آمار نگرانکننده از تامین سوخت نیروگاهها/ ذخایر نیروگاهها فقط برای ۸ روز سوخت مایع دارند
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۷۵۷۰
فارس: موج سرمای گسترده که از هفته پیش بر کشور حاکم شد و همچنان ادامه دارد، سبب شد تا مرزهای مصرف گاز خانگی به مرز 700 میلیون متر مکعب در یک روز برسد و رکورد تاریخی مصرف گاز در واحدهای مسکونی برای چندمین بار در طول سالهای اخیر جابه جا شود.
با وجود اینکه ایران یکی از بزرگترین کشورهای دارنده منابع گازی به شمار میرود اما در حال حاضر مصرف سرسام آور مشترکان خانگی نزدیک به 80 درصد ظرفیت استخراج گاز طبیعی از میادین کشور را به خود مشغول کرده و مشکلات گستردهای را برای تامین سوخت بخشهای دیگر به وجود آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس یکی از مهمترین مشکلات ایجاد شده ناشی از مصرف بالای مشترکان خانگی گاز ناتوانی در تامین سوخت واحدهای تولید برق کشور است. در حال حاضر بر اساس آخرین آمار ماهانه صنعت آب و برق 83.3 درصد از ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور در قالب نیروگاههای بخاری، گازی، سیکل ترکیبی و تولید پراکنده به گاز طبیعی وابستگی دارند و سوخت مورد نیاز آنها از این طریق تامین میشود.
*25 درصد نیاز گاز طبیعی نیروگاهها تامین میشود
با توجه به نکات ذکر شده، افزایش نجومی مصرف گاز خانگی در روزهای اخیر سبب شده تا تامین سوخت نیروگاهها با چالش جدی مواجه شود. بر این اساس به استناد اطلاعات بدست آمده از واحدهای نیروگاهی کشور، در روزهای اخیر با توجه به برودت هوا و افزایش چشمگیر مصرف گاز خانگی، سهم گاز طبیعی تحویلی به واحدهای نیروگاهی کاهش پیدا کرده و به کمتر از 50 میلیون متر مکعب در روز رسیده است.
این در حالیست که نیاز اسمی واحدهای نیروگاهی کشور در شرایطی عادی 205 میلیون متر مکعب برآورد میشود و با اقدامات فنی انجام شده نظیر، تعدیل روشنایی معابر، مقابله با مزارع غیرمجاز استخراج رمز ارز و سایر فعالیتها این نیاز به 199 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز رسیده است. به عبارت دیگر در روزهای اخیر تنها 25 درصد از نیاز گاز طبیعی واحدهای نیروگاهی به آنها تحویل شده است.
این آمار بیانگر آن است که در حال حاضر از نیاز مصرف برق نزدیک به 40 هزار مگاواتی ثبت شده تنها گاز طبیعی برای تولید 10 هزار مگاوات برق به نیروگاهها میرسد و مابقی برق تولید شده و واحدهای تولید حرارتی با استفاده از سوخت مایع که عمدتا گازوئیل و نفت کوره است، وارد شبکه برق کشور میشود.
*ذخایر نیروگاهها فقط برای 8 روز سوخت مایع دارند
نکته قابل تامل در جایگزینی سوخت مایع به جای گاز طبیعی در نیروگاههای کشور علاوه بر ضرر و زیان اقتصادی و زیست محیطی، موضوع تامین این نوع سوخت در فصل زمستان است که با دشواریهای بسیاری همراه میشود.
بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار اقتصادی فارس، در حال حاضر 70 درصد از ذخایر سوخت مایع نیروگاههای کشور از جمله گازوئیل و نفت کوره خالی شده است و تنها 30 درصد از این مخازن قابلیت استفاده در نیروگاههای کشور را دارا است. به طور تفضیلی از 3600 میلیون لیتر ظرفیت مخازن سوخت مایع نیروگاههای کشور، کمی بیشتر از 1000 میلیون لیتر از این ذخایر دارای سوخت مایع است.
در این شرایطی دشواری شرایط تامین سوخت مایع سبب شده تا روند تامین آن نیز در روزهای پایانی دیماه و ابتدای بهمن ماه سال 1400 با کاهش 40 درصدی مواجه شود و از 39 میلیون لیتر به 24 میلیون لیتر نزول کند.
کنار هم قرار دادن اطلاعات ذکر شده بیانکننده آن است که با تداوم شرایط موجود یعنی ادامه روند تامین نشدن گاز طبیعی و همچنین روند کند رسیدن سوخت مایع، ذخایر سوخت مایع نیروگاههای کشور از امروز تا کمتر از 8 روز دیگر توان جبران ناترازی گاز طبیعی را دارند و پس از آن شبکه برق کشور با ناترازی بیسابقه 30 هزار مگاواتی یعنی 2 برابر ناترازی رخ داده در فصل تابستان این بار به دلیل کمبود سوخت مواجه میشود.
*صرفهجویی در مصرف انرژی عامل عبور سلامت از شرایط بحرانی
در این رابطه، مسوولان وزارت نیرو از مردم عاجزانه تقاضای کنترل مصرف انرژی را دارند زیرا با شرایط فعلی یک موج سرمای پیاپی دیگر میتواند زمینه قطع برق گسترده را فراهم کند.
علاوه بر این، عادل کاظمی، کارشناس حوزه انرژی معتقد است: «شرایط به وجود آمده بحرانی در حوزه انرژی کشور راهکارهای بلند مدت از جمله متنوعسازی سبد انرژی دارد اما در کوتاه مدت تنها راه گذار از شرایط توجه مردم به مصرف بهینه و صرفهجویی است، در غیر این صورت قطعی برق و گاز در صورت پایداری هوای سرد حتمی است.»
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: واحدهای نیروگاهی نیروگاه های کشور میلیون متر مکعب میلیون لیتر حال حاضر تامین سوخت نیروگاه ها گاز طبیعی سوخت مایع مصرف گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۷۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان
به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در این جلسه حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمهها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید بهموقع منابع ارزی را تأمین میکرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینههای دانشگاههای علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»
بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان میدهد طی یکسال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان میدهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. دادههای آماری نشان میدهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.
مقصر کمبود کیست؟
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمهای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع بهگونهای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپریشده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیمگری بودهایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»
وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامهریزی و کارآمدسازی سامانههای موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیشبینی بهموقع نیازهای کشور و تخصیص بهموقع ارز است، البتهعدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانکهای عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال بهموقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو است.»
در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص میدادند وزارت بهداشت میتوانست در این راستا بهتر عمل کند.»
در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسیها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانهای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمعبندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامهوبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»
آنطور که آمارها نشان میدهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سالهای گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان میدهد بهرغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سهبرابر شده است.
آمار و ارقام نشان میدهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع میشود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی میافتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو
انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت میگیرد که براساس دادههای اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
دادهها نشان میدهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سالهای ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سالهای ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
۳ برابر شدن واردات شیرخشک
آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق دادههای وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.
این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان میدهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالیکه تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان
یکی از موارد قابل تامل در دادههای مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید بهلحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ بهطوریکه براساس آمارنامههای دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان میدهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید میشود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید بهلحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میتواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق میشود.