مقایسه روند صعودی قیمت مسکن و اجاره بها در اتحادیه اروپا و ایران

اجاره بها و قیمت مسکن در اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۱.۲ و ۹.۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش یورونیوز؛ اداره آمار کمیسیون اروپا(یورواستات) در تاره‌ترین گزارش خود درباره روند اجاره بها و قیمت مسکن اعلام کرد، در فاصله سه ماهه نخست سال ۲۰۱۰ تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱، اجاره بها ۱۶ درصد و قیمت مسکن ۳۹ درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش حاکیست، بین سه ماه نخست سال ۲۰۱۰ تا سه ماهه دوم سال ۲۰۱۱، قیمت مسکن و اجاره بها در اتحادیه اروپا روند مشابهی را طی کردند، اما از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۱، این روند تغییر کرد و در حالی که اجاره بها در طول دوره منتهی به سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ به طور پیوسته افزایش یافت، قیمت مسکن مسیر پر نوسانی را طی کرد.

قیمت مسکن در اتحادیه اروپا پس از کاهش شدید بین سه ماهه دوم سال ۲۰۱۱ تا سه ماهه نخست سال ۲۰۱۳، در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ کم و بیش ثابت ماند. سپس، از اوایل سال ۲۰۱۵ رشد سریع آن آغاز شد و از اواخر سال ۲۰۱۷ از روند صعودی اجاره بها پیشی گرفت.

گزارش یورواستات نشان می‌دهد، قیمت مسکن در فاصله سه ماهه نخست سال ۲۰۱۰ تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ در ۱۸ کشور عضو اتحادیه اروپا بیش از اجاره بها افزایش یافته است. همچنین قیمت مسکن در ۲۳ کشور عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته و تنها در چهار کشور کاهش یافته است. بیشترین افزایش قیمت مسکن در استونی(۱۴۱ درصد)، مجارستان(۱۱۸ درصد)، لوکزامبورگ(۱۱۷ درصد)، لتونی(۱۰۶ درصد) و اتریش(۱۰۴ درصد) ثبت شده و کاهش بهای مسکن نیز در در یونان(۲۸ درصد)، ایتالیا(۱۲ درصد)، قبرس(۶ درصد) و اسپانیا(۰.۵ درصد) رخ داده است.

اما در مورد اجاره بها، الگوی متفاوت بوده است، به طوری که اجاره بها در فاصله سه ماهه نخست سال ۲۰۱۰ تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ در ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته و تنها در دو کشور کاهش یافته است. بیشترین افزایش در استونی(۱۶۲ درصد)، لیتوانی(۱۱۱ درصد) و ایرلند(۶۸ درصد) بوده و کاهش نیز در یونان(۲۵ درصد) و قبرس(۳ درصد) ثبت شده است.

این در حالی است که تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن در تهران طی آذرماه سال ۱۴۰۰ خورشیدی به ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسیده است. متوسط قیمت مسکن در تهران در آذرماه سال ۱۳۹۰ متوسط قیمت مسکن یک میلیون و ۹۲۳ هزار تومان بوده است که نشان از جهش از صعود ۱۵۹۴ درصدی طی یک دهه دارد.

همچنین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ایران نیز متوسط اجاره بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران را طی آذر ماه سال ۱۴۰۰ خورشیدی ۸۴ هزار تومان اعلام کرده که این نرخ دو برابر اجاره بهای اعلام شده برای مهر ماه سال ۱۳۹۸ خورشیدی است. این بدان معناست که تنها در فاصله حدود دو سال اجاره بها در پایتخت ایران ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران با عنوان «اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور؛ بهار ۱۴۰۰» حاکیست که متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربنای مسكونی در بهار سال جاری خورشیدی در مقایسه با فصل مشابه سال پیش ۱۰۰.۲ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۱.۵ میلیون تومان رسیده بود. گزارش‌های پیشین مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربنای مسكونی در مناطق شهری طی نیمه دوم سال ۱۳۹۱ خورشیدی ۱.۲ میلیون تومان بوده که به معنای افزایش ۸۵۸.۳ درصدی طی ۸ سال گذشته است.

بر پایه آخرین گزارش مرکز آمار ایران که دی ماه گذشته منتشر شده، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختی برای اجاره يك مترمربع زيربنای مسكونی طی بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال پیش ۶۳.۷ درصد افزایش یافته و به حدود ۲۸.۲ هزار تومان رسیده بود. گزارش‌های پیشین مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط اجاره بها در مناطق شهری طی نیمه دوم سال ۱۳۹۱ خورشیدی نزدیک به ۵.۸ هزار تومان بوده که به معنای افزایش ۹۹۸.۲ درصدی طی ۸ سال گذشته است.

هر یورو در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ به طور متوسط چهار هزار تومان در بازار آزاد تهران معامله می‌شد ولی در بهار گذشته ۲۹ هزار و ۵۰۰ فروش رفت و در حال حاضر ۳۱ هزار و ۷۵۰ فروخته می‌شود که به ترتیب ۶۳۷.۵ و ۶۹۳.۷ درصد افزایش یافته است. بنابراین جهش قیمت مسکن و اجاره بها در ایران بیش از کاهش نرخ برابری ریال در مقابل یورو بوده است

 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: درصد افزایش یافته اتحادیه اروپا افزایش یافته سه ماهه نخست سال مرکز آمار ایران افزایش یافته قیمت مسکن اجاره بها نشان می دهد هزار تومان ماه سال دوم سال ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۷۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود

اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک می‌گویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشت‌ماه بیشتر نمود می‌یابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمت‌ها باشند.

دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است

به گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده می‌شود.»

او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت می‌کنند. دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانون‌گذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»

اجاره‌خانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده است

گودرزی درباره سهم هزینه‌های مسکن از سبد خانوار‌ها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوار‌ها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوار‌ها به‌ویژه در تهران به اجاره و هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این رقم، درصد بالایی محسوب می‌شود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»

او ادامه داد: «اگر بی‌قانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانه‌ها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمی‌دارند.»

۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند

این کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آن‌ها گرفته می‌شود، بحرانی جدی به بار می‌آید. تعداد زیادی از خانواده‌های مستاجر از هم پاشیده‌اند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفته‌اند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»

برخی صاحبخانه‌ها به تمام درآمد خانوار‌ها نیز راضی نیستند

او در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، می‌توان پیش‌بینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوار‌ها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانه‌ها به صد درصد درآمد خانوار‌ها نیز راضی نمی‌شوند.»

هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کند

در کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار اجاره بگذارد؟

گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانون‌گذاری در ایران هیچ بند قانونی‌ای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح می‌تواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»

او افزود: «امید می‌رود اوضاع به گونه‌ای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیاز‌های ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند. این یک نقص بزرگ در قانون‌گذاری است. اکنون مشاهده می‌کنیم نارضایتی‌ها در این بخش به‌شدت بالاست.»

این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب می‌کردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد می‌شد، چون می‌گفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»

حالا باید دید در انتهای اردیبهشت‌ماه چه بر سر بازار اجاره می‌آید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سال‌های گذشته می‌تواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.