به نقل از «ایرنا»

اصلاحیه قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف می‌‎شود

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۹۴۰۹

احمد خرم روز چهارشنبه در حاشیه سفر به خراسان جنوبی در نشست خبری افزود: از زمانی که معاون عمرانی وزیر کشور بودم این مساله را دنبال کردم و قانون شهرداری‌ها مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ در برخورد با تخلفات ساخت و سازها بازدارنده نیست و باید اصلاح شود.

وی بیان کرد: در این قانون یک کلمه که شهرداری «می‌تواند» باید اصلاح شود که «مکلف» است تا از گسترش تخلفات و پرداخت جریمه اندک برای تخلفات ساختمانی جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: اصلاحیه قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ در دولت انجام شده و بعد از ۴۳ سال به نتیجه رسیده که پیش‌بینی ما این است این موضوع اوایل سال آینده تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه صدور پروانه در تهران به‌طور میانگین یک سال طول می‌کشید افزود: جلسات مشترکی بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران برگزار کردیم که در گام اول این مدت به سه ماه کاهش یافت و پیگیری و تلاش‌ها ادامه دارد که بتوانیم این مدت را به یک یا نهایت ۲ هفته کاهش دهیم.

خرم با بیان اینکه معابر و عرض معابر باید جدی گرفته شود گفت: کمیسیون ماده ۵ به هیچ وجه نباید از استانداردها و ضوابط کوتاه بایید به خصوص در شهر بیرجند که بعید است زمین برای توسعه داشته باشد.

وی اظهار داشت: در همه امور از جمله ساختمان دچار عدم تعادل هستیم و از آنجایی که ساختمان پیشتاز توسعه است اگر به موانع برخورد کند مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه بدنه شهری قابل قبولی در بیرجند است افزود: طراحی تابلوها بسیار عالی است زیرا شلوغ نبوده و نوشته‌ها استاندارد است، از رنگ‌های ملایم و دلنواز استفاده شده است.

وی گفت: باید مسوولان شهری نزدیک شدن به استانداردهای تاسیسات شهری را لحاظ کنند اگرچه وضعیت بیرجند از برخی شهرها بهتر است و نشان می‌دهد که مهندسی شهری دقیقی دارید.

خرم با اشاره به آثار کار مهندسی در ساختمان ادامه داد: در زلزله رودبار شاهد خسارت جانی و مالی فراوان بودیم ولی در زلزله بم آمار کشته‌ها کمتر بود.

وی با بیان اینکه در زلزله کرمانشاه خسارت‌ها نسبت به زلزله بم کمتر شد گفت: ساختمان‌هایی که مقررات را رعایت کرده بودند سرپا ایستادند و قربانی و خسارت ملی هم خیلی کمتر شد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: اگر کوتاهی مهندسین ساختمان یک انسان را قربانی کند مثل اینکه همه انسان‌ها را قربانی کرده لذا مسئولیت ناظران ساختمان اهمیت به‌سزایی دارد.

وی افزود: رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های تفصیلی و عالی از سوی تمامی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین‌، بهره‌برداران و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر تمامی روابط و فعالیت‌ها الزامی است.

خرم اظهار داشت: فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، تشکل ها و صنوف هم الزامی است و در قانون نیز بیان شده است.

وی گفت: خراسان جنوبی منطقه‌ای کم جمعیت با ۱۲ هزار مهندس است لذا از این ظرفیت به‌خوبی باید استفاده کرد و با آموزش و سازماندهی در راستای کاهش تلفات حوادث طبیعی بهره برد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر لزوم آموزش مهارتی مهندسان تاکید کرد و گفت: آموزش عملی و تئوری منطبق بر مسایل فنی و اجرایی کف کارگاه مهندس را برای آینده کشور می‌سازد.

وی افزود: سال ۹۷ و ۹۸ هر سال هزار میلیارد تومان بودجه برای آموزش مهارتی اختصاص یافته ولی یک ریال آن تخصیص پیدا نکرده است.

خرم با بیان اینکه ۶۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارد اظهار داشت: جلب مشارکت مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در قانون دیده شده تا در طرح‌های توسعه کشور همکاری کنند.

وی گفت: تعریفی که از سازمان نظام مهندسی یک موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی بوده به معنای این نیست که فعالیت اقتصادی نداشته باشد و موضوع غیرانتفاعی بودن این سازمان مانعی برای آموزش شده لذا نیاز به ردیف بودجه دولتی دارد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه کرد: نیاز است روی استانداردهای بومی‌سازی ساختمان بیشتر برنامه‌ریزی صورت گیرد تا شرایط آب و هوایی هر منطقه در ساختمان لحاظ شود.

برچسب‌ها قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خراسان جنوبی دولت احمد خرم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور زلزله

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خراسان جنوبی دولت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خراسان جنوبی دولت احمد خرم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور زلزله رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کمیسیون ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۹۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد. 

خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود. 

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

انتهای پیام/