خبر بد برای اجاره نشین های پایتخت/ رشد ۵۴ درصدی اجاره‌بها
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۶۵۶۹
بانک مرکزی پنجشنبه ۳۰ دی ماه گزارشی از وضعیت اقتصاد کلان کشور در پایان آذر ماه امسال ارائه داد که در آن نرخ تورم را کاهشی و علت آن را کاهش قابل توجه اجاره بهای مسکن اعلام کرد.
بانک مرکزی (۳۰ دی ماه): علت کاهش تورم آذر ماه، کاهش اجاره مسکن بود
این بانک نوشت: در آذرماه ۱۴۰۰ در ادامه روند چند ماه اخیر، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن آذر ماه: رشد اجاره بها در آذر امسال ۵۴ درصد بود
این در حالی است که بانک مرکزی در گزارش وضعیت ماهانه بازار مسکن اعلام کرد: بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه سال ۱۴۰۰ نشان دهنده رشد به
ترتیب معادل ۲۵۱.۲ و ۵۴.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بانک مرکزی (۶ دی ماه): عامل تورم آبان ماه، اجاره بهای مسکن بود
همچنین بانک مرکزی در گزارش وضعیت اقتصاد کلان کشور در پایان آبان ماه امسال، اعلام کرده بود که اگرچه روند تورم دومین ماه پاییز امسال کاهشی بوده، اما تورم ماهانه آبان امسال به دلیل بالا بودن ارزش اجاره مسکن، همچنان در رقم بالایی قرار داشته است.
این بانک نوشت: علی‌رغم اینکه در آبان‌ماه ۱۴۰۰ روند تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته است. عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروه‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نسبتاً بالای قلم «ارزش اجاره مسکن» ارتباط می‌یابد.
مرکز آمار (۱ بهمن): اجاره بهای مسکن؛ عامل اصلی تورم بخش خدمات در دی ماه ۱۴۰۰
مرکز آمار ایران تورم دی ماه را جمعه ۱ بهمن ماه منتشر کرد که بر اساس آن نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نقش اجاره بهای مسکن در تورم دی ماه بسیار مبرز است.
مرکز آمار نوشت: در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، اجاره بهای واحد مسکونی، در گروه هتل و رستوران، هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه و در گروه پوشاک و کفش، انواع پوشاک بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
وزارت راه: متوسط اجاره بها در تهران؛ متری ۸۴ هزار تومان
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران رد آذر ماه امسال ۸۴ هزار تومان است که به این معنی است مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند.
این در حالی است که در مهر ماه سال ۱۳۹۸، متوسط اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۴۰ هزار تومان بود که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره بها طی دو سال گذشته را شاهدیم.
وزارت راه: قیمت مسکن و اجاره بها همبستگی دارند
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۲۵ دی ماه از همبستگی قیمت مسکن و اجاره بها خبر داد بود.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه اعلام کرد: با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.
به عنوان نمونه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آذر ماه ۱۳۹۸ بیش از ۱۳.۴ میلیون تومان و این شاخص (متوسط قیمت هر متر مسکن) در آذر ماه امسال (۱۴۰۰) به بیش از ۳۲ میلیون تومان در هر متر رسیده بود که این رشد بیش از ۱۰۰ درصدی و دو برابری همزمان قیمت هر متر مسکن و اجاره بهای آن، مؤید ادعای همبستگی قیمت مسکن و اجاره بهاست.
ادعای بانک مرکزی مبنی بر کاهش اجاره بها صحت دارد؟
مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره علت نابه سامانی فعلی بازار مسکن اظهار کرد: وضعیت موجود بازار اجاره مسکن، وضعیت غیر منتظره‌ای نیست.
وی افزود: اجاره بها تا حد زیادی از قیمت مسکن تأثیر می‌پذیرد چرا که اجاره بها، «نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش مسکن» محسوب می‌شود کسی که ملک خود را اجازه می‌دهد، در عمل یک سرمایه گذاری در کالایی به اسم مسکن کرده و بازدهی این سرمایه گذاری، همان اجاره مسکنی است که دریافت می‌کند.
سلطان محمدی ادامه داد: بنابراین وقتی میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش می‌یابد به این معنا که خریدار باید پول بیشتری برای خرید مسکن بدهد، طبیعتاً متناسب با آن انتظار دارد که اجاره بیشتری هم دریافت کند.
کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: از آنجایی که قیمت مسکن در طول ۳ سال اخیر ۷ تا ۸ برابر شده است؛ اما اجاره بها نمی‌توانست به این سرعت افزایش یابد؛ چون اجاره بها می‌بایست با درآمد خانوارهای طبقات متوسط یا پایین‌تر منطبق می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رشد درآمد خانوارها نمی‌توانست به این سرعت اتفاق بیفتد، بنابراین اجاره بها طول می‌کشید تا خود را منطبق کند؛ همواره این اتفاق رشد با تأخیر اجاره بها به قیمت مسکن رخ می‌دهد مثلاً وقتی در دوره‌های سریع رشد قیمت مسکن قرار داریم اجاره بها همگام با رشد قیمت مسکن، افزایش نمی‌یابد و از سرعت آن عقب می‌ماند.
کارشناس اقتصادی: نه تنها رشد اجاره بها در ماه‌های اخیر متوقف نشده است، بلکه در یکی دو سال آینده هم ادامه دارد
سلطان محمدی گفت: اما در دوره‌هایی که رشد قیمت مسکن کند یا متوقف می‌شود، اجاره بها این عقب ماندگی را جبران می‌کند در یک سال اخیر رشد قیمت مسکن پس از ۳ سال توفانی، دچار توقف و کندی شد و عملاً ۱۷ تا ۱۸ درصد در یک سال قیمت مسکن رشد داشت که از رقم تورم عمومی که ۴۲ تا ۴۳ درصد است، خیلی عقب تر است که نشان می‌دهد قیمت واقعی مسکن عملاً ۲۵ درصد کاهشی بوده است. قیمت واقعی مسکن به معنای قیمت اسمی مسکن پس از خارج کردن اثر تورمی است.
وی تأکید کرد: از آنجایی که اجاره مسکن در سالی گذشته از رشد قیمت مسکن عقب مانده بود و نتوانسته خود را همگام با آن پیش بیندازد، لذا باید انتظار داشته باشیم، اجاره مسکن در یکی دو سال آینده با شیبی تندتر از قیمت مسکن به پیش می‌رود تا کمی از این عقب ماندگی را جبران کند. بنابراین رشد اجاره بها در ماه‌های اخیر قابل پیش بینی بوده و موضوع نگران کننده‌ای نیست./ مهر
منبع: فردا
کلیدواژه: اجاره بهای مسکن اجاره نشین های پایتخت مسکن و اجاره بها اجاره بهای مسکن رشد قیمت مسکن سرمایه گذاری اجاره بها اقتصاد مسکن تورم ماهانه قیمت مسکن اجاره مسکن هزار تومان بانک مرکزی وزارت راه مرکز آمار ماه امسال نرخ تورم ماه ۱۴۰۰ آذر ماه دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۶۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد