فشار رانت شرکت‌های پیمانکاری به کارگران/ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه شد؟
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۳۴۲۶
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، مساله ساماندهی کارکنان دولت بعد از ماه‌ها بلاتکلیفی بالاخره در ۱۲ دی ماه امسال در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد. با این حال، هنوز بعد از گذشت نزدیک به یک ماه به صحن علنی وارد نشده و با ورود بودجه و بررسی آن، به حاشیه رفته است.
نکته جالب اینجاست که گویا سازمان اداری استخدامی خیلی با آن موافق نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید
کارگران همچنان منتظر آمدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس
هرچه که هست، اصلاحات و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حالا مطالبه بسیاری از کارگران پیمانکاری است. بسیاری از آنها شکایت‌هایشان از وضعیت فعلی را برای ایسکانیوز روایت کرده‌اند. یکی از مخاطبان در همین رابطه نوشته است:« چرا باید در یک سازمانی مثل وزارت بهداشت نیروهای شرکتی با حقوق ۳۸۰۰ و بدون هیچگونه امتیازات رفاهی اعم از وام، اضافه کار، کارانه با ساعت کاری خیلی فشرده ۱۹۲ ساعت در ماه همراه با استرس و امنیت شغلی پایین و خیلی درگیری‌های دیگر که مربوط به بخش و پست سازمانی در رده مثلا تاسیسات و…. دریک اتاق با یک نیروی قراردادی یا پیمانی با همان نوع کار اما با حقوق بالای ۸ تومن و کل امتیازات باهمدیگر دریک اتاق دریک پست مشابه کار کنند؟ آیا این عدالت و انصاف است؟»
مخاطب دیگری گفته است:« این اشخاصی که مخالف طرح حذف پیمانکاری هستن، حاضرند بیایند حقوق یک گارگر را بگیرند؟ چرا به فکر کارگرهای بدبخت نیستید تا کی امنیت شغلی نداشته باشیم لطف کنید طرح سامندهی کارگران دولت را اجرای کنید.»
مخاطب دیگری که ادعا کرده از پرسنل وزارت نیروست، نوشته است:« خواهشا این طرح هر چه زودتر به صحن مجلس بیاید وتصویب شود وهزاران کارمند وکارگر از تشویش ذهن رهایی یابند وبعضی از دوستان هم در امور استخدامی کشور که دنبال سنگ اندازی هستند خیالشان از تصویب این طرح راحت شود.»
مخاطب دیگری در واکنش به مخالفت رئیس سازمان استخدامی با این اصلاحات نوشته است:« چرا رئیس سازمان با این طرح مجلس که قرار است وضعیت این نیروهای شرکتی را تعیین تکلیف کند مخالف است؟»
یکی دیگر از مخاطبان عنوان کرده است:« پیمانکارها به صورت علنی نصف پولی که حق واقعی کارگر یا کارمند است، برمی دارند. کارگر هیچ امنیت شغلی ندارد. نیروهای خرید خدمات صداوسیما هم یکی از همین موارد است.»
از قانون استفاده اشتباه شده استاما ضرورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چقدر است و چرا اینقدر مورد شکایت کارگران قرار گرفته است؟ حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار در این رابطه به ایسکانیوز گفت: این مساله سال‌های سال است که جریان دارد. دلیل اصلی آن هم استفاده‌هایی است که از یک ماده قانون مدیریت خدمات کشوری شده است. مجلس در این ماده به دولت اجازه می‌دهد تا بخشی از خدمات را از بخش خصوصی، شهرداری‌ها و دیگر بخش‌ها بگیرد.
وی عنوان کرد: ریشه اصلی شرکت‌های پیمانکاری در خود قانون مدیریت خدمات کشوری است. یک استفاده اشتباه از این قانون شده و تعداد زیادی از شرکت‌های پیمانکاری به واسطه این اشتباه ایجاد شده‌اند. به همین خاطر فشار زیادی در طول دو دهه گذشته به کارگران وارد شده است. حتما باید اصلاحاتی در مورد این قانون صورت گیرد. توسعه‌ای که در بخش پیمانکاری شکل گرفته در بسیاری از موارد غیرقانونی است. قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که در همه بخش‌ها کارها را به پیمانکار واگذار کنیم. البته نظارت‌های ضعیفی که در این بخش صورت گرفته، باعث تضعیف حقوق کارگران شده و بخشی از مشکلات اداری را هم ایجاد کرده است.
حاج اسماعیلی گفت: فکر می‌کنم شرایط کارگران بغرنج‌تر از این حرف‌هاست. دولت به دلیل محدودیت‌هایی که در ردیف استخدامی برای جلب نیروی کار دارد به سمت این مساله رفته که کارگرانی را به صورت موقت استخدام کند و حقوق‌های کمتری به آنها بدهد. خیلی از مزایایی که کارمندان استفاده می‌کنند، به این کارگران پیمانکاری اختصاص نمی‌یابد. پرداخت دوگانه به کارمندانی که کاری مشابه دارند، بی‌عدالتی جدی و شفاف در وزارتخانه‌هاست و دولت باید خودش اینها را ساماندهی کند.
جلوی سوءاستفاده از حقوق کارگران را بگیریداین کارشناس بازار گفت عنوان کرد: در ماه ۱۸۸ قانون کار هم نیازمند اصلاح هستیم چون در این ماده مشمولان قانون کار به گونه‌ای تعریف شده‌اند که بخش زیادی از کارمندان از حقوق اصلی خود محروم می‌شوند. چون نه به طور کامل کارگر تلقی می‌شوند و نه کارمند. به لحاظ قانونی هم وظیفه دولت است و هم مجلس، که به این مورد رسیدگی کنند و قانون را مورد بازنگری قرار دهند.
وی تاکید کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص واگذاری کارها به بخش خصوصی هم باید بازنگری شود. چون این مورد زمینه‌ای برای ایجاد شرکت‌های خلافکار می‌شود که از حقوق کارگر سوءاستفاده می‌کنند. اغلب هم شرکت‌هایی هستند که از رانت و رابطه برخوردارند و این امتیازها را از دولت می‌گیرند و همه موفق به این کار نمی‌شوند. اینها افرادی را در بدنه دولتی دارند که این قراردادها را برایشان می‌بندند. آنچه که شرکت‌های پیمانکاری انجام می‌دهند، پیش از این در خود دولت انجام می‌شد. الان تنها بخشی از حقوق کارگر به جیب این پیمانکاران می‌رود. یعنی کارگر تاوان شرکت‌های پیمانکاری را در عرصه فعالیت‌های دولتی می‌پردازد.
وی تاکید کرد: به هیچ وجه این قانون برای مدیریت هزینه‌ها در بدنه دولت موثر نبوده است. چون پیمانکاران از این محل سوءاستفاده و حقوق کارگر را تضعیف کرده‌اند. فکر می‌کنم وقت آن رسیده که دولت این کارها را انجام دهد و اعتنای بیشتری به نیروی کار و حقوق آنها کند. وقت آن رسیده که این دوگانگی در پرداخت دستمزدها که میان کارگران و کارمندان وجود دارد بازنگری شود. شرایط می‌تواند در آینده به گونه‌ای تغییر کند که جلوی پیمانکاری در کارهای تخصصی را بگیریم. شرکت‌های پیمانکاری بر اساس برداشتی که من از قانون مدیریت خدمات کشوری دارم، قرار بود فقط در بخش‌های خدماتی مثل نظافت، آشپزخانه، حمل و نقل و مواردی شبیه به این، وارد شوند. اما حالا شرکت‌های پیمانکاری وارد بخش های فنی مهندسی و بهداشت و درمان شده‌اند که سلامت مردم درگیر آن است.
پیمانکار به دنبال سود استحاج اسماعیلی عنوان کرد: وقتی تامین سود برای پیمانکار در چنین حوزه‌هایی مطرح باشد، قطعا سلامت مردم و کارهای فنی و مهندسی که باید استاندارد لازم داشته باشد، آسیب می‌بیند. ورود شرکت‌های پیمانکاری به کارهای تخصصی و بهداشت و درمان منع قانونی دارد ولی سال‌هاست که این اتفاق می‌افتد.
وی گفت: به نظرم اصلاح این قانون تا آخر سال به نتیجه نمی‌رسد. اما در صورت انجام، به بهبود این روند کمک موثری خواهد کرد تا روند نابسامان فعلی در کشور اصلاح شود. فکر می‌کنم این اصلاحات از طریق آنچه دولت در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری برای یکپارچگی دنبال می‌کند، راحت‌تر به نتیجه می‌رسد.
به گزارش ایسکانیوز، با توجه به بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون‌های مجلس به نظر نمی‌رسد که خیلی بتوان به نهایی شدن آن در سال جاری امید داشت. با این حال، کارگران هنوز هم چشم امیدشان به این است که در سال جاری وضعیت‌شان روشن شود و از بلاتکلیفی و آنچه به اعتقاد خودشان بی‌عدالتی است، خارج شوند.
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: کارگران قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت های پیمانکاری نیروهای شرکتی حقوق کارگر بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۳۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه مذاکرات مزدی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی؛ مبنای افزایش حقوق کدام قانون است؟
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین‌اجتماعی از مذاکرات این کانون با مسئولان تامین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خبر داد.
به گزارش ایسنا، نصرالله دریابیگی در این باره اظهار کرد: در جلساتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردیم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد؛ دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ کنند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کار عنوان و اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.
دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.
وی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و اختلاف فاحشی با سایر بازنشستگان دارند.
مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر این مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش در برابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند.
به گزارش روابط عمومی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با خاطرنشان ساختن وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: سوال من از تمامی مسئولان این است که چگونه می‌توان با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟. از مسئولان تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد