به نقل از «خبرآنلاین»

مالیات خودروهای لوکس؛ کی داده کی گرفته؟

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۴۳۶۹

علی رستم‌پور، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، ظهر روز پنجشنبه ۳۰ دی‌ در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر، درباره جمع‌آوری اطلاعات خودروهای لوکس مشمول مالیات گفت: «مجموع خودروهای هر فرد و افراد تحت تکفل زیر ۱۸‌ساله او اگر از یک میلیارد تومان تجاوز کند، مشمول مالیات بر خودروهای گران‌قیمت خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بودجه سال جاری صاحبان خودروهایی را که ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، مکلف به پرداخت «مالیات خودروهای لوکس» دانسته است و اگر یک خانوار یا یک شخص حقیقی و حقوقی بیش از یک خودرو داشته باشد (فقط خودروهایی که به نام افراد تحت تکفل خانوار هستند) و مجموع ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، این افراد نیز مشمول مالیات بر خودروهای لوکس خواهند بود».

تا اینجا مشکلی نیست. مشکل اینجاست که ظاهرا هیچ‌کس از کسانی که خودروی لوکس سوار می‌شوند، علاقه‌ای به پرداخت مالیات و کمک به دولت ندارند و برخی منابع می‌گویند میزان درآمد مالیاتی دولت از این محل نزدیک به صفر بوده و لوکس‌سوارها نم پس نداده‌اند. از جمله نماینده محترم مجلس، مجتبی توانگر که روز دوم آذرماه در مجلس گفت: «در شش‌ماهه نخست سال، مالیات از خودروها و خانه‌های گران‌قیمت گرفته نشده و بسیاری از پزشکان نیز مالیات پرداخت نکرده‌اند» که احتمالا میان اینها هم‌پوشانی هم باشد و بخشی از جمعیت 550 هزار نفری شناسایی‌شده که خودروی لوکس دارند از میان پزشکان، این طبقه آهنین باشند که نه مالیات خودرو می‌دهند و نه درآمد. ازاین‌رو رستم‌پور نیز از جواب به سؤال مجری دراین‌باره طفره رفت و گفت «اجازه بدهید فعلا از پیش‌بینی رقم مطالبه این نوع مالیات صرف‌نظر کنیم؛ چراکه تا امروز فرصت داشتیم به مردم اطلاع‌رسانی کنیم و مردم هم تا پایان بهمن‌ماه فرصت دارند این مالیات را پرداخت کنند یا چنانچه معترض باشند، می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند. در پایان بهمن‌ماه آمار وصولی‌ها از این پایه مالیاتی اعلام می‌شود». 

این مقام مسئول احتمالا با تصور اینکه میلیاردی‌ها از نحوه پرداخت مالیات خبر ندارند، گفت «مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی، از رقم مالیاتی در نظر گرفته‌شده برای خود مطلع شوند؛ رقم آن درخورتوجه نیست؛ نوع پرداخت هم آنلاین است و افراد می‌توانند در سامانه سازمان امور مالیاتی آن را نقدا پرداخت کنند و امکان پرداخت اقساطی نیست» که همین‌طور که مشخص است ادبیاتی تشویقی مانند پول زیادی هم نیست در آن وجود دارد.

اما این میزان برای هر خودرو چقدر است؟ تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان معادل دو درصد. تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد. نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد معادل چهار درصد؛ یعنی از این پس خودروهایی که ارزش بیش از یک میلیارد تومان داشته باشند، باید حدود ۱۵ میلیون تومان مالیات بپردازند. تا مبلغ سه میلیارد تومان هم باید حدود ۶۰ میلیون تومان مالیات بدهند.
 همچنین خودرو تا مبلغ چهارمیلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان هم باید حدود ۱۸۰ میلیون تومان مالیات بپردازند. دولت تصور می‌کند سال آینده پنج‌ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشد. درباره این مسئله هم رستم‌پور زبان لین را کنار گذاشت و گفت نداریم و نمی‌دهیم ندارد و «مؤدیان مالیاتی تا پایان بهمن‌ماه امکان پرداخت دارند و پس از آن سازمان امور مالیاتی به حکم قانون امکان وصول آن را دارد؛ مدت‌زمان اجرای این قانون برای بودجه سال جاری است. اگر قانون‌گذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم چنین مالیاتی را پیش‌بینی کند، در سال آینده هم سازمان امور مالیاتی اقدام به وصول آن خواهد کرد». مسئله دیگر این است که در این بازار آشفته اصلا چگونه قیمت خودرو را محاسبه می‌کنند؟ یعنی مثلا نقش زمان را چگونه در نظر می‌گیرند و قیمت امروز خودروی الف را حساب می‌کنند یا فردا را و به همین منوال الی آخر. در این زمینه این مقام امور مالیاتی می‌گوید: «برای محاسبه قیمت خودرو، ملاک ما ارزش کارخانه است؛ درحال‌حاضر قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی با قیمت کف بازار متفاوت است. برای خودروهای وارداتی هم ارزش گمرکی خودرو ملاک است و با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تا امروز، ارز مرجع مبنای قیمت‌گذاری گمرک بوده که درحال‌حاضر نیز همان ارز چهارهزارو 200 تومانی است، همین نرخ، مبنای قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده است»؛ یعنی خودروسواران لوکس به قیمت ارز چهارهزارو 200 هم هنوز حاضر به پرداخت مالیات نیستند؛ اما باید نکته‌ای دیگر را هم در نظر گرفت. برخی از خانواده‌های نه‌چندان متمول، اما به هر حال متوسط به بالا، هم‌اکنون بدون اینکه بخواهند خودروی میلیاردی دارند؛ یعنی یک زمانی خودروی‌شان قیمتش بوده 200 میلیون و امروز شده یک میلیارد. این فشاری است که ممکن بود به آنها وارد شود؛ اما چون مالیات نمی‌دهند فشار منتفی است.

بنا به گزارش ناظران بازار این سیاست مالیاتی دولت هیچ تأثیری بر بازار خودرو هم نداشته است و این بازار به دلایل دیگری آشفته است. یکی از همین ناظران به یکی از وب‌سایت‌های اقتصادی گفته است «مبنای محاسبه دولت درباره دریافت مالیات از خودروهای لوکس مشخص نیست. همچنین هیچ‌گاه با خریدوفروش خودروهای لوکس مالیاتی از دارندگان گرفته نشده است. این قانون تأثیری در قیمت خودروهای لوکس ندارد و قابل محاسبه نیز نیست؛ چراکه ریشه گرانی خودرو سیاست‌های پولی است».

23302

کد خبر 1595357

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مالیات خودرو سازمان امور مالیاتی یک میلیارد تومان خودروهای لوکس نسبت به مازاد میلیون تومان ۵ میلیارد تا مبلغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۴۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641