ملحق شدن ناظران شرعی به ساختار بانکها
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۵۴۳۵
باشگاه خبرنگاران جوان قم -علی صالح آبادی، عصر امروز در جمع اعضای «کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی» در قم با بیان این که تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد، گفت: در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانکها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرمهای مشخص به طور مستمر مورد بررسی قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او می گوید: چارچوب اضافه شدن افرادی به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانکها به منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در این شورا در حال تدوین است.
صالح آبادی گفت: این ناظران پس از احراز صلاحیت توسط شورای فقهی بانک مرکزی به بانکها معرفی خواهند شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر ضرورت آموزش ضوابط فقهی و شرعی در حوزه بانکی به مدیران ارشد و تمام پرسنل شبکه بانکی تاکید و ابراز امیدواری کرد که این روند به بهبود فرآیندهای بانکی در راستای اجرای اصول بانکداری اسلامی منجر شود.
حجت الاسلام مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه در مدیریت فعلی بانک مرکزی شاهد افزایش توجه اصول فقهی و شرعی در نظام بانکی کشور هستیم، گفت: اثربخشی تصمیمات شورای فقهی از این به بعد بیش از پیش خواهد شد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی افزود: مفاد ماده ۱۶ برنامه ششم توسعه در صورت نظارت جدی بر عملکرد بانکها عملی خواهد شد.
وی تعمیق و گسترش آموزش مبانی بانکداری اسلامی در نظام بانکی را از ضروریات دانست و تأکید کرد: تحول در نظام بانکی بر اساس اصول فقه اسلامی وظیفه شورای شورای فقهی و کارگروه تخصصی آن است.
حضور نمایندگان مراجع تقلید، کارشناسان و نخبگان حوزههای مختلف به تناسب موضوع و به تشخیص کارگروه فقهی، حمایت مادی و معنوی از پایان نامهها و رسالهها در حوزه فقهی و لزوم تسری موضوعات فقهی در تمامی ساختار بانک مرکزی، ایجاد گرایش بانکداری اسلامی در مرکز آموزش عالی بانکداری از جمله مصوبات این جلسه بود.
انتهای پیام/ش
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانکداری اسلامی بانک مرکزی فقهی بانک مرکزی نظام بانکی شورای فقهی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۵۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.