به نقل از «ناطقان»

رشد ۱.۸ درصدی نرخ مسکن در ۳۰ روز

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۳۰۵۱

بر اساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی آذر۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش داشته است. ناطقان: خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در آذر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
تحولات اقتصاد کلان

در آذر‌ماه ۱۴۰۰ در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در ادامه روند دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن که طی ماه‌های اخیر به عنوان پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد.


بررسی تورم ماهانه به تفکیک کالا و خدمت نشان می‌دهد که بر خلاف چندماه اخیر، اقلام کالایی در این ماه سهم عمده از تورم ماهانه را به خود اختصاص دادند؛ به‌گونه‌ای که کالا‌های بادوام که نوسانات قیمت آن‌ها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تورم ماهانه نسبتاً بالایی را در آذرماه ثبت کردند.

بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به رقم مشابه سال قبل با نفت و بدون نفت به‌ترتیب ۳.۳ و ۲.۴ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
کاهش ۲ درصدی ارزش افزوده واحدهای صنعتی

از سوی دیگر، رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل متاثر از مواجه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحد‌های صنعتی و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی به ترتیب معادل ۲.۰- و ۱.۹- درصد تحقق یافته است.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش انتشار یافته از سوی گمرک ج. ا. ا، طی نه‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی ۳۵.۱ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۳۹.۸ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. لازم به توضیح است که ارزش صادرات گمرکی در نه‌ماهه سال جاری فراتر از ارزش صادرات در کل سال ۱۳۹۹ بوده است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۳۶.۹ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۳۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

تحولات بازار رسمی ارز در آذرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ دلار حواله‌ای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۳۸.۹ و ۲۷۱.۴ هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۲.۲ و ۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین علیرغم افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی طی نیمه نخست آذر ماه، این مولفه از اواسط ماه مورد گزارش روند نزولی را تجربه کرد.

در سایر بازار‌های دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی آذر۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد افزایش را تجربه نمود.

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آذر‌ ۴.۹ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

بررسی روند تغییرات بازار بین‌بانکی نشان دهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده ۲۱ درصد در آذرماه است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها (ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانک ها) از شهریور آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها کرد.

ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه‌محور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایه پولی) است.

به تبع تداوم رویکرد دولت در عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و پس از واگرایی نرخ‌های بازده در ابتدای آذرماه، این نرخ‌ها مجدداً در پایان ماه مزبور همگرا شده و در هفته پایانی با کاهش نسبی همراه بوده‌اند.
رشد  ۲۷.۴ درصدی حجم نقدینگی نسبت به سال گذشته

حجم نقدینگی در پایان آذر‌ سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷.۴ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در نه ماه منتهی به آذر‌ ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذر‌ ۱۴۰۰ به ۴۱.۴ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است.

به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذر‌ ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۹ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آذر‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۷ درصد می‌بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذر‌ ۱۴۰۰ به ۳۷.۶ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان آذر‌ ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۲.۲ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۵.۵ درصد) به میزان ۶.۷ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب با سهمی معادل ۱۲.۸ و ۸.۰ واحد درصد مهمترین عوامل رشد پایه پولی بوده اند. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: رشد قیمت ، مسکن ، معاملات

منبع: ناطقان

کلیدواژه: رشد قیمت مسکن معاملات دارایی ها و بدهی های بانک دوره مشابه سال ترتیب معادل مشابه سال قبل منتهی به آذر ۱۴۰۰ نسبت ارزش افزوده درصد افزایش دوازده ماهه تورم ماهانه نسبت به ماه بانک مرکزی پایه پولی واحد درصد سال جاری سال ۱۳۹۹ آذر ماه ماه قبل معادل ۲ بانک ها ۴ درصد ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۳۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم ترکیه چقدر است؟

به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.

بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالا‌های مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.