به نقل از «پول نیوز»

آمار غلط همتی برای حمله به دولت رئیسی

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۳۳۷۹

برخلاف ادعای عبدالناصر همتی، در پایان کارش در بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بوده، نه ۳۰ هزار میلیارد تومان و او ۸۶ هزار میلیارد تومان را غیب کرده است.

«عبدالناصر همتی» رئیس سابق بانک مرکزی در روزهای اخیر در مورد بیانات رئیس‌جمهوری توییت جدیدی منتشر کرد و نوشت: رئیس‌جمهور نکات خوبی به بانک‌ها ابلاغ کردند که اجرای آن‌ها مفید است؛ اما دغدغه اصلی، توقف فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی دولت و اعطای تسهیلات تکلیفی به شرکت‌های دولتی است که با اضافه برداشت بانک‌ها و خرید اوراق دولتی از بانک‌ها در ماه‌های اخیر جمعاً ۱۸۰ همت پایه پولی خلق کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همتی همچنین در توضیحات جدیدش گفته است اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی زمان خروجم از بانک مرکزی به ۳۰ همت کاهش یافت.

 لازم به ذکر است همتی تا چند روز اول خردادماه امسال رئیس‌کل بانک مرکزی بود و به علت حضور در انتخابات ریاست جمهوری، کنار گذاشته شد. البته همتی در انتخابات ریاست جمهوری ۱.۴ میلیون رأی از تعداد آراء باطله هم کمتر کسب کرد و به نظر می‌رسد تحرکات اخیر او برای این است که در دوره بعد بتواند از آرای باطله رای بیشتری کسب کرده و آبروی رفته را به جوی برگرداند.

بنابراین آمار بدهی بانک‌ها تا پایان اردیبهشت امسال را می‌توان مبنای پایانی عملکرد همتی در بانک مرکزی قرار داد.

برخلاف ادعای همتی، در پایان اردیبهشت امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بوده، نه ۳۰ هزار میلیارد تومان.

این در حالی است که همتی آمار خلاف واقع داده و مدعی شده در پایان کارش، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و مانده ریپو (اوراق عملیات بازار باز) را هم ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. وی در ادامه توضیحاتش، بدهی فعلی بانک‌ها به بانک مرکزی که ۱۱۲ هزار میلیارد تومان تا بوده را با مانده ۷۵ هزار میلیارد تومانی ریپو جمع زده به عدد ۱۸۷ هزار میلیارد تومان رسید و سپس با آمار پایان اردیبهشت (۳۹ هزار میلیارد تومان) مقایسه کرده و به عدد جعلی ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده و مدعی شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دولت رئیسی ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

اما همانطور که ذکر شد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان کار همتی ۳۰ هزار میلیارد تومان نبوده، بلکه ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است و او ۸۶ هزار میلیارد تومان را غیب کرده است.

 

علت غلط آماری همتی چیست؟

 به نظر می‌رسد عدد ۳۰ هزار میلیارد تومانی که همتی به عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان عملکردش عنوان کرده، مربوط به کاهش این شاخص در دوره ریاست وی بوده، نه مانده آن در پایان کارش.

در آخر اردیبهشت امسال که پایان کار همتی بود بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به آخر تیر ۹۷ که قبل از شروع به کار همتی بود و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان کمتر شده است. احتمالاً این رقم در ذهن همتی بوده و در توییتی که اخیراً منتشر کرده چنین خطایی را مرتکب شده است و سپس با ذوق‌زدگی رقم ۱۴۸ هزار میلیارد تومان را برجسته کرده است.

بدهی بانکی در زمان همتی کم نشد؛ بلکه با دولت تهاتر شد

درباره این کاهش ۳۱ هزار میلیارد تومانی هم اماواگرهای فنی وجود دارد.

واقعیت این است که در سالی‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲۵، ۳۷ و ۴۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی با دولت تهاتر شد، به عبارت دیگر در سال‌های ۹۷ الی ۹۹ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب تهاتر به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شده است.

این کاهش ۳۰ هزار میلیارد تومان ناشی از مدیریت همتی و تیم وی نبود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را کاهش داده یا تسویه کرده باشد بلکه این موضوع ناشی از کار حسابداری بوده است و ایشان همه حقیقت را بیان نمی‌کند که بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را با دولت تهاتر کرده‌ است. درواقع بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به دولت انتقال داده است و این افتخار بزرگی برای همتی نیست.

 

یک آمار غلط دیگر از همتی

نکته دیگر این مانده عملیات ریپو است و همتی گفته ۹ هزار میلیارد تومان مانده عملیات ریپو در زمان خروجش از بانک مرکزی بوده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اوراق عملیات بازار باز در زمان پایان کار همتی در بانک مرکزی ۹ هزار میلیارد تومان نبوده بلکه ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است و به ۴۰ هزار میلیارد تومان تا پایان آبان ۱۴۰۰ رسیده است.

اما نکته مهم در خرید اوراق بهادار عملیات بازار باز این نیست که زمان آقای همتی چه قدر بوده است و الان چه قدر است، بلکه ذات عملیات بازار باز است.

 آقای همتی معتقد بودند با اجرای سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی با عملیات بازار باز، تورمی که اواخر سال ۹۸ حدود ۴۰ درصد بود را به ۲۰ درصد خواهد رساند اما بعد از عملیاتی کردن آن نه تنها تورم کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش نیز یافت.

همتی با اجرای عملیات بازار باز، کشور و نظام را در یک چاله بی‌انتهای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی قرار داده و ایشان به جای پاسخگویی در مقام منتقد حاضر شده است. در حالی که خود او به نحوی ریل‌گذاری کرده که دولت گرفتار ابربحران بدهی در سال‌های آینده شود، دولت فعلی باید با هوشمندی، رویه افزایش اوراق بدهی رو متوقف کند و کشور را از خسران نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) که در هشت سال اخیر اجرا می‌شد، نجات دهد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دولت دولت دوازدهم دولت سیزدهم دولت یازدهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۱۱۶ هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومان بوده ۳۰ هزار میلیارد تومان عملیات بازار باز بانک مرکزی پایان کار کار همتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۳۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد

سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.

کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم