چشم انداز الحاق به سازمان همکاری شانگهای
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۵۰۳۷
تجارت ۲۰درصدی ایران ارزیابی اثرات اقتصادی عضویت ایران اثرات عضویت ایران بر رفاه و حجم تجارت شبکه راههای ارتباطی و بنادر موانع موجود در مسیر همگرایی توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاستی
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد، ۲۶شهریور سال‌جاری بود که به‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال پذیرش عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، نهادهای پژوهشی مختلفی این عضویت را تحلیل کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هند با سهم ۲/ ۱۵درصد، روسیه با سهم ۵/ ۸درصد، ایران با سهم ۶/ ۲درصد، پاکستان با سهم ۳/ ۱درصد و قزاقستان با سهم ۹/ ۰درصد از اندازه اقتصاد سـازمان، جایگاه ۲ تا ۶ را به‌خود اختصاص دادند. وضعیت ۶کشـور دیگر عضو، شانگهای نیز از بُعد اقتصـادی کمتـر از یک‌درصد اسـت. درضمن بالاترین و پایین‌تریـن درآمد سـرانه بـا ۱۱۶۶۲دلار از آن روسـیه و ۳۹۸دلار از آن تاجیکسـتان بـوده اسـت.
براساس اهمیت این سازمان بینالمللی، تحلیلگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر لزوم شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری چشم‌اندازی واقعگرایانه نسبت ظرفیتهای اقتصادی- تجاری سازمان همکاری شانگهای از سوی سیاستگذاران تاکید میکنند.
به باور آنها باید اولویت اهداف سیاسی-امنیتی در این سازمان نسبت به ساختارهای اقتصادی حداقلی در آن مورد‌توجه قرار گیرد. به‌علاوه، باید شرایط اقتصادی حاکم بر این سازمان به واسطه شکاف درآمدی عمیق در درآمد سرانه اعضای سازمان همکاری شانگهای نیز در نظر گرفته شود. به اعتقاد این کارشناسان، با نگاه به فرصت‌های اقتصادی پیش‌روی ایران باید اهمیت دو حوزه ترانزیتی و مالی مورد‌توجه قرار گیرد. در این راستا، برخورداری از ظرفیت موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌های دوجانبه، درک اهمیت عملیاتی «ابتکارات اقتصادی»، کسب منافع حداکثری از «کنسرسیوم بین‌بانکی»، ضرورت پررنگ کردن نقش کشور در کریدورها و تحقق فرصت‌های لجستیکی در پیشبرد برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی ایران در همکاری شانگهای از اهمیت بالایی برخوردار است.
به باور کارشناسان، موضوع دیگری که باید مورد‌توجه قرار گیرد، این است که تحقق عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای برای کشور در گرو عدم‌بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل‌متحد است، بنابراین ضروری است تا مذاکرهکنندگان تیم هستهای به عواقب بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان‌ملل توجه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای داشته باشند.
در این میان آنچه نباید نایده گرفته شود، این است که در مسیر همگرایی اقتصادی و تجاری در سازمان همکاری شانگهای، ۵مانع عمده قرار دارد. یکی از این موانع «محدویت‌‌‌‌‌‌‌‌هـای مربـوط بـه عدم‌تجانـس و ناهمگونـی بین کشـورهای عضـو از منظر شـاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و تجــاری» است. چالش دیگر «فراهـم‌نبودن زمینه همکاری نهـادی میـان کشـورهای عضـو» است. تحلیلگران چالش‌سوم را «تفـاوت دیـدگاه چیـن و روسـیه درخصـوص اهمیـت و جایـگاه اقتصـادی سـازمان در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هـای بلندمـدت اقتصـادی آنهـا در منطقـه» خواندند.
مانع چهارم «عدم‌وجـود زمینـه بـرای تعمیـق همگرایـی اقتصـادی چندجانبـه و تمرکـز بیشـتر بـر برنامـه همـکاری دوجانبـه میـان اعضـا در پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌هـای اقتصـادی» است و پنجمین چالش «عدم‌وجـود زیرساخت‌های مالـی موردنیاز در سـاماندهی همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌هـای مالـی بیـن اعضـا» است.
تجارت ۲۰درصدی ایرانبـر اسـاس آمـار مرکـز تجـارت بین‌الملل، کل حجـم تجـارت کالایی کشـورهای سـازمان همـکاری شـانگهای در سـال۲۰۲۰، حـدود ۶هـزار میلیـارد دلار بـوده اسـت. این رقم معادل ۳/ ۱۷درصـد تجـارت کالایی جهـان است. از ایـن حجـم تجـارت، میـزان ۲/ ۳هـزار میلیـارد دلار یعنی ۵۴درصـد، مربـوط بـه صـادرات و ۷/ ۲هزار میلیـارد دلار یعنی ۴۶درصد مربـوط بـه واردات بوده است. طبق آمار مذکور، کل حجــم تجــارت درون‌گروهــی کشــورهای ســازمان همــکاری شــانگهای، ۶۷۸میلیــارد دلار در ســال۲۰۲۰ بــوده اســت.
از ایــن حجــم تجــارت، میــزان ۳۹۹میلیــارد دلار مربــوط بــه واردات و ۲۷۹میلیــارد دلار مربـوط بـه صـادرات بـوده اسـت. بـر اسـاس ایـن داده‌‌‌‌‌‌‌‌هـا، حـدود ۴/ ۱۴درصد از کل واردات و ۴/ ۸درصد از کل صـادرات کشـورهای سـازمان همکاری شـانگهای از طریـق تجـارت درون‌گروهی تامین می‌شود. همچنین تجـارت ایـران بـا کشـورهای عضـو سازمان همکاری شانگهای حدود ۲۸میلیارد دلار در سـال۲۰۱۸ بود که حدود ۲۰درصد از کل تجارت ایـران را شامل می‌شود.
با این حال، بررسی دامنه درآمد سرانه اعضای سازمان همکاری شانگهای حاکی از تعمیق شکاف درآمدی طی دو دهه اخیر است، باتوجه به ادبیات تجارت بینالمللی درخصوص امکان تشدید نابرابری و ناهمگونی درآمد سرانه در صورت همگرایی بین کشور‌هایی که از حیث توسعهیافتگی متفاوتند، تفاوت سطح توسعهیافتگی اقتصادی بین اعضای شانگهای، قابل‌تامل است. ارزیابی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های کلیدی اقتصادی و تجاری اعضا در حوزه تجارت کالا و خدمات و جریان سرمایهگذاری خارجی بیانگر تحولات توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای قابل‌توجه با محوریت چین و هند است، اما اوضاع ایران بهویژه از لحاظ شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند رشد اقتصادی، تورم و جریان سرمایهگذاری خارجی چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود.
درحالی‌که اعضا سازمان طی دو دهه اخیر اصلاحات اساسی و رو به بهبودی را در سیاست تجاری با هدف تسهیل در تجارت تجربه کرده‌اند. در ایران اقدامات هدفمندی در راستای تسهیل تجارت صورت نگرفته است. همچنین تجارت دورن‌منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای اعضا با محوریت کشورهای دارای اقتصاد بزرگ همچون چین و هند افزایش یافته است. نظر به ناهمگونی و عدم‌تجانس و ناهمسانی نسبی اندازه صادرات و واردات اعضا به‌جز برخی اعضا با اقتصادهای کوچک، تجارت با شرکای خارج از منطقه پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌تر بوده است. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ و به‌طور خاص۲۰۲۰ با خروج آمریکا از برجام و تشدید آثار تحریم، همچنین محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، تجارت ایران با اعضای درون‌منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به‌رغم افول تجارت‌جهانی ایران، افزایش یافته است.
ارزیابی اثرات اقتصادی عضویت ایرانپیشنهاد ایران برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای پس از تقریبا ۱۵ سال در سپتامبر۲۰۲۱ از سوی اعضای دائم این اتحادیه به تصویب رسید. پس از پایان مراحل فنی و قانونی که ممکن است تا دو سال طول بکشد، ایران رسما به گروهی ملحق خواهد شد که حدود یک‌سوم از خاک جهان را تشکیل می‌دهد و با احتساب چین، روسیه و هند، سالانه تریلیون‌‌‌‌‌‌‌‌ها دلار صادر میکند. با تحقق این عضویت، ایران می‌تواند به منطقه آسیای مرکزی به‌عنوان بازاری برای صادرات کالاهای ایرانی، دسترسی قابل‌توجهی پیدا کند. به اعتقاد برخی کارشناسان، اگرچه تحریم‌های آمریکا در صورت تداوم، می‌تواند سد راه دستیابی به این پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد، اما پیشرفت اقتصادی ایران را متوقف نخواهد کرد.
با توجه به اینکه در این سازمان تعهدات امنیتی بیش از تعهدات اقتصادی مورد‌توجه قرار دارد، تنها نهاد قابل بهرهبرداری از سوی ایران، کنسرسیوم بین‌بانکی است که درحال‌حاضر در بیش از ۵۹ پروژه بیش از ۱۰میلیارد دلار سرمایهگذاری داشته است. برای تحقق عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای باید ۴۳سند امضا شود که بیش از ۵۰درصد آنها در حوزه امنیت قرار دارند. در این میان، دو سند در ارتباط با جهت‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی است؛ یک سند در ارتباط با پروژههای حمل و نقل، یک سند در حوزه همکاری بانکی، چهار سند در حوزه همکاری گمرکی و یک سند هم در حوزه همکاری در بخش کشاورزی است؛ بر این مبنا تنها حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که بیش از سایر حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای ایران فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌ساز خواهد بود، حوزه همکاریهای بانکی است که با توجه به وعده ۱۰میلیارد دلاری چین برای کمک مالی به کنسرسیوم بین بانکی سازمان همکاری شانگهای، باید بیش از پیش مورد‌توجه قرار گیرد.
درک این نکته نیز ضروری است که سازمان همکاری شانگهای در واقع یک سازمان امنیت-سیاست‌محور است که از زیرساخت‌های نهادی حداقلی برای انتفاع اقتصادی کشورها برخوردار است؛ بنابراین اگرچه منافع اقتصادی مستقیم از سازمان همکاری شانگهای حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و حداقلی خواهد بود، اما کشورهای عضو می‌توانند توافقات دوجانبه را دنبال کنند.
به‌طور کلی، سازمان همکاری شانگهای یک مجمع برای تعامل نزدیکتر با منطقه برای ایران فراهم میکند و همین مساله می‌تواند در قالب اهرمی برای برخورداری‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی مورداستفاده قرار گیرد؛ نوع برخورداری از این اهرم، به ابتکارات ایران در این سازمان و کنشگری فعالانه در حوزه سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها برمیگردد، در واقع اگرچه این سازمان از پویایی‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی کافی در ابعاد ساختاری و کارکردی برخوردار نیست، اما ایران نیز می‌تواند مشابه ازبکستان در «توسعه کریدورهای حمل و نقل»، «رایزنی وزرای انرژی و صنایع» و «توسعه همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حوزه کشاورزی هوشمند»، هند در «گارگروه ویژه استارت‌آپ‌‌‌‌‌‌‌‌ها» و «کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی»، چین در «نمایشگاه دائمی کشاورزی» و «ابتکار منطقه تجارت آزاد»، و پاکستان در «کارگروه فقرزدایی»، ابتکارات اقتصادی و تجاری عملیاتی‌شده قابل‌توجهی در این سازمان داشته باشد.
اثرات عضویت ایران بر رفاه و حجم تجارتیکی از اهداف عنوان‌شده توسط سازمان همکاری شانگهای در زمینه اقتصادی، حذف تدریجی موانع تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و ایجاد یک موافقت‌نامه تجارت آزاد است. در صورت عضویت کامل ایران در این سازمان و تحقق این هدف، چهار سناریو شامل کاهش ۲۵، ۵۰ و ۷۵درصدی تعرفه‌ها در قالب آزادسازی ناقص و حذف ۱۰۰درصدی در قالب آزادسازی کامل نرخ‌های تعرفه پیش‌بینی شده است.
با توجه به کدهای کالایی در نظر گرفته‌شده برای کاهش تعرفه‌ها، به‌نظر می‌رسد افزایش خالص رفاه در پی آزادسازی کامل برای ایران مثبت است که به‌معنای افزایش درآمد حقیقی کشور است. با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای انتظار می‌رود که مجموع درآمد کشور در حدود ۳۷۰میلیون دلار افزایش یابد. به باور کارشناسان، پس از حذف کامل نرخ تعرفه، بیشترین میزان خلق تجارت ناشی از این آزادسازی مربوط به ایران خواهد بود که ارزش آن بیش از دو میلیارد دلار است.
اما برآیند اثر خلق تجارت و انحراف تجارت برای ایران در حالت آزادسازی ناقص، نشان می‌دهد که با کاهش ۲۵درصدی نرخ‌های تعرفه کالاهای منتخب، اقتصاد ایران بیش از ۵۳۰ میلیون دلار، با کاهش ۵۰درصدی نرخ‌های تعرفه کالاهای منتخب، اقتصاد ایران بیش از یک‌میلیارد دلار و با کاهش ۷۵درصدی نرخ‌های تعرفه کالاهای منتخب، اقتصاد ایران بیش از یک و نیم میلیارد دلار منفعت کسب میکند.
طبق یافته‌‌‌‌‌‌‌‌های این تحقیق، پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، به واسطه خلق تجارت موجب افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری و تخصصی‌شدن تولیدات منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بر پایه مزیت نسبی و نیز بهبود رفاه عمومی کشورهای عضو، سودمند خواهد بود. در این میان آزادسازی کامل، منافع بیشتری را نصیب کشور خواهد کرد و طبق داده‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشترین خلق تجارت در میان کشورهای عضو برای ایران است. در عین حال، با توجه به اینکه هرچه سطح تجارت و روابط اقتصادی کشورهای عضو یک موافقت‌نامه تجاری قبل از شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری موافقت‌نامه بیشتر باشد، احتمال ایجاد تجارت در نتیجه یکپارچگی منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بین آن کشورها بیشتر خواهد بود.
بر این اساس ایجاد توافقات منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این کشورها، آثار انحراف تجارت کمتری را برای ایران در پی خواهد داشت و با توجه به سطح بالای روابط تجاری ایران با برخی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نظیر چین، هند و پاکستان در کنار بالا‌بودن میزان تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اعمال‌شده بر کالاهای مورد نظر، طبیعی به‌نظر می‌رسد که پس از آزادسازی و کاهش یا حذف نرخ‌های تعرفه میان این کشورها، امکان افزایش صادرات و بهبود رفاه ایران مهیا شود. البته باید این نکته را مورد‌توجه قرار داد که برخورداری از چنین مزایایی به دو عامل اصلی بستگی دارد.
از یک‌سو، موانع موجود در مسیر تحقق برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری شانگهای مرتفع شود و از سوی دیگر، امکان عضویت کامل ایران در این سازمان طی سال آتی مهیا شود و به واسطه تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موانع حقوقی و سیاسی مانع از عضویت کامل ایران نشود. تنها در صورت این دو گزاره میتوان به‌دستاوردهای چنین مراوداتی ذیل تجارت آزاد با کشورهای سازمان همکاری شانگهای امیدوار بود.
شبکه راههای ارتباطی و بنادرکارشناسان بر این باورند، ایران برای افزایش و ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان، نیازمند مشارکت در ترتیبات منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از جمله عضویت در سازمانهای همکاری منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است، در واقع یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌ساز برای ایران در این سازمان، استفاده از توان لجستیکی کشور است. بر این اساس کریدورهای بینالمللی و منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارای ظرفیتهای همکاری ایران با سازمان شانگهای عبارتند از: کریدور شمال - جنوب، کریدور تراسیکا، کریدور سه‌گانه آلتید، کریدور شرق-غرب، کریدور چابهار- زاهدان- مشهد (محور‌شرق)، کریدورهای حمل و نقلی سازمان همکاریهای اقتصادی اکو، کمربند جاده‌ابریشم اقتصادی قرن۲۱ و غیره.
موانع موجود در مسیر همگراییبراساس مطالعه حاضر در مسیر فعالیت سازمان همکاری شانگهای پنج مانع عمده پیش‌روی شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری یک چشمانداز اقتصادی و تجاری عملگرایانه در این سازمان وجود دارد. اولین چالش ساختار و وضعیت متفاوت اقتصادی و تجاری اعضای سازمان همکاری شانگهای است. چشمانداز اصلی اقتصادی این سازمان در این زمینه هماهنگی دو پروژه بزرگ اقتصادی جاده‌ابریشم جدید و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیده می‌شود. چین به‌عنوان آغازگر اصلی توسعه روابط اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای، بیشترین علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌مندی را در استفاده از سازوکارهای سازمان جهت تحقق منافع اقتصادی خود بروز داده است.
منافع روسیه در زمینه توسعه اقتصادی نیز مستلزم تشدید تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای اجرای پروژههای مشترک اقتصادی با کشورهای سازمان همکاری شانگهای است که با توجه به گسترش عضویت جدید در این سازمان اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارد. سازمان همکاری شانگهای متشکل از دولت-ملت‌‌هایی با رشد اقتصادی و آمار تجاری بسیار متفاوت است. اما مانع دوم، فراهم‌نبودن زمینه همکاری نهادی میان اعضای سازمان همکاری شانگهای است. همکاری در کشورهای سازمان همکاری شانگهای، بهویژه بین جمهوری‌‌‌‌‌‌‌‌های آسیای مرکزی، در مجموع پایه نهادی نسبتا ضعیفی دارد و در مرحله شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری است. کشورها اهداف و علایق متفاوتی دارند، اما نزدیکی جغرافیایی باعث می‌شود تا روی کارهای مشترک تمرکز کنند.
سرعت و مقیاس همکاری اقتصادی و سیاسی در این منطقه، به تمایل کشورها برای همکاری در پروژههای قراردادی منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای، انجام اصلاحات مناسب برای معرفی اشکال و روش‌های مقررات اقتصادی اتخاذ شده و همچنین اراده سیاسی دولت‌ها بستگی دارد. تجزیه و تحلیل دقیق تاریخچه سازمان همکاری شانگهای نشان می‌دهد که اگرچه این سازمان برای چین و روسیه مهم است، اما دو عضو بزرگ موسس در مورد هدف و دامنه دقیق سازمان با هم تفاوت دارند. سومین چالش به اختلاف‌نظر میان چین و روسیه در سطوح پیگیری اهداف اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای برمیگردد.
چین با توجه اهدافش در این منطقه، بر این باور است که اولویت‌های سازمان همکاری شانگهای در زمینه فعالیت‌های ضدتروریستی و اقتصادی باید به‌طور مساوی توزیع شود و به مرور زمان مولفه اقتصادی جایگاه غالب در فعالیت‌های این سازمان را به خود اختصاص دهد، اما روسیه علاقه‌مند به حفظ فعالیت سنتی سازمان همکاری شانگهای در زمینه مبارزه با «سه شر» یعنی تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی است. روسیه تمایل دارد که این اهداف را بدون ترس غیرمنطقی از هژمونی اقتصادی چین در آسیای مرکزی پیگیری کند و بر همین اساس پیشنهادهای پکن برای تشدید همکاری اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای را مهار میکند. چهارمین مانع پیگیری پروژههای اقتصادی دوجانبه از سوی اعضای سازمان همکاری شانگهای است.
به باور کارشناسان پروژههای اقتصادی چندجانبه اجرا شده در چارچوب سازمان همکاری شانگهای کافی نیست. این پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را در مورد همکاریهای دوجانبه ارائه می‌دهد که خارج از چارچوب سازمان همکاری شانگهای اجرا می‌شود. اما آخرین چالش، فقدان زیرساخت‌های مالی موردنیاز در ساماندهی همکاریهای مالی اعضای سازمان همکاری شانگهای است. یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی سازمان همکاری شانگهای را میتوان در حوزه ساختارهای مالی مورد‌توجه قرار داد. جلسات سالانه روسای ادارات ذی‌ربط و کارگروه‌‌‌‌‌‌‌‌های متعدد در سازمان هنوز منجر به ایجاد ساختارهای نظام‌‌‌‌‌‌‌‌ساز برای بانک توسعه شانگهای و حساب ویژه لازم برای تحقق پروژههای آن نشده است.
در ابتدا ایده ایجاد بانک سازمان همکاری شانگهای با این هدف که منابع مالی سازمان همکاری شانگهای را بهینه کند، همکاری مالی داخلی سازمان را تقویت کند و فعالیت‌های توسعه را تقویت کند متعلق به چین بود. به اعتقاد چین، این بانک جدید سازمان همکاری شانگهای، بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیا و بانک توسعه جدید بریکس مکمل یکدیگر هستند. طرف چینی پیشنهاد تشکیل سرمایه مجاز این بانک را مبتنی بر کمکهای متناسب کشورهای عضو داد. اندازه مشارکت در سرمایه اصلی بانک را اندازه اقتصاد کشور (با تولید ناخالص داخلی اسمی یا با درنظر گرفتن برابری قدرت خرید) تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. روسیه به دلیل ترس از تقویت بیشتر سلطه چین در حوزه مالی و سرمایهگذاری سازمان، پیشنهاد میکند که ساختار مالی جدیدی ایجاد نشود، بلکه از ابزارهای موجود تا حد امکان به شکل کارآمدی استفاده شود.
توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاستیضرورت عدم‌بازگشت تحریم‌های شورای‌امنیت در تحقق عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای: درحال‌حاضر عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در حالتی مشروط قرار دارد و تحقق عضویت کامل برای کشور در گرو عدم‌بازگشت تحریم‌های شورای‌امنیت سازمان ملل‌متحد است، بنابراین ضروری است تا مذاکرهکنندگان تیم هستهای به عواقب بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر امکان عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان تنها نهاد بینالمللی عاری از نفود غرب توجه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای داشته باشند.
لزوم شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری چشم‌اندازی واقعگرایانه نسبت ظرفیتهای اقتصادی- تجاری سازمان همکاری شانگهای: اولویت اهداف سیاسی امنیتی در این سازمان نسبت به ساختارهای اقتصادی حداقلی در آن باید مورد‌توجه قرار داشته باشد. علاوه‌بر این باید شرایط اقتصادی حاکم بر این سازمان به واسطه شکاف درآمدی عمیق در درآمد سرانه اعضای سازمان همکاری شانگهای نیز در نظر گرفته شود. بی‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی سیاست تجاری ایران طی دو دهه گذشته به‌رغم اصلاحات ساختاری کاهشی در سیاست تجاری سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای در کنار اهمیت تجارت فرامنطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای اعضای کلیدی سازمان در قیاس با آثار منفی تحریم و شیوع کرونا بر تجارت‌جهانی ایران باید مورد‌توجه سیاستگذار قرار داشته باشد.
توجه به ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فرصت‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری شانگهای برای ایران: در حوزه فرصت‌های اقتصادی پیش‌روی ایران در این سازمان، باید اهمیت دو حوزه ترانزیتی و مالی در برخورداری از ظرفیت اقتصادی حداقلی این نهاد در عینیت‌بخشی به سیاست نگاه به شرق برای ایران مورد‌توجه قرار گیرد. در این راستا، برخورداری از ظرفیت موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌های دوجانبه، درک اهمیت عملیاتی «ابتکارات اقتصادی»، کسب منافع حداکثری از «کنسرسیوم بین‌بانکی»، ضرورت پررنگ‌کردن نقش کشور در کریدورها و تحقق فرصت‌های لجستیکی در کنار همکاری با باشگاه انرژی، در پیشبرد برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی ایران در همکاری شانگهای از اهمیت بالایی برخوردار است.
لزوم ایجاد موازنه مثبت میـان چین و روسـیه در تحقـق اهـداف اقتصـادی ایـران در منطقـه اوراسـیا: بـا توجه بـه رقابـت اسـتراتژیک میـان چیـن و روسـیه در توسـعه توانمندی‌‌‌‌‌‌‌‌هـای اقتصـادی خـود در آسـیای مرکـزی، به‌نظر می‌رسد کـه عضویـت ایـران در سـازمان همـکاری شـانگهای فرصـت مناسـبی را در اختیـار ایـران قـرار داده اسـت تـا علاوه‌بر همـکاری بـا چیـن در توسـعه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هـای راهبـردی اقتصـادی در سـازمان همــکاری شــانگهای، به‌رغم عدم‌تمایــل روســیه در پیشبــرد ایــن برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هــا ذیــل ابتــکار کمربنــد و راه، روابط اقتصادی راهبردی خود را با روسیه نیز در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیگیری کند و از ظرفیـت سـازمان همـکاری شـانگهای در تحقـق ایـن برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هـا بهـره ببـرد.
منبع: دنیای اقتصاد این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ایران تجارت سازمان همکاری شانگهای اثرات اقتصادی عضویت بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل اعضای سازمان همکاری شانگهای ایران در سازمان همکاری شانگهای تجاری سازمان همکاری شانگهای سازمان همکاری شانگهای سازمان همکاری شانگهای مورد توجه قرار گیرد عضویت کامل ایران ایران در این سازمان اقتصادی و تجاری اندازه اقتصاد نرخ های تعرفه میلیارد دلار حوزه همکاری موافقت نامه کشورهای عضو درآمد سرانه عضویت ایران مربـوط بـه برای ایران تحقق عضویت خلق تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۵۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر دفاع: حمله ایران به اسرائیل یک هشدار محدود بود /به دنبال جنگ نیستیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت دفاع، امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز جمعه ۷ اردیبهشت ماه در بیست و یکمین اجلاس وزرای دفاع سازمان همکاری های شانگهای در آستانه قزاقستان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع وزرای دفاع سازمان همکاری شانگهای از برنامه ریزی و استقبال گرم دولت جمهوری قزاقستان تقدیر و تشکر و اظهار کرد: در طول چند ماه گذشته اتفاقات ناگواری در جغرافیای امنیتی سازمان همکاری شانگهای نظیر حوادث تروریستی در ایران، روسیه و پاکستان که موجب کشته و مجروح تعدادی از شهروندان و مردم بیگناه شد به وقوع پیوسته است در اینجا لازم می‌دانم ضمن محکوم نمودن این حوادث با خانواده های قربانیان ابراز همدردی نمایم از سوی دیگر از هفت ماه پیش، تاکنون شاهد نسل کشی ارتکاب جنایت جنگی و کشتار وسیع زنان کودکان، امدادگران و خبرنگاران و تخریب وسیع زیر ساختها و بیمارستانها توسط رژیم غاصب صهیونیستی در فلسطین هستیم که متاسفانه با حمایت و کمکهای همه جانبه حامیان این رژیم و انفعال مجامع و سازمانهای بین المللی همراه گشته است.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران ضمن به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع ملت فلسطین، جنون کشتار و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و حامیان آن را به شدت محکوم کرد و گفت: متاسفانه در ادامه تجاوزگری و جنگ طلبی رژیم صهیونیستی؛ اخیرا این رژیم با هدف تشدید و توسعه جنگ در منطقه و انحراف افکار عمومی از جنایات و نسل کشی خود در غزه با نقض صریح ماده ۳۱ کنوانسیون وین ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی ایران در سوریه را هدف قرار داد که منجر به شهادت تعدادی از مستشاران نظامی کشورمان که بنا به دعوت این کشور در دمشق حضور داشتند، شد البته جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد و با توجه به عدم محکومیت این اقدام در شورای امنیت سازمان ملل متحد با تکیه بر مولفه های قدرت خود اقدام به تنبیه متجاوز کرد.
امیر سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این تجاوزگری صرفاً یک اعلان هشدار محدود با هدف ایجاد بازدارندگی و در عین حال پرهیز از گسترش درگیری بود، افزود: باید تاکید کنم جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ و افزایش تنش در منطقه نمی باشد با این وجود هر گونه جسارت تعدی و محاسبه غلط توسط دشمنان با پاسخ مقتضی و پشیمان کننده روبرو خواهد شد.
سرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی مواضع اصولی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در محکومیت حمله تروریستی به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سوریه را بسیار ارزشمند بر شمرد و گفت: ضمن تشکر از مواضع منطقی و سازنده دولتهای روسیه و چین به ویژه در نشست ۱۴ آوریل شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌نمایم دفاع جانبدارانه و بی قید و شرط برخی کشورهای غربی از اقدام رژیم صهیونیستی منجر به بی اعتباری و تضعیف نقش و کارکرد سازمانهای بین المللی در ایجاد نظم و امنیت در جهان خواهد شد.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه حوادث و تجربیات امروز جهان ما را به سمت ضرورت درک واقعیات جدید نظام بین الملل و چگونگی شکل گیری هندسه نظم جدید جهانی رهنمون می سازد، تصریح کرد: در نظام بین الملل در حال گذار آنچه که بیش از همه به چشم می خورد؛ تشدید رقابت قدرت ها در عرصه ها و حوزه های وسیع تر به ویژه نظامی و امنیتی، نادیده گرفتن حقوق ملت ها، به کارگیری استانداردهای دوگانه در مواجهه با مسایل بین المللی، تشدید بحرانهای ژئوپلیتیکی مانند تلاش جدید غرب و ناتو در توسعه به شرق، تزلزل در معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات، توسعه کمی و کیفی سلاحهای کشتار جمعی، سوء استفاده برخی قدرتها از گسل‌های موجود و شکاف های اجتماعی و قومیتی جهت تضعیف حاکمیت ملی کشورها، استفاده از ابزار تروریسم در جنگ ها و شکل گیری تروریسم ترکیبی، بهره گیری از ابزار جنگ اقتصادی و تحریم توسط قدرت های سلطه گر و تلاش این قدرتها برای حفظ برتری و هژمونی خود در جهان می باشد.
امیر سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه بدون تردید بسیاری از بحرانها و جنگهای چند دهه اخیر به ویژه در عراق، افغانستان، اوکراین و فلسطین نتیجه رویکردها و سیاستهای سلطه طلبانه و تمامیت خواهانه غرب و ناتو بوده است، گفت: در مقابل این جریان شاهد ظهور و افزایش تمایلات جدی در برخی کشورها و قدرت های نوظهور برای دفاع از حقوق، هنجارها و ارزشهای ملی و بین المللی نظیر عدالت، استقلال، برابری، صلح و امنیت از طریق همکاری جمعی و حرکت به سمت یک نظام مستقل و عادلانه هستیم و اگر بخواهیم واقع بینانه قضاوت نماییم؛ نقش سازمان همکاری شانگهای در شکل گیری این روند بسیار حائز اهمیت می باشد. بدون تردید سازمان همکاری شانگهای به سبب برخورداری از ظرفیتهای متنوع و گسترده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امنیتی با طی کردن مسیری هوشمندانه؛ اکنون به یک نهاد تأثیرگذار و نقش آفرین در روندهای جهانی و به ویژه ایجاد سازوکارهای چند جانبه گرایی و نیز به محل رجوع بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.
وزیر دفاع با بیان اینکه پدیده تروریسم در حال حاضر به یک معضل اساسی در جهان تبدیل شده است، اظهار داشت: از آن جا که یکی از اهداف راهبردی سازمان همکاری شانگهای مقابله با تمامی مظاهر تروریسم و ریشه های آن است؛ انتظار می‌رود مقابله جدی و عملی با این پدیده بیش از گذشته در دستور کار سازمان قرار گیرد و در همین رابطه با توجه به وقوع اتفاقات تلخ و ناگوار ناشی از اقدامات گروه های تروریستی در جغرافیای امنیتی سازمان همکاری شانگهای به ویژه در طول یک سال گذشته؛ معتقدیم پاکسازی تروریسم از درون جغرافیای سازمان به عنوان یک اولویت جهت حفظ و توسعه بیشتر اعتماد، دوستی و حسن همجواری متقابل بین کشورهای عضو از طریق رایزنی مداوم بهره گیری از ظرفیت های مشترک و تبادل تجربیات و اطلاعات یک اصل و الزام راهبردی به شمار می رود.
سرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در مبارزه با تروریسم؛ شناخت ریشه ها، دلایل، آموزه های فکری و معرفتی، روش ها، تاکتیک ها، حامیان و منابع مالی از جمله استفاده از رمز ارزها است. گرچه تروریسم ریشه در جهل، عقب ماندگی افراط گرایی، تبعیض و بی عدالتی دارد، لکن امروزه شاهد خروج تروریسم از وضعیت سنتی و نقش آفرینی در اشکال جدید به عنوان یک ابزار قدرتمند برای برخی از قدرت های جهانی در جنگهای نوین و ترکیبی می باشیم علاوه بر این به موازات تروریسم سخت؛ شاهد نوعی از تروریسم نرم تحت عنوان تروریسم اقتصادی هستیم که میتوان نمونه های بکارگیری آن را توسط نظام سلطه علیه برخی از اعضاء سازمان همکاری شانگهای در قالب اعمال تحریم های یک جانبه و چند جانبه مشاهده کرد.
امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به آموزه‌های دین مبین اسلام بر پرهیز از افراط گرایی و رفتارهای خشونت آمیز و همچنین توجه به حقوق بشر و رعایت اخلاق انسانی افزود: جمهوری اسلامی ایران نه تنها خود قربانی تفکرات تکفیری تروریستی مورد حمایت غرب و ناتو می‌باشد؛ بلکه در عرصه مقابله با این تفکرات پیشرو بوده و هزینه های مادی و معنوی زیادی در این خصوص متحمل شده و سربازان و فرماندهان عزیزی مانند سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را تقدیم مردم، امنیت منطقه و جهان نموده است.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران تلاش مجدد و مستمر قدرتهای شکست خورده در افغانستان برای بازیابی و احیاء گروههای تروریستی مانند داعش را یک تهدید بزرگ برای جغرافیای امنیتی شانگهای بر شمرد و گفت: یکی از اولویت های مهم سازمان می بایست تمرکز جدی بر مسایل مختلف افغانستان باشد. بدیهی است حمایت از سازوکارهای مبتنی بر مشارکت همه اقوام، گروهها و مذاهب در تعیین سرنوشت می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.
امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از تاریخ فرهنگ حوزه تمدنی و موقعیت راهبردی و همچنین ظرفیت های مختلف ژئوپلیتیکی خود می‌تواند هم راستا با سایر کشورهای عضو در تحقق اهداف سازمان به ویژه در حوزه های نظامی و امنیتی مؤثر باشد، افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تعمیق مناسبات دفاعی و نظامی با کشورهای عضو سازمان در قالب همکاریهای دو و چند جانبه امادگی کامل دارند و در همین رابطه با توجه به تجربیات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه، آمادگی داریم توانمندی، دانش و تجربیات خود در حوزه مبارزه با تروریسم را در اختیار سایر اعضاء قرار دهیم.
وزیر دفاع ایران ادامه داد: با توجه به برگزاری رزمایشهای مرکب دریایی میان جمهوری اسلامی ایران و برخی از اعضای سازمان همکاری شانگهای نظیر روسیه و چین و با مشارکت برخی دیگر از اعضای سازمان امیدواریم با توجه به جایگاه دریا در اقتصاد جهانی و نیز با مشارکت همه اعضاء شاهد ایجاد کمربند امنیت دریایی شانگهای که ضامن تبدیل اقیانوس هند به یک آبراهه امن بین المللی است، باشیم در اجلاس سال گذشته اشاره کردم که پیام ثابت و همیشگی دکترین دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران پیام صلح، ثبات، دوستی و امنیت برای کشورهای همسایه منطقه و جهان است. در این چهارچوب همکاریهای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری شانگهای می تواند حوزه های مختلفی مانند تبادل اطلاعات و تجربیات در مقابله موثر با تروریسم، افراط گرایی و تجزیه طلبی رزمایشهای مشترک، همکاریهای آموزشی، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و تشدید بحران آوارگان، مقابله با تهدیدات نوظهور جنگ های اطلاعاتی و شناختی و جرایم سایبری و بسیاری دیگر را شامل گردد.
سرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی با اشاره به پیشنهادهای اجلاس گذشته افزود: مایلم در این اجلاس نیز پیشنهاداتی را برای تقویت ظرفیت ها و قابلیتهای سازمان مطرح نمایم که امیدوارم سازوکارها و زمینه‌های تحقق آن به شکل مناسبی فراهم گردد؛
۱ - تاسیس مرکز تحقیقات ضد تروریسم و برگزاری نشستهای منظم به منظور تقویت تفاهم و ایجاد گفتمان مشترک و همچنین تبادل تجربیات و دستاوردهای مشترک؛
۲- ضرورت تدوین سازوکار مناسب برای همکارهای مشترک سازمان جهت مقابله با تهدیدات نوظهور از جمله دفاع مشترک سایبری و منظومه های ماهواره ای نظیر اسپیس ایکس) مقابله با استفاده از رمزارزها در جهت تامین مالی از اقدامات تروریستی و سایر اقدامات مورد نیاز
۳- ایجاد یک سامانه مشترک امن و سریع جهت تبادل اطلاعات میان اعضاء در چهارچوب یک مرکز امنیت اطلاعات؛ در این رابطه جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را در جهت ایجاد این سامانه و مرکز اعلام می نماید.
۴- آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری رزمایش مشترک ضد تروریسم در سال ۲۰۲۵ و همچنین برگزاری یک سمینار و نشست علمی جهت بررسی ابعاد مختلف تروریسم؛
۵- تشکیل ساختار و یا کارگروه صنایع دفاعی میان اعضاء با هدف تقویت همکاری و تجمیع توانمندیها برای مقابله با تهدیدات پیش رو به ویژه مقابله با تهدیدات امنیتی و تروریستی.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899760
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت