اختصاص ارز دولتی گرهای از بازار نشر باز میکند؟
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۳۰۲۹
باشگاه خبرنگاران جوان - زمانی که قیمت کاغذ در کشور به نسبت سالهای قبل افزایش یافت کارگروهی در دولت برای ساماندهی به این امر ایجاد شد. این کارگروه که در آن نمایندگانی از وزارت صمت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند، وظیفه اختصاص ارز ترجیحی را به واردات کاغذ به عهده داشتند و به هر ناشری که کتاب منتشرمی کرد، کاغذ اختصاص داده میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتربخوانید
نحوه اختصاص کاغذ به ناشران اعلام شد ضرورت رتبهبندی ناشران/ امکان سوق دادن بخشی از یارانهها به سوی انجمنهای نشراعطای کاغذ تنها حمایت دولت از ناشران
مدیرمسئول انتشارات سفیراردهال میگوید: وقتی قیمت کاغذ افزایش پیدا میکند به سختی میتوان کتاب منتشرکرد. در این میان تنها حمایتی که از ناشران میشود همان اعطای کاغذ با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. درصورت حذف آن هیچگونه حمایتی از این صنعت نمیشود. در یک سال گذشته به ناشران کاغذ ندادند.
بنا به گفته حسین عابدینی تنها ناشران نیمه دولتی، ناشران خصوصی وابسته به دولت و یا ناشرانی که قدرت چانه زنی برای گرفتن کاغذ دارند میتوانند از کاغذ دولتی استفاده کنند. مشکل اساسی در زمینه اختصاص ارز دولتی به واردات کاغذ همان رانتی است که در این زمینه ایجاد میشود. در صورت تقسیم عادلانه کاغذ دولتی قیمت کتاب کاهش مییابد.
رضا حاجی آبادی مدیرمسئول انتشارات هزاره ققنوس هم با اظهار مخالفت خود با تخصیص ارز دولتی به ناشران و مطبوعات گفت: حمایت دولت از ناشر و مطبوعات باعث میشود به گونهای وامدار دولت باشند و از رسالتی که به عهده دارند، دور شوند.
حاجی آبادی میگوید: برخی از واردکنندگان کاغذ، این کالا را با ارز نیمایی به کشور وارد نمیکردند و ارزشان را در بازار آزاد میفروختند. از این رو کاغذ وارد شده با ارز نیمایی در اختیار ناشران قرار نمیگرفت. حذف ارز نیمایی نمیتواند قیمت کتاب را بیش از آنچه در بازار وجود دارد افزایش دهد. البته اینگونه نباشد که تعدادی از ناشران کاغذ دولتی دریافت نکنند و تعدادی که دستشان میرسد از تمام امکانات بهرهمند شوند.
به گفته مدیرمسئول انتشارات هزاره ققنوس ، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث میشود برخی ناشران نتوانند کتاب هایشان را منتشرکنند و با کاهش بسیار زیاد انتشار کتاب مواجه می شویم.
شرایط کنونی که در بازار نشر وجود دارد به حمایتهایی بازمی گردد که از صنعت نشر شده است. از آنجا که برخی ناشران با نگاه اقتصادی و برخی دیگر با نگاه فرهنگی در این بازار فعال هستند. در این میان ناشرانی هستند که از شرایط نشر رضایت دارند این دسته از ناشران از رانت استفاده میکنند.
تأثیر سوء حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ بر انتشار کتاب
مدیرمسئول انتشارات فصل پنجم میگوید که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ به شدت روی انتشار کتاب تاثیر سوء میگذارد. الان قیمت کاغذ در بازار آزاد بین ۶۷۰ هزار تا ۷۱۰ هزار تومان در نوسان است. این درحالی است که کمابیش به ناشران کاغذ داده میشود. اگر بنا باشد کاغذ با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد نشود قیمت کاغذ بسیار بالا میرود و شاید ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.
کاغذهای بازار آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شدند
پرویز بیگی حبیب آبادی اظهار میکند دولت باید تمهیداتی برای حمایت از نشر به منظور حمایت از افزایش کتاب های تولید شده در داخل کشور در نظر بگیرد. از جمله اینکه کاغذ به ناشران فعال اختصاص داده شود و یک سیستم کنترل هم برای آن درنظر بگیرند. به عبارت دیگر از مرحله توزیع کاغذ، چاپ کتاب کنترل شود. کاغذهای موجود در بازار از جمله کاغذهایی هستند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شدند و با اختلاف قیمتی فراوانی در بازار توزیع میشود.
در شرایط کنونی متوسط شمارگان کتاب به ۸۰۰ نسخه رسیده است. ناشران برای جمعیت ۸۰ میلیونی کتاب با شمارگان حداکثر ۸۰۰ نسخه منتشرمی کنند. به عبارت دیگر برای هر صدهزار نفر یک جلد کتاب منتشرمی شود. از سوی دیگر بخشی از کاغذهای وارد شده با ارز دولتی به بازار آزاد راه پیدا میکند.چگونگی ورود این کاغذها به بازار آزاد مسئلهای است که باید پیگیری شود.
تخصیص کاغذ به ناشران ادامه دارد
با همه اینها، رمضانی مدیرعامل موسسه خانه کتاب بیان میکند، کاغذی که با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده است در اختیار کارگروه کاغذ قرار دارد و به سرعت به ناشران اختصاص مییابد.
در جلسه یازدهم این کمیته، وضعیت تعداد دیگری از ناشران برای دریافت کاغذ بررسی و تخصیص کاغذ داده شد. ملاک تخصیصهای جدید بر اساس شمارش دریافتیهای قبلی ناشران توسط اتحادیههای مربوطه و میزان فعالیت ناشران براساس موارد ثبت شده در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران است.
کمیته تعیین شده از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کار تخصیص کاغذ را انجام میدهد. شرکت تعاونی اتحادیه آشنا توزیع کاغذ را به عهده دارد؛ و اتحادیههای ناشران هم بر مصرف کاغذ نظارت میکنند و به ناشران براساس درخواستشان و کتابهایی که مجوز آن را دریافت کردند کاغذ اختصاص داده میشود.
علی رمضانی با اشاره به اینکه ناشران با مراجعه به صفحه اختصاصی خودشان در سامانه توزیع کاغذ از اینکه کاغذ به آنها اختصاص داده شده است، مطلع میشوند و اگر کاغذ به آنها اختصاص داده نشده باشد، علت در سامانه درج شده است. بر این اساس میزان فعالیت ناشران، شمارش کتاب های منتشر شده و کاغذی که مصرف کرده است کاغذ به ناشر اختصاص مییابد. اگر ناشری کمتر از ۸۰ درصد کاغذی که به وی اختصاص داده شده مصرف کرده باشد، دوباره به این ناشر کاغذ اختصاص داده نمیشود.
بنا به گفته علی رمضانی مجموعه متنوعی از ناشران تاکنون کاغذ دریافت کرده اند و ملاکهای تخصیص، مواردی است که در آیین نامه آمده است. اینگونه نیست که گفته شود به ناشری در یک نوبت کاغذ داده شد و پرونده تخصیص کاغذ این ناشر بسته شد. به ترتیب ناشران بررسی میشوند و چنانچه، درخواست مجدد وجود داشته باشد کاغذ ارائه خواهد شد. همچنین انجام واردات محمولههای کاغذ جدید که تخصیص ارز آن از سوی دولت قطعی شده است نیز در این کمیته انجام خواهد شد.از سوی دیگر جلسه های کارگروه کاغذ ادامه دارد و متوقف نشده است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کاغذ دولتی انتشار کتاب ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد مدیرمسئول انتشارات ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ به ناشران کاغذ به ناشر برخی ناشران اختصاص داده واردات کاغذ کاغذ دولتی تخصیص کاغذ ارز ترجیحی بازار آزاد ارز دولتی قیمت کاغذ داده شد حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۳۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند
درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن میگذرد که تاکنون اقدامی برای بهرهمندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپردهگذاری از نرخهای سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.
وی با یادآوری اینکه برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام میدهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده میکنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساختوساز مسکن هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.
حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاستهای دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی میگذرد، اما پیگیریها نشان میدهد هنوز اقدامی برای بهرهمندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.
اینگونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته میشود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپردهگذاری مذکور با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل و در ادامه آن طرحهای حمایتی دولت در بخش مسکن است.
به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخهای مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از محل سودارزی این سپرده گذاری بانک مسکن نسبت به پرداخت وام ارزانتر و کاهش نرخ سود برای بخش مسکن اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/