به نقل از «ایران اکونومیست»

راه‌اندازی رمزارز ملی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۸۱۶۳

ایران اکونومیست- معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان این که زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده است گفت: مطابق قانون برای راه اندازی رمزارز ملی نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار هستیم.

 مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از راه اندازی رمز ارز ملی در آینده نزدیک خبر داد و گفت مصوبه مربوط به آن به تایید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است اما مطابق قانون برای اجرایی شدن نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محرمیان افزود: رمرز ارزهای پولی یا همان دیجیتالی دارای پشتوانه مالی توسط بانک مرکزی خواهند بود این در صورتی است که دیگر رمز ارزهای فعال بصورت آزاد هیچ پشتوانه اعتباری و ابزاری ندارند و بر اساس اعتمادی است که مردم انجام داده اند.

محرمیان اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که در رمزارزهای آزاد بوجود آمده است در تمام دنیا بانک های مرکزی به دنبال این هستند تا رمز ارزهای ملی همان کشور را داشته باشند و این رمزارز همانند چاپ اسکناس کاغذی است که در جیب ماست و پشتوانه آن بانک مرکزی است.

وی افزود: در حال حاضر قوانین جدید این حوزه به هیات عامل بانک مرکزی ارسال و این قوانین از سوی هیات عامل مصوب شده و برای تصویب نهایی به کمیسیون‌های فرعی و اصلی شورای پول و اعتبار رفته و نظرات آن‌ها برای اصلاح موارد جمع‌آوری شده است.

او گفت: اکنون در حال نهایی کردن نظرات اصلاحی برای این مصوبه هستیم و امیدواریم پس از نهایی شدن آن‌ها این مصوبه در شورای پول و اعتبار به نتیجه برسد. بدیهی است نهایی شدن الزامات فنی باید بعد از مصوبات قانونی و با تامین نظر قانون‌گذار صورت گیرد از همین رو ما منتظر نهایی شدن این موضوع هستیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود ما در بانک مرکزی به این فکر می‌کنیم که در قدم اول از یک‌سو بحث‌های نوآورانه و در سوی دیگر مصالحه‌ای بین حاکمیت پولی کشور که دغدغه همه کشورها است و مختص ایران هم نیست، ایجاد کنیم. این مصالحه خیلی کار سختی است و چالش جدی برای همه کشورها به وجود آورده است.

وی در ادامه گفت: این رمزارز پولی یا ریالی بر اساس واحد پول کشور خواهد بود و به هیچ عنوان قابلیت استخراج ندارد و مانند کالا خرید و فروش نمی شود. دقیقا ارزش گذاری همان اسکناسی است که از بانک دریافت می کردیم حالا به صورت دیجیتالی دریافت خواهیم کرد و مانند ارزش پولی هر کشور بالا و پایین می رود.

محرمیان گفت: الان آنچه داریم بحث دسترسی الکترونیکی به پول را خواهیم داشت و بی واسطه بانک مستقیم قابل انتقال به مقصد در هر کجای دنیا خواهد بود و یکی از قابلیت های مهم آن این است که این پول جدید قابلیت برنامه نویسی هم دارد مانند سندی ملکی که برای آن در فسخ قرارداد ضرر و زیان نوشته می شود در این برنامه نویسی همه آنچه توافق شده درج و در صورت فسخ قرارداد عینا همه حساب و کتاب ها محاسبه کسر و قابل اجرا می باشد.

وی ادامه داد: ما می‌خواهیم در مورد چیزی تصمیم‌گیری کنیم که فلسفه‌اش تمرکز زدایی است. اگر نگاه متعصبانه داشته باشیم که باید کل موضوع را حذف و ممنوع کنیم در حالی‌ که می‌بینید، همین حالا در ایران بعضی از حوزه‌ رمزارزها مثل استخراج به رسمیت شناخته شده است اما بحث مبادلات و ابزار پرداخت همچنان غیرمجاز است.

مهران محرمیان در پاسخ به این سؤال که با توجه به تعدد ذی‌نفعان این حوزه ممکن است به نتیجه و جمع‌بندی نرسند، گفت: ممکن است مثل هر کار دیگری نتوانیم به نتیجه برسیم؛ اما اعتقاد شخص من این است که باید بتوانیم به نتیجه مشترکی در این حوزه دست پیدا کنیم، چون کشورهایی که در حوزه رمزارزها به‌ صورت منفعل عمل کرده‌اند به تجربه خوبی دست نیافته‌اند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده و اجرایی شدن آن نیازمند نهایی شدن مصوبه‌ آن است و تا چند ماه آینده بصورت آزمایشی شروع خواهد شد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معاون فناوری های نوین بانک مرکزی راه اندازی رمزارز ملی شورای پول و اعتبار نهایی شدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۸۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاز دوم شهرک صنعتی محمودآباد راه‌اندازی می‌شود

فرماندار محمودآباد گفت: با افزودن ۷۰ هکتار اراضی به شهرک صنعتی محمودآباد، فاز دوم این شهرک راه‌اندازی می‌شود تا مردم این شهرستان از رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مناسب برخوردار شوند.

روح‌الله علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مازندران با اشاره به اینکه محمودآباد در مصرف برق، شاهد روزهایی با صرفه‌جویی سخت انرژی برق بود، اظهار کرد: در آن دوران قطع برق‌های صنعتی، در ادامه در حوزه گردشگری و همچنین قطع منازل خانگی در دستور کار قرار می‌گرفت.

وی افزود: مردم این شهرستان با قطعی برق خانگی شدیداً با مشکل مواجه بودند، به‌گونه‌ای که برای مطالبه‌گری کنار اداره برق تحصن می‌کردند.

فرماندار محمودآباد با بیان اینکه طی دو سال در این حوزه تمام تلاش و همت برای رفع مشکل برق به کار گرفته شد تا بخشی از مشکلات رفع شود، گفت: طی این مدت دو حوزه کاری برق صنعتی و برق مصرفی خانگی این شهرستان در اولویت قرار گرفت.

علیزاده تصریح کرد: در این شهرستان دو ترانس ۳۰ واقع در خط میدان شهید کاظمی که نیاز به تقویت داشته، انجام شده است و به زودی پست سوم ۶۳ کیلوولتی در سرخ‌رود احداث می‌شود.

وی از نیاز ۳۰۰ میلیاردی اعتبار برای این احداث پست خبر داد و مطرح کرد: هم‌اکنون این اعتبار پیش‌بینی شده است و به زودی تخصیص پیدا می‌کند و زمین آن نیز آماده خواهد شد.

این مسئول با اعلام اینکه دو ترانس ۳۰ موردنظر با اعتبار تخصیصی به ترانس ۶۰ ارتقای پیدا کرده و در مکان موردنظر نصب شده است، یادآور شد: برای این دو ترانس بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرده است که تا ۳۰ سال آینده برق خانگی محمودآباد تأمین شد.

وی با اشاره برق صنعتی از تخصیص اعتبار دو هزار میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد و گفت: در بیست‌ودوم بهمن سال گذشته کلنگ یک پروژه با اعتبار یک‌هزار میلیارد تومانی با حضور استاندار مازندران بر زمین زده شد و هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی بالا و جذب اعتبار در حال اجراست که امروزه تخصیص اعتبار آن به بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌ارزد.

علیزاده با بیان اینکه اکنون پست ۶۳ کیلوولتی شهرک صنعتی در زمین سه هزار متری با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی در حال اجراست، خاطرنشان کرد: در سال‌جاری در راستای عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» توانستیم در بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ورود پیدا کنیم و باعث فعالیت ۳۰ واحد نیمه‌فعال، راکد ورشکسته در عرصه چرخه تولید شویم.

فرماندار محمودآباد ادامه داد: با فعالیت این واحدها برای یک‌هزار و ۵۰۰ نفر ایجاد فراهم می‌شود که برای تأمین این نیروها نیاز به جذب از سایر شهرستان‌های استان داریم.

علیزاده افزود: با افزودن ۷۰ هکتار اراضی به شهرک صنعتی محمودآباد، فاز دوم این شهرک راه‌اندازی می‌شود تا مردم این شهرستان از رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مناسب برخوردار شوند.

کد خبر 747670