به نقل از «مهر»

وجود 6 هزار ردیف تعرفه گمرکی/ گمرک سومین منبع تامین بودجه کشور

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۹۰۱۰

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک ایران در نشستی با فعالان اقتصادی به بررسی و تحلیل موانع توسعه و تسهیل تجارت با محوریت امور گمرکی پرداخت و وضعیت موجود و راهکارهای برون رفت از این شرایط را بیان کرد.

وی افزود: سومین منبع درآمد برای تأمین بودجه کشور، گمرک است. این در حالی است که کشورهای دیگر یا این تمرکز را روی درآمد گمرکی ندارند یا تمرکز آنها کم است؛ اما در ایران انواع عوارض و مالیات و بخشنامه‌ها دائماً به‌صورت هفتگی یا ماهانه صادر می‌شود و گمرک باید خود را با آنها وفق دهد و طبق قانون، آنها را اخذ کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد: این درآمد باید از درون انواع ردیف‌های تعرفه از سوی کارشناسان گمرک استخراج شود. به‌طور مثال یک خودرو ۱۵ هزار قطعه دارد، هر قطعه از آن یک ردیف تعرفه دارد. هر قطعه چند ارزش دارد که بر اساس سازنده و کشور و کیفیت متغیر است. تمام اینها باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.

مقدسی بیان داشت: حدود ۶ هزار ردیف تعرفه وجود دارد که از آن میزان، ۴‌هزار ردیف تعرفه مجوز می‌خواهد. ۵۰ درصد از این ۴ هزار ردیف تعرفه نیز بیش از یک مجوز می‌خواهد، در واقع برای ۷۰ درصد ردیف تعرفه‌ها، نظارت و بررسی از سوی حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد، بنابراین گمرک همه این موارد را باید در نظر بگیرد و قوانین را اجرا کند.

وی یادآور شد: در تجارت خارجی با چند دسته‌بندی در دستگاه‌ها مواجه هستیم، یکسری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در این بخش سیاستگذار هستند. یکسری از آنها مجوزدهنده و دسته بعدی خدمات‌دهنده هستند. یکسری هم نظارت‌کننده هستند؛ حال گمرک ایران باید با توجه به تصمیمات همه این دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها کار کند. تمام تصمیمات گرفته و به گمرک ابلاغ می‌شود و ما باید آن را انجام دهیم.

رئیس کل گمرک ایران خاطر نشان کرد: ️در قواعد بین‌المللی کشور ما عضو یکسری کنوانسیون‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی است که تمامی آنها قانونی است و در مجلس مصوب شده است. پیشروترین آنها RKC است (کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو) که بیشتر مباحث آن درخصوص تسهیلات و ساده‌سازی رویه‌ها است. برخی بر این باورند که تسهیلات، موجب توسعه می‌شود و عده‌ای هم عنوان می‌کنند که توسعه است که تسهیلات را به‌همراه می‌آورد. اینکه کدامیک درست است، رویکرد ما را در تجارت و اقتصاد مشخص می‌کند.

مقدسی اظهار نمود: تجارت خارجی در یک کشور باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌دار به‌راحتی بتواند در اینجا سرمایه‌گذاری کند، اما از زمانی‌که سرمایه‌گذار وارد فرودگاه می‌شود، برخوردها و رفتارهای ناخوشایند می‌بیند. بعد از آن هم زمانی که می‌خواهد کارش را استارت بزند با یکسری فرآیندها و بوروکراسی‌هایی روبه‌رو می‌شود و در کنار آن سرعت گمرکات را در انجام کارها می‌بیند و متوجه می‌شود که لایحه‌های نظارتی تا چه اندازه مختلف و پیچیده است، بنابراین از سرمایه‌گذاری پشیمان می‌شود. هر کجا می‌رود با نظارت و کنترل روبه‌رو می‌شود.

وی افزود: نبض اقتصاد کشور باعث می‌شود که گمرک بر اساس آن قواعد و مقررات، یکسری سیاست‌های انقباضی و انبساطی داشته باشد. یک زمانی بحث دپوی کالا مطرح می‌شود و سازمان‌های ذی مدخل، در روند کار خود سرعت‌عمل به‌خرج می‌دهند و ما هم رویه‌هایی مثل ترخیص درصدی و اسناد حداقلی را در پیش می‌گیریم. این مواردی که عنوان شد یک پارادوکس بزرگ ایجاد کرده است، یعنی ما هم می‌خواهیم کنترل شدیدی داشته باشیم، هم درآمد را بگیریم و هم قواعد بین‌المللی را رعایت کنیم و تسهیلات بدهیم و این کار، بسیار دشوار است.

این مقام مسئول گفت: گمرک به دلیل اینکه می‌خواسته فناور محور باشد، مانند سایر دستگاه‌های دیگر سامانه‌هایی طراحی کرده است، سامانه هم بسیار مشکل دارد. از یک طرف ناچاریم سامانه داشته باشیم و از طرف دیگر نواقصی هم وجود دارد. با حجم اطلاعات گسترده‌ای که در این سامانه‌ها وجود دارد این اشکالات طبیعی هم هست. البته گفته شده است که برای رویه‌های متعدد تجاری (۱۲ تا ۱۳ رویه) هم باید سامانه ایجاد شود. اینها کار گمرک را سخت‌تر می‌کند.

رئیس کل گمرک ایران در بخشی دیگری از سخنان خود اذعان داشت: ما در حمایت از تولید و تأمین کالای اساسی تسهیلاتی را برای فعالان مجاز اقتصادی در نظر گرفته‌ایم. بحث حسابرسی پس از ترخیص، ابزاری برای تسهیلات است. باید به‌جایی برسیم که با کمک اتاق بازرگانی همه‌چیز شفاف باشد تا بتوانیم مسیر آبی را برای فعالان اقتصادی فعال کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: بر اساس یکی از مصوبات هیأت مقررات زدایی، پاسخ هفت روزه استعلامات باید به گمرک اعلام شود. این در حالی است که بعضی از دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند مانند استاندارد کالا، به زمان بیشتری برای صدور مجوز نیاز دارند. ما ملزم شده‌ایم که اگر این استعلامات نیاید، به مراجع اعلام کنیم، چراکه یکی از دلایل دپوی کالا همین موضوع است. مصوبه دیگر نیز «نمونه‌برداری واحد» است که آخرین خبر حاکی از آن است که دامپزشکی و استاندارد در حال انجام این کار هستند.

کد خبر 5405162

منبع: مهر

کلیدواژه: گمرک تعرفه واردات گمرک گمرک ایران عليرضا مقدسی روسیه همسایه شمالی بورس مرکز مدیریت راه های کشور سید احسان خاندوزی گسترش روابط تجاری ایران و روسیه سازمان امور مالیاتی مالیات بر خانه های خالی ترانزیت جاده چالوس قیمت دلار بانک مرکزی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار تسهیلات بانکی رئیس کل گمرک ایران هزار ردیف تعرفه بین المللی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۹۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.