به نقل از «تسنیم»

تولیدکنندگان پوشاک در نامه به وزیرکشور: مبارزه با قاچاق پوشاک را تعیین تکلیف کنید

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۹۱۰۶

تولیدکنندگان نساجی و پوشاک در نامه ای به وزیر کشور خواستار برخورد جدی تر با پدیده قاچاق پوشاک شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  تشکل های نساجی و پوشاک ایران با ارسال نامه ای به وحیدی وزیر کشور اعلام کردند" با در نظر گرفتن سهم دو میلیارد دلاری قاچاق از بازار 8 میلیارد دلاری پوشاک و گسترش آن طی چند ماه گذشته و از سوی دیگر کمبود شدید مواد اولیه و قطعات مصرفی کارخانجات و همچنین کاهش مصرف شدید پوشاک به جهت وقوع کرونا و کوچک شدن سفره مردم، متاسفانه هم اکنون شاهد رکود در تولید پوشاک و زنجیره های قبل از آن هستیم و علیرغم هزینه های بسیار پایین ایجاد شغل در این حوزه، سرمایه گذاری در این زمینه در حال کاهش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطالبه بخش خصوصی در این میان، تعیین تکلیف مبارزه با قاچاق پوشاک است. اگر دولت عزمی برای مقابله با قاچاق ندارد تکلیف سرمایه گذاران و کارآفرینان این حوزه را مشخص کند و با وعده سعی در مثبت جلوه دادن آمار و ارقام مقابله با قاچاق نکند".

در این نامه آمده است:

زنجیره تامین نساجی و پوشاک کشور با بیش از 7900 واحد صنعتی و 140 هزار واحد صنفی و اشتغال حدود یک میلیون نفر فقط در حوزه تولید، همچنان مورد هجمه قاچاق و واردات بدون ضابطه و لجام‌گسیخته از رویه های قانونی و استثنائاتی نظیر مناطق آزاد و ویژه، ملوانی، ته لنجی، بازارچه‌های مرزی، کوله‌بری و مسافری است.

 آغاز طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه مبتنی بر ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس شناسه کالا در انتهای سال 97 نقطه امیدی برای تولیدکنندگان و فعالان قانونی صنعت پوشاک کشور بود که نشانگر عزم جدی حاکمیت در مقابله با قاچاق پوشاک و هدف‌گذاری دقیق متولیان اجرای آن بود. ابلاغیه 29/10/97 وزارت کشور هماهنگی و تقسیم وظایف کارآمدی بین اجزای دخیل در فرآیند مقابله با قاچاق پوشاک (ستاد مرکزی و کمیسیون‌های استانی قاچاق کالا و ارز، ناجا، وزارت صمت و ...) ایجاد کرد و استمرار ولو کوتاه مدت اجرای طرح (کمتر از 6 ماه) منجر به کاهش ملموس عرضه پوشاک قاچاق، رشد چشمگیر عرضه برندهای ایرانی و افزایش بیش از 30 درصدی تولید و اشتغال گردید. متاسفانه توقف استمرار این طرح چند مرحله ای با توجیهات نادرستی از سوی متولیان امرو تمرکز برخوردها صرفا در سطح عرضه که تالی فاسد آن از دست آوردهای مثبتش بسیار نازل تر است عملا سبب  ایجاد حاشیه امن برای مبادی و مجاری اصلی و ورودی قاچاق وتوقف اثرات چشمگیر اجرای طرح گردیده است.

علیرغم اعلام کاهش آمار قاچاق پوشاک به زیر یک میلیارد دلار از حدود 3 میلیارد دلار سال 97، این میزان کاهش در سطح بازار دیده نمی شود و با تخمین بخش خصوصی در بهترین حالت که برخوردهای انتهای سال97 تا شهریور 98 را شامل می شود، کاهش کمتر از یک میلیارد دلاری و تخمین حجم قاچاق پوشاک به دو میلیارد دلار با توجه به واقعیات سطح عرضه نزدیکتر است که البته بنا به اذعان مسئولین محترم ستاد، میزان بازگشت پذیری قاچاق پوشاک به سطح عرضه پس از توقف طرح در مقاطع مختلف، بیش از هفتاد درصد بوده است.

با در نظر گرفتن سهم دو میلیارد دلاری قاچاق از بازار 8 میلیارد دلاری پوشاک و گسترش آن طی چند ماه گذشته و از سوی دیگر کمبود شدید مواد اولیه و قطعات مصرفی کارخانجات و همچنین کاهش مصرف شدید پوشاک به جهت وقوع کرونا و کوچک شدن سفره مردم، متاسفانه هم اکنون شاهد رکود در تولید پوشاک و زنجیره های قبل از آن هستیم و علیرغم هزینه های بسیار پایین ایجاد شغل در این حوزه، سرمایه گذاری در این زمینه در حال کاهش است. مطالبه بخش خصوصی در این میان، تعیین تکلیف مبارزه با قاچاق پوشاک است. اگر دولت عزمی برای مقابله با قاچاق ندارد تکلیف سرمایه گذاران و کارآفرینان این حوزه را مشخص کند و با وعده و وعید و بازی با الفاظ، سعی در مثبت جلوه دادن آمار و ارقام مقابله با قاچاق نکند.

یقینا در این رابطه بخش خصوصی با تمام نیرو و توان خود سعی در کاهش این معضل داشته و در این رابطه پیشنهادات زیر را مجددا عرضه می‌دارد:

عمل به مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت ایجاد هرچه سریعتر زیرساخت‌های شفافیت در زنجیره صنعت پوشاک (استقرار شناسه‌کالا و رهگیری، ابلاغ تبصره 4 ماده 18 قانون مذکور، صندوق‌های مکانیزه فروش و ...)

مسلما مهمترین مسأله در رابطه با مقابله با قاچاق، ایجاد شفافیت در طول زنجیره است که در این راستا مکانیزهای مبتنی بر شفافیت می بایست به تدریج مستقر شوند. متاسفانه عدم شفافیت به دلایل متعدد موجب رونق بیش از پیش قاچاق و فعالیت‌های غیر رسمی در حوزه پوشاک نیز شده است.

 استقرار هرچه سریعتر صندوق های مکانیزه فروش و تغییر منطقی مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف.

 طبعا یکی از مهمترین موضوعات در راستای استقرار شفافیت، اتصال زنجیره مالیات بر ارزش افزوده به مصرف کننده نهایی است که متاسفانه در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده تا مرحله تولید پوشاک است و مراحل بعدی اعم از بنکدار، عمده فروش و خرده فروش از این موضوع مستثنی هستند و این مطلب منجر به عدم شفافیت زنجیره و زیان تولیدکنندگان گردیده است.

ابلاغ هرچه سریعتر ضوابط اختصاصی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گروه کالایی پوشاک:

همانگونه که مستحضرید بدون ابلاغ این تبصره قانونی (که در واقع در حکم ضمانت اجرای توسعه و استقرار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است)، کاشفین و ضابطین اجازه برخورد با پوشاک قاچاق فاقد شناسه در انبارها و نیز گلوگاه حمل را بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارند. زیرا ماده 13 این قانون تاکید بر قاچاق بودن پوشاک وارداتی فاقد شناسه کالا صرفا در سطح عرضه دارد. همچنین پس از اجرای موفق طرح مقابله با برندهای محرز پوشاک قاچاق در انتهای سال 97 و اوایل سال 98 و عدم ابلاغ ضوابط تبصره 4 ماده 18، متهمین قاچاق پوشاک با ادعای ایرانی بودن کالای توقیفی خود، برائت میگیرند. استمرار این امر فرآیند مقابله با قاچاق پوشاک را یه اضمحلال و نابودی کامل خواهد کشاند.

تعیین تکلیف دستورالعمل واردات پوشاک کیف و کفش جهت مشخص شدن وضعیت برندهای خارجی پوشاک در زمان آزاد شدن واردات استمرار برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق با توجه به تعاریف مشخص ستاد در این خصوص. با توجه به این واقعیت که عدم استمرار اجرای طرح و برخوردهای آن، منجر با بازگشت پذیری سریع و بی اثر شدن اقدامات قبلی خواهد شد.توجه به مرحله بندی طرح برخورد و دنبال کردن با برنامه این طرح در راستای استقرار شناسه در کل کالاهای وارداتی و داخلی

جناب آقای وحیدی! قطعا اصلاح رویه های غلطی که در کشور در یک کلام منجر به عدم شفافیت می شود بسیار مشکل و زمان بر است اما اصلاح این موضوع لاجرم می باشد و در این راستا مقابله مستمر و موثر با قاچاق پوشاک مسأله ای جدی و اساسی است.

 لذا از آن مقام محترم تقاضا دارد با نگاه ویژه نسبت به این موضوع، اقدامات لازم و جدی در رابطه با مبارزه با قاچاق و همچنین شفافیت در حوزه تولیدات داخلی صورت پذیرد و در این راستا اصلاحات اساسی بخصوص در زمینه قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده در راستای احقاق حقوق دولت و بخش خصوصی صورت پذیرد. تبعا مهمترین مطالبه بخش خصوصی در این حوزه، برنامه ریزی مشخص، اقدام مداوم و مستمر و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قاچاق پوشاک قاچاق پوشاک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقابله با قاچاق قاچاق پوشاک میلیارد دلاری بخش خصوصی ارزش افزوده پوشاک قاچاق تعیین تکلیف سطح عرضه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۹۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186