به نقل از «ایرنا»

معاون رییس جمهور:ضعف دولتها را نباید به پای نظام گذاشت

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۹۰۲۶

محمد حسینی روز جمعه در جمع  نخبگان و منتخبان اقشار در فرمانداری کاشمر افزود: دولت بر منافع مردم به جای منافع شخصی تاکید دارد و اگر منافع شخصی مدنظر نباشد کارها پیش می رود، حقوق های نجومی نوعی بی عدالتی در کشور است و  دولت عزم جدی بر اصلاح این موضوع دارد.
وی ادامه داد: در بودجه سال آینده حقوق ها پلکانی افزایش می یابد و  کسانی که حقوق کمتری داشته اند حقوقشان بیشتر افزایش می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به این که نظام ما پشتوانه مردم را دارد گفت: علیرغم مشکلات و کاستی ها باید انسجام خود را نشان دهیم. 
حسینی افزود: طی هشت سال گذشته بسیاری از پروژه ها حتی با بالای ۹۰ درصد پیشرفت رها شدند و بخش عظیمی از اعتبارات دولت صرف کارهای جاری شد اما در دولت سیزدهم بنا بر کار گذاشته شده است و تلاش می شود ساخت و سازها در حوزه جاده و حمل و نقل سرعت یابد و از بخش خصوصی استفاده شود و در سند همکاری راهبردی ۲۵ ساله با چین نیز به این مسایل توجه شده است. 
وی با بیان این که تفویض اختیار به استانداران در دستور کار دولت قرار دارد ادامه داد:با اختیار داده شده به استانداران امور مردم تسهیل می شود.
معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به تاکیدات رهبری در خصوص توجه به اقتصاد مقاومتی گفت: چندین سال است که عزمی در این خصوص نبوده اما الان شرایط برای سرمایه گذاری در حال فراهم شدن است به طوری که طی پنج ماهی که دولت شروع به کار کرده روابط با دیگر کشورها توسعه یافته است .

حسینی با اشاره به موقعیت شهرستان کاشمر و وجود امامزادگان سید مرتضی و سید حمزه و آرامگاه شهید مدرس در این شهرستان افزود:کاشمر، ظرفیت  جذب گردشگر مذهبی را دارد و با تلاش در ایجاد گشایش هایی در این امور در حال تحقق این امر هستیم.

در این نشست تعدادی از نخبگان و منتخبان اقشار ترشیز به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند و همگی متفق القول بر اجرای پروژه دوبانده شدن جاده شادمهر به انابد تاکید کردند.

معاون پارلمانی رییس جمهور در سفر خود به منطقه ترشیز از دیروز آغاز شد جاده های شادمهر به کاشمر و خلیل‌آباد به بردسکن بازدید و در جلساتی جداگانه با مدیران صندوقهای قرض الحسنه و نخبگان، فرهیختگان و جمعی از روحانیان منطقه ترشیز شامل شهرستانهای کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوهسرخ دیدار کرد و پیش از ظهر امروز کاشمر را به سمت گناباد ترک نمود.

کاشمر در فاصله ۲۲۸ کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد.

برچسب‌ها اقتصاد مقاومتی روابط خارجی چین خلیل آباد کاشمر دولت بردسکن دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی روابط خارجی چین اقتصاد مقاومتی روابط خارجی چین خلیل آباد کاشمر دولت بردسکن دولت سیزدهم رییس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۹۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم