بنگاه‌داری بانک‌ها عرصه رقابت را بر تولیدکنندگان تنگ می‌کند
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۸۱۰۰
«محمد عنبری» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: داستان بنگاه‌داری بانک به بخش‌هایی بازمی‌گردد که در آنها بخش خصوصی نفوذ کرده و متبحر است. وقتی بانک وارد بنگاه‌داری در یک صنعت تولیدی می‌شود عرصه رقابت را برای بقیه به‌شدت تنگ می‌کند. چرا؟ دلیلش این است که بانک محدودیت منابع ندارد و می‌تواند به‌طور لایتناهی رقابت و همه رقبا را از دور خارج کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی اضافه‌کرد: از طرف دیگر بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان و بنگاه‌های خودشان تسهیلات می‌دهد. این مهم نیست که بنگاه‌ها سود ده هستند یا زیان‌ده، مهم این است که خلق پول نظام بانکی ما، که همان تسهیلات است صرف شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک می‌شود و در این کار به‌شدت فساد مالی، دور زدن قوانین، قواعد، پرداختی‌های نجومی و غیره از مسیر شرکت‌ها رخ می‌دهد. این امر به صورت جدی به تولید آسیب می‌زند. یعنی عرصه رقابت را بر فعالین تولید تنگ می‌کند و اجازه رشد به آنها نمی‌دهد.
وی ادامه داد: البته خوب است که بانک با نگاه توسعه‌ای وارد یک سری صنایع بشود. یعنی بانک‌های توسعه‌ای را فعال بکنیم، یا بانک توسعه‌ای جدید تشکیل بدیم و یک سری صنایع را در برخی مناطق و بر اساس استعدادهای آن مناطق طبق آمایش سرزمین راه‌اندازی و بعد از راه‌اندازی ظرف مدت پنج سال واگذار بکنند.
عنبری در پایان گفت: خلق پولی که بانک‌ها انجام می‌دهند سهم همه مردم ایران است چون فشار ناشی از این کار به همه وارد می‌شود. پس نباید انتفاع آن هم تنها برای یک عده خاص باشد.
جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی بانک‌ها
دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار تمرکز خود را بر کنترل و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی گذاشته است؛ کنترل و کاهش تورم، کنترل جریان نقدینگی و جلوگیری از رشد غیرمنطقی پایه پولی، افزایش رشد اقتصادی و مواردی از این دست در دستور کار دولت آیت‌الله ابراهیم رئیسی قرار دارد. اینکه چنین مواردی در دستور کار قرار گرفته امر عجیبی نیست اما دست گذاشتن دولت بر نظام بانکی و تأکید بر اصلاح آن به عنوان گامی ضروری و مهم در مسیر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در جای خود بسیار قابل توجه است.
دولت بر نقطه درستی دست گذاشته است. نظام بانکی آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده و در صورت عدم اصلاح و تداوم روند کنونی خسارات جبران ناشدنی بیشتری بر پیکر اقتصاد زخم خورده از تحریم و کرونا وارد خواهند کرد. نظارت بر بانک‌ها و اصلاح سازوکارهای آنها به صورت مکرر از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است.
برای نمونه وی چند وقت پیش در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار پیاده‌سازی کامل و تسریع در روند اجرای الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلات بانکی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت شد.
همچنین، سید احسان خاندوزی در معارفه مدیرعامل جدید بانک سپه، اظهار داشت: افزایش سرعت حرکت به سمت عدالت محوری و حمایت از تولید و تحقق کامل بانکداری بدون ربا، در صدر مطالبات دولت سیزدهم از نظام بانکی کشور قرار دارد. خاندوزی اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و تسریع حرکت به سمت اهداف توسعه‌ای بانکی، از جمله خروج از بنگاه‌داری غیرضروری و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را از دیگر انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی خواند.
وی درجایی دیگر گفته بود: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم با شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، زمینه لازم را در این خصوص فراهم کنیم. همچنین، حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای مختلف از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی است. بعلاوه، نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی و تشکیل کمیته دائمی برای این منظور محور ششم و ریسک‌پذیری مدیران شبکه بانکی در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارآمدی محور هفتم برنامه‌های وزارت اقتصاد در زمینه ارتقاء نظام بانکی است. بنابراین، «حمایت و تقویت تولید ملی» و «بازگرداندن ریسک‌پذیری به مدیران بانکی» از جمله دیگر سرفصل‌های مورد انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور است.
رئیس‌کل بانک مرکزی: اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل نقدینگی
یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار است. به عبارت دیگر جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها.
در این راستا آبان ماه سال گذشته در تداوم برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانک» را به شرح زیر تصویب کرد:
الف) بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار دهد.
ب) سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمی‌شود.
ج) بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برحسب وضعیت مالی و نوع مأموریت آنها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.
چند روز پیش صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در اولین نشست هم‌اندیشی با صاحب‌نظران اقتصادی و اساتید که با موضوع راهکارهای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها برگزار شد، گفت: کفایت سرمایه بانک‌ها، اصلاح ناترازی نظام بانکی در کنار عدالت بانکی و تحول در فرآیندها از دیگر مباحث مورد پیگیری بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل خلق پول و نقدینگی است.
پنج دستور رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام بانکی
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، نیز هفته گذشته در نشستی با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی پنج دستور ویژه به مدیران نظام بانکی صادر کرد.
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از جمله دستورات رئیس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آنها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.
سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن و همچنین استرداد سود مازاد دریافتی از مردم، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی از دیگر فرامین رئیس‌جمهور در این نشست بود.
طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی، سه راه‌حل برای کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن وجود دارد: نخستین راه‌حل عبارت است ازاعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار. به عبارت دیگر جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها؛ دومین اقدام به نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط بازمی‌گردد. بانک‌ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌های و یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود؛ کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتاً در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.
درواقع، می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود. در حالت عادی، بانک‌ها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند؛ لذا با افزایش عرضه پول (حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه‌ها نیز به منابع نقد بهبود می‌یابد. اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود. علاوه بر همه این موارد،، عملکرد بانک‌ها نه تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند بر اقتصاد تأثیر بگذارد، بلکه رشد بلندمدت اقتصاد نیز به کارآیی این نهادها بستگی دارد. بنابراین، بر اساس آنچه که گفته شد دولت سیزدهم در راستای بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان و سروسامان دادن به کل اقتصاد کشور مسیر اصلاح نظام بانکی را به درستی در پیش گرفته و در صورت موفقیت در این امر می‌توان آینده خوبی را برای نظام بانکی و کل اقتصاد متصور شد.
برچسب‌ها نرخ سود بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک هامنبع: ایرنا
کلیدواژه: نرخ سود بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ها نرخ سود بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ها ترازنامه بانک ها اصلاح نظام بانکی وزارت اقتصاد رشد ترازنامه بانک مرکزی بنگاه داری بانک ها بانک ها بنگاه ها توسعه ای شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۸۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟
نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
نرخ واقعی تورم چه عددی است؟در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمار‌های تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.
وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.
به این ۶ نکته توجه کنیدوی در ادامه با بیان اینکه فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.
این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.
شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت