بنگاه داری برای دولت آفت زاست/حدود ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه میشود
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۹۴۹۵
وزیر صمت گفت: حدود ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه میشود و ۳۰ درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی؛ اینکه کیفیت قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان برمی گردد. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام شاتا، سید رضا فاطمی امین در نشست علنی امروز (سه شنبه ۵ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده مردم بناب در خصوص بی کیفیتی خودروهای داخلی، گفت: موضوع کیفیت پایین خودروها قابل انکار نیست و موجب نارضایتی مردم و مشتریان خودروسازان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حدود ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه میشود و ۳۰ درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی؛ اینکه کیفیت قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان برمی گردد چرا که این روابط به خوبی تنظیم نشده است و پول قطعهساز در زمان مناسب داده نمیشود و گاهی مبالغ و قیمتها به درستی تعیین نشده و قطعهساز را مجبور به تولید بی کیفیت میکند؛ خودروساز هم که در موضوع نقدینگی دچار مشکل است و در واردات هم مشکل دارد، بنابراین برای پاسخگویی به مشتریان و تحویل سریعتر، مجبور به استفاده از قطعات بی کیفیت میشود.
فاطمی امین ادامه داد: این وضعیتی است که خودروسازی در آن قرار گرفته است که باعث شده هم نارضایتی در بین مردم ایجاد شود و هم ما به عنوان وزارت صمت که متولی این بخش هستیم دچار چالشهایی باشیم و باید قطعا در این زمینه اصلاحات اساسی انجام دهیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: ما در این زمینه دو برنامه داریم یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه اصلاح اساسی است؛ در برنامه کوتاه مدت به دنبال این هستیم که به سرعت مشکلاتی که در خودروسازی وجود دارد را رفع نموده و تا حدی وضعیت کیفیت را بهبود بخشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در راه حل اساسی هم به طور اساسی به دنبال حل ریشهای مشکلات هستیم. در موضوع راه حل کوتاه مدت برخی کارها را باید قطعه سازان و خودروسازان انجام دهند و کارهایی را ما به عنوان نماینده دولت باید انجام دهیم.
فاطمی امین ادامه داد: بخشی که به عهده دولت است ۳ کار است؛ اول شفافیتی که جریان کالا را از واردات قطعه تا مواد اولیه و تا تحویل به خودروساز و بازار پس از فروش ایجاد کند؛ که این موضوع بر مبنای سامانه جامع تجارت در حال انجام است و ما اگر بتوانیم یک زیرساخت اطلاعاتی مناسب در قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه خود مجلس شورای اسلامی است ایجاد کنیم پشتوانه بسیار مناسبی به لحاظ اطلاعاتی و مدیریتی خواهیم داشت و میتوانیم آن را در اختیار وزارت صنعت و شرکتهای قطعه سازی و خودروسازی قرار دهیم.
وی در ادامه افزود: دومین کار تامین مالی زنجیرهای است، اشاره کردم مشکلات عدیده کیفیتی بیشتر به دلیل مسائل مالی و قراردادی است نه موضوعات فناورانه؛ البته بعضی از قطعه سازان ماشین هایشان فرسوده شده است و مشکلاتی در تولید با کیفیت قطعه دارند، اما مسئله اصلی روابط بین قطعه سازان و خودروسازان است. پرداختها به موقع انجام نمیشود و قطعه سازان برای اینکه زیان خود را جبران کنند مشکلاتی را در کیفیت محصول دارند؛ بنابراین تامین مالی زنجیرهای از ۲ ماه پیش آغاز شده است و چند هفته پیش تفاهم نامه بین وزارت صمت و ۷ بانک بزرگ کشور منعقد شده است و هماهنگی بسیار خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد ایجاد شده است.
فاطمی امین ادامه داد: امیدواریم با پیاده سازی تامین مالی زنجیرهای که به صورت پایلوت در سایپا و بعد از آن ایران خودرو اجرایی شده است، معوقات قطعه سازان را به شدت کاهش داده و به خودروسازان کمک کنیم که به موقع پرداختها را انجام دهند و مسائل مرتبط با کیفیت آنان حل شود. سومین کاری که ما باید به عنوان دولت انجام دهیم نظارت است. یک شرکت غیر دولتی وجود دارد که هر ۳ ماه یک بار گزارشهایی را درباره کیفیت ارائه میدهد، ما علاوه بر این ساز وکاری که از قبل داشتیم در حال طراحی یک ساز و کار نظارتی دقیقتر در دورههای ماهانه هستیم و این ساز وکار در بهمن ماه مستقر میشود و به ما این امکان را میدهد که علاوه بر کنترل کیفیتهایی که در خود شرکتها انجام میشود ما هم به عنوان حاکمیت بر این موضوع نظارت نموده و کنترل کنیم که قطعات و خودروها در راستای کیفیت خودرو باشد.
وزیر صمت با برشمردن ۵ راهکار که خودروسازان و قطعه سازان به عنوان عوامل زنجیره باید آن را انجام دهند، مطرح کرد: اولین مورد اصلاح قراردادهای بین شرکتها است که این موضوع جای کار و اصلاح دارد و میتواند تاثیر قابل توجهی بر کیفیت داشته باشد. دومین مورد بحث پرداختها و تحویل قطعات است، بعضی از قطعات به طور مشخص کیفیت نازلی دارد، باید خودروسازان و قطعه سازان آن را به طور مشخص اصلاح کنند. نکته بسیار مهم یکپارچه سازی سامانههای مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو است که از الزامات خودروسازان و قطعه سازان باید باشد. موضوع پنجم خدمات پس از فروش است، بعضا مشاهده میشود که در خدمات پس از فروش کارهایی انجام میشود که هزینههای کیفیت را ممکن است افزایش دهد.
فاطمی امین با اشاره به ۸ محوری که در سخنانش مطرح کرد، ادامه داد: امیدواریم کیفیت خودروهای تحویلی با این موضوعات به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به طور اساسی این مسائل را حل نموده و تحول و احیای صنعت خودروسازی را دنبال نماییم، به عنوان حاکمیت باید ۲ کار را انجام بدهیم که یکی از این موارد ایجاد رقابت است. باید رقابت ایجاد شود هم بین خودروسازان و هم قطعه سازان. یکی از موضوعات میتواند موضوع واردات باشد که مجلس شورای اسلامی در این موضوع نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با این موضوع موافق هستیم تا حدی که بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت دربیاورد و بر کیفیت تاثیر بگذارد.
فاطمی امین ادامه داد: موضوع دوم اصلاح ساختار صنعت است که به آن «تیرینگ رده بندی» میگویند. در این قالب وضعیتی که وجود دارد به طور اساسی متحول خواهد شد، الان یک خودروساز با ۸۰۰ یا ۹۰۰ قطعه ساز مواجه است اگر هر کدام از اینها نقصی در کارشان داشته باشند این نقص در خودرو مشاهده میشود و تاثیرگذار است در صورتی که شرکتهای پیشرفته به جای تعداد انبوه قطعه سازان با تعداد محدودی از مجموعه سازان در تعامل هستند، این ساختار تیرینگ سالها در کشورهای مختلف و شرکتهای پیش رو خودروسازی اجرایی شده است و بیش از ۱۰ سال است در کشور مطرح شده، اما هنوز اجرایی نشده است. یکی از تاکیدات ما ایجاد ساختار رده بندی و یا تیرینگ است.
وی تاکید کرد: در یکشنبه هفته جاری جلسهای با کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشتیم و برنامه صنعت خودرو که با دقت بسیار بالایی تدوین شده است با حضور اعضای کمیسیون مطرح شد و قرار شد یک فرصتی را اعضای کمیسیون بگذارند و ان شاءالله به سندی برسیم که مورد اجماع دولت و مجلس باشد چرا که با وجود آشفتگی و پیچیدگی موجود در بخش خودرو ظرفیتهای بسیار خوبی برای اصلاح و تحول وجود دارد.
فاطمی امین در بخش دوم پاسخ به سوال باقری بنابی در ادامه مطرح کرد: من به عنوان وزیر معتقدم یکی از مشکلات مدیریتی کشور این است که وزارتخانهها بنگاه داری میکنند.
وی ادامه داد: این آفت جدی از گذشته وجود دارد، بنگاه داری باید از دستگاههای دولتی گرفته شود چرا که این موضوع آفت زاست. بیشتر بخوانید: صادرات غیرنفتی تا پایان سال به بیش از ۴۵ میلیارد دلار میرسد
انتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی خودرو وزیرصمتمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی خودرو وزیرصمت خودروسازان و قطعه سازان فاطمی امین ادامه کیفیت خودرو کیفیت قطعه خودرو ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۹۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران؛ کثرت فرهنگی و وحدت سیاسی
مبانی قانون در دولتهای تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوتهایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولتهای تازه تأسیس قانون میتواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. - اخبار فرهنگی -
خبرگزاری تسنیم؛ حمید ملک زاده-پژوهشگر اندیشه سیاسی
ایران یک نام قدیم است. در حالی که دولت به معنای جدید کلمه در ایران سابقهای کمتر از صد و پنجاه سال دارد و ایده دولت اسلامی حتّی از آن هم جوان تر است. یعنی به سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و فرایندهای منتهی به تأسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران باز میگردد. از این جهت و تا جایی که به سیاست مربوط میشود، هر حکومتی در ایران به عنوان یک دولت به طور عام، و جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک حکومتِ اسلامی به طور خاص، با مسائل زیادی دست و پنجه نرم میکند که هم از وجه حکمرانی و در میان حکمرانان و هم در وجه شهروندی و در میان شهروندان، جدید هستند. ریشه اصلی مسائلی که از آنها صحبت میکنیم را باید در واقعیّت اجتناب ناپذیرِ ضرورت مداخله قصدمندانه دولت در نمایشهای بیرونی شهروندان و در حوزه عمومی جستجو کرد؛ مداخلهای که از طریق تدوین قوانین موضوعه، به شکلی نهادمند و با هدف بیشینه کردن امکان تحقق خیر عمومی توسط حکومت اتفاق میافتد. مسائل ناشی از این مداخله قصدمندانه، نهادمند و الزامآور وجوه متفاوت مشکل اساسی دولت در ایران معاصر را تشکیل میدهند.
برای روشن شدن این موضوع باید این نکته را یادآور شویم که اصولاً دولت یک نظام تربیت، یا نظام سازماندهی به تظاهرات عمومی افراد در حوزه عمومی است. در عین حال باید بخاطر داشته باشیم که نظام تربیتیای که دولت بر اساس آن عمل میکند قانون است. قانون در مقام یک نظام تربیت، بر مبنایی چند وجهی استوار است. مبانی قانون در دولتهای تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوتهایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولتهای تازه تأسیس قانون میتواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. در چنین شرایطی و تحت تأثیر این اصلِ بی طرفی حکومت با فراغ بیشتری میتواند به عنوان ناظر بی طرفِ زیست عمومی شهروندان حاضر شده و متناسب با این اصل در مسائل مربوط به عرصه عمومی عمل کند. این بن مایه فهم لیبرال از دولت است: دولت کوچک، ناظر و خنثی.
با این حال، در کشوری با ویژگیهای خاص ایران، ایده دولت خنثی و ناظر عملاً نمیتواند کارکردهایی مطابق با انتظاری که در رویکردهای لیبرال از دولت دارند داشته باشد. نمونه تاریخی پهلویها به خوبی تله نوسازی آمرانه در مورد ایران را منش نمایی میکند. از این چشم انداز، نوسازی آمرانه پهلویها مداخله قصدی، هدفمند و البته غیر نهادمند برای تأسیس حوزهای خنثی، از منظر باورمندیهای دینی، در ساحت عمومی بود که باید به عنوان حوزه اختصاصی حیات دولت جدید عمل کند. این مداخله آمرانه و غیرنهادمند به ظهور مقاومتهای جدی از سوی مردم باورمند در مقابل دولت و آنچه به آن امر میکرد منتهی شد؛ و تا جایی پیش رفت که نفسِ باورمندی دیندارانه را به نیرویی سیاسی تبدیل کرد. از آن زمان تا امروز، در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران زندگی مؤمنانه نسبت مشخصی با شکلی از مبارزه سیاسی در مقابل انواع مداخلات دولت در عرصه عمومی پیدا کرده است. در میان همه صورتهای ممکن از مداخلات دولت در زندگی عمومی شهروندان، بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» یا حجاب، هنوز موضوعی قابل توجه است. مسئلهای که در این نوشته کوتاه بنا دارم به آن بپردازم.
هنر، ابزار استدلال و استقناع هنرمندانه عفاف و حجاب
حجاب: دستور شرع یا قانون دولت
قبل از اینکه بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهیم، لازم است تا آن نکته حائز اهمیّتی را که در ابتدای این یادداشت آورده بودم دوباره در نظر حاضر کنیم: ایران در مقام یک جامعه امری قدیم است؛ درحالی که دولت، به عنوان سازمان جدید سیاسی ایران، امری متأخر و جمهوری اسلامی به عنوان یک شیوه خاص از حکومتِ مبتنی بر ارزشها و دعاوی اسلامی از آن نیز جدیدتر است. این مسئله به خودی خود متضمن تصور کثرت اجتماعی قابل توجهی در حوزه باورها، عقاید، عادات مربوط به زندگی شخصی و نفسِ ایده حضور در عرصه عمومی به عنوان فضای مشترک همه کسانی است که به عنوان ایرانی تعریف میشوند.
کثرت در عادات رفتاری ناشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در ایران، مسئله مهمی است که همزیستی ایرانیان به عنوان شهروندان دولت در عرصه عمومی را به موضوعی بنیادین در قانون گذاری، یا آنطور که امروز مرسوم شده است، حکمرانی تبدیل کردهاست. تنوع پیشتر ذکر شده درباره جامعه ایرانی، در درجه اول خودش را در تظاهرات ظاهری، مخصوصاً در پوشش شهروندان نشان میدهد. این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که حتّی در میان جامعه مسلمان ایرانی، تحت تأثیر متغیّرهای هویّتی گوناگونی که در کنار دین به رفتار و تظاهرات بیرونی افراد نیرو میدهند، ممکن است مواجهات متفاوتی با مسئله پوشش وجود داشته باشد.
در چنین وضعیّتی، یعنی در حضور گستره قابل توجهی از عناصر هویّت بخش در زندگی ایرانیان که به تظاهرات، عادات و رفتارهایی متنوع در عرصه عمومی منتهی میشود، قانون در مقام حدّی معقول و وحدت بخش عمل میکند. وظیفه اصلی قانون، مشخص کردن حدّ وسطی است که همه صورتهای گوناگون از هویّت یابی فرهنگی، قومی و اعتقادی درباره شیوههای مختلف از حضور در عرصه عمومی را مشخص میکند. قانون در این معنا بیش از اینکه به«بایدها» بپردازد، بر«نبایدها» متمرکز است. این ویژگی قانون، اصل تنوّع و کثرت در عادات و باورمندیهای ویژه را از پیش فرض گرفته، و در مرزهای اصول بنیادین هویّت بخش برای دولت تعریف شده است.
از این جهت باید این نکته را در نظر بگیریم که مسئله پوشش در حوزه عمومی، دو وجه دارد؛ از یک طرف مسئلهای دینی است و به باورهای هویّت بخشی مربوط میشود که باورمندان مسلمان را از دیگران متمایز میکند؛ و از طرف دیگر مسئلهای سیاسی است که حدود قانونی مربوط به تظاهرات عمومی شهروندان را معلوم میکند. این دو وجه از قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی، هنجارینند، اما موضوع یکی از آنها خطابهای ایجابی الهی به زنان مؤمن و مسلمان است و موضوع دیگری خطابهای سلبی قانونی است، از این جهت که اصلِ تنوع فرهنگی و مبانی هویّت بخش دیگر در جامعه ایرانی را در نظر گرفته است.
بیانات مقام معظم رهبری درباره مسئله حجاب به درستی این روایت را مورد تأیید قرار میدهند؛ ایشان در بیانات خود در دیدار با اقشار مختلف بانوان در سال 1401 تأکید میکنند که «حجاب یک ضرورت شرعی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد». این بخش از بیانات ایشان متضمن این واقعیّت است که تا جایی که به دین مربوط میشود نمیتوان درباره ضرورتِ نفسِ حجاب تردید کرد؛ و معنای آن این است که میان زن مسلمان بودن و رعایت کردن حجاب شرعی پیوندی بنیادین وجود دارد. این حکمی شرعی است که ایشان در مقام عالم دینی صادر میکنند. در عین حال، هم در آن جلسه، و هم در جلسات زیادی که بعد از آن به این موضوع مربوط میشود این مسئله را اضافه میکنند که ضعف در حجاب، زنانی که به عنوان ضعیف الحجاب میشناسیم را به خصم، یا دشمن وجودشناختی ما در مقام شهروندان یک دولت تبدیل نمیکند. این پیوند میان مقام دینی و شأن حکومتی مقام معظم رهبری نکات قابل توجهی را در خود قرار دادهاست که اگر در کنار بیانات دیگر ایشان مورد توجه قرار بگیرد، راهنمای عمل ما در حوزه عمومی و در مورد مسئله پوشش در عرصه عمومی بانوان خواهد بود.
برای نمونه ایشان در نشستی فرمودند: «از دو قطبیهای کاذب بپرهیزید...، آن کسانی که مبانی شما، اصول شما، دین شما، ولایت فقیه را قبول دارند برادر شما هستند، گیرم که اختلاف سلیقهای هم با شما داشته باشند...». این بخش از بیانات ایشان را در کنار سخنانی قرار دهید که در همان جلسه دیدار با اقشار مختلف زنان در سال 1401 ایراد کرده بودند: « چرا گاهی بعضی از شما این خانمی را که حالا فرض کنید یک مقداری موهایش بیرون است یا به تعبیر رایج بدحجاب است ــ که حالا باید گفت ضعیفالحجاب؛ حجابش ضعیف است ــ متّهم میکنید؟ بنده وارد این شهر شدم، جمعیّت آمدند استقبال؛ شاید اقلّاً یکسوّم جمعیّت این جور خانمها هستند، دارند اشک میریزند؛ این را نمیشود گفت ضدّانقلاب است؛ این چطور ضدّانقلابی است که این جور با شوق و با حرارت و با انگیزه میآید؛ و مثلاً فرض کنید در فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت میکند؟ اینها بچّههای خودمانند، دخترهای خودمانند.»
اگر مجموع بیانات رهبر انقلاب در نشستهای پیشتر آمده را در کنار هم قرار دهیم، آن وقت میتوانیم به درستی معنای این عبارات پر تکرار ایشان را فهم کنیم که کشف حجاب هم حرمت شرعی دارد و هم حرمت قانونی. از بیانات ایشان اینطور بر میآید که کشف حجاب، مسئلهای است که با ضعف در حجاب تفاوت دارد. از این جهت کشف حجاب در تظاهرات عمومی شهروندان را نباید با کشف حجاب یکی دانست. از طرفی ایشان حتّی میان آن کشف حجابی که ممکن است از سر لج بازی، یا تأثیرپذیری از دشمنان خارجی باشد، و کشف حجاب سازمان یافتهای که با هدف آسیب زدن به ارزشهای ایرانی و اسلامی رخ میدهد تفاوت قائل میشوند.
از کنار هم گذاشتن همه اینها اینطور بر میآید که «حجاب» از جهتی که با خطابات الزام آور شرعی همراه است موضوعی شرعی و متضمن خطاباتی ایجابی است، اما از این جهت که قانون دولت است، بیشتر بر وجهی سلبی، یعنی بر«نبایدها» تمرکز دارد. این مانند این است که بگوییم، قانون دولت، ناگزیر تنوع فرهنگی و اجتماعی در کشور را لحاظ کردهاست.
چه باید کرد؟
در بخش قبلی این مسئله را روشن کردیم که «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی»، هم وجهی شرعی دارند و هم حیثیتی قانونی. و سعی کردیم معنای این عبارت را در بیانات رهبر معظم انقلاب معلوم کنیم. در این بخش، و بر پایه آنچه پیشتر گفتیم، دلالتهای رفتاری آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
از وجه شرعی درباره مسائل مربوط به موضوع حجاب، در درجه اول زن مسلمان مؤمنی که زندگی مؤمنانه را در پیش گرفته، به رعایت حجاب شرعی امر شده است. همینطور امر به معروف و نهی از منکر، مطابق دستوراتی که در این زمینه آمده بر او و دیگر مسلمانان فرض است. با این وجود بعد از لحاظ کردن همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر، و در دقیقهای که بحث درباره دست زدن به عملی بیش از تذکر لسانی پیش می آید، موضوع باید به پلیس و ضابطین قضایی متخصّصی که برای این کار پیش بینی شدهاند وا گذاشته شود. چرا که اولاً اصلِ برخورد فیزیکی یا سخت با دیگران شرعاً و قانوناً در انحصار نهادهای دولت، از جمله پلیس و ضابطان قضایی مسئول در این زمینه است، و ثانیاً چنین برخوردی به وجه قانونی مسائل مربوط به حجاب مربوط میشود. یعنی تشخیص آن، در حدود قانون از عهده کسانی که نسبت به قانون دولت آگاه نبوده یا درباره آن آموزشهای لازم را ندیدهاند بر نمیآید. و در مواقعی ممکن است به نقض غرض منتهی شود. یعنی ممکن است به ابزاری برای پیشبرد برنامههای سازمان یافته دشمنانی تبدیل شود که بنادارند از دو قطبیهای کاذبی که حول مسائل مربوط به «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» شکل دادهاند، برای به چالش کشیدن وحدت سیاسی در کشور سوء استفاده کنند.
این شکل از رفتار در مجموعه بیاناتی که رهبر معظم انقلاب درباره مسئله حجاب و مسائل ناشی از آن ایراد کردهاند به وضوح مشاهده میشوند: اولاً ایشان مدام تذکر دادهاند که نباید در دام دو قطبیهای کاذب افتاد و مسائل اصلی کشور را فراموش کرد. یعنی نباید شرایطی را به وجود آورد که غیرت دینی باورمندان مسلمان به ابزاری برای درونی کردن دوگانه دوست-دشمن در داخل کشور و در میان شهروندان ایرانی تبدیل شود؛ ثانیاً ایشان حدود شرعی و قانونی موضوع حجاب را معلوم کردهاند؛ یعنی مشخص کردهاند که مسئله کشف حجاب چطور با موضوع ضعف در حجاب تفاوت دارد.؛ ثالثاً این تمایز بنیادین را برای ما روشن نمودهاند که باید میان کسانی که به شکلی سازمان یافته و هدایت شده توسط دشمن خارجی بنا دارند با ایجاد دو قطبی در کشور، به تولید محتوای براندازانه علیه کشور دست بزنند با کسانی که به نحوی در دام برنامههای دشمن افتادهاند تفاوت قائل شویم؛ رابعاً مشخص کردهاند که در هر برخوردی، و در هر شکلی از کنش اجتماعی باید اصل وحدت بر پایه بنیادها و مبانی اصولی نظام و کشور را بر نیروی دافعه همه صورتهای مختلف از کثرتی که برای جوامعی با قدمت و صلابت ایران ضروری است اولویّت داده و زمینههای لازم برای جذب حداکثری فریب خوردگان دشمن را فراهم کنیم. این مسئله جز با رفتار صحیح و مؤمنانه با فریب خوردگان، و البته برخورد قاطع و نهادمند قانونی با دشمنان سازمان یافته میسّر نمیشود.
انتهای پیام/