رشد قابل توجه صادرات نفت خام، رشد اقتصادی ایران را مثبت کرد
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۶۲۶۳
به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد ۶ماهه اول امسال و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در حالی که رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و می‌توان بیان کرد عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متأثر از این شوک بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین، بر اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش بارندگی با رشد منفی و بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند.
دلیل رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، از یک سو گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات نفت بوده است.
درنتیجه می‌توان گفت روند صادرات نفت صعودی بوده و برای سال ۱۴۰۰ انتظار رشد ۱۹.۵ درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت.
با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار ۱۴۰۰، درنتیجه قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان، پیش‌بینی می‌شود رشد این بخش مثبت، ولی کمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان با توجه به افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و افزایش بودجه عمرانی دولت در ۶ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و درنهایت بخش خدمات با توجه به بازیابی پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود.
طبق محاسبات انجام شده، برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران حدود ۲.۸ درصد و رشد بدون نفت ۱.۶ درصد باشد. رشد بخش کشاورزی منفی ۳.۱ درصد، رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی ۱۹.۵درصد درصد، رشد بخش صنعت ۱.۱ درصد، رشد بخش ساختمان ۴.۱ درصد و رشد بخش خدمات ۲.۵ درصد برآورد می‌شود.
شایان ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیش‌بینی نموده‌اند.
ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که بخش حقیقی اقتصاد ایران پس از بازیابی بخش خدمات از تبعات منفی شیوع کرونا و رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، رشد مثبتی را تجربه کرده است. با توجه به اهمیت داشتن چشم‌اندازی از عملکرد بخش حقیقی در سال ۱۴۰۰، سعی شده به‌طور مختصر رشد هر بخش مورد تحلیل قرار گیرد.
ـ کشاورزی: این بخش همواره تحت تأثیر میزان بارش و خشکسالی قرار داشته است و پیش‌بینی می‌شود رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ حدود منفی ۳.۱ درصد باشد. علاوه بر این شیوع کرونا و برخی از تکانههای دیگر نیز بر کاهش تولید در بخش کشاورزی مؤثر بوده‌اند ولی تأثیر آنها کمتر از کاهش بارندگی‌ها بوده است. از طرفی انگیزه پایین کاشت گندم به‌دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، سبب شده تولید این محصول استراتژیک کاهش یابد و همچنین بالا رفتن هزینه‌های نهاده‌ها باعث کاهش تولید سایر محصولات زراعی شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، درنهایت در سال ۱۴۰۰ رشد تولید محصولات زراعی منفی ۱۳ درصد و رشد تولید غلات منفی ۲۷ درصد پیش‌بینی شده است.
ـ نفت: با توجه به رشد مثبت گروه نفت و گاز در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ و همچنین گزارش‌های اوپک از تولید منابع ثانویه به‌نظر می‌رسد این روند تا پایان سال ادامه داشته و رشد این بخش ۱۹.۵ درصد برآورد می‌شود. مهم‌ترین دلیل رشد مثبت بخش نفت، رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است.
ـ صنعت: شاخص تولید صنایع بورسی مرکز پژوهش‌ها و شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد در عمده ماه‌های ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ شاخص تولید بخش صنعت دارای رشد منفی بوده است. یکی از دلایل اصلی این رشد منفی مسئله کمبود برق است که بار آن عمدتاً به بخش صنعت منتقل شده است. بر این اساس رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۱ درصد پیش‌بینی می‌شود. شاخص موجودی مواد اولیه طرح شامخ تنها در اردیبهشت‌ماه عدد بالای ۵۰ را ثبت کرده که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده در خصوص تأمین مواد اولیه صنعت است. این موضوع می‌تواند به‌دلیل محدودیت‌های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا، نقدینگی پایین شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه رخ داده باشد.
ـ ساختمان: شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده رشد مثبت سرمایه‌گذاری در ساختمان است. از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در ۶ماهه اول سال نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده است، چراکه مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به‌صورت اسمی ۹۰.۹ درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن تورم، سرمایه‌گذاری دولتی به قیمت ثابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده است که البته به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تداوم این رشد برای ۶ماهه دوم قابل انتظار نخواهد بود. درنهایت، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۱ درصد برآورد می‌شود.
ـ خدمات: رشد مثبت خدمات در فصل بهار بیانگر بازیابی این بخش از تبعات منفی شیوع کروناست و با توجه به رشد مثبت این بخش در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ انتظار نمی‌رود در فصول آتی سال نیز تداوم یابد. برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ درصد برآورد می‌شود.
ـ رشد اقتصادی: درنهایت پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۶ درصد است. جدول جزئیات برآورد رشد در سطح بخش‌ها را نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
برچسب‌ها مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی صادرات نفتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی صادرات نفت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی صادرات نفت مرکز پژوهش های مجلس درصد برآورد می شود رشد اقتصادی ایران سه ماهه اول سال ماهه اول سال ۱۴۰۰ شیوع ویروس کرونا سال ۱۴۰۰ حدود پیش بینی می شود مرکز پژوهش ها درصد پیش بینی اقتصاد ایران بخش کشاورزی نشان می دهد مواد اولیه بخش خدمات ۶ماهه اول نفت خام رشد مثبت بخش صنعت سال ۱۳۹۹ بخش نفت رشد بخش ۱ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۶۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.
اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.
یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیشرو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.
نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.
پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیشرو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.
رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.
در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.
آنچه در سال‌های پیشرو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد