معاون استاندار قزوین: میراث فرهنگی برنامهای برای حفظ باغستان ندارد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۲۵۲۳
گروه استانها- معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: تزریق بودجه دولتی برای صیانت از باغستان کار درستی نیست و در عوض دستگاههای اجرایی باید در صیانت از باغستان نقش رگوکلاتور و تنظیمکننده ایفا کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازقزوین، علی رجحانی پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه صیانت از باغستان سنتی قزوین که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، با بیان اینکه نوع مواجهه با موضوع باغستان اشتباه بوده است، اظهار داشت: به خاطر همین نگاه اشتباه پهنه سبز باغستان از یک فرصت ویژه و نقطه قوت به نقطه ضعف مبدل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با انتقاد از عملکرد ادارهکل میراث فرهنگی در حوزه باغستان تصریح کرد: این ادارهکل با ثبت باغستان به عنوان اثر ملی اسم خود را روی باغستان میگذارد؛ اما تا امروز هیچ برنامهای بر حفاظت از باغستان ارائه نداده است. در حالی که باغستان در طول یک فرآیند ارگانیک هزاران سال دوام آورده و درست از زمانی که یک دستگاه دولتی روی آن دست گذاشته، موضوع حفظ باغستان دچار چالش شده است.
رجحانی با اشاره به هویت 3گانه تاریخی، فرهنگی و میراثی باغستان اضافه کرد: در ضمن میتوانیم برای باغستان هویت بینالمللی هم ایجاد کنیم؛ به شرطی که ادارهکل میراث فرهنگی برای حفظ و صیانت از آن برنامه جامعی ارائه دهد. چرا که اگر چنین برنامهای ارائه شود، باغداران هم مشکلی با ارتقای وضعیت باغستان ندارند.
باغستان میتواند به اندازه کل شهرکهای صنعتی قزوین درآمد ایجاد کند
معاون استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم قطع وابستگی مدیریت باغستان به اعتبارات و بودجه دولت تأکید کرد و گفت: تخصیص اعتبار و بودجه دولتی هیچ مشکلی از باغستان حل نمیکند. ضمن اینکه باغستان نیازی به اعتبارات دولتی ندارد و اگر برنامهریزی درستی داشته باشیم، میتواند با حفظ هویت خود به اندازه کل شهرکهای صنعتی استان قزوین درآمد داشته باشد و به توسعه استان هم کمک کند
رجحانی افزود: بنابراین تزریق بودجه دولتی برای صیانت از باغستان کار درستی نیست و در عوض دستگاههای اجرایی باید در صیانت از باغستان نقش رگوکلاتور و تنظیمکننده ایفا کنند. یعنی برنامه جامع برای رفع مشکلات باغستان تعریف کنند که در آن خبری از رویکرد سلبی نباشد و باغداران و باغبانان را از بلاتکلیفی خارج کند.
5مورد ساختوساز غیرمجاز در باغستان قزوین تخریب شددستگاه قضا واگذاری باغستان به شهرداری قزوین را اشتباه میداندهجوم "سنجابهای زاگرسی" به باغستان قزوین/ ترک فعل مدیران سبب تشدید مشکلات شدوی با بیان اینکه باغستان به دلیل مجاورت با شهر و مراکز صنعتی توسعه شهر قزوین را مختل کرده است، ادامه داد: بنابراین باید کاربری مکمل برای باغستان تعریف شده و وظیفه دولت این است که برای حفاظت از کارکردهای سنتی باغستان نقش حمایتی داشته باشد.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای اسلامی قزوین استانداری قزوین کشاورزی شورای اسلامی قزوین استانداری قزوین کشاورزی صیانت از باغستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۲۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تزریق۳۶همت اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار
امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکتهای دولتی، کسر یک درصد از هزینههای شرکتهای مذکور (به استثنای هزینههای سود و جریمههای بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است.
در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینههای شرکتهای دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکتهای دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکتهای زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوهبر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکتهای دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است.
یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیشبینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکتها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکتها بیش از 1000 برابر هزینههای سرمایهای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است، این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکتهای دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکتهای دولتی آن هم به صورت علیالحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایهگذاری شرکتها خواهد شد.
اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکتهای سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکتهای سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکتها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکتهای زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.
در این گزارش مطرح میشود که اخذ درصدی از هزینه شرکتهای دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینهها در بسیاری از شرکتها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکتهای زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیهپذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکتهای مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکتهای دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاریها بوده و هست.
انتهای پیام/