گردشگری داخلی در دهه ۹۰؛ سفر زیاد، کیفیت کم

طبق بررسی‌های آماری؛ با مقایسه بین هزینه متوسط سفر با تورم نقطه به نقطه مشخص می شود بین سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کمیت گردشگری داخلی افزایش پیدا کرده اما به کیفیت آن افزوده نشده است.

خبرگزاری میزان - مهر نوشت: در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس و دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ تهیه کرده است، کارشناسان از جمله شهاب طلایی، مصطفی امره، سعید شفیعا به بررسی وضعیت گردشگری داخلی به منظور دستیابی به چالش‌های سیاستی این حوزه پرداخته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش به آمار سفر‌های مرکز آمار نیز استناد شده است.

در این گزارش که به بررسی و تحلیل سفر‌ها در چند سال اخیر و آمار سفر‌ها پرداخته شده، آمده است: در دهه‌های اخیر جهت گیری مناسبی در مورد سیاستگذاری گردشگری داخلی رخ نداده و آنچه به عنوان آمار در دسترس است، متأثر از برنامه نبوده است. در این گزارش با بررسی داده‌های آماری موجود و در دسترس بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ مشخص شد که هر چند کمیت گردشگری داخلی بیشتر شده، اما از کیفیت آن کاسته شده است.

توزیع سفر در بین خانوار‌ها به صورت عادلانه رخ نداده است و ۳ برابر شدن سرانه سفر خانوار‌ها به واسطه افزایش سفر‌ها برای «خانوار‌های سفرکرده» رخ داده است.

این شکاف رفاهی موجب شده تا خانوار‌های بیشتری به فکر کاهش هزینه‌های سفر باشند؛ بنابراین اقامت در خانه اقوام و دوستان، استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل شخصی، کاهش هزینه‌های مربوط به خرید سوغاتی و عدم استفاده از تور‌های گردشگری نتیجه این وضعیت است که مانع از رخداد پیامد‌های مطلوب و مورد انتظار در حوزه گردشگری داخلی شده است؛ بنابراین تسهیل در توزیع منابع مالی در جامعه میزبان از گردشگری داخلی (که مبتنی بر الگوی اقامت در خانه دوستان و اقوام است)، افزایش کیفیت زندگی گردشگری داخلی، توزیع عادلانه سفر برای گروه‌ها و دهک‌های متفاوت درآمدی، محور‌هایی است که نیازمند سیاستگذاری و اقدام‌های برنامه‌ای مناسب است.

یکی از ابزار‌های کاربردی برای تصمیم گیری، آمار معتبر و مستند است. ابزاری که متأسفانه در دهه‌های اخیر در مورد صنعت گردشگری ایران به شکل دقیق و قابل اعتماد در دسترس نبوده و صرفاً به شکل گزارش‌های جسته و گریخته و غیرمتمرکز در اختیار قرار گرفته است. این وضعیت با اظهارنظر‌های غیرشفاف و غیر مستند مسئولان و مدیران همراه شده و به وخامت اوضاع افزوده است. تهیه آمار‌های گردشگری، هرچند با تشکیل سازمان جلب سیاحان در سال ۱۳۴۲ آغاز شد؛ اما این امر به صورت یک رویه ثابت ادامه پیدا نکرد و روند آمارگیری و داده پردازی در صنعت گردشگری نتوانست شکل منسجم و قابل اتکایی به خود بگیرد.

سفر‌ها پیش از کرونا افزایش داشت، اما کیفیت نداشت

در یازده سال اخیر تعداد سفر‌های داخلی دارای تغییرات محسوسی بوده است (به طور متوسط ۱۷ درصد) اگرچه این تغییرات مثبت موجب افزایش تعداد سفر‌های داخلی و احتمال (در صورت وجود برنامه) افزایش درآمد‌های کسب و کار‌های گردشگری می‌شود، اما پیامد‌های منفی نیز به همراه دارد. برای مثال با هجوم یکباره گردشگران و اشباع ظرفیت‌های خدماتی گردشگری، گردشگران از خدمات باکیفیت محروم می‌شوند و از انتخاب دوباره این مقصد دچار تردید خواهند شد.

این اتفاق در مورد کیفیت زندگی جامعه میزبان نیز قابل رخداد است. زیرا با کاهش کیفیت زندگی جامعه میزبان به واسطه به کارگیری و استهلاک زیر ساخت‌های شهری و روستایی، افزایش نارضایتی‌ها نسبت به گردشگری افزایش می‌یابد. با وجود این در ۱۱ سال گذشته تعداد سفر‌ها با نرخ متوسط سالیانه ۱۷ درصد در حال افزایش بوده به طوری که از ۱۷/۸ میلیون سفر در سال ۱۳۸۷ به تعداد ۱۰۲/۲ میلیون سفر در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

با این حال کاهش بی سابقه ۱۰ میلیون سفر در سال ۱۳۹۸ آسیب جدی به بخش سفر و گردشگری وارد کرده که می‌توان آن را ناشی از سیلاب‌های بهار ۱۳۹۸ و افزایش هزینه‌های خانوار دانست.

بررسی و تحلیل تعداد خانوار‌ها بر اساس وضعیت سفر

طبق گزارش مرکز آمار منظور از خانوار سفر رفته، خانواری است که حداقل یک عضو آن در دوره آماری مورد بررسی؛ حداقل یک سفر انجام داده باشد، به معنای دیگر اگر یک شخص از خانوار به سفر برود، تمام خانوار سفر رفته محسوب می‌شود؛ بنابراین داده‌های خانوار‌ها اطلاعات دقیقی از سفر هر شخص بیان نمی‌کند، اما بر اساس تحلیل کارشناسی، سهم افراد سفر نرفته در بهار حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد تخمین زده می‌شود. سهم بالای افراد سفر نرفته در مقایسه با برخی کشور‌های خارجی می‌تواند ناشی از عدم برنامه ریزی جامع و هدفمند برای توسعه گردشگری داخلی باشد.

در طول یازده سال اخیر تعداد خانوار‌های سفر نرفته تغییرات نوسانی داشته به طوری که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به بیشترین تعداد خود رسیده و بعد از یازده سال تقریباً ثابت مانده ۷/۷ میلیون در سال ۱۳۸۷ و ۸/۷ میلیون در سال ۱۳۹۸ است.

منظور از سرانه سفر خانوار‌های سفر رفته، تعداد سفر‌های تجربه شده توسط هر عضو از خانوار سفر رفته است. برای مثال سرانه سفر در سال ۱۳۹۸، ۶/۱ بوده یعنی در خانوار‌های سفر رفته ۶ سفر تجربه شده است که این ۶ سفر می‌تواند توسط یک شخص از خانوار و یا تمامی اعضا باشد. به بیان دیگر حدود ۶۶ درصد خانوار‌های ایرانی در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط ۶ بار سفر رفته‌اند، اما ۳۴ درصد از خانوار‌ها هیچ سفری را در بهار تجربه نکرده‌اند.

با توجه به جدول بالا سرانه سفر‌های خانوار‌های سفر رفته در طی ۱۱ سال اخیر تقریباً ۳ برابر شده و به سرانه ۶ سفر رسیده است، اما ۸ میلیون خانوار که در طول سال‌های اخیر تقریباً ثابت بوده هیچ سفری تجربه نکرده‌اند، درنتیجه افزایش سفر‌های داخلی ناشی از افزایش تعداد خانوار سفر رفته است به عبارتی تعداد خانوار‌های ایرانی در سال ۱۳۸۷ حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار بوده است و این آمار در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار رسیده است. در شرایط فعلی که بیشتر خانوار‌ها با مشکلات اقتصادی رو به رو هستند، حمایت مالی از خانوار‌های سفر نرفته، به طوری که هر شخص حداقل یک سفر در سال داشته باشد، بسیار سودمند است. زیرا علاوه بر افزایش ۴۰ میلیون سفر و ایجاد اشتغال و کسب و کار‌های وابسته، برکات فرهنگی و اجتماعی فراوانی خواهد داشت.

در یازده سال اخیر سهم سفر با هدف دیدار دوستان و آشنایان سهم ۴۴ درصدی داشته و با اختلاف زیادی نسبت به سایر اهداف پیشتاز مانده است. برای درک بهتر این درصد می‌توان به داده‌های آماری جهان در سال ۲۰۱۸ مراجعه کرد که به عنوان دومین دلیل اصلی سفر دیدار دوستان و خانواده کمتر از ۲۷ درصد سفر‌ها را تشکیل می‌دهد.

بررسی‌های آماری مرکز آمار نشان داد که کمیت گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش است. هرچند داده‌های مرتبط با خانوار‌ها ناقص است، اما بر مبنای داده‌های موجود، سرانه سفر‌های خانوار‌ها تقریباً سه برابر شده است. این سه برابر شدن را نمی‌توان نشانه موفقیت یا بهبود شرایط دانست، زیرا با مقایسه بین هزینه متوسط سفر با تورم نقطه به نقطه مشخص است بین سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ که کمیت گردشگری داخلی افزایش پیدا کرده است، به کیفیت آن افزوده نشده است.

در این بازه زمانی سهم هزینه‌های حمل و نقل ۲۰ درصد، خرید سوغاتی و اقامت حدود ۲۴ درصد، تور و گشت ۴۵ درصد و سهم سایر هزینه‌ها ۳۴ درصد کاهش یافته است و صرفاً سهم هزینه‌های اساسی و حیاتی مثل خوراکی، درمانی و خرید کالا افزایش یافته است؛ بنابراین گردشگری داخلی ایران با تصمیم خانوار‌ها برای صرفه جویی در هزینه‌های اولیه سفر رو به رو شده است.

افزایش فشار‌های اقتصادی و نبود زیر ساخت‌های حمل و نقلی در دسترس و باکیفیت، گرایش گردشگران داخلی به سفر‌های غیرقابل برنامه ریزی و مبتنی بر ماشین شخصی را نیز افزایش داده است. همچنین افزایش سفر برای درمان در بازه مورد بررسی موید این نکته است که گونه‌های پر هزینه و تخصصی گردشگری که قابل استفاده برای همگان نیست، رو به افزایش است.

این نکته در تکمیل موارد بالا کافی است که افزایش سرانه گردشگری داخلی بیشتر به خانوار‌هایی تعلق گرفته است که قبلاً هم به سفر رفته‌اند؛ لذا سازوکار‌های توزیع سفر برای خانوار‌ها به گونه‌ای صورت نگرفته است که در دسترس همگان قرار گیرد. این موضوع موجب شده تا گردشگری داخلی به عنوان کالایی اساسی در سبد خانوار‌های ایرانی قرار نگیرد.

بخش مهم سفر‌های داخلی مبتنی بر دیدن دوستان است

بخش مهمی از سفر‌های داخلی ایران مبتنی بر گردشگری برای دیدن دوستان و آشنایان است که از نظر اصول و مبانی دینی اسلام، ظرفیت صله رحم و رونق سرمایه اجتماعی را داراست. البته تمایل خانوار‌ها به کاهش هزینه‌های سفر و به طور خاص هزینه‌های اقامت از یک سو و از سوی دیگر برنامه ریزی آزادانه سفر بدون مقید شدن به یک تور گردشگری در شرایط موجود نیز بدون نقش نبوده است.

از آن جهت که نزدیک به ۷۳ درصد اقامت سفر‌های داخلی در خانه آشنایان و بستگان بوده است لذا انباشت جمعیتی در پهنه‌های جغرافیایی کشور و نقاط شهری دارای جمعیت بیشتر، شانس به دست آوردن تقاضای سفر‌های داخلی بیشتری را دارند. هرچند این موضوع از پراکندگی و توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقلی نیز متأثر شده است؛ بنابراین استفاده از خانه اقوام و دوستان برای کاهش هزینه اقامت، استفاده از ماشین شخصی برای کاهش هزینه حمل و نقل، عدم استفاده از تور‌ها برای کاهش هزینه‌های سفر، پیامد کاهش کیفیت گردشگری داخلی است که از وضعیت اقتصادی خانوار‌ها حاصل شده است.

آنچه مشخص است، وضعیت گردشگری داخلی ایران نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی مجدانه است که در آن هم موضوعات مرتبط با تقاضا و هم عوامل مؤثر در عرضه با تأکید بر دهک‌های مختلف جامعه مورد توجه قرار گیرد. تلاش‌ها باید به سمتی هدایت شود که افزایش کمیت گردشگری داخلی با پیشرفت در مؤلفه‌های کیفی محقق شود و جایگاه گردشگری داخلی در سبد خانوار‌های ایرانی تثبیت شود.

موضوعات چالشی که نیازمند بررسی و سیاستگذاری در حوزه گردشگری داخلی است به شرح زیر است:

گردشگری داخلی کشور که مبتنی بر الگوی اقامت در خانه دوستان و اقوام است از جهت درآمدزایی و توزیع منابع مالی در مقصد نیازمند اقدامات برنامه‌ای و سیاستی است.

کاهش کیفیت زندگی گردشگری داخلی کشور نیازمند تدبیر سیاستی از دو جنبه تقویت سمت تقاضا و دسترس پذیری سمت عرضه است.

توزیع عادلانه سفر و دسترس پذیری گردشگری داخلی به عنوان کالای اساسی برای گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه، موضوعی است حیاتی در راستای الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت که نیازمند اقدامات سیاستی تکمیلی است.

بیشتر بخوانید: «یارانه‌خواری» در طبقه دهم؛ کالاهای یارانه‌ای چگونه در بین مردم تقسیم می‌شوند؟

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود

برچسب ها: مسافرت سفر

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مسافرت سفر خانوار های ایرانی خانوار های سفر کاهش هزینه سفر های داخلی تعداد خانوار خانوار ها تعداد سفر ها کیفیت زندگی برنامه ریزی سال ۱۳۹۸ میلیون سفر سفر در سال سفر نرفته سرانه سفر یازده سال سال اخیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۶۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود

اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک می‌گویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشت‌ماه بیشتر نمود می‌یابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمت‌ها باشند.

دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است

به گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده می‌شود.»

او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت می‌کنند. دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانون‌گذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»

اجاره‌خانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده است

گودرزی درباره سهم هزینه‌های مسکن از سبد خانوار‌ها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوار‌ها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوار‌ها به‌ویژه در تهران به اجاره و هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این رقم، درصد بالایی محسوب می‌شود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»

او ادامه داد: «اگر بی‌قانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانه‌ها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمی‌دارند.»

۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند

این کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آن‌ها گرفته می‌شود، بحرانی جدی به بار می‌آید. تعداد زیادی از خانواده‌های مستاجر از هم پاشیده‌اند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفته‌اند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»

برخی صاحبخانه‌ها به تمام درآمد خانوار‌ها نیز راضی نیستند

او در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، می‌توان پیش‌بینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوار‌ها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانه‌ها به صد درصد درآمد خانوار‌ها نیز راضی نمی‌شوند.»

هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کند

در کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار اجاره بگذارد؟

گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانون‌گذاری در ایران هیچ بند قانونی‌ای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح می‌تواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»

او افزود: «امید می‌رود اوضاع به گونه‌ای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیاز‌های ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند. این یک نقص بزرگ در قانون‌گذاری است. اکنون مشاهده می‌کنیم نارضایتی‌ها در این بخش به‌شدت بالاست.»

این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب می‌کردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد می‌شد، چون می‌گفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»

حالا باید دید در انتهای اردیبهشت‌ماه چه بر سر بازار اجاره می‌آید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سال‌های گذشته می‌تواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.