ارز ترجیحی فسادزا به معیشت مردم گره خورده است
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۲۲۱۶
آل اسحاق با اشاره به اینکه ۶۰ میلیون ایرانی درآمد متوسط به پایین دارند، گفت: موضوع ارز ترجیحی به سرنوشت زندگی این افراد مربوط است. البته بدون تردید ذات ارز چند نرخی فسادزا است، اما این فساد در مقابل مصلحت معیشت مردم قرار دارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجدلِ۲رنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص، اما و اگر‌های حذف ارز ترجیحی با دکتر یحیی آل اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به صورت تلفنی گفتگو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یحیی آل اسحاق با بیان اینکه درآمد ۶۰ میلیون نفر از جمعیت متوسط به پایین است، گفت: این افراد در شرایطی قرار دارند که درآمدهایشان با هزینه‌ها هماهنگ نیست و در واقع درآمد این دسته از جامعه کمتر از هزینه‌ها است.
وی با تاکید بر ضرورت توجه سیاستمداران به زندگی و معیشت ۶۰ میلیون ایرانی که درآمد‌های متوسط به پایین دارند، اظهار کرد: در حال حاضر تورم اعلامی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. این تورم متوسط قیمت ۳۰۰ قلم کالا است که بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌کند، اما در رابطه با ۶۰ درصد از مردم حدود پنج حوزه هزینه‌ای وجود دارد که ۷۰ درصد از هزینه مردم را شامل می‌شود.
وزیر پیشین بازرگانی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفتگو درباره این پنج حوزه بیان کرد: اجاره مسکن، خورد و خوراک، بهداشت، آموزش و پوشاک پنح حوزه‌ای هستند که یک خانواده متوسط ۷۰ درصد از درآمد خود را صرف این حوزه‌ها می‌کند. متاسفانه تورم این بخش‌ها بیش از ۵۰ درصد و بیش از ۷۰ درصد است. یک خانواده در این شرایط به سختی می‌توانند زندگی خود را به ویژه در حوزه معیشت اداره کند.
وی با تصریح بر این موضوع که سیاست مداران نمی‌توانند به زندگی ۶۰ میلیون ایرانی با درآمد متوسط بی توجه باشند، عنوان کرد: موضوع ارز ترجیحی به سرنوشت زندگی این افراد مربوط است. البته بدون تردید ذات ارز چند نرخی فسادزا است، اما این فساد در مقابل مصلحت معیشت مردم قرار دارد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه از تولید تا توزیع و نگهداری ارز دو نرخی سوء استفاده و فساد زیادی صورت می‌گیرد، گفت: تک نرخی شدن ارز کمال مطلوب است، اما از سوی دیگر معیشت مردم نیز به این ارز ۴۲۰۰ تومانی گره خورده است....
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آل اسحاق عراق تجارت خارجی ارز ترجیحی معیشت مردم ۶۰ میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۲۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بستر‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل برچیده می‌شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل با اشاره به شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها افزود: پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توام با احترام از جمله مولفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعان در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر طی سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعان را به ذینفع ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها، تخلف اداری محسوب می‌شود.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم و ضمن ثبت تمام درخواست‌های مراجعان پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعان ذینفع ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد