ابلاغ مصوبات حفظ ایمنی سرنشینان خودرو به خودروسازان توسط سازمان استاندارد
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۴۰۷۶
سازمان ملی استاندارد ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خودروسازان را مکلف به اجرای مصوبات قانونی کرد. رییس سازمان ملی استاندارد ایران پس از تعیین مهلت یک ماهه به خودروسازان در راستای حمایت از حقوق مردم و حفظ ایمنی و امنیت سرنشینان خودروها و افزایش و ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی، ۱۵ مسئولیت، تکلیف و تعهد قانونی را ترسیم و برای اجرا از طریق وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ کرد و به همین منظور خودروسازان با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران، متعهد به اجرای کامل این تکالیف شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن مصوبات به شرح ذیل ا ست:
۱- خودروسازان مکلفند در زمان اخذ تایید نوع، گواهی اظهاریه انطباق مبنی بر تطابق خودروهای تولیدی با تایید نوع اخذ شده را بلافاصله با امضای مدیرعامل شرکت به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کنند.
۲- چنانچه فاصله زمانی تولید خودرو تا عرضه آن به نمایندگی‌های فروش طبق گزارش شرکت بازرسی بیش از دو ماه باشد خودروسازان مکلفند بلافاصله از طریق شرکت بازرسی طرف قرارداد نسبت به بازرسی از تمامی خودروهای مزبور از لحاظ سلامت قطعات لاستیکی، پلاستیکی و پلیمری باتری، شن زدگی، فرورفتگی بدنه و سایر آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی اقدام کرده و گزارش حاصله را به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کنند.
۳- خودروسازان متعهد می‌شوند بلافاصله سازمان ملی استاندارد ایران را در مورد تغییراتی که بر انطباق محصول با استاندارد‌های ملی ذیربط تاثیر می‌گذارند آگاه کنند در غیر این صورت طبق بند ۳ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران جرم تلقی شده و اقدامات حقوقی لازم از طرف سازمان ملی استاندارد ایران اعمال خواهد شد.
۴- خودروسازان با علم و آگاهی از ماده ۴۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، متعهد به اجرای مستمر سیستم کیفیت و رعایت الزامات استاندارد در تمامی بازه زمانی تولید و نظارت بر بازار به منظور حصول اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت محصول تولیدی در انطباق با الزامات استاندارد می‌باشند و تمامی تعهدات ناشی از عدم تأمین الزامات استاندارد و خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را متقبل شوند.
۵- خودروسازان موظف به کنترل فرایند تولید کیفیت مواد اولیه و حد واسط محصول نهایی در پیش و پس از تولید محصول در انطباق با الزامات استاندارد می‌باشند. در صورت هرگونه مغایرت کیفی در محصول نهایی مسئولیت کیفری و حقوقی و خسارات وارده به هر شخص حقیقی و حقوقی در حال و آینده متوجه واحد تولیدی کالا یا ارائه دهنده خدمت است.
۶- خودروسازان متعهد می‌شوند تا قبل از اخذ تایید نوع از پیش فروش خودروها اکیدا خودداری نموده و به محض تعلیق یا ابطال تایید نوع، هرگونه فعالیت تبلیغاتی را متوقف کنند.
۷- خودروسازان موظف اند طی دوماه برابر اعلام سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به عقد قرارداد و به کارگیری شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده طبق نظر سازمان، اقدام و جهت اجرای تمامی ضوابط موضوعه همکاری کامل معمول دارند.
۸- خودروسازان متعهد به استفاده از سیستم فناورانه با قابلیت ردیابی محصول QR Code به منظور ردیابی و نظارت‌های مردمی بوده و در صورت تایید گزارشات واصله توسط سازمان ملی استاندارد ایران مکلف به اعلام فراخوان برای رفع مغایرت‌ها می‌باشند.
۹- خودروسازان مکلف اند ظرف مدت ۴ ماه حسب مصوبه نشست ۴۷ شورای سیاست‌گذاری خودرو مورخ ۱۳۹۵.۱.۳۰ قطعات و سیستم‌های مورد نیاز خود را برای آن دسته از کالا‌هایی که دارای استاندارد ملی ایران می‌باشند صرفا از دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تامین کنند. فهرست اولیه قطعات دارای استاندارد ملی مشتمل بر حدود ۱۶۰ استاندارد برای بررسی و برنامه‌ریزی لازم به خودروساز اعلام می‌شود.
۱۰-خودروسازان مکلف اند در مدت ۴ ماه برای سایر قطعات و سیستم‌های فاقد استاندارد ملی نسبت به تدوین ضوابط فنی حسب استاندارد‌های کارخانه‌ای اقدام و سوابق کنترلی آن را برای هر قطعه حفظ و در صورت درخواست سازمان ارائه کنند. فهرست اولیه قطعات مهم و تاثیرگذار قبلاً در قالب فهرست ۵۰ قلم قطعه به خودروسازان اعلام شده است.
۱۱-خودروسازان باید طی ۴ ماه اقدامات اصلاحی مرتبط با رفع عیوب پرتکرار گزارش شده در ارزیابی‌های موردی را اجرا نموده و از تکرار آن در ارزیابی‌های بعدی جلوگیری کنند.
۱۲-خودروسازان در مدت ۴ ماه مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و به‌کارگیری مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده از سازمان ملی استاندارد ایران متناسب با خطوط و شیفت‌های تولیدی خود می‌باشند.
۱۳-خودروسازان طی یک سال باید تأمین کنندگان خود را مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد IATF ۱۶۹۴۹ کنند.
۱۴-خودروسازان با اجرای اجباری استاندارد خدمات پس از فروش خود به شماره ۱۹۱۱۷ موافقت نموده و مقرر شد طبق آگهی منتشر شده نسبت به اخذ تاییدیه انطباق با استاندارد‌های مزبور اقدام کنند.
۱۵-خودروسازان موظفند پس از ابلاغ سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به اجرای همه استاندارد‌ها و الزاماتی که حسب بند ۱ مصوبات نشست ۱۱۲ شورای عالی استاندارد تعلیق شده است بر روی تمامی محصولات تولیدی خود اقدام نمایند.
براساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، همه این مسئولیت‌های قانونی، تعهدات و تکالیف برای مدیران فعلی و آتی شرکت‌های خودروساز الزامی است.
منبع: فارس
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مصوبات استاندارد سازمان خودروسازان سازمان ملی استاندارد ایران الزامات استاندارد خودروسازان مکلف استاندارد ها تایید نوع خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۴۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مدت گارانتی خودرو در ایران
عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم در حاشیه جلسه با کمیسیون اصل نود مجلس و در جمع خبرنگاران گفت یکی از شروط اصلی که برای ارتقای ایمنی خودروها برای خودروسازان داخلی تعریف شده، افزایش مدت گارانتی خودرو در ایران است.
وزیر صمت از افزایش مدت گارانتی خودرو در ایران خبر دادبه گزارش گجت نیوز، وزیر صمت از تعیین شرایط جدید برای افزایش ایمنی خودروها توسط خودروسازان خبر داده و گفت از جمله مهم‌ترین شروط جدید، افزایش مدت گارانتی و انجام تست‌های ایمنی است.
وی اظهار کرد در مورد تست‌های ایمنی، مقرر شده که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زیرساخت‌های لازم فراهم شود و یک نظارت دائمی در این حوزه برقرار باشد.
او در ادامه و در اشاره به مسئله واردات خودروهای دست دوم تاکید کرد که آیین‌نامه واردات این خودروها تصویب و در لایحه بودجه هم تعریف شده، اما باید دولت آن را ابلاغ کند. علی‌آبادی با اشاره به انجام فرآیند واردات خودرو برای جانبازان بالای ۷۰ درصد نیز گفت با تامین نیاز این دسته از جانبازان، فرآیند واردات خودرو برای جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد هم آغاز خواهد شد.
وزیر صمت در بخش دیگری از اظهاراتش، ضمن اشاره به فراهم بودن زیرساخت تامین نیاز بازار در حوزه حمل‌ونقل عمومی از داخل کشور، بیان کرد در حال حاضر ظرفیت تولید ۲۰۰۰ اتوبوس دیزلی و ۲۰۰ اتوبوس برقی فراهم شده، اما اگر سفارش‌ها بیشتر باشد نیز امکان تولید وجود دارد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری، اصلی‌ترین المان‌های اتوبوس‌های برقی به مرحله داخلی‌سازی برسند.
وزیر صمت در ادامه با اشاره به تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۲ و اسقاط چهار خودرو فرسوده در ازای هر خودرو وارداتی، هدف‌گذاری امسال صمت برای تولید خودرو را رقم یک میلیون ۷۰۰ هزار دستگاه اعلام کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تکلیف کمیسیون اصل نود به وزارت صمت برای عرضه خودروهای موجود به افرادی که خودرو اسقاط می‌کنند، گفت اولویت با عرضه خودرو برقی به متقاضیان تاکسی‌های فرسوده است. علی‌آبادی در پایان و در اشاره به مسئله پژو پارس نیز اظهار داشت مسئولیت قیمت‌گذاری با شورای رقابت است و وزارتخانه صرفا مجری است. او همچنین ابرازی امیدواری کرد که روند فروش خودرو از طریق سامانه، شتاب بیشتری بگیرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس