مقابله با دلالان، واسطهگری و افزایش درآمد، رهآورد کشاورزی قراردادی/ دولت، بخش خصوصی و کشاورز در سود و زیان تولید سهیم میشوند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۶۳۴۷
کشاورزی قراردادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان راهکار نهایی برای جلوگیری از فساد و ضرر و زیان محصولات کشاورزی، مقابله با دلالی، واسطهگری و افزایش درآمد کشاورزان معرفی شده است و با اجرای آن از کشاورز حمایت میشود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش جهانبین نیوز؛ کشاورزی قراردادی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا عملی شده و فائو هم آن را توصیه کرده، در ایران موضوع تقریباً جدیدی است و به عقیده بسیاری از کارشناسان، این روش کشاورزی مولفه تامین امنیت غذایی کشور را تعیین و تامین میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نوع از کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان راهکار نهایی برای جلوگیری از فساد و ضرر و زیان محصولات کشاورزی، مقابله با دلالی، واسطهگری و افزایش درآمد کشاورزان معرفی شده و اجرای آن را کلید خورده است.
در کشاورزی قراردادی، کشاورز با یک شرکت و سرمایهگذار قرارداد میبندد و در مدت زمان تولید محصول، سرمایهگذار حمایتهای نقدی و نهادهای از کشاورز انجام میدهد و در نهایت محصول را به قیمتی که ابتدا توافق کردهاند، خریداری میکند، درواقع میتوان گفت در این روش کشاورزی بخش خصوصی جای دولت را در خریدها و حمایتها میگیرد و امور بخش کشاورزی و تولید بیشتر خصوصیسازی میشود که منطبق با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نیز است.
جهاد کشاورزی معتقد است با اجرای کشاورزی قراردادی مشکلات کشاورزان ازجمله تامین نهاده، رساندن محصول به بازار، فروش و یا هدایت آن به صنایع تبدلی و... حل میشود، پایه آن بر توافق کشاوزر با شرکت بنا نهاده شده است.
با اجرای روشهای کشاورزی قراردادی به دنبال افزایش بهرهوری هستیم
عطاءالله ابراهیمی رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: کشت قراردادی فقط مختص یک یا دو محصول نیست و در بخشهای مختلف این ظرفیت وجود دارد که بحث کشت قراردادی را توسعه داد.
وی با بیان اینکه نهتنها در بخش تولیدات گیاهی که در بحث تولیدات دامی هم اگر انتظار داریم که تولیدات پایداری داشته باشیم باید کشاورزی قراردادی جزء اولویتهای ما باشد، تاکید کرد: اگر نگاهی به آمار و ارقام بیاندازیم چرایی اهمیت کشت قراردادی تا حدود بسیاری برایمان روشن میشود.
ابراهیمی با بیان اینکه متوسط تولید گندم این استان در بخش آبی چهار تن و در بخش دیم حدود یک تن است، یادآور شد: این رقم نسبتا پایین است و انتظار میرود درقالب کشاورزی قراردادی بتوانیم بهرهوری را در بخش کشاورزی افزایش دهیم و از نهادههایی که استفاده میکنیم بهطور مطلوبی کمیت و کیفیت تولید را ارتقاء دهیم.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: سالانه چیزی در حدود 2.6 میلیارد دلار برای واردات گندم هزینه میشود، لازم است برای گندم بهعنوان یک کالای استراتژیک که اقتدار و امنیت غذایی و در کنار آن اقتدار کشور را تامین میکند سرمایهگذاری ویژهای صورت گیرد.
حمایت از کشاورز در تامین نهادهها، کشت، داشت و برداشت هدف کشاورزیی قراردادی
وی هدف اصلی فرآیند کشاورزیی قراردادی را حمایت از کشاورز در تامین نهادهها، کشت، داشت و برداشت عنوان کرد و افزود: اگر ما میخواهیم رقم قابل توجهی که برای گندم خصوصا در شرایط تحریم داشته باشیم باید برنامهریزی دقیقی برای کشاورزی قراردادی داشته باشیم، در کشاورزی قراردادی نباید نگاهمان به یک قرارداد روی کاغذ محدود شود.
ابراهیمی یادآور شد: همه ما موظفیم در توسعه کشاورزی قراردادی تلاش کنیم، باید از ظرفیتهای درون استان به نحو مطلوب استفاده نماییم، 11 کارخانه آرد موجود در این استان پتانسیل خوبی هستند که میتوان از آن استفاده کرد و توسعه این شکل از کشاورزی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: نباید برای ورود به بحث کشاورزی قراردادی منتظر تکلیف باشیم، باید در این زمینه با جدیت قدم برداریم و شرکت خدمات حمایتی، شرکت تعاون روستایی، غله، بیمه و دیگر مراکز مرتبط با این موضوع باید ورود کرده و در کنار هم قرار گرفته و با همافزایی با بخش خصوصی و کارخانهجات رقم قابل توجهی برای این استان رقم بزنیم.
عزت و اقتدار کشاورز ما در گرو اجرای کشاورزی قراردادی است
به گزارش جهانبین نیوز؛ سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشست هماهنگی تبیین سیاست های اجرایی، تنظیم بازار و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی کشاورزی که در آبانماه برگزار شد، بیان داشت: کشاورزی قراردادی را با شرکت بازرگانی دولتی و تعاون روستایی شروع کرده ایم تا نواقص کار برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: کشاورزی قراردادی محوریترین کار وزارت جهاد کشاورزی در این دولت خواهد بود و عزت و اقتدار کشاورز ما در گرو اجرای کشاورزی قراردادی است.
ساداتینژاد افزود: باید برای حمایت از کشاورز به سمت کشاورزی قراردادی برویم تا معیشت کشاورز بهتر شود و بهرهوری و تولید افزایش یابد بنابراین کشاورزی قراردادی شاخص ارزیابی ما در استان ها خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه این دولت، دولت مردمی است و مردمی ترین بخش آن وزارت جهاد کشاورزی است ادامه داد: توسعه کشاورزی قراردادی، اجرای الگوی کشت و افزایش بهره وری در گرو توجه به امر ترویج است بنابراین باید با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی، بخش ترویج کشاورزی را ارتقاء دهیم.
اجرای کشاورزی قراردادی در چهارمحال و بختیاری با همکاری بخش خصوصی
محسن مهدوی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: کشاورزی قراردادی فرآیند تولید محصولات کشاورزی براساس قرارداد مکتوب بین تولیدکننده و خریدار است.
وی با بیان اینکه در شرایطی که امسال اعلام شده مجریان دولتی را شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی معرفی کردند تصریح کرد: مجریان غیردولتی این طرح کارخانجات آسیابانی، آردسازی، سیلوداران، کارخانههای ماکارانی و فعالان صنف و صنعت مرتبط با آرد و نان است.
مهدوی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری جزء استانهای پایلوت برای اجرای کشت قراردادی توسط مجریان دولت نبوده است یادآور شد: بنابراین با همکاری بخش خصوصی هم میتوانیم این کار را انجام دهیم.
تامین بخشی از نقدینگی از خارج از دولت، قیمت گندم را تثبیت میکند
حسین برزگر معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: تامین نقدینگی زمان خرید محصولاتی مانند گندم هم دولت را دچار مشکل میکند و هم به تورم دامن میزند.
وی تصریح کرد: تامین بخشی از نقدینگی لازم برای خرید محصولات کشاورزی باید از خارج از دولت صورت گیرد و این موضوع برای تثبیت قیمت واقعی گندم مورد نیاز است چراکه هرچه قیمت گندم واقعیتر باشد طبیعتا کارخانهدار، صنف و صنعت و فعالان حوزه آرد متناسب با این قیمت واقعی، سود واقعی خواهند برد.
باید خرید توافقی را به سمت کشاوزی قراردادی سوق داد
برزگر با اشاره به اینکه در کشاورزی قراردادی در مصائب کشت، تامین بذر، کود، سم، آزمایشگاه و بحثهای مربوط به بیمه با کشاورز شریک شده، اما در خرید توافقی بر سر قیمت خرید توافق میشود و این دو موضوع دو مقوله مجزا هستند بیان داشت: باید خرید توافقی را به سمت کشاوزی قراردادی سوق داد.
به گزارش جهانبین نیوز؛ از آنجایی که در کشاورزی قراردادی دولت و بخش خصوصی در سود و زیان کشاورز سهیم است و باید در طول دوره تولید محصول کشاورز را حمایت کند این شیوه از کشاورزی میتواند تا حد زیادی به نفع کشاورز باشد، همچنین میتواند کشور را دربحث تولید محصولات استراتژیک مانند گندم خودکفا کرده در تامین امنیت غذایی نقش بهسزایی داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اجرای کشاورزی قراردادی کشاورزی قراردادی وزارت جهاد کشاورزی محصولات کشاورزی جهانبین نیوز کشت قراردادی داشته باشیم تولید محصول بخش خصوصی بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۶۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار سیاه تایر از بین می رود/ تقاضا برای خرید کاهشی شد
به گزارش قدس آنلاین، جمال میرزایی اظهار داشت: کمبودی در عرضه تایرهایی با رینگ های ۱۳ و ۱۴ در بازار نداریم و با افزایش عرضه اکنون این تایرها به میزان کافی در بازار موجود است.
وی افزود: مشاهده های میدانی نشان می دهد که تقاضا نسبت به رینگ های ۱۳ و ۱۴ کاهش یافته است.
عضو هیات مدیره انجمن صنعت تایر ایران تاکید کرد: با از بین رفتن بازار سیاه در ماه آینده قیمت تایر در بازار کاهشی خواهد شد.
میرزایی با اشاره به افزایش به صورت میانگین ۱۶ درصدی تایرهای سواری گفت: با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی ناشی از افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل ، انرژی و سایر عوامل و نهاده های تولیدی و براساس اخذ مجوزهای قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر مقرر شد تا از پنجم اردیبهشت افزایش قیمت اعمال شود.
مدیر عامل گروه صنعتی بارز عنوان کرد: نرخ جهانی مواد شیمیایی از ۱.۲ به ۱.۷ دلار رسید که این امر باعث زیانده شدن تولید شده است.
وی بیان داشت: تولیدکنندگان تایر در سال گذشته افزایش قیمتی نداشتند و این افزایش قیمت در امسال می تواند تولیدکنندگان را از زیان خارج و منجر به رونق تولید کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا