به نقل از «الف»

میلیون‌ها دلار بیت‌المال، خرج اشتباه مدیران!/ داد مردم را بستانید  

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۵۰۰۹

به گزارش ایسنا، باشگاه پرسپولیس هر سال درگیر پرونده‌های خارجی‌ زیادی می‌شود که بررسی این پرونده‌ها تنها سوء مدیریت مدیران این باشگاه را نشان می‌دهد. از پرونده مانوئل ژوزه در دروه مدیریت رویانیان گرفته تا شکایت اخیر بوژیدار رادوشوویچ که مربوط به دوره مدیریت صدری می‌شود، ردی از اشتباهات آشکار دیده می‌شود که میلیون‌ها دلار به بیت‌المال خسارت زده و هیچ مدیری هم بایت این زیان‌هایی که پرسپولیس زده (به عنوان یک باشگاه دولتی) بازخواست و دادگاهی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شکایت رادوشوویچ، صریح و شفاف مشخص است که سید مجید صدری به عنوان سرپرست باشگاه با اطلاع از وضعیت این بازیکن کروات، مطالبات فصل گذشته تمام بازیکنان و کادر فنی را تسویه می‌کند و ۲۰ درصد هم از مبالغ قرارداد فصل جدید می‌پردازد اما عالمانه و عامدانه پولی به رادوشوویچ نمی‌دهد! این موضوع نه تنها باعث ناراحتی این دروازه‌بان کروات شده، بلکه راه قانونی فسخ یک طرفه قرارداد و مطالبه تمام مبلغ قرارداد، مربوط به دو فصل آینده را هم مقابلش باز کرده است. البته صدری پیش از اینکه رادوشوویچ تهران را ترک کند، ۵۰ هراز یورو از مطالبات ۱۹۶ هزار یورویی او را پرداخت کرد اما این پول آنقدر دیر پرداخت شد که رادوشوویچ را مجاب به ترک تهران کرد.

در دروه مدیریت سمیعی، زمانی که رادوشوویچ به خاطر رفتارهای ابراهیم شکوری به کشورش رفته بود و با تماس یحیی گل‌محمدی راضی به بازگشت شد، با باشگاه توافق کرد که بر خلاف مفاد قراردادش، هر زمانی که باشگاه پولی در اختیار داشت و به بازیکنان پرداخت کرد، به رادوشوویچ هم پرداختی داشته باشد اما درحالی که باشگاه پرسپولیس پیش از دیدار برابر الهلال عربستان در مرحله یک چهارم‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا مطالبات همه اعضای تیم مربوط به فصل گذشته را تسویه کرد و چند روز بعد هم ۲۰ درصد از قراردادهای فصل جدید را داد، هیچ پولی به رادوشوویچ پرداخت نکرد. در ادامه پس از هفته‌ها وعده وقتی دروازه‌بان کروات برای دریافت ۱۹۶ هزار یورو مطالباتش (مربوط به تسویه فصل گذشته و ۲۰ درصد در فصل جدید) به باشگاه مراجعه کرد، فقط ۵۰ هزار یورو به او داده شد. نکته جالب ماجرا اینجاست که رادوشوویچ پس از ترک تهران، هفته‌ها منتظر بود تا باشگاه مقدمات بازگشتش را فراهم کند اما حتی با حضور رضا درویش هم هیچ اقدامی برای بازگشت این دروازه‌بان انجام نشد.

بررسی پرونده‌های بازیکنان و مربیان خارجی پرسپولیس نشان می‌دهد که در تمام این پرونده‌ها مدیران وقت با علم به وضعیت موجود و اینکه پرونده‌ای علیه باشگاه شکل خواهد گرفت تصمیمات عجیبی گرفته‌اند که خساراتی برای بیت‌المال به همراه داشت. این مدیران همواره با تکیه بر اصل "۲ سال طول می‌کشد تا حکم قطعی بیاید و من هم آن موقع دیگر نیستم!" آگاهانه به باشگاه زیان وارد کرده‌اند.

چند روز قبل در دادگاهی مربوط به پرونده شهرداری لواسان، کیف‌هایی پر از دلار و یورو به نمایش درآمد که به عنوان رشوه پرداخت شده بودند. تصاویر این کیف‌ها به سرعت به خبر یک رسانه‌ها تبدیل شد. جمع مبالغی که در چند سال اخیر در پرونده‌های باشگاه پرسپولیس - و البته استقلال -  به خاطر اشتباهات مدیران پرداخت شده، چند برابر حجم آن کیف‌ها بوده اما هیچ دادگاهی برای مدیرانی که به بیت‌المال خسارت زدند برگزار نشده است. شاید اگر یک بار، فقط یک بار دادگاهی برای چنین مدیرانی تشکیل شود و حکم شود که مدیرانی خاطی، خسارت وارده را از جیب شخصی خود بدهند، دیگر چنین پرونده‌هایی برای یک باشگاه دولتی تشکیل نشود.

در نهایت پرسش اصلی است است که آیا مردم که علاقه شدیدی به فوتبال دارند و هوادار استقلال و پرسپولیس هم هستند و دوست دارند موفقیت‌های آنها را ببینند، از این که سرخ‌آبی ها دست در جیب آنها کنند و خرج قدرت‌طلبی و بی‌تدبیری توأمان مدیران، از حساب آنها کم شود، راضی‌اند؟ پاسخ البته کاملا روشن است.

منبع: الف

کلیدواژه: بیت المال پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۵۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.