهنگ اپوزیسیون نمایی در ایران به همراه فرار رو به جلو برای شانه خالی کردن از مسئولیت تلفیق شده است، اما برای عموم مردم بی اثر است، این امر را بسیاری به دو رویی و تموج نزدیک می‌دانند تا انتقادی برای بهبود.
مهدی جابری طی یادداشتی در شماره امروز وطن امروز با عنوان دورهمی خودروسازان! نوشت: «خودرو‌ها در تصادف زنجیره‌ای بهبهان از جلو به جایی برخورد نکرده بودند که نیاز به باز شدن ایربگ‌های‌شان باشد!» این یک جمله طنزآمیز در برنامه خندوانه نیست. این را یک مقام مسؤول در صنعت خودروسازی گفته؛ مقامی که البته میزبان «دورهمی خودروسازان» در یک انجمن مشترک است! سوالی که با خواندن مصاحبه این فرد به ذهن می‌آید، این است: اگر ۲۸ خودرو از جلو به جایی برخورد نکرده‌اند و فقط عقب‌شان درگیر بوده، دقیقا کدام قسمت خودروی عقبی باعث ایجاد ضربه به قسمت عقب خودروی جلویی شده است؟! چگونه می‌شود فقط عقب ۲۸ خودروی سواری در یک تصادف زنجیره‌ای درگیر باشد و جلوی آنها به جایی برخورد نکند؟ آیا نیاز نبوده است ایربگ خودرویی که از عقب به خودروی جلویی برخورد کرده، باز شود؟!
اظهارات این مقام مسؤول و هماهنگ‌کننده خودروسازان در حالی است که اصطلاح «تصادف زنجیره‌ای» به خودی خود گویای این است که قسمت جلوی یک خودرو به عقب خودروی دیگر برخورد کرده و این مساله به صورت زنجیروار برای خودرو‌های دیگر ابتدا و انتهای تصادف صدق می‌کند؛ بنابراین باید ایربگ خودرو‌ها باز می‌شد، چون همه آنها از جلو به یک مانع برخورد کرده‌اند.
شرکت‌های خودروساز داخلی با گذشت ۸ روز از تصادف تلخ و تأسف‌بار محور بهبهان- رامهرمز که منجر به جان‌باختن ۵ نفر و مصدومیت ده‌ها نفر شد، مهر سکوت بر لب زده‌اند و حتی حاضر به عذرخواهی و دلجویی از حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آنها نشده‌اند. در میان این سکوت، اما ناگهان یک مقام مسؤول در انجمنی که میزبان عضویت خودروسازان است، جملاتی بر زبان می‌آورد که چیزی غیر از نمک پاشیدن بر زخم مردم نیست.
در شرایطی که افکار عمومی اخبار و گزارش‌های مرتبط با این حادثه را دنبال می‌کند، بهتر است خودروسازان برای توجیه غیرمنطقی ماجرا، دنبال «فرار به جلو» نباشند، چون امکان دارد در این فرار، کیسه‌های منطق‌شان باز نشود و بیشتر از این دچار سرگیجه شوند!
به نظر می‌رسد افشاگری‌های قاطعانه پلیس راهور، پیگیری‌های جدی نمایندگان مجلس و احتمال ورود نهاد‌های نظارتی برای مشخص شدن قصور و کم‌کاری خودروسازان، موجب واکنش‌های غیرمنطقی مدیران شرکت‌های خودروساز شده است و آنها برای رهایی از یک محاصره نظارتی، اکنون به در و دیوار می‌زنند!
واقعیت این است که اقدام قابل تحسین رئیس پلیس راهور و معاون اجتماعی او در بیان علل تصادف جاده بهبهان، نهاد‌های ناظر و تصمیم‌ساز را بر آن داشته یک بار برای همیشه موضوع نقص فنی خودرو‌های داخلی را بررسی کنند و به سرانجام برسانند تا حقوق مادی و معنوی خریداران و مالکان خودرو‌ها محفوظ باشد و ایمنی آنها در حوادث مشابه حفظ شود.
قطعا مردم، رسانه‌ها و کارشناسان همچنان پیگیر ماجرای باز نشدن ایربگ و دیگر نواقص فنی خودرو‌های داخلی خواهند بود و انتظار می‌رود مقامات دولتی و نمایندگان مجلس از همه ظرفیت‌های قانونی در برخورد با خودروسازان متخلف استفاده کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 روابط ایران و روسیه مرور روزنامه ها دولت اقتصاد بین الملل سیدابراهیم رئیسی ولادیمیر پوتین سیل کرمان مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 روابط ایران و روسیه ایفای تعهدات ارزی صادراتی دورهمی خودروسازان اپوزیسیون نمایی سامانه نیما اقتصاد ایران نظر می رسد بانک مرکزی بازگشت ارز بعد از ترک بخش خصوصی خودرو ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۹۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد ضعیف برخی بانک‌های دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
استاندار قم با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان