به نقل از «فارس»

شناسایی 23 میلیون ثروتمند ‌یارانه‌‌بگیر/ دولت روحانی ثروتمندان را در فهرست یارانه‌ها نگه داشت

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۴۲۷۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،  بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1399، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سال، تعداد 23.033.505 نفر یارانه­ بگیر سه دهک بالای درآمدی را شناسایی کرد؛ در حالی که در سال یاد شده، اقدامی مبنی بر معرفی خانوارهای شناسایی شده به سازمان هدفمندسازی برای حذف از لیست یارانه­ بگیران صورت نپذیرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در گزارشی به منابع و مصارف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه‌های سنواتی پرداخت و در بخشی از این گزارش آورد: قانون هدفمندسازی یارانه­ ها در دی‌­ماه سال 1388 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از آذرماه سال 1389، عملیاتی شد. پیش از تصویب برنامه ششم توسعه، منابع و مصارف قانون یاد شده در قوانین بودجه سنواتی به شیوه کلی ارائه شد.

از سال 1396 و به استناد بند (ب) ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، دولت به­‌منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، مکلف به ارائه دریافت­‌ها و پرداخت­‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها در جدول جداگانه همراه با بودجه‌­های سنواتی شد. از این‌رو، از سال 1395 به این­‌سو، منابع و مصارف هدفمندی یارانه­ ها ذیل تبصره (14) قوانین بودجه سنواتی لحاظ شده است.

منابع قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور نسبت به قانون بودجه سال 1400، قریب به 41 درصد رشد داشته و از حدود 3345 هزار میلیارد ریال به 4707 هزار میلیارد ریال رسیده است.

مصارف هدفمندی یارانه‌­ها در لایحه بودجه سال 1401، از سه بخش اصلی «مصارف غیرهدفمندی»، «هدفمندی یارانه­‌ها» و «حمایت از تولید و اشتغال» تشکیل شده است.

نقطه قوت لایحه بودجه سال 1401، در کاهش سهم مصارف غیرهدفمندی از کل مصارف موضوع جدول تبصره (14) است؛ به­‌ طوری که سهم مصارف غیرهدفمندی از کل مصارف، از 55.5 درصد در قانون بودجه 1397 به 28.5 درصد در لایحه بودجه سال 1401، تقلیل یافته است. از سوی دیگر در لایحه مزبور، سهم مصارف هدفمندی، 55.6 درصد و 48.2 درصد نیز نسبت به قانون بودجه سال 1400 افزایش یافته است.

سهم پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و طرح حمایت معیشتی خانوار از کل پرداختی هدفمندی یارانه­‌ها در قوانین بودجه سنواتی روند کاهشی داشته و از 68.2 درصد در قانون بودجه سال 1397 به 28.2 درصد در لایحه بودجه سال 1401 رسیده است.

پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و اجرای طرح معیشت

به استناد قانون هدفمندی یارانه­‌ها، دولت موظف است تا 50 درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص دهد. اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها از سال 1399، به مصارف هدفمندی جدول تبصره 14 اضافه شد. هدف دولت از ارائه­ این طرح، کمک به خانوارهای متوسط و کم‌درآمد بوده است.

 

 

سهم پرداخت یارانه نقدی، غیرنقدی و طرح حمایت معیشتی خانوار از کل پرداختی هدفمندی یارانه‌­ها در قوانین بودجه سنواتی روند کاهشی داشته و از 68.2 درصد در قانون بودجه سال 1397 به 28.2 درصد در لایحه بودجه سال 1401 رسیده است.

از آنجایی‌ که سهم مصارف هدفمندی از کل مصارف، از 44.5 درصد در قانون بودجه سال 1397 به 55.6 درصد در لایحه بودجه سال 1401 رسیده است؛ و همچنین تعداد ردیف­‌های مربوط به مصارف هدفمندی از 4 در قانون بودجه سال 1397 به 14 در لایحه بودجه سال 1401 افزایش داشته است، از این­رو، به ­نظر می­‌رسد رویکرد دولت، تغییر رویه از پرداخت نقدی به سایر سیاست­‌های حمایتی موضوع ردیف­‌های مصارف هدفمندی جدول تبصره 14 است.

تخصیص منابع ثابت به مصارف پرداخت یارانه نقدی، غیرنقدی و طرح حمایت معیشتی در کنار حذف سه دهک بالای درآمدی صورت می‌­پذیرد. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی یارانه‌ ­بگیران از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اقدام کرده است.

* دولت روحانی یک میلیون نفر یارانه بگیر ثروتمند را شناسایی کرد اما حذف نکرد

در سال 1398، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با استفاده از تمامی بانک‌­های اطلاعاتی در اختیار، طی دو مرحله در ماه­‌های شهریور و مهر آن سال، نسبت به ارسال مشخصات تعداد 262.979 خانوار شامل 1.005.124 نفر به سازمان هدفمندسازی جهت حذف یارانه ایشان اقدام کرده است.

با این­ حال، طبق گزارش تفریغ بودجه 1398، دولت همچنان موفق به حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران در آن سال نشد.

* دهک دهم درآمدی 3 برابر دهک اول انرژی مصرف می‌کند

با در نظر گرفتن چهار گروه از حامل‌‌‌های انرژی شامل گاز طبیعی در بخش خانگی، ‌‌‌فرآورده‌‌‌های نفتی در بخش خانگی و بنزین و گاز طبیعی در بخش حمل‌‌‌و‌‌‌نقل، دهک دهم درآمدی حدود 3 برابر دهک اول درآمدی، بیشتر از یارانه‌‌‌های درآمدی بهره‌‌‌مند شده است.

همچنین دهک‌های کم‌درآمدتر، در هزینه‌‌‌های زندگی وابستگی بیشتری به یارانه‌‌‌های انرژی دارند. به زبان ساده‌‌‌تر این گروه‌‌‌ها با افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی فشار بیشتری را متحمل خواهند شد. از این­رو، نظر به اینکه میزان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی در قوانین بودجه سال­های 1399 و 1400 و همچنین لایحه بودجه سال 1401، ثابت مانده است؛ بنابراین، طرح و اجرای سیاست‌های حمایتی از دهک‌­های درآمدی پایین­تر از سوی دولت ضروری است.

در میان سهمی که دهک‌های درآمدی از یارانه انرژی به خود اختصاص داده‌‌‌اند، در دهک‌های کم‌درآمدتر درآمدی سهم گاز و فرآورده‌‌‌های نفتی بیشتر است و در عوض، در دهک‌‌‌های پردرآمد، سهم گاز طبیعی و بنزین در بخش حمل‌‌‌ونقل سهم بیشتری از یارانه‌‌‌های انرژی را داراست.

* مبلغ یارانه معیشتی و نقدی 

در قانون بودجه سال 1399، اعتبار جداگانه­‌ای بابت اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها در ردیف بودجه تعریف شده بود، اما در قانون بودجه سال 1400 و لایحه بودجه سال 1401، پرداخت نقدی، غیرنقدی یارانه­ ها و طرح حمایت معیشتی خانوار، یک ردیف بودجه را به خود اختصاص داده‌­اند. در لایحه بودجه سال 1401، مبلغ 310.000 میلیارد ریال بابت اجرای طرح معیشت و 428.000 میلیارد ریال بابت پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه‌ها (مجموعاً 738.000 میلیارد ریال) در نظر گرفته شده است. مبالغ مذکور از قانون بودجه سال 1398 تا لایحه بودجه سال 1401، ثابت و بدون تغییر مانده‌اند.

بر اساس بند (ب) تبصره (14) لایحه بودجه سال 1401، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه­‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401، ضمن دهک ­بندی درآمدی تمامی خانوارهای یارانه ­بگیر نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام نماید تا منابع حاصل، صرف پرداخت یارانه برای حمایت از اقشار آسیب­ پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.

*23 میلیون نفر از سه دهک بالا از یارانه حذف نشدند

 بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1399، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سال، تعداد 23.033.505 نفر یارانه­ بگیر سه دهک بالای درآمدی را شناسایی کرد؛ در حالی که در سال یاد شده، اقدامی مبنی بر معرفی خانوارهای شناسایی شده به سازمان هدفمندسازی برای حذف از لیست یارانه­ بگیران صورت نپذیرفت.

* اعتبار حمایت از تولید و اشتغال در لایحه بودجه

در لایحه بودجه سال 1401 از مجموع 742.900 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید و اشتغال در لایحه بودجه سال 1401، 663.900 میلیارد ریال (89 درصد) به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تخصیص یافته است. در واقع، یکی از رویکردهای اساسی در اصلاحات ساختاری بودجه­، تغییر از ردیف­ محوری به برنامه­محوری است. مجموع تعداد منابع و مصارف جدول تبصره (14) موضوع هدفمندی یارانه­‌ها از 54 ردیف در قانون بودجه سال 1400، به 31 ردیف در لایحه بودجه سال 1401 کاهش یافته است. همچنین، ایجاد ردیف بودجه مربوط به صندوق پیشرفت و عدالت ایران (توزیع ملی و استانی) و تشکیل 31 صندوق برای تحقق رشد اقتصادی استان‌ها، مجموعاً به مبلغ 663.900 میلیارد ریال، حاکی از نگاه برنامه­ محوری در لایحه بودجه سال 1401 است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: هدفمندسازی یارانه ها مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری اقشار کم درآمد حذف ثروتمندان منابع تولید و اشتغال درصد در لایحه بودجه سال 1401 قانون بودجه سال 1397 طرح حمایت معیشتی خانوار قوانین بودجه سنواتی سه دهک بالای درآمدی درصد در قانون بودجه پرداخت یارانه نقدی سازمان هدفمندسازی کار و رفاه اجتماعی طرح حمایت معیشتی قانون بودجه سال 1400 قوانین بودجه هدفمندی یارانه نقدی و غیرنقدی مصارف هدفمندی یارانه نقدی منابع و مصارف میلیارد ریال پرداخت نقدی وزارت تعاون جدول تبصره نقدی و طرح سهم مصارف اجرای طرح سال 1399

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۴۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.