جلوگیری از تخریب مدرسهای با هزار دانش آموز در فردیس با ورود دستگاه قضایی
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۸۰۵۰
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی افزود: با پیگیری قضایی انجام شده از سوی دادگستری کل استان البرز و در اجرای سیاست های قوه قضائیه در حفظ و احیای حقوق عامه و بیت المال از خلع ید و قلع و قمع یک باب مدرسه به ارزش 40 میلیارد تومان در شهرستان فردیس جلوگیری به عمل آمد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۵۹ یکی از مالکین منطقه «منظریه» فردیس زمینی به مساحت ۴ هزار و ۳۲۰ متر مربع در فردیس را جهت احداث مدرسه به آموزش و پرورش اهدا نموده و حتی در قسمتی از هزینههای ساخت مدرسه نیز مشارکت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس کل دادگستری استان البرز افزود: متاسفانه از آنجا که اداره آموزش و پرورش استان علیرغم دریافت زمین جهت ساخت مدرسه و نیز با وصف احداث مدرسه در زمین اهدایی، نسبت به اخذ اسناد رسمی واگذاری ملک اقدام ننموده بود، مدتها بعد از فوت مالک، برخی از ورثه وی دادخواست خلع ید مطرح میکنند که با توجه به عدم وجود اسناد مثبته کافی و عدم صدور سند رسمی برای آموزش و پرورش، در سالهای قبل حکم به خلع ید مدرسه صادر و تقاضای اجرای حکم میشود.
وی با بیان اینکه دادگستری کل استان البرز بلافاصله پس از اطلاع از موضوع از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان با اخذ پرونده از اجرای احکام و بررسی و تنظیم گزارش جامع از پرونده، از محضر رئیس قوه قضاییه تقاضای تجویز اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و توقف موقت اجرای حکم تا بررسی مجدد به پرونده را مطرح میکند، تشریح کرد: این درخواست مورد موافقت ریاست قوه قضائیه قرار گرفت و ضمن توقف اجرای حکم، پرونده با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال گردید و نهایتا دیوان عالی نیز با پذیرش استدلال معاونت قضایی قوه قضائیه و دادگستری کل استان البرز، رأی قطعی دائر بر خلع ید را نقض و حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه هم اکنون این مدرسه نزدیک به هزار دانشآموز دارد و در شهرستان فردیس که فاقد سرانه آموزشی کافی است به فعالیت آموزشی خود ادامه می دهد، متذکر شد: توصیه اکید دادگستری کل استان به ادارات دولتی و نهادهای عمومی نظیر آموزش و پرورش و شهرداری این است که نسبت به مستندسازی اموال خود اقدام نموده و با توجه با ماده ۲۲ قانون ثبت در لزوم پذیرش اسناد رسمی از سوی دادگاهها به توافق نامه یا سند عادی مبایعه نامه اکتفا نکنند و حتما در سریعترین زمان ممکن، سند رسمی اخذ نمایند تا در آینده افراد سودجو از این وضعیت سوءاستفاده نکنند.
رییس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در عین حال متذکر شد: مدیران و مسئولان ادارات دولتی و نهادهای عمومی که در اخذ سند و حفظ اموال قصور و تقصیر نمایند، حسب مورد تحت عنوان ترک فعل و اهمال منتهی به تضییع اموال دولتی و عمومی قابلیت تعقیب کیفری خواهند داشت. برچسبها دادگستری فردیس استان البرز
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری فردیس استان البرز دادگستری فردیس استان البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۸۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: کاهش زمان رسیدگیهای قضایی مورد توجه قرار بگیرد
رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگیها و تجدید اوقات در سامانههای قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستریها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامههای ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامههای نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استانها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.
فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"وی سپس با اشاره به لزوم برنامهریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامهریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پروندههای اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استانها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
منتظری تأخیر در رسیدگیها و تجدید اوقات در سامانههای قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواستهای اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
انتهای پیام/