خبرهای خوش وزیر اقتصاد برای مردم؛ از پرداخت وام تا وعده کاهش تورم
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۶۳۷۸
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، سید احسان خاندوزی که به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی کرد، گفت: اگر چه عدالت دارای گستره وسیعی از مباحث اقتصادی تا حوزه اجتماعی و.. است آنچه امروز بیشتر مد نظر رهبر امت است، پیاده سازی عدالت اقتصادی است.
وی افزود، از آیت الله سید محمد باقر صدر آموخته ایم که عدالت فقط توزیع درآمد نیست، بلکه از یک طرف شامل مقابله با علل فقر و فساد است و از سوی دیگر بستر سازی برای ایجاد فرصتهای برابر و شفاف نیز از مصادیق عدالت اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاندوزی گفت: سیاست عمومی کشور دائر بر مدار عدل است. به رغم تلاش های ارزشمند از ابتدای انقلاب اسلامی هنوز جامعه تا رسیدن به تراز عدالت فاصله جدی دارد و در سه سال سال اخیر ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های برابری اقتصادی، حاکی از افزایش فاصله های ناموجه در اقتصاد ایران است. یکی از دغدغه های رهبر انقلاب نیز همین موضوع است. رهبری در سال ۱۳۹۹ فرمودند که در دهه پیشرفت و عدالت نمره مطلوبی در باب عدالت بدست نیامده است.
وی افزود، امروز دولت سیزدهم که با رای مردم به آیت الله رئیسی کار خود را آغاز کرده است در حال تلاش برای کم کردن فاصله با آن وضع آرمانی است. تحقق عدالت اقتصادی از مسیر اقتصاد مردمی می گذرد. بر این اساس اولویت دولت مردان باید معطوف به خواسته های مردم باشد.
تورم سال آینده کاهش جدی خواهد یافتخاندوزی با اشاره به اهم اقدامات دولت سیزدهم در ۵ ماه گذشته، گفت: جدای از واکسیناسون فوری در دولت سیزدهم که به بهبود کسب و کار های خرد کمک ویژه ای کرد، اولویت دولت سیزدهم کنترل تورم بوده است. با اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی، امروز باید اذعان داشت که از شتاب تورم کاسته شده است.
بر این اساس، شتاب تورم در شهریور ۳.۸ و در مهر ماه ۳. ۲ درصد بوده که امروز به ۱.۳ درصد رسیده است. در صورت استمرار سیاستهای دولت تورم سال آینده به نحو ملموسی کاهش خواهد یافت. نباید توجیه گر وضع موجود باشیم. با تلاش مسئولان و مقاومت ملت، شاخصها در حال بهبود است اما وضعیت راضی کننده نیست.
افزایش ۴۰ درصدی فروش نفت در ۵ ماه گذشتهوزیر اقتصاد با بیان اینکه، در حالی که هنوز توافقی در بحث هسته ای صورت نگرفته است، فروش نفت نسبت به ماه آخر دولت دوازدهم ۴۰ درصد رشد کرده است،گفت: این موضوع ناشی از رویکرد فعالانه دولت سیزدهم است چراکه معیشت مردم به بحث مذاکرات گره زده نشده است.
اختصاص خط اعتباری روسها برای توسعه نیروگاه سیریکوی با بیان اینکه رویکرد منطقه گرایی دولت سیزدهم نیز در حال ثمر دادن است ، گفت: با فاصله بسیار کم از سفر به روسیه اولین ثمره آن را شاهد بودیم که بر اساس نامه رسمی کشور روسیه اولین بخش از خط اعتباری از سوی آن کشور به نیروگاه سیریک تخصیص داده شده است.
آغاز پرداخت تسهیلات بدون ضامن از هفته آیندهخاندوزی با بیان اینکه، با پیگیری دولت بحث تخصیص وام و تسهیلات بدون ضامن از طریق اعتبار سنجی متقاضیان از هفته آتی شروع خواهد شد،گفت: افزایش نظارتها بر سیستم بانکی از جمله نظارت شرعی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود، در مساله بهبود محیط کسب و کار چالشهای زیادی وجود دارد، برای صدور یک مجوز ساده جهت شروع کسب وکار مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده بود. امیدواریم از فروردین ماه هر ماه تعدادی از مجوزها به صورت برخط و در چند روز صادر شود تا سرپرست خانوار برای شروع کسب و کار ناچار به پرداخت رشوه نشود. بر این اساس نظارتها بعد از شروع به کار و فعالیت انجام خواهد شد.
شناسایی چند هزار مودی جدید مالیاتیوزیر اقتصاد، با بیان اینکه در ایران بخش مهمی از پرداخت مالیات بر روی دوش حوزه های شفاف اقتصاد است، گفت: این درحالی است که برخی درامدهای کلانی را با سفته بازی بدست آورده و از پرداخت مالیات فرار میکردند. بر این اساس رویکرد وزارت اقتصاد کاهش دادن بار مالیاتی از روی دوش تولیدکنندگان است و بر این اساس ۵ درصد از مالیات تولیدکنندگان در سال بعد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر مبارزه بی امان با فراریان مالیاتی در دستور کار قرار خواهد گرفت. در همین ۵ ماه گذشته چند هزار مودی جدید که ۱۰۰ درصد فرار مالیاتی داشتند شناسایی شدند.
خاندوزی با بیان اینکه نکته ششم مورد توجه دربرنامه های وزارت اقتصاد بحث سامان دهی تخصیص و پرداخت یارانه هاست، گفت: امروز عمده یارانه ها به دهک های بالای جامعه تعلق میگیرد که ساماندهی این موضوع در دستور کار مجلس و دولت است، خروجی این برنامه کاهش واردات نهاده های دامی و جذابیت تولید داخل این محصولات است.
وی گفت: سامانه های سوت زنی و مطالبه عدالت از سوی آحاد جامعه نیز یکی از نکاتی است که میتواند فساد اقتصادی را با چالش جدی روبه رو کند که در این حوزه نیز اقدامات قابل توجهی در دستور کار است.
افزایش سقف وام قرض‌الحسنه در راه استهمچنین به گزارش ایسنا، وی در بخشی از اظهارات خود درباره به جریان پرداخت وام‌های آسان‌تر گفت: طی پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد که اعطای تسهیلات با روش اعتبارسنجی و به عبارتی خوش‌حسابی صورت بگیرد که مردم بتوانند از همان بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند بدون داشتن ضامن و به استناد اعتبارسنجی تسهیلات دریافت کنند.
به گفته خاندوزی افزایش سقف وام‌های قرض‌الحسنه نیز در دستور کار قرار دارد.
کد خبر 653226 برچسب‌ها نماز جمعه اقتصاد - تورم نفت وام احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد ایران و روسیهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: نماز جمعه اقتصاد تورم نفت وام احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران و روسیه دستور کار دولت سیزدهم وزیر اقتصاد بر این اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۶۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاستهای انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاستهای مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار میگیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان