به نقل از «مهر»

بیانیه نظام صنفی رایانه ای درباره فیلترینگ کسب‌وکارهای آنلاین

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۸۷۵۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، این سازمان در رابطه با ارسال نامه‌های اخطار به کسب‌وکارها جهت عضویت در اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی و همچنین مسدودسازی چند کسب‌وکار آنلاین به درخواست این اتحادیه بیانیه‌ای منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: «با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درباره ارسال نامه‌های اخطار به کسب‌وکارها جهت عضویت در اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی و همچنین مسدودسازی دردناک چند کسب‌وکار آنلاین به درخواست این اتحادیه، موضوع توسط کمیسیون‌های مختلف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بدون عجله و در فرای برخورد رسانه‌ای، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که عذرخواهی رئیس اتحادیه بابت این موضوع را مسئولانه و کاملاً قابل تقدیر می‌دانیم، معتقدیم که مسئله پیش آمده بسیار فراتر از یک اشتباه یا نمونه موردی بوده و نیاز به تأمل اساسی و تلاش جدی برای بازنگری در سیاست‌های کلان حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و فراتر از آن کسب‌وکارهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال دارد؛ چرا که سازوکارهای نظارت قانونی اتحادیه تناسبی با فضای پیشرفت برای فعالان زیست‌بوم ندارد».

در ادامه اهم موضوعات قابل طرح در این خصوص ارائه شده است:

«الف) در حالی که سیاست‌های کلان نظام در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار و بهبود شرایط برای شروع کسب‌وکارهای جدید به ویژه در فضای آنلاین است، متأسفانه ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور (به عنوان قانون مادر اتحادیه‌ها) به صراحت بیان می‌دارد که «افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.» و هیچکدام از اتحادیه‌ها از جمله اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی نه تنها امکان عدول از این ماده را ندارند، بلکه در صورت عدم اجرای کامل آن مسئولیت حقوقی خواهند داشت. اتحادیه‌ها در راستای انجام وظایف نظارتی خود و اجرای این ماده موظف هستند که کسب‌وکارهای فاقد مجوز را برای پلمب (مسدودسازی یا توقف فعالیت) معرفی کنند. عملی شدن اخیر مسدودسازی‌ها نشان می‌دهد که نگرانی‌های دلسوزان این حوزه بابت شکل‌گیری این اتحادیه به چه میزان جدی و واقع‌نگرانه بوده است.

ب) هرگونه پلمپ یا مسدودسازی ولو یک کسب‌وکار داخلی، ناگوارترین اتفاق ممکن برای مجموعه زیست‌بوم کسب‌وکارهای آنلاین است؛ به ویژه که فعالان زیست‌بوم در سالیان اخیر یک صدا در تلاش بوده‌اند تا ابعاد مختلف و اثرات مخرب چنین رویکردی برای حاکمیت روشن شود. به باور فعالان حوزه کسب‌وکارهای فضای مجازی، مسدودسازی فعالیت یک کسب‌وکار داخلی به دلیل عدم عضویت در هر تشکلی به هیچ وجه از طرف هیچ نهاد حاکمیتی، دولتی و خصوصی قابل دفاع نیست.

حداقل انتظار کسب‌وکارهای فضای مجازی درک این موضوع توسط اعضای هیأت مدیره اتحادیه است، که اکثر آن‌ها خود از مدیران کسب‌وکارهای موفق هستند. از آنجایی که اعضای هیأت مدیره اتحادیه امکان عدول از این وظیفه قانونی را ندارند، متأسفانه امکان تکرار این حوادث ناگوار در آینده هم وجود خواهد داشت. چرا که حتی اگر تصمیم اعضای هیأت مدیره اتحادیه نیز بر عدم تکرار موارد مشابه باشد، امکان تحمیل نظر مستقیم توسط سایر نهادها وجود خواهد داشت. تصمیم و سیاست اشتباهی که متأسفانه به نام مدیران کسب‌وکارهای موفق کشور نوشته خواهد شد.

ج) به دلیل وجود مواد قانونی متعدد نامتناسب با فضای کسب‌وکارهای آنلاین در قانون نظام صنفی کشور، متأسفانه تبعات دیگری نیز دامن این کسب‌وکارها را گرفته که هر کدام به شیوه‌ای و در برهه‌ای از زمان خود را نشان می‌دهند. علاوه بر اجرای احکام فیلترینگ با امضای نمایندگان کسب‌وکارها، به عنوان نمونه‌های دیگر می‌توان به مواردی نظیر اختلافات جدی بین ۸۸۰۰ اتحادیه سنتی با اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی و رفتن دود این اختلاف به چشم کسب‌وکارها، تبدیل مسئله مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی کشور به الزام به کنترل‌های پرهزینه و عمدتاً ناموفق توسط پلتفرم‌ها، و پذیرش سیاست‌های نامتناسب با فضای کسب‌وکارهای آنلاین بدون امکان اعتراض اشاره کرد.

د) نگرانی عمیق دیگر کسب‌وکارها، اعمال سلیقه در لایه‌های اجرایی این اتحادیه در برخورد با کسب‌وکارهاست. به عنوان نمونه، برخی کسب‌وکارهای بازاریابی شبکه‌ای دارای مجوز از این اتحادیه دارای هزاران کاربر مالباخته هستند که شکایات خود را با تجمع در برابر نهادهای نظارتی به صورت عمومی اعلام می‌دارند، ولی به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند؛ در حالی که برخی کسب‌وکارها حتی با وجود پاسخ‌دهی به تعداد شکایات بسیار محدود مشمول فیلترینگ این اتحادیه قرار گرفته‌اند».

در آخر تأکید شده است: «با توجه به موارد فوق و برای پیشرفت کشور و اقتصاد دیجیتال معتقدیم شروع به کسب‌وکار، مگر در حوزه‌هایی بسیار خاص که به سلامت یا امنیت مردم ارتباط دارد، نیازی به اخذ مجوز از هیچ اتحادیه‌ای ندارد و صرفاً باید شروع به کار در مرجع قانونی ثبت شود. پیش‌شرط قرار دادن عضویت در اتحادیه‌های صنفی صرفاً موجب دشواری تأسیس کسب‌وکار، اعمال انحصار و ایجاد رانت شده و منفعتی برای جامعه و مردم ندارد. به همین دلیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با هر گونه الزام به اخذ مجوز از هر اتحادیه‌ای مخالف است و حتی عضویت در این سازمان را نیز با ابزارهای نظارتی دنبال نمی‌کند.

لذا از دولت محترم و به ویژه کارگروه اقتصاد دیجیتال و نیز هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار انتظار جدی می‌رود یک بار برای همیشه الزام به اخذ مجوز برای شروع کسب‌وکار را ملغی کرده و نظارت را به مراحل بعد از تأسیس و ثبت در مراجع قانونی منتقل کند».

کد خبر 5409626 معصومه بخشی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان نظام صنفی رایانه ای کسب و کارهای اینترنتی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی فیلترینگ حاکمیت سایبری نوآوری همراه اول معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گوگل فیس بوک تحقیقات علمی تراشه هوش مصنوعی ربات فناوری فضایی امنیت اطلاعات اینترنت پرسرعت شکایت نظام صنفی رایانه ای کسب وکارهای آنلاین فضای کسب وکار اتحادیه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۸۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، ایوب فصاحت در نخستین نشست منطقه‌ای روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، تقویت همگرایی و مشارکت در سرعت‌بخشی به استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی را ضروری دانست و افزود: موضوع نظام صنفی کشاورزی مورد تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.

وی ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از تشکل‌های صنفی تخصصی و محصولی را یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان مرکزی طی سال جاری برشمرد و اظهارداشت: در این خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی باید با اهتمام جمعی و پیگیری بیشتر صورت گیرد تا این راهبرد به نتیجه منتهی شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تقویت همگرایی، تعامل و مشارکت امور، وفق قوانین و مقررات میان تمامی ارکان مرتبط در خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح مجموعه وزارتخانه و پرهیز از پرداختن به مسایل واگرا کننده را خواستار شد.

فصاحت بیان کرد: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی، نهایت تلاش خود را معطوف به سرعت بخشیدن به موضوع استقرار ساختار جدید خواهد کرد و مجموعه سازمان مرکزی نیز پشتیبانی‌های لازم را در این راستا خواهد داشت و از خرداد ماه امسال نیز این موضوع یکی از موارد مورد پیگیری سازمان در سفر‌های استانی است.

نظام صنفی مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی است

جانعلی بهزادنسب مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: پروژه نظام صنفی کشاورزی از منظر وزارتخانه و شخص وزیر جهادکشاورزی به عنوان مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی تلقی می‌شود.

وی با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی؛ اهتمام در استقرار این ساختار جدید و تسریع در نهایی شدن روند انتخابات اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و اتاق‌های اصناف در شهرستان‌ها، انتخابات اتاق‌های شهرستان و انتخاب هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی ایران را ضروری دانست.

وفق قوانین و مقررات مسئولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی است

مسعود عدل‌طلب دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد به تشریح و تبیین فرآیند اجرای آیین‌نامه و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی پرداخت و گفت: وفق قوانین و مقررات، مسوولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح استان با شخص رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان است و مدیران تعاون روستایی استان‌ها به عنوان دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در روند استقرار وظیفه‌مندی دارند.

بنابر این گزارش، در این نشست پس از بررسی موردی عملکرد و تعهد استان‌ها، روسای سازمان جهادکشاورزی و نمایندگان اتاق‌های اصناف و نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های حاضر، به طرح چالش‌های اجرایی در روند تشکیل اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و مسایل حد نصاب‌ها در برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و صدور پروانه‌های کسب کشاورزی پرداختند و در ادامه پیشنهاد‌های بهبود امور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد، براساس برنامه‌ریزی انجام شده جلسات هماهنگی منطقه‌ای به منظور تسریع و تسهیل در روند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با روسای سازمان جهادکشاورزی سایر استان‌های کشور طی ماه جاری برگزار شود.

نخستین جلسه وبیناری منطقه‌ای تسریع در فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بنا به دعوت و هماهنگی دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی با حضور سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی، نماینده حوزه وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، مدیران سازمان تعاون روستایی و نمایندگان نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های تهران، مازندران، گلستان، سمنان، قم، البرز و گیلان و همچنین روسا و کارشناسان ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد برگزار شد.

انتهای پیام/