به نقل از «ایرنا»

نامه فراکسیون زنان مجلس به رییس جمهور در مورد ارتقای جایگاه مشاور امور زنان

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۸۱۰۵

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از خانه ملت، در نامه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی خطاب به آیت‌الله سید ابراهیم رییسی با تحیت و تبریک ایام ولادت حضرت زهرای مرضیه (س) آمده است: پس از انقلاب اسلامی در مسیر پرداختن به موضوع مهم زنان و خانواده در عرصه خط‌مشی‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌ها، نهادسازی‌های مختلفی با پشتیبانی رهبران انقلاب اسلامی و همت مسؤولان اجرایی و دغدغه‌مندان عرصه زنان و خانواده صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نامه افزود: این نهادها در طی چهل و اندی سال پس از انقلاب اسلامی علیرغم اینکه با چالش‌های متعددی مواجه بودند، توانستند به عنوان متولیان اصلی پیگیری مسائل زنان و خانواده در کشور، در این عرصه اثرگذار باشند و اتفاقات مثبتی را هم در تقنین و سیاستگذاری و هم در اجرا رقم زنند؛ اگرچه می‌توان انتقاداتی را نسبت به همه آنچه در طی این سال‌ها اتفاق افتاده مطرح کرد که بخشی از این انتقادات نیز به جایگاه ساختارهای موجود باز می‌گردد.

فراکسیون زنان و خانواده مجلس عنوان کرد: آنچه مسلم است آن است که یکی از راه‌های رفع کاستی‌ها و نواقص در نهادها و ساختارهای موجود در عرصه زنان و خانواده، تقویت این ساختارهاست؛ تجربه نشان داده قدرت هر ساختار در سلسله ‌مراتب اجرایی، تضمین‌کننده تخصیص بودجه مکفی و پیگیری مصوبات در مسیر اجراست.

این نامه خاطرنشان کرد: همانطور که مستحضرید تا پیش از سال ۹۲ و آغاز به‌کار دولت یازدهم، مطابق بخشنامه شماره ۵۴۹۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل تحت نظر رییس‌جمهور موظف بودند یکی از پست‌های سازمانی مشاور وزیر و روسای سازمان را در تشکیلات مصوب به عنوان «مشاور امور زنان و خانواده» اختصاص دهند و در ذیل آن ۳ پست سازمانی در نظر گرفته شود.

فراکسیون زنان و خانواده مجلس تصریح کرد: پس از این بخشنامه، قوه مجریه تا حد امکان به آن جامه عمل پوشاند و با شکل‌گیری جایگاه مشاوران امور زنان دستگاه‌ها امید آن می‌رفت که با گذشت زمان این مشاوران بتوانند اثربخشی لازم را نشان دهند. با این وجود براساس بخش‌نامه شماره ۱۳۷۱۲/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۴ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، در راستای «حذف الزاماتی که مانع از اجرای سیاست چابک‌سازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی دستگاه‌های اجرایی شده‌اند»، بخشنامه پیشین ملغی اعلام شد.

این نامه یادآور شد: با این اعلام، در واقع «الزام» دستگاه‌ها بر استفاده از ظرفیت مشاور امور زنان و خانواده ذیل وزیر یا رییس سازمان و همچنین تعریف ۳ پست سازمانی ذیل آن، برداشته شد و همانطور که قابل پیش‌بینی است این عدم الزام، خود راهی است به سوی حذف این ساختار یا تبدیل جایگاه آن از ذیل وزیر یا رییس، به ذیل یکی از معاونت‌های دستگاه.

فراکسیون زنان و خانواده مجلس عنوان کرد: در هر صورت آنچه در ابتدای دولت یازدهم با هدف چابک‌سازی رقم خورد، ضربه محکمی به بدن نحیف و کم‌جان ساختار مشاور امور زنان و خانواده دستگاه‌ها بود و موجب شد این ساختار که به نوعی بازوهای اجرایی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز تلقی و متولی اصلی پیگیری مسائل زنان و خانواده در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف محسوب می‌شوند، عقیم و ناکارآمد شود.

این نامه اضافه کرد: حال، با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع زنان و خانواده در عرصه خط‌مشی‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌ها و با عنایت به اینکه بخشنامه مصوب ۱۳۹۲ به نوعی تخریب‌کننده زحمات و تلاش‌های مسؤولان و دغدغه‌مندان عرصه زنان و خانواده طی سالیان گذشته بود و امروز نیز مانع مهمی در مسیر تحقق سیاست‌های اجرایی تلقی می‌شود، مقتضی است در اولین گام برای اصلاح و تقویت ساختارهای حوزه زنان، ضمن بازگرداندن بخشنامه مصوب ۱۳۸۹، در بخش‌های استانی نیز مدیران کل امور زنان و خانواده به عضویت رسمی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان درآیند و علاوه بر این، شوراهای استانی مکلف به ایجاد کارگروهی مجزا تحت عنوان کارگروه زنان و خانواده باشند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی فراکسیون زنان انقلاب اسلامی ایران سید ابراهیم رییسی دولت یازدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی فراکسیون زنان انقلاب اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی فراکسیون زنان انقلاب اسلامی ایران سید ابراهیم رییسی دولت یازدهم فراکسیون زنان و خانواده مجلس امور زنان و خانواده زنان و خانواده مشاور امور زنان انقلاب اسلامی رییس جمهور دستگاه ها خط مشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۸۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم