به نقل از «تسنیم»

‌نایب رئیس ‌کمیسیون اجتماعی مجلس: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان املاک وزارتخانه ها در شمال آزادسازی می‌شود

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۴۲۲۴

گروه استانها_نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: املاک وزارتخانه در شمال حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است و آزادسازی خواهد شد. - اخبار استانها -

علی بابایی کارنامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در ساری با بیان اینکه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در 3 استان شمالی یعنی مازندران، گیلان و گلستان اقدام به تاسیس مجتمع کردند، اظهار کرد: این مجتمع‌ها هم اکنون حدود 100 هزار میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه مجتمع های وزارتخانه و سازمان‌ها سابق با نام مجتمع های خدماتی، رفاهی و گردشگری بوده است، گفت: به دلیل تخلف بودن داشتن مجتمع‌های اینچنینی برای دستگاه ها، نام آن را به مجتمع‌های آموزشی و ترویجی تغییر دادند تا با دور زدن قانون، مجتمع ها از اختیار خارج نشود.

نماینده مردم حوزه انتخابیه ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی از مطالبه گری این موضوع در سفر رئیس جمهور به مازندران خبر داد و افزود: نگهداری این مجتمع‌ها برای وزارتخانه و سازمان‌ها تخلف است و همه آنها آزاد سازی می‌شود.

بابایی بیشترین محل احداث مجتمع ها را در سواحل 3 استان شمالی اعلام و تصریح کرد: علاوه بر تخلف بودن در اختیار قرار داشتن این مجتمع ها برای دستگاه‌ها، هزینه نگهداری مجتمع ها برای وزارتخانه بار مالی سنگینی دارد و همه آنها باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی با بیان اینکه بررسی ها نشان می‌دهد که برخی از دستگاه‌ها چندین مجتمع در شمال دارند، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال وزارت کشور علاوه بر اینکه چندین مجتمع دارد، استانداری ها نیز جداگانه مجتمع دارند و همه آنها باید خلع ید شود.

لزوم عرضه املاک شهرداری در بورسدادستان بجنورد: گرفتن کمیسیون بیش از مبلغ اعلام شده از سوی مشاوران املاک غیرقانونی استانتقاد کارشناس مرکز پژوهش‌ها از رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های املاک/ عبدلی: عملکرد مشاوران املاک حرفه‌ای و نظام‌مند نیست

بابایی یادآورشد: وزارتخانه ها و سازمان‌ها برای دادن خدمات رفاهی به پرسنل خودشان به جای در اختیار داشتن املاک پرهزینه، بهترین شیوه آن است تا این مجتمع ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و دستگاه ها از ظرفیت بخش خصوصی برای خدمات دهی به پرسنل خودشان استفاده بکنند.

انتهای پیام/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجتمع ها سازمان ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۴۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.