بنگاه داری بانک ها مانع رونق تولید است
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۹۱۷۰
جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی بانکها رییس‌کل بانک مرکزی: اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل نقدینگی پنج دستور رییس‌جمهور برای اصلاح نظام بانکی
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «محمد عنبری» امروز (یکشنبه) اظهار داشت: داستان بنگاه‌داری بانک به بخش‌هایی بازمی‌گردد که در آنها بخش خصوصی نفوذ کرده و متبحر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی اضافه‌کرد: از طرف دیگر بانکها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان و بنگاه‌های خودشان تسهیلات می‌دهد. این مهم نیست که بنگاه‌ها سود ده هستند یا زیان‌ده، مهم این است که خلق پول نظام بانکی ما، که همان تسهیلات است صرف شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک می‌شود و در این کار به‌شدت فساد مالی، دور زدن قوانین، قواعد، پرداختی‌های نجومی و غیره از مسیر شرکت‌ها رخ می‌دهد. این امر به صورت جدی به تولید آسیب می‌زند. یعنی عرصه رقابت را بر فعالین تولید تنگ می‌کند و اجازه رشد به آنها نمی‌دهد.
وی ادامه داد: البته خوب است که بانک با نگاه توسعه‌ای وارد یک سری صنایع بشود. یعنی بانک‌های توسعه‌ای را فعال بکنیم، یا بانک توسعه‌ای جدید تشکیل بدیم و یک سری صنایع را در برخی مناطق و بر اساس استعدادهای آن مناطق طبق آمایش سرزمین راه‌اندازی و بعد از راه‌اندازی ظرف مدت پنج سال واگذار بکنند.
عنبری در پایان گفت: خلق پولی که بانکها انجام می‌دهند سهم همه مردم ایران است چون فشار ناشی از این کار به همه وارد می‌شود. پس نباید انتفاع آن هم تنها برای یک عده خاص باشد.
جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی بانکهادولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار تمرکز خود را بر کنترل و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی گذاشته است؛ کنترل و کاهش تورم، کنترل جریان نقدینگی و جلوگیری از رشد غیرمنطقی پایه پولی، افزایش رشد اقتصادی و مواردی از این دست در دستور کار دولت آیت‌الله ابراهیم رییسی قرار دارد. اینکه چنین مواردی در دستور کار قرار گرفته امر عجیبی نیست اما دست گذاشتن دولت بر نظام بانکی و تأکید بر اصلاح آن به عنوان گامی ضروری و مهم در مسیر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در جای خود بسیار قابل توجه است.
دولت بر نقطه درستی دست گذاشته است. نظام بانکی آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده و در صورت عدم اصلاح و تداوم روند کنونی خسارات جبران ناشدنی بیشتری بر پیکر اقتصاد زخم خورده از تحریم و کرونا وارد خواهند کرد. نظارت بر بانکها و اصلاح سازوکارهای آنها به صورت مکرر از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است.
برای نمونه وی چند وقت پیش در نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی خواستار پیاده‌سازی کامل و تسریع در روند اجرای الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلات بانکی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت شد.
همچنین، سید احسان خاندوزی در معارفه مدیرعامل جدید بانک سپه، اظهار داشت: افزایش سرعت حرکت به سمت عدالت محوری و حمایت از تولید و تحقق کامل بانکداری بدون ربا، در صدر مطالبات دولت سیزدهم از نظام بانکی کشور قرار دارد. خاندوزی اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و تسریع حرکت به سمت اهداف توسعه‌ای بانکی، از جمله خروج از بنگاه‌داری غیرضروری و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را از دیگر انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی خواند.
وی درجایی دیگر گفته بود: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم با شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانکها و شرکت‌های دولتی، زمینه لازم را در این خصوص فراهم کنیم. همچنین، حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای مختلف از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی است. بعلاوه، نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی و تشکیل کمیته دائمی برای این منظور محور ششم و ریسک‌پذیری مدیران شبکه بانکی در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارآمدی محور هفتم برنامه‌های وزارت اقتصاد در زمینه ارتقاء نظام بانکی است. بنابراین، «حمایت و تقویت تولید ملی» و «بازگرداندن ریسک‌پذیری به مدیران بانکی» از جمله دیگر سرفصل‌های مورد انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور است.
رییس‌کل بانک مرکزی: اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل نقدینگییکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار است. به عبارت دیگر جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانکها از دارایی و سرمایه آنها.
در این راستا آبان ماه سال گذشته در تداوم برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانک» را به شرح زیر تصویب کرد:
الف) بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار دهد.
ب) سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمی‌شود.
ج) بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برحسب وضعیت مالی و نوع مأموریت آنها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.
چند روز پیش صالح‌آبادی، رییس‌کل بانک مرکزی نیز در اولین نشست هم‌اندیشی با صاحب‌نظران اقتصادی و اساتید که با موضوع راهکارهای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها برگزار شد، گفت: کفایت سرمایه بانکها، اصلاح ناترازی نظام بانکی در کنار عدالت بانکی و تحول در فرآیندها از دیگر مباحث مورد پیگیری بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل خلق پول و نقدینگی است.
پنج دستور رییس‌جمهور برای اصلاح نظام بانکیآیتالله سید ابراهیم رییسی، نیز هفته گذشته در نشستی با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی پنج دستور ویژه به مدیران نظام بانکی صادر کرد.
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از جمله دستورات رییس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آنها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.
سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن و همچنین استرداد سود مازاد دریافتی از مردم، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانکها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی از دیگر فرامین رییس‌جمهور در این نشست بود.
طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی، سه راه‌حل برای کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن وجود دارد: نخستین راه‌حل عبارت است ازاعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار. به عبارت دیگر جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانکها از دارایی و سرمایه آنها؛ دومین اقدام به نظارت شدید بر بانکها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط بازمی‌گردد. بانکها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌های و یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود؛ کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانکها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتاً در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.
درواقع، می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانکها شروع می‌شود. در حالت عادی، بانکها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند؛ لذا با افزایش عرضه پول (حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه‌ها نیز به منابع نقد بهبود می‌یابد. اما اگر بانکها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود. علاوه بر همه این موارد،، عملکرد بانکها نه تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند بر اقتصاد تأثیر بگذارد، بلکه رشد بلندمدت اقتصاد نیز به کارآیی این نهادها بستگی دارد. بنابراین، بر اساس آنچه که گفته شد دولت سیزدهم در راستای بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان و سروسامان دادن به کل اقتصاد کشور مسیر اصلاح نظام بانکی را به درستی در پیش گرفته و در صورت موفقیت در این امر می‌توان آینده خوبی را برای نظام بانکی و کل اقتصاد متصور شد.
منبع: ایرنا این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک ها رونق تولید فساد مالی خلق پول محدودیت منابع رییس کل بانک مرکزی ترازنامه بانک ها اصلاح نظام بانکی وزارت اقتصاد رشد ترازنامه بنگاه داری رییس جمهور بانک ها بانک ها بنگاه ها توسعه ای شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۹۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است