به نقل از «خبرآنلاین»

طعنه نماینده مجلس به خودروسازان/ مردم با زاویه مناسب تصادف کنند / خودروسازی تبدیل به چالشی برای نظام شده است

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۸۵۴۸

علی جدی با اشاره به حادثه رانندگی بهبهان و نقص سیستم‌های ایمنی نصب شده در خودروهای حادثه دیده و  با انتقاد ازخودروسازان، گفت: در برنامه ششم توسعه 2 ماده برای ارتقای ایمنی خودرو به عنوان دستور کار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی وجود دارد که سازمان استاندارد باید این اتاق را زودتر فعال می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

پاسخ پلیس راهور به ایران خودرو: جای توجیه و قبول نکردن مسئولیت، به فکر ارتقای ایمنی خودرو باشید

انتقاد وزیر صنعت به کیفیت و قیمت خودروها/ قیمت خودرو را متعادل می‌کنیم

وی افزود: بیان تنها گلایه از نبود زیرساخت‌های تست ایربگ کافی نیست و این سازمان به عنوان ناظر در رعایت استانداردها باید کاری بیشتر از گلایه کردن انجام دهد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با بیان اینکه خودروسازان در قبال حوادثی مانند آنچه در بهبهان شاهد آن بودیم عذرخواهی نکرده‌اند، اضافه کرد: تا زمانی که خودروسازان برای فروش چند هزار دستگاه خودرو، با صف های میلیونی از سوی خریداران رو به رو می‌شوند؛ نباید انتظار داشت تولید کنندگان خودرو از مردم بابت کیفیت پایین خودروهای خود عذرخواهی کنند.

مردم با زاویه مناسب تصادف کنند!

وی در واکنش به توضیح خودروسازان درباره چرایی بازنشدن ایربگ خودروهای سانحه دیده و ادعای آنان درباره زاویه نامناسب تصادف، گفت: باید به مردم گفت که برای باز شدن ایربگ خودروی خود هنگام تصادف از زاویه مناسبی تصادف کنند تا صدمه نبینند. این موضوع نشان می‌دهد ساختار خودروسازی ما رقابتی نیست و خودروسازان به وقوع چنین اتفاقاتی عادت کرده‌اند و خود را پاسخگو نمی‌دانند.

جدی با تاکید بر اینکه خودروسازان بابت ایربگ‌ها از مردم پول گرفته‌اند، ادامه داد: ایربگ قطعه تزئینی و برای زیبایی نیست که در خودرو استفاده شود بلکه، باید هنگام بروز سانحه از جان راننده و مسافران مراقبت کند. باز نشدن این قطعه هنگام وقوع سوانح رانندگی نشان دهنده غیراستاندارد بودن آن و تضییع حق مصرف کننده در خودروهای ساخت داخل است.

سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به مسئولیت خود عمل کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده باید به موضوع باز نشدن ایربگ‌ خودروها ورود کند، اظهار داشت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مسئولیت و تکلیف دارد تا از حقوق مصرف کننده به ازای دریافت مبلغی که برای خرید یک کالا می‌دهد، حمایت کند. در ماجرای استفاده از ایربگ‌های غیر استاندارد نیز این سازمان باید به موضوع ورود کنند و از تولیدکنندگان توضیح بخواهد.

جدی اضافه کرد: اینکه چرا این سازمان‌ها به این موضوعات ورود نمی‌کنند جای سوال دارد چرا که وظیفه‌ای که در قانون برای آن‌ها تعیین شده است کاملا روشن است. بزودی مسئولان سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان ملی استاندارد برای توضیح دراین باره به مجلس و کمیسیون صنایع مجلس دعوت خواهند شد تا درباره مشکلاتی که در نظارت بر صنعت خودرو دارند به مجلس و نمایندگان پاسخ دهند.

به گفته وی، این سازمان ها بر اساس قانون می‌توانند، شرکت‌ها و تولیدکنندگانی که حقوق مصرف کننده را نادیده گرفته‌اند جریمه کنند اما، تاکنون در این باره اقدام خاصی را مشاهده نکرده‌ایم.

احساس امنیت کاذب با ایربگ‌های غیراستاندارد

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با بیان اینکه وجود ایربگ در خودروها سبب می‌شود راننده احساس امنیت بیشتری کند و به این دلیل نوع رانندگی وی نیز تغییر کند، افزود: متاسفانه رانندگان به امید وجود ایربگ رفتارهای رانندگی خود را تغییر می‌دهند و به قطعه‌ای امیدوار می‌شوند که وجود خارجی ندارد. این موضوع سبب بروز سوانح دلخراش رانندگی و فوت یا صدمه شدید افراد شده است.وجود ایربگ‌های غیر استاندارد از نبود آن خطرناک‌تر است و باید تکلیف این قطعه در خودروها مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه ممکن است به شکل تصادفی ایربگ چند خودرو فعال نشود اما، هنگامی که تعداد ایربگ‌های غیر فعال زیاد می‌شود باید عنوان ایربگ را از خودروها برداشت، ادامه داد: هنگامی که ایربگ‌هایی که علامت استاندارد روی آن حک شده است باز نمی‌شود، مصرف کننده ناخواسته به دیگر قطعات نیز مشکوک شده و این نگرانی را پیدا می‌کند که ممکن است قطعه‌های دیگر استفاده شده در خودرو آن عملکردی را که تصور می‌کنند نداشته باشد. این  موضوع می‌تواند به ایجاد ناامنی روانی در مصرف کنندگان خودرو منجر شود که این مسئله برای صنعت خودرو خطرناک است.

منافع مدیران خودروساز با خودروسازی گره نخورده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه منافع مدیران خودرو با خودروسازی گره نخورده است و این موضوع منجر به پاسخگو نبودن مدیران این صنعت شده است، ادامه داد: بالاترین هزینه‌ای که مدیران صنعت خودروسازی در قبال عملکرد خود پرداخت می‌کنند، جا به جا شدن آن‌ها از پست‌های مدیریتی است. وقتی نقش دولت در خودروسازی تعریف می‌شود و دولت در آن تصمیم می‌گیرد برای مدیران خودروسازی عملکرد ضعیفشان هزینه‌ای ندارد.

وی به مسئله ترک فعل مدیران که از سوی قوه قضائیه دنبال می‌شود را مسئله‌ای جدی اما، در حوزه خودروسازی ناکافی ارزیابی می‌کند و ادامه می‌دهد: کمیته خودرویی کمیسیون صنایع و معادن در حوزه تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازان فعال است اما، در مسئله ترک فعل مدیران به جایی نمی‌رسیم چرا که وقتی مدیر دولتی مورد سوال قرار می‌گیرد هزاران دلیل و مسئله را برای ضعف‌هایی که وجود دارد بیان می‌کند.

به گفته جدی، باید فکری اساسی برای رقابتی کردن خودروسازی، تقویت بخش خصوصی و نیز نظارت بهتر بر عملکرد خودروسازان کرد در غیر این حال، ترک فعال مدیران در این حوزه تنها می‌تواند منجر به صدور حکم زندان برای مدیران گذشته و حال صنعت خودروسازی شود و دردی از دردهای صنعت خودروسازی برطرف نمی‌کند.

کسی حاضر نیست در صنعت خودرو مدیر شود

جدی با یادآوری اینکه کمتر کسی حاضر است در صنعت خودروسازی کشور مسئولیت مدیریتی را بپذیرد، تصریح کرد: وجود دخالت‌های زیاد، حاشیه‌ها و مسایل دیگر و تعیین تکلیف‌هایی که به مدیران صنعت خودروسازی می‌شود نباید انتظار داشت این صنعت در وضعیتی بهتر از این قرار گیرد بلکه، برایب بهبود وضعیت باید ساختار خودروسازی اصلاح شود و دولت از خودروسازی بیرون برود تا وضعیت تغییر کند.

وی با بیان اینکه وزیر صمت، در روز رای اعتماد از مجلس مسئله اصلاح ساختار خودروسازی را در دستور کار خود قرار داده بود، به عملکرد وزیر در این حوزه اشاره کرد و گفت: وزارت صمت در تلاش است تا سازوکارهای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی را طراحی و اجرا کند. معاون اول رئیس جمهور نیز بر این موضوع تاکید کرده است اما خودرو میراث‌دار ساختار غلط، درهم پیچیده و طولانی است. اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم که اصلاح ساختار چگونه، با چه روشی و در چه مدت انجام شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: پیش‌بینی ما این است که اصلاح ساختار صنعت خودروسازی کشور دست کم تا یک سال آینده به طول بینجامد. نمی‌شود اصلاح ساختار را درمدت کوتاهی انجام داد و این کار نیازمند پای کار بودن دولت و همراهی وزارتخانه در این حوزه است.

خودروسازی تبدیل به چالشی برای نظام شده است

وی با اشاره به اینکه عملکرد خودروسازان و مسیری که در این حوزه پیموده‌ایم نادرست بوده است، گفت: چرا در صنایع دیگر که تولید داخل هستند مردم نگرانی ندارند؟ چون ریل گذاری در بسیاری از این صنایع درست بوده است. اما در صنعت خودروسازی که می‌توانست با عملکرد درست خود افتخار نظام باشد، به سمتی رفته‌ایم که این صنعت در حال تبدیل شدن به چالشی برای نظام شود و این نگرانی اساسی ما در کشور است.

21217

کد خبر 1595143

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم خودروسازان وزارت صنایع و معادن کمیسیون صنایع و معادن سازمان حمایت کمیسیون صنایع صنعت خودروسازی اصلاح ساختار حقوق مصرف صنعت خودرو مصرف کننده عملکرد خود ایربگ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۸۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟

آمار نشان می‌دهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کرده‌اند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکرده‌اند. این عدم عرضه و ثبت‌نام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان می‌دهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه می‌گوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایران‌خودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.

فرضیه دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود.»

شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبت‌نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت‌نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه‌کشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به‌تدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبت‌نام‌ها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایران‌خودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/